از ابتداي سال جاري كه سياست يكسان سازي نرخ ارز به اجرا درآمد قرار بود تا پايان بهمن ماه بانك مركزي گزارش پيامدهاي مثبت و منفي اين اقدام را منتشر كند.
در حال حاضر بازار ارز ايران به صورت شناور مديريت شده اداره مي شود. محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي در خصوص تأثيرات سياست يكسان سازي نرخ ارز به خبرنگار ما گفت: اين سياست در طول سال جاري با موفقيت به اجرا درآمده و ما را نسبت به تداوم اجراي آن در سال هاي آينده مطمئن كرده است. درحال حاضر قيمت ارز در بهترين و باثبات ترين حالت خود قرار دارد.
بسياري از كارشناسان معتقدند اين قيمت واقعي نيست و اگر بانك مركزي در بازار ارز دخالت نكند بازار مي تواند قيمت واقعي آن را تعيين كند.
بعضي ها معتقدند قيمت ارز بايد پايين تر از اين حد باشد. ممكن است اگر ما موجودي ارزي خود را وارد بازار كنيم قيمت ها به شدت پايين بيايد اما آيا در درازمدت مي توانيم اين قيمت ها را حفظ كنيم؟ اين تجربه در كشورهاي ديگر آزموده شده است و در زماني كه دارايي هاي ارزي شان بالا بود قيمت ها را پايين آوردند اما مدتي نگذشت كه بدهي هاي آنها از حد توانشان فراتر رفت. بيماري هلندي معروف در اقتصاد نيز همين است چون اولين بار هلند اين تجربه را آزمود. هراس ما از مبتلا شدن به اين بيماري است.
خيلي ها معتقدند تثبيت نرخ ارز سبب شده قدرت صادركنندگان در بازارهاي جهاني كاهش يابد.
ممكن است تثبيت نرخ ارز خسارت هايي به صادركنندگان زده باشد اما راه جبران آن بالا و پايين كردن قيمت ارز نيست بلكه بايد با پرداخت جايزه هاي صادراتي و يارانه آن را جبران كرد. كل نظام اقتصادي درباره نرخ ارز تصميم مي گيرد، وگرنه صادركننده تمايل دارد قيمت ارز بالا رود و واردكننده مي خواهد قيمت ارز پايين باشد. تثبيت نرخ ارز در شرايطي كه تورم در داخل كش-ور بالا مي رود مطمئنا قدرت رقابت توليدكنندگان را پايين مي آورد. همين امسال وقتي مي گوييم تورم ۱۴ درصد بالا رفت يعني قدرت رقابت توليدكننده ما ۱۴ درصد پايين آمد. به خاطر همين با اتخاذ سياست هاي جبراني مي توان اين مشكل را حل كرد.

معاون وزير بازرگاني گفت: ۵/۵۸ درصد واردات كشور طي ۱۰ ماه نخست امسال توسط بخش خصوصي صورت گرفته است.
«مجتبي خسروتاج» در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: سهم وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي از واردات كشور طي مدت ياد شده ۲۰ درصد و سهم سازمان ها و شركت هاي تحت پوشش دولت ۱/۱۳ درصد بوده است. همچنين شركت هاي ملي شده حدود ۱/۷ درصد واردات و تعاوني ها ۳/۱ درصد واردات را انجام دادند.
وي گفت: طي ۱۰ماه سال جاري ۶/۵۰ درصد واردات از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان، ايتاليا و انگليس، ۳/۳۵ درصد از كشورهاي آسيايي، ۲ درصد از قاره اقيانوسيه، ۲/۱ درصد از قاره آمريكا و ۱۱ درصد از ساير كشورها صورت گرفته است كه عمده كالاهاي وارداتي از كشورهاي اروپايي را ماشين آلات و كالاهاي واسطه اي تشكيل مي دهند.
وي افزود: ۲۳ درصد از واردات كل كشور طي اين مدت از به كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي است و در ميان كشورهاي همسايه، امارات، تركيه و فدراسيون روسيه بيشترين صادرات كالا به ايران را داشته اند.
وي اظهار داشت: براساس آمار ثبت سفارش شده در وزارت بازرگاني رقم واردات ثبت شده طي ۱۰ ماه سال جاري
۸/۱۵ ميليارد دلار است.
معاون وزير بازرگاني گفت: عمده كالاهايي كه توسط بخش دولتي وارد كشور شده است شامل كالاهاي اساسي،مواد اوليه صنايع، تجهيزات مورد نياز صنايع برق، صنايع پتروشيمي، صنايع فولاد و... بوده است.
خسروتاج گفت: در بخش صادرات بجز صنايع پتروشيمي، فولاد و خاويار عمده اقلام صادراتي ما در دست بخش خصوصي است.

عدم ارائه لايحه متمم بودجه به مجلس شوراي اسلامي قطعي شد.
به گزارش خبرنگار ما درپي تصميم هيأت وزيران مبني بر جبران كسري بودجه از محل بخشي از اعتبارات عمراني و جاري، مقرر شد امسال لايحه اي تحت عنوان اصلاح قانون بودجه به مجلس ارائه نشود.
هرچند هيأت دولت براي اجرايي شدن اين هدف مصوبه اي را مبني بر تخصيص ۹۵ درصد اعتبارات جاري و حدود ۸۰ درصد اعتبارات عمراني صادر كرده است، با اين حال پيش بيني مي شود ميزان تخصيص بودجه عمراني از ۷۰ درصد فراتر نرود كه اين امر مي تواند تأثيرات منفي شديدي بر وضعيت پروژه هاي عمراني به جا بگذارد.
كل اعتبارات عمراني پيش بيني شده در بودجه  جاري ۵۹ هزار ميليارد ريال است كه به حدود ۹ هزار طرح ملي نيمه تمام اختصاص مي يابد.
يكي از مهمترين دلايل تعويق اجراي پروژه ها طي سال هاي گذشته كمبود اعتبارات و منابع مالي بوده است كه سبب شد كشور با مشكل انبوه پروژه هاي  نيمه تمام مواجه شود.
ميزان كسري بودجه در سال جاري طبق آخرين گزارش ها حدود ۲۴۰۰ ميليارد تومان است. كسري بودجه طي سال هاي گذشته همواره مشكلي بوده است كه برنامه ريزان با آن مواجه بوده اند و به منظور جبران آن لايحه اي تحت عنوان متمم بودجه از سوي دولت به مجلس ارائه مي  شد.
دولت براي جلوگيري از استقراض از بانك مركزي (كه طبق قانون برنامه سوم ممنوع است) و برداشت از حساب ذخيره ارزي تصميم گرفت لايحه متمم بودجه ارائه نكند.
طبق تصميم اتخاذ شده، صرفه جويي در بودجه جاري به صورتي خواهد بود كه از منابع در نظر گرفته شده براي حقوق ودستمزد كم نشود.

هزينه هاي مصرفي دولتي طي ۱۰ ماه اول امسال بيش از ۶ درصد افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار ما، آخرين بررسي هاي صورت گرفته توسط بانك مركزي نشان مي دهد هزينه هاي مصرفي دولت از ابتداي سال جاري تا پايان دي ماه بيش از ۴/۶ درصد افزايش يافته است.
بر اين اساس هزينه هاي مصرفي بخش دولتي طي دوره زماني مورد اشاره به ۵ هزار و ۹۱۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال رسيده است.
ميزان افزايش هزينه ها در بخش دولتي 
۲/ ۱ درصد بيش از بخش خصوصي برآورد شده است.
اين گزارش حاكي است هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي طي اين دوره زماني افزايشي حدود ۲/۵ درصد را دارا بوده است.
براين اساس كل هزينه هاي مصرفي اين بخش از ابتداي سال تا پايان دي ماه به ۳۴ هزا رو ۳۲۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال مي رسد.
به موجب بررسي هاي صورت گرفته تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در بخش خصوصي طي ۱۰ ماه سال رشدي ۲/۱۲ درصدي را تجربه كرد.
ميزان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در اين بخش به ۱۶ هزار و ۱۹۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال رسيده است. بررسي ها نشان مي دهد رشد سرمايه گذاري در اين بخش به شدت قابل توجه بوده است.
براساس اين گزارش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در بخش دولتي نيز افزايشي برابر با
۹/۱۰ درصد را شاهد بود به طوري كه ميزان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي دولتي به ۵ هزار و ۱۴۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال رسيد.
آمار ارائه شده در خصوص ميزان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در بخش دولتي و خصوصي در اين دوره زماني ۸/۱۱ درصد رشد داشته است.
هزينه ناخالص ملي نيز در اين مقطع زماني افزايشي ۱/۱۰ درصدي را تجربه كرد و به ۶۰ هزار و ۴۰ ميليارد ريال رسيد.
هزينه ناخالص ملي برابر با آمار تدويني مبني بر توليد ناخالص ملي گزارش شده است.

جنگ آمريكا عليه عراق در اقتصاد ايران و مبادلات خارجي اثر منفي مي گذارد.
سيدشمس الدين حسيني- پژوهشگر مسائل اقتصادي- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: به طور كلي دو دسته آثار را در اين زمينه مي توان برشمرد. يك دسته آثاري كه بودجه دولت را تحت تأثير قرار مي دهد و دسته دوم آثاري كه به طور كلي روي اقتصاد كشور اثر مي گذارد.
وي گفت: به هرحال در خصوص بودجه دولت، با توجه به اين كه بخش عمده اي از صادرات نفت كشور كه محل اصلي تأمين درآمدهاي بودجه است از طريق خليج فارس صورت مي گيرد، براي صدور نفت از اين منطقه مشكلاتي ايجاد مي شود. در نتيجه پيش بيني مي شود با وجود جنگ در منطقه اين درآمدها محدود شود. از سوي ديگر چون بخشي از واردات كشور از طريق خليج فارس صورت مي گيرد هزينه واردات و درواقع هزينه بيمه اش افزايش پيدا مي كند.
حسيني در ادامه اظهار داشت: به هر حال با توجه به اين كه كشور ما هم مرز با عراق است بخشي از پناهندگان و آوارگان عراقي سرازير مرزهاي ما مي شوند و هزينه اسكان آنها هزينه قابل توجهي خواهد بود. بخشي از صادرات ما به كشور عراق نيز قطع خواهد شد و اين مسأله يكي از آثار غيرمستقيم جنگ است. يكي از بحث هاي مهم در اين زمينه اين است كه درآمدهاي گمركي ما از بنادر مستقر در حوزه خليج فارس كاهش پيدا مي كند.
اين پژوهشگر اقتصادي تأكيد كرد: در بحث آثار غيرمستقيم جنگ، نه تنها در ايران بلكه در كليه كشورهايي كه به منطقه جنگي نزديك هستند، ريسك سرمايه گذاري اعم از سرمايه گذاري داخلي و خارجي بالا مي رود و شما مي توانيد انتظار داشته باشيد نرخ رشد سرمايه گذاري و به تبع آن نرخ رشد اقتصاد كاهش پيدا كند. طبعا اين كاهش رشد در بخش هاي مختلف متفاوت خواهد بود.
وي در پايان گفت: با توجه به اين كه جنگ سبب افزايش شاخص قيمت كالاها مي شود مي توانيم شاهد افزايش قيمت ها در داخل كشور باشيم. اين مسأله روي درآمدهاي توريسم و جهانگردي و ترانزيت كشور هم اثر منفي مي گذارد.

علي مزروعي
افراد و مؤسسات براي انجام دادن فعاليت ها يا تكميل پروژه هاي اقتصادي خود به پول نياز دارند و براي تأمين پول مورد نياز خود به بانك مراجعه مي كنند. بانك پس از بررسي درخواست متقاضي، در صورتي كه فعاليت او مطابق با شرايط بانك باشد و همچنين بانك از توانايي فرد براي بازپرداخت بدهي خود اطمينان يابد، مبلغ وام را طي اسنادي به او پرداخت مي كند. به اين ترتيب فرد متناسب با مبلغ وام نزد بانك اعتبار كسب مي كند و بايد بدهي خود را در زمان سررسيد قيد شده در اسناد به بانك بپردازد.
بانك ها به منظور انجام عمليات اعطاي وام و اعتبار، اسناد مختلفي تهيه كرده اند تا ضمن ارائه خدمت، در كوتاه ترين زمان بتوانند طلب خود را از وام گيرنده دريافت كنند. اين اسناد قابل انتقال هستند و صاحبان آنها مي توانند قبل از سررسيد، آنها را به ديگران منتقل كنند. برخي از اسنادي كه در بانك ها و مؤسسات اعتباري جريان دارند عبارتند از چك، سفته، برات و اوراق قرضه. اين اسناد با توجه به زمان بازپرداختشان در سه گروه طبقه بندي مي شوند:
۱- اسناد اعتباري ديداري (چك): از آنجا كه اين اسناد به محض رويت بانك و بدون اطلاع قبلي قابل پرداخت هستند، به آنها اسناد ديداري گفته مي شود. صاحبان اين نوع اسناد، مبلغ موردنظر را در وجه خود يا هر كسي كه مايل باشند بر روي سند يادداشت مي كنند. بانك نيز پس از رو‡يت، مبلغ قيد شده را به فردي كه سند در وجه او صادر شده است پرداخت مي كند. اين سند كه به آن چك يا پول تحريري گفته مي شود، همانند پول نقد در معاملات مختلف مورداستفاده قرار مي گيرد.
۲- اسناد اعتباري كوتاه مدت: زمان بازپرداخت اين دسته از اسناد يك سال يا كمتر است. سفته و برات از جمله اين اسنادند.
سفته: يكي از اسنادي كه بانك ها در مقابل اعطاي وام از وام گيرنده درخواست مي كنند، سفته است. اين سند در معاملات بازرگاني نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. سفته سندي است كه به موجب آن بدهكار متعهد مي شود مبلغ معيني را در زمان مشخص به طلبكار پرداخت كند. طلبكار پس از دريافت سفته بايد آن را تا زمان سررسيد نزد خود نگه دارد. در صورتي كه طلبكار قبل از زمان سررسيد سفته به پول آن نياز پيدا كند، مي تواند سفته را پشت نويسي كند و با دريافت مبلغ كمتري، طلب خود را به ديگري انتقال دهد.
برات: برات سند يا حواله اي است كه از طرف طلبكار صادر مي شود و به موجب آن، بدهكار مطلع مي شود كه بايد مبلغ بدهي خود را در سررسيد معين به فردي كه طلبكار مشخص مي كند، پرداخت كند. اگر بدهكار وجه بدهي را با امضاي خود تأييد كند، برات جنبه قانوني پيدا مي كند. برات و سفته را مي توان از بانك ها خريداري كرد.
۳- اسناد اعتباري بلندمدت: در مواقعي كه دولت يا مؤسسات خصوصي براي رفع مشكلات يا گسترش فعاليت هاي اقتصادي خود به امكانات مالي نياز پيدا مي كنند ممكن است به انتشار اوراق قرضه (مشاركت) اقدام كنند. افراد يا مؤسسات خصوصي با خريد اين اوراق، ضمن دريافت بهره در فواصل زماني مشخص شده اصل طلب خود را در زمان سررسيد دريافت مي كنند. بازپرداخت اين گونه اسناد، اغلب بيش از يك سال طول مي كشد. به همين دليل آنها را جزو اسناد اعتباري بلندمدت قرار مي دهند.
قابل ذكر است كه به دليل فناوري هاي جديد و گسترش تجارت الكترونيك امروزه نوع اسناد اعتباري درقالب كارت هاي اعتباري تعريف و به جريان افتاده است كه نقش مهمي در عرصه دادوستد اقتصادي بازي مي كند، ضمن اين كه بر سرعت و امنيت معاملات مي افزايد و از طريق كاهش هزينه مبادلاتي، موجبات رشد و توسعه اقتصادي جامعه را فراهم مي آورد.

سهام شركت هاي بيمه از نظر اجراي مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه زيرمجموعه سازمان خصوصي سازي تلقي مي شود تا براساس ترتيبات مقرر در قانون و آيين نامه هاي مربوطه نسبت به واگذاري آنها اقدام شود.
به گزارش خبرنگار ما براساس مصوبه هيأت وزيران به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم شركت هاي بيمه ايران رديف ۳۵، بيمه البرز رديف ۳۶، بيمه آسيا رديف ۳۷ و بيمه دانا رديف ۳۸ از فهرست شماره يك پيوست تصويب نامه هيأت وزيران حذف مي شوند.
همچنين اداره بيمه هاي مذكور كماكان طبق اساسنامه هاي مربوط و حسب مورد در چارچوب قانون نحوه اداره امور بانك ها و قانون بيمه مركزي ايران و بيمه گري و اصلاحات آن صورت مي پذيرد.
اين مصوبه دي ماه سال جاري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است.