Hamshahri Newspaper

ديوان عدالت اداري چندي پيش مصوبه نهصد و چهل و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار را درمورد ضوابط تأسيس بانك هاي غيردولتي باطل كرد. يادآور مي شود هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب قانون اين اختيار را دارد كه با شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از مصوبات دستگاه هاي دولتي، چنانچه آنها را مغاير با مقررات قانوني يا خارج از صلاحيت هاي دستگاه هاي تصويب كننده بداند باطل كند. دراين مورد نيز سازمان بازرسي كل كشور شكايتي را به ديوان عدالت اداري تقديم كرد و هيأت عمومي ديوان نيزضوابط تأسيس بانك هاي غيردولتي توسط شوراي پول و اعتبار را خارج از حدود اختيارات آن شورا در وضع مقررات دولتي و حدود اختيارات هيأت وزيران تشخيص داد و درنتيجه مصوبه فوق را باطل كرد. با اين راي، در حال حاضر بايد ضوابط تأسيس بانك هاي خصوصي در هيأت وزيران مطرح و به تصويب برسد. اين وضع، فرصت جديدي را ايجاد خواهد كرد تا در ضوابط موجود كه براي تأسيس بانك هاي خصوصي توسط شوراي عالي پول و اعتبار تعيين شده است، تجديدنظر شود و ضوابط حاكم بر فعاليت بانك هاي خصوصي روشمندتر و در عين حال با توجه به مجموعه فعاليت هاي بانكداري كشور تعيين شود. در حال حاضر امكان تأسيس بانك خصوصي با ۲۰ ميليارد تومان سرمايه كه بخش عمده آن نيز از طريق پذيره نويسي تأمين مي شود وجود دارد و اين بانك ها مي خواهند با بانك هاي دولتي كه بيش از ۲۷ هزار ميليارد تومان نقدينگي دارند رقابت كنند. از طرفي قرار است سهام بانك هاي دولتي نيز در بورس عرضه شود و يا برخي شعب آنها به طور خصوصي اداره شود و انواع پيشنهادها و طرح هاي ديگر كه ظاهرا استراتژي مشخصي را درمورد آنها نمي توان ملاحظه كرد. امروزه حركت بانكداري در جهان به سمت ادغام و تأمين سرمايه هاي فوق العاده بالا و افزايش كيفيت ارائه خدمات بانكداري است درحالي كه اين روند در ايران به طور معكوس طي مي شود. پيشنهاد مي شود هم اكنون كه بايد ضوابط تأسيس بانك هاي خصوصي در هيأت وزيران مطرح شود وضع فعلي بانكداري كشور و عملكرد وضع بانك هاي خصوصي كه تاكنون تشكيل شده اند، به طور كارشناسي بررسي شود و ضوابط و مقررات با توجه به واقعيات جامعه و تحولات جهاني تدوين شود.