دخالت دولت در بازار با هدف حمايت از مصرف كنندگان و يا توليدكنندگان باعث خارج شدن قيمت ها از حالت تعادلي مي شود.
مديركل دفتر امور بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: آثار و تبعات به هم خوردن تعادل قيمت ها نيز مصرف را متأثر مي كند، ضمن اين كه چنين رويه اي به افزايش قاچاق در مرزها نيز مي انجامد.
وي ادامه داد: قدرمسلم مادامي كه به عنوان مثال قيمت آرد در ايران به اضافه هزينه هاي قاچاق كمتر از قيمت آردي است كه از روش هاي ديگر به دست مي آيد، قاچاق رونق خواهد داشت.
وي با بيان اين كه دخالت دولت براي تنظيم بازار بهتر است به صورت غيركالايي باشد، گفت: دولت بايد بتواند از طريق ابزارهاي مناسب اقتصادي بازار را تنظيم كند كه اين اقدام مستلزم مطالعه سوابق گذشته و ورود به بازار به صورت وقفه اي است، چرا كه براي ترميم عدم تعادل قيمتي موجود، بايد برنامه مشخصي با زمان بندي ۴ يا ۵ ساله داشته باشيم و نمي توانيم يكباره مشكلات موجود را برطرف كنيم، زيرا اقدامات سريع و شتاب زده موجب گسترش اين عدم تعادل مي شود.
پاشايي فام اختلاف موجود در قيمت ها را عامل يك بحران اقتصادي در كشور خواند و افزود: يكي از الزامات رفع اين بحران هدفمند كردن يارانه ها است اما اين امر نيز مستلزم شناسايي اقشار آسيب پذير جامعه است كه هنوز اين افراد شناسايي نشده اند هرچند كه گروه  هايي مثل افراد تحت پوشش كميته امداد امام و يا بهزيستي مي توانند به عنوان گروه هاي مشخص، مشمول افراد آسيب پذير باشند.

عليرضا قدس طينت 
روز چهارشنبه ۷ اسفندماه انتخابات هيأت نمايندگان، در اتاق هاي تهران و شهرستان ها انجام شد. ظاهرا نتايج انتخابات نشان مي دهد كه اكثريت به يكي از گروه هاي جديد، انتقال يافت ولي حضور دارندگان حق را‡ي زير ۲۵ درصد بود و اين امر نشان مي دهد كه هنوز اكثريت دارندگان حق را‡ي متقاعد نيستند كه آراي آنها در انتخابات اتاق تعيين كننده مي باشد. در اين انتخابات براي اولين بار شور و نشاط و حضور فعال چند گروه داوطلب مشاهده شد و زمينه مساعد گرديد تا در دوره هاي آتيه، دارندگان حق را‡ي با اطمينان بيشتري از اين كه آراي آنها در تعيين سرنوشت اتاق تأثيرگذار خواهد بود، با درصد بالاي ۵۰ درصد در انتخابات حضور داشته باشند.
طبق ماده ۴ قانون اتاق بازرگاني، صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، تدوين آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت هاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق هاي شهرستان از اختيارات هيأت نمايندگان مي باشد كه پس از تصويب شوراي عالي نظارت لازم الاجرا است. لذا بر مبناي اين ماده آن بخش از آيين نامه كه نحوه برگزاري و نظارت بر انتخابات را مشخص كرده ممكن است به نحوي تدوين شده باشد كه تأكيد آن بر حفظ منافع گروه حاكم باشد. مهم نيست كه در دوره جديد چه گروهي اكثريت را به دست گرفته باشند، بلكه مهم اين است كه دارندگان حق را‡ي هميشه اين اطمينان را داشته باشند كه انتخابات به نحوي كاملا بي طرف و عادلانه برگزار مي شود و در انتخابات آتيه گروهي كه مديريت را طي اين دوره به عهده خواهند گرفت امتيازي بر داوطلبان جديد نداشته باشند، در اين انتخابات به دليل حضور مستمر و فعال گروه هاي داوطلب و همچنين حضور خستگي ناپذير خبرنگاران روزنامه ها (عدم حضور صداوسيما بسيار مشهود بود) نتايج تا اندازه  زيادي رضايتمند بود، ولي در حاشيه جريان انتخابات نكات مهم زير جهت بررسي و اصلاح مشاهده شد:
۱- انجمن نظارت بر انتخابات و همچنين هيأت هاي نظارت در شهرستان ها هر كدام مركب از ۵ نفر هستند كه يك نفر از آنها از طرف وزير بازرگاني و چهار نفر بقيه از طرف رئيس اتاق تعيين مي شوند، از نظر اصولي حضور ۴ نفر كه منتخب رئيس اتاق ايران و اتاق شهرستان هستند به عنوان ناظر ممكن است نظارت را در جهت حفظ منافع و انتخاب مجدد طرفداران رئيس انجام داده و بيطرف نباشد. به نظر مي آيد كه اين بند از آيين نامه بايد به نحوي اصلاح شود كه اعضاي هيأت نظارت توسط كساني تعيين شوند كه خود يا گروه آنها هيچ ارتباطي با انتخابات و نتايج آن ندارند.
۲- محل برگزاري انتخابات در حال حاضر در محل اتاق هاي تهران و شهرستان مي باشد. به نظر مي آيد كه برگزاري انتخابات در يكي از مراكز اجتماعات عمومي بهتر باشد و به اين ترتيب امور جاري اتاق براي مراجعان در روز انتخابات مختل نخواهد شد و از طرف ديگر عوامل و مرتبطين با اتاق نقشي در سوق دادن انتخابات به نفع هيچ گروهي نخواهند داشت.
۳- طبق بند ۱۴/ ۵ آيين نامه، عوامل مرتبط با جريان انتخابات از ميان كاركنان اتاق با موافقت قبلي هيأت نظارت انتخاب مي شوند. اين كاركنان كه به طريقي شغل خود را مديون مديريت آن اتاق مي دانند، ممكن است به نفع نامزدهاي گروه  حاكم اعمال نفوذ كرده و بي طرفي لازم را در يك انتخابات عادلانه ايفا نكنند. از اين نظر بهتر است كه انتخابات توسط يك سازمان بي طرف انجام گيرد.
۴- صندوق هاي را‡ي بايد در مكاني باز شده و شمارش شوند كه در بالاي آنها دوربين هاي ويدئويي نصب شده و كليه مراحل بازكردن و شمارش آرا در صورت لزوم قابل رويت باشند.
۵- در اين انتخابات حضور خبرنگاران مطبوعات بسيار فعال بود ولي از بخش صداوسيما كه مهمترين بخش رسانه اي در جامعه مي باشد حضوري نبود. شايد اگر گزارش جريان انتخابات از طريق راديو و تلويزيون پخش مي شد عده بيشتري از دارندگان حق راي در اين انتخابات شركت مي كردند.
در خاتمه مي توان گفت كه علي رغم كاستي ها، اين انتخابات به نحو رضايتمندي انجام شد و كليه عوامل انتخابات علي الخصوص رئيس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تهران آقاي مهندس خسروتاج فعالانه و بي وقفه در برگزاري اين انتخابات كوشيدند. همچنين در نتيجه اين انتخابات نمايندگان گروه هاي مختلف كه از بخش هاي بازرگاني، صنعت و معدن مي باشند به هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران انتخاب شدند و لازم است به همگي آنها تبريك گفت و به حضورشان در دوره پنجم هيأت نمايندگان اتاق تهران و ايران ارج و احترام گذاشت.

مهيا نبودن بازارهاي خارجي براي صادرات كيسه و پروپيلن در شرايط كنوني،  از مهمترين مشكلات توليدكنندگان در اين صنف است.
مهدي صديق بهزادي- دبير انجمن توليدكنندگان كيسه، چتايي و پلي پروپيلن- با بيان اين مطلب گفت: درصورتي كه توليدات مازاد مصرف داخلي كيسه و پروپيلن صادر نشود، بسياري از واحدهاي توليدي ورشكست خواهند شد.
وي در گفت وگو با نشريه نامه اتاق بازرگاني افزود: تاكنون هيچ گونه آماري از صادرات كيسه و پروپيلن در سال ۸۱ توسط گمرك اعلام نشده است.
بهزادي تصريح كرد: مصارف داخلي اين محصولات عموما در صنايع پتروشيمي و بسته بندي محصولات كشاورزي و همچنين صنايع آردسازي و بسته بندي سيمان، گچ، شكر و غيره است.
دبير انجمن توليدكنندگان كيسه، چتايي و پلي پروپيلن اظهار داشت: در حال حاضر ۱۳۷ واحد توليدي عضو انجمن توليدكنندگان كيسه، چتايي و پلي پروپيلن هستند و توليد سالانه آنها بين ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تن است.
بهزادي گفت: امروزه با توجه به نياز داخلي ۸۰ هزار تني كشور، با مازاد توليدي حدود ۱۶۰ هزار تن روبه رو هستيم كه بخشي از آن توسط خود كارخانه ها صادر مي شود.
وي گفت: مقصد عمده صادرات كنوني ما به آسياي ميانه، اروپا و آفريقاست و محصولات صادراتي در بسته بندي آرد، برنج، شكر و همچنين كود شيميايي به كار مي روند.
بهزادي در ادامه اين گفت وگو تأكيد كرد: كارخانه هاي توليدي ما درزمينه تجهيزات در وضعيت مناسبي هستند و حتي از كشور چين كه بسياري از بازارهاي دنيا را به خود اختصاص داده، پيشرفته تر هستند.
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان كيسه، چتايي و پلي پروپيلن همچنين افزود-: با توجه به راه اندازي مجتمع هاي جديد پتروشيمي، مطمئنا در آينده مواد اوليه به وفور يافت خواهد شد، اما مشكل اساسي امروز ما مهيا نبودن بازارهاي خارجي براي صادرات است.
وي گفت: به منظور تحقق اهداف و برنامه هاي آتي، بايد به انجمن ها اختيارات قانوني بيشتر داده شود تا بتوانند براي صنايع همگن(محصولات مشابه) تعيين نرخ و برنامه ريزي كنند و مانع توقف اين كارخانه ها شوند و از رقابت هاي ناسالم بين اين واحدها كه منجر به ورشكستگي آنها خواهند شد جلوگيري كنند و با برنامه ريزي حساب شده مازاد توليد صنايع همگن را به سوي صادرات سوق دهند.
وي در خصوص اقدامات انجام شده توسط اين انجمن گفت: بي نياز كردن كشور از بابت ورود كيسه هاي پلي پروپيلن و غيره باعث ميليون ها دلار صرفه جويي ارزي در كشور شده و افزايش توليدات داخلي و ايجاد اشتغال را به همراه داشته است.
بهزادي در مورد برنامه هاي آتي انجمن نيز گفت: از مهمترين برنامه هاي آينده اين انجمن،  ايجاد هماهنگي هاي لازم به منظور سوق دادن كارخانه هاي كيسه بافي به طرف صادرات است. بديهي است كه اين امر مستلزم واگذار كردن اختيارات قانوني بيشتري به انجمن ها است.
وي در پايان افزود: گرچه صنايع نوپاي توليد كيسه، چتايي و پروپيلن هنوز نوپا هستند اما اگر دولت به تقويت تشكيلات صنفي بپردازد، اين گونه انجمن ها و اتحاديه ها توانمند شده و مي توانند مشكلات خود را حل كنند.