بازرگانان ايراني همواره نسبت به تعيين ارزش كالاهاي تجاري در گمرك ايران گله مي كنند. اين امر تا حدي جدي است كه مي توان به جرا‡ت گفت امروز به يكي از اصلي ترين مشكلات گمرك ايران در پاسخگويي به فعالان تجاري تبديل شده است.
شواهد موجود نشان مي دهد كه ميان گمركات مختلف كشور يك استراتژي واحد براي ارزيابي كالاهاي مشابه وجود ندارد و بارها اتفاق افتاده كه يك كالاي مشخص در دو دايره تعيين ارزش (واقع در دو مركز گمركي مختلف) به شكلي متفاوت تعيين ارزش شده است. به نحوي كه گمرك ايران براي هر كدام از اين محموله هاي كالايي يك قيمت ارزش كالايي را اعلام كرده است.
به باور بسياري از كارشناسان گمركي يكي از مهمترين مسائل و مشكلات اساسي تعيين ارزش كه اكثر گمركات ايران نيز با آن درگير هستند نحوه اجراي تبصره ذيل ماده ۴۲ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات است كه به علت فقدان مستندات قانوني و عدم دسترسي به قيمت هاي روز كالاهاي مستعمل براي گمركات كشور ايجاد مشكل كرده است. بنابراين ضرورت دارد به منظور اجتناب از گستردگي و پراكندگي استنباط قيمت كالاي مشابه در گمركات مختلف و جلوگيري از اختلاف نظر فاحش بين دواير ارزش گمركات اجرايي و همچنين همسان كردن تصميمات، هرچه سريع تر استراتژي هايي تدوين شود تا وضعيت نابسامان تعيين ارزش كالا را به مسير صحيح و اصولي خود هدايت كند.
در همين رابطه چندي پيش گمرك ايران تازه ترين تصميمات خود را براي جلوگيري از گسترش معضلات تعيين ارزش اعلام كرد كه به نظر مي رسد اجراي آن بتواند تا حدي مفيد واقع شود.
بايد درنظر داشت كه در حال حاضر يكي از پرمشغله ترين واحدهاي گمركي، واحدي است كه به شكايات تجار در زمينه تعيين ارزش كالاهاي آنان رسيدگي مي كند. اين درحالي است كه هر روز نيز تعداد شاكيان دواير ارزش گمركي افزايش بيشتري را تجربه مي كند. در چنين شرايطي بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند كه هنوز يك سيستم كارآمد نيز براي استرداد اضافه پرداختي هاي حقوق و عوارض گمركي آنان وجود ندارد. پس گمرك ايران بايد با در نظر گرفتن شرايط فعلي كه مي تواند ضريب تحركات اقتصاد برون مرزي را كند سازد، سرعت خود را در بهينه سازي محاسبات ارزش كالايي افزايش دهد. گمرك ايران با ارائه گزارشي در مورد مشكلا ت تعيين ارزش و تصميمات اتخاذ شده براي جبران اين معضلا ت، مي نويسد: يكي از كارهاي ضروري بازنگري، اصلاح و تكميل ليست ارزش ماشين آلات مستعمل آسياي ميانه و ارائه راهكار مناسب جهت تسهيل در تعيين ارزش كالاهاي مستعمل ساير كشورها است كه اين مهم باتوجه به اطلاعات واصله از گمركات مختلف و سوابق و مستندات موجود و آراي صادره كميسيون ها در موارد مشابه بررسي و ليست جديد تهيه و آماده بهره برداري و ابلاغ شده است.
در ادامه اين گزارش آمده است: فراهم كردن زمينه تقويت كميته هاي ارزش از طريق ناظران و مديران گمركات اجرايي، تشكيل منظم و مرتب جلسات كميته ارزش با حضور تمامي اعضا، انجام بررسي هاي لازم و دعوت از صاحبان كالا و استماع نظرات و دفاعيات آنها، اتخاذ تصميم با رعايت انعطاف لازم و همچنين تنظيم صورت جلسات كميته با ذكر دلايل و مستندات مربوطه ، فعاليت هاي مهم ديگري است كه صورت گرفته. همچنين مقرر شده مسائل حتي الامكان در اين كميته ها حل و فصل شود.
از سوي ديگر اجراي دقيق ماده ۱۲۱ آيين نامه اجرايي براساس اولويت بندي هاي سه گانه و اجتناب از اعمال سليقه شخصي و دقت در انتخاب دلايل و مستندات قانوني در مواردي كه ارزش اظهارشده نامتناسب بوده و پرهيز از استناد به دلايل و مدارك غيرموجهي كه وجاهت استنباط را مخدوش مي كند، از جمله فعاليت هايي است كه مي تواند مشكلات تعيين ارزش را از بين  ببرد.
همچنين با توجه به اين كه اكثريت پرونده هاي مت-شكله در اجراي بند سه، ارجاعي به كميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر به دليل رقابتي نبودن بازار فعلي مردود يا درصد كمي از آنها با تعديل نسبتا چشمگير تأييد شده، لذا ايجاد اختلاف در اجراي اين بند موكول به دسترسي به بازار متعارف قابل رقابت است.
گمرك ايران مي نويسد: استفاده از سوابق ارزش موجود در رايانه با رعايت همزماني و جمع آوري تدريجي زونكن هاي سوابق ارزش در گمركات اجرايي فعاليت هايي است كه براي رفع مشكلا ت تعيين ارزش در دستور گمركات اجرايي قرار دارد.
متوليان اجرايي گمرك در ثبت صحيح و كامل اطلاعات ارزشي در سيستم رايانه و استفاده بهينه از سامانهFTP، تلاش در جهت برطرف كردن نقايص سيستم و بالا بردن حجم اطلاعات واقعي مورد نياز و حذف اطلاعات ناقص و غيرمفيد، بايد دقت داشته باشند در اين رابطه مسؤولان دواير ارزش مكلف به كنترل مستمر اطلاعات ورودي به سيستم ارزش هستند. در صورت مشاهده چندين ارزش متفاوت براي كالاي واحد، جهت اتخاذ تصميم و هماهنگي، گمركات ذي ربط بايد مراتب را تلفني يا به صورت نمابر از يكديگر استعلام كرد و پس از اطمينان از ارزش صحيح نسبت به قيمت گذاري اقدام كنند.
در ادامه اين گزارش آمده است: تشويق و ترغيب واردكنندگان صحيح العمل و خوشنام از طريق تسريع در انجام اقدامات ارزشگذاري كالا و جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق آنها با عنايت به طرح تكريم اربا ب رجوع از ديگر راهكارهايي است كه اجراي آن مي تواند براي تعيين صحيح ارزش كالا بسيار مفيد باشد.
همچنين تسهيلاتي در حال فراهم شدن است كه در كنار اطلاع رساني مفيد و به موقع و پرهيز از برخورد انقباضي با واردكنندگان و ايجاد اطمينان خاص در آنها، زمينه هاي گرايش به قاچاق و قانون گريزي را كاهش مي دهد و حس اعتماد و قانونگرايي در آنها تقويت مي شود.
اين گزارش اضافه مي كند: در تعيين ارزش كالا بايد به شرايط بازرگاني جهاني و عوامل مؤثر در تغيير قيمت ها نظير شرايط معامله، بحران هاي اقتصادي و سياسي، حجم و مقدار كالا، نحوه پرداخت وجه، همزماني، توافقات بين خريدار و فروشنده و ساير مسائل تأثيرگذار توجه شود كه دواير تعيين ارزش گمركي بايد كاملا به آنها توجه داشته باشند.
از سوي ديگر صدور دستورالعمل ها و بخشنامه هاي لازم در مقاطع ضروري توسط دفتر تعيين ارزش جهت رفع ابهام و ارائه راه حل هاي ارشادي جهت هماهنگي اقدامات و تصميم گيري هاي لازم، از ديگر فعاليت هايي است كه در دستور كار قرار دارد.
بايد ترتيبي اتخاذ شود كه با همكاري معاونت طرح و برنامه، همكاران شاغل در دواير ارزش طي دوره هاي آموزش با قطعات و لوازم كامپيوتر و قطعات موتور خودرو آشنا شوند.
همچنين برنامه اي وجود دارد تا براي آشنايي با سيستم هاي نوين تعيين ارزش و كسب تجربه عملي، همكاران شاغل در دواير ارزش به مأموريت هاي خارج از كشور اعزام شوند.
تبصره: گمرك ايران موظف است كالاهاي مستعمل موضوع اين ماده، به استثناي ماشين آلات و تجهيزات خط توليد وارده از محل سرمايه گذاري خارجي در چارچوب قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي را به تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران برمبناي قيمت كالاي نو مشابه قيمت گذاري كند.
فهرست ارزش ماشين آلات مستعمل موضوع تبصره ذيل ماده ۴۲ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
ارزش فوب ماشين آلات مستعمل آسيايي (غيرژاپن) و اروپاي شرقي(برمبناي هر كيلوگرم) مصوبه دي ماه ۸۱

سال ساخت ۱۹۹۵ تا قبل از ۲۰۰۰ سال ساخت  ۱۹۹۰ تا قبل از ۱۹۹۵ سال ساخت ۱۹۸۰ تا قبل از ۱۹۹۰ سال ساخت  قبل از ۱۹۸۰ نام كالا ۲ دلار ۵/۱ دلار ۲۵/۱ دلار ۱ دلار ماشين ابزار مستعمل مشمول رديف هاي تعرفه ۵۷/۸۴ لغايت ۶۵/۸۴ تعرفه ۷۵/۲ دلار ۲ دلار ۵/۱ دلار ۲۵/۱ دلار ماشين آلات تهيه الياف و ريسندگي و رنگرزي مشمول تعرفه هاي ۴۴/۸۴- ۴۵/۸۴- ۵۱/۸۴ ۵/۳ دلار ۳ دلار ۲۵/۲ دلار ۷۵/۱ دلار ماشين آلات بافندگي مشمول تعرفه هاي ۴۶/۸۴ و ۴۷/۸۴ ۳ دلار ۵/۲ دلار ۲ دلار ۷۵/۱ دلار ماشين آلات اكسترودر و تزريق براي ساختن اشياي كائوچويي و پلاستيكي مشمول تعرفه ۷۷/۸۴

درست ۴ سال پيش بود كه براي نخستين بار متوليان اقتصادي كشور با صراحت حكم به كهنگي قانون امور گمركي ايران دادند و اين شروع ماجرايي بود كه تا به امروز ادامه دارد. هرچند كه در آن زمان (سال ۷۷) كارشناسان گمركي و دست اندركاران اقتصاد تجاري كشور توانستند پيش نويس قانوني جديد را براي ارائه خدمات گمركي كشور تدوين كنند؛ اما هنوز اين پيش نويس موفق نشده است تا مسير خروج از ساختمان هيأت دولت را بيابد.
هفت ماه پيش كميسيون اقتصادي دولت براي بررسي كارشناسي، اين پيش نويس را در اختيار كميسيون فرعي تخصصي خود قرار دارد. كميسيون فرعي تخصصي نيز تصميم گرفت كه براي انجام كارشناسي هاي مطمئن تر و همچنين آخرين بازنگري ها يك كميته ۱۲ نفره متشكل از نمايندگان وزارت راه و ترابري، گمرك و وزارت بازرگاني پيش نويس قانون جديد امور گمركي را زير ذره بين قرار دهند تا به طور كامل نارسايي هاي آن مشخص شود. هرچند كه يك توافق نسبي در ميان اعضاي اين كميته بر سر تصويب پيش نويس مورد بحث وجود دارد اما خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه هم اكنون به دليل مخالفت اقليتي كوچك از اين گروه ۱۲ نفره پيش نويس قانون جديد امور گمركي در بايگاني كميسيون اقتصادي دولت آرميده است. متوليان رسمي كشور ۴ سال پيش به طوررسمي اعلام كردند كه به يك درك واحد مبني بر ضرورت اصلاح قانون امور گمركي رسيده اند اما هنوز اين فهم اصلاحي مجالي براي اجرا نيافته، اين در حالي است كه هر روز بازرگانان، فعالان اقتصادي و همچنين مسؤولان گمركي نسبت به كهنگي و ناكارآيي قانون فعلي گمركي هشدار مي دهند به نحوي كه نقش بسزايي در نزول منحني تجارت ايران در عرصه اقتصاد جهاني دارد اما هنوز اين قانون جديد از محاق رهايي نيافته و وضعيت آن پرسش هاي بسياري را در محافل اقتصادي به وجود آورده است. در اين باره ديدگاه گمرك ايران را ارائه مي كنيم با اين اميد كه وزارت بازرگاني نيز نظرات خود را،مطرح كند.
محمود بهشتيان- معاون امور گمركي گمرك ايران- درمورد اين كه رسيدگي به قانون جديد امور گمركي در چه مرحله اي است و چرا تا به حال تصويب نشده است مي گويد: >كميته ۱۲ نفره (متشكل از نمايندگان وزارت راه و ترابري، گمرك و وزارت بازرگاني) در اين هفت ماه گذشته مواد قانوني و مسائل مختلف قانون جديد گمركي را زير و رو كرده و در مورد آنها گفت وگوهاي كارشناسي بسياري انجام داده است<.
وي اضافه مي كند: >اما چون در اين مدت نماينده وزارت بازرگاني در قالب مخالفت مسائل جديدي را مطرح مي كرد هنوز اين قانون در هيأت دولت تصويب نشده است<.
بهشتيان تصريح مي كند: >البته وقتي نماينده وزارت بازرگاني قانع نشد با را‡ي گيري در كميته ۱۲ نفره متن نهايي پيش نويس قانون جديد گمركي به كميسيون اقتصادي دولت ارسال شد اما باز هم مخالفان ادعاهاي ديگري را مطرح كردند كه موجب توقف تصويب قانون جديد گمركي در اين مرحله شد<.
معاون امور گمركي خاطرنشان كرد: >براي تصويب پيش نويس لايحه جديد، دولت بايد هرچه سريع تر باتوجه به نظر اكثريت تصميم گيري و نسبت به تصويب اين لايحه اقدام كند چرا كه در تصويب چنين قوانيني نمي توان نظر همه را به طور صددرصد تأمين كرد<.
وي مي افزايد: >از سوي ديگر چون در اين واكنش ها منافع سازماني نيز ملاك عمل قرار مي گيرد و از آنجا كه سازمان مستقلي هم براي اظهارنظر و داوري وجود ندارد به طور طبيعي كار با مشكلات فراواني مواجه مي شود<.
بهشتيان در مورد مواضع وزارت بازرگاني مي گويد: >وزارت بازرگاني به دو مسأله حساسيت نشان مي دهد. نخست اين كه معتقد است برخي از مواد پيش نويس قانون جديد درواقع سياستگذاري در امر تجارت و اقتصاد است و ديگر اين كه تعداد زيادي از مواد پيش نويس مثل شرايط فعلي بايد در آيين نامه منعكس شود<.
هم اكنون نيز در قانون فعلي امور گمركي سياستگذاري هاي زيادي صورت گرفته است. از جمله اين كه موارد صادرات، ترانزيت و ورود موقت كالا از حقوق و عوارض گمركي معاف هستند.
آنچه مسلم است براي اين كه سرمايه گذاري تجار، واردكنندگان و سرمايه گذاران خارجي در كشور تسهيل شود و همچنين تمام كساني كه با قانون گمركي سروكار دارند، مطمئن باشند كه سياست هاي با ثباتي در ايران اجرا مي شود به طور حتم بايد اين سياست ها در قالب قوانين قرص و محكم عرضه شوند كه از سد تصويب مجلس نيز گذشته باشند و اين درست همان چيزي است كه باقي اعضاي كميته ۱۲ نفره در پاسخ به نظر مخالفان مطرح مي كنند.
معاون امور گمركي گمرك ايران در اين باره مي گويد: >اعمال سياست هايي كه در قالب قوانين اجرا مي شوند تضمين كننده تحركات اقتصادي هستند و براي اين كه هر لحظه تغييراتي ايجاد نشود بايد در مسير اجراي سياست هاي دائمي حركت كرد<.
بهشتيان تصريح مي كند: >مخالفت با هر قانوني كه گفته شود در آن سياستگذاري وجود دارد و مقابله براي حذف آن كار را به جايي مي رساند كه ديگر گمرك و صاحبان كالا قانوني نخواهند داشت. مخالفان به تكرار مباحثي مي پردازند كه بارها به آن پاسخ داده شده است اما آنها نمي خواهند تمكين كنند<.
معاون امور گمركي يادآور مي شود: >به دليل اين كه قوانين گمركي توسط خود گمرك تصويب نمي شود اين سازمان پيچيده ترين قوانين را براي اجرا در اختيار دارد<.
وي مي گويد: >به طور مثال شاهديم كه هم اكنون بسياري از كالاها نياز به مجوزهاي متعدد مانند استاندارد، قرنطينه نباتي، دامي، انساني، بهداشت، انرژي اتمي و همچنين جدول تعرفه دارند. از سوي ديگر تعداد زيادي زيرنويس هاي تعرفه اي وجود دارد كه حتي وزارتخانه هايي كه اين زيرنويس ها را تدوين مي كنند نيز مفهوم آن را نمي دانند<.
بهشتيان ادامه مي دهد: >به همين خاطرتعداد پرونده هاي متشكله در گمرك ايران فراوان است و متأسفانه سازمان هاي ديگر مقررات خود را در پايان سال، با عجله و بدون كار كارشناسي به تصويب مي رسانند. اين امر مجريان اين تصميم ها را سردرگم مي كند كه اين عدم شفافيت موجب نارضايتي ارباب رجوع مي شود<.
معاون امور گمركي تأكيد مي كند: >قوانين و مقررات بايد شفاف باشند چرا كه در غير اين صورت گمرك و صاحبان كالا براساس منافع خود از متون قانوني غيرشفاف استنباط خواهند كرد. اين امر موجب مي شود كه در مواقع اختلاف، حق هركدام از اين طرفين در معرض خطر قرار گيرد<.
اين يك واقعيت است كه تجارت الكترونيك، توافقات تجاري منطقه اي و معيارهاي نوين اقتصاد جهاني هر روز تغيير و تحولات جديدي را تجربه مي كنند اما اين كه در ايران هنوز سازماني مثل گمرك براساس قانوني عمل مي كند كه بيش از ۳۰ سال از عمر آن مي گذرد واقعيت ديگري است كه در كنار حركت سريع و رو به جلوي موازين امروزي اقتصاد جهاني، تصويري ناملايم و آينده اي مبهم را به رخ مي كشد.
قانون فعلي امور گمركي درست در شرايطي تدوين شده است كه سياست هاي كلي اقتصاد كشور نوعي اقتصاد تعرفه اي و حمايتي را براي توسعه و گسترش رشد اقتصادي تجويز مي كرد؛ يعني همان ۴۰ سال پيش كه متوليان اقتصادي ايران با ايجاد صنايعي مهندسي و مونتاژ سعي كردند نخستين قدم  هاي صنعتي شدن را تجربه كنند. روزي يك كارشناس اقتصادي مي گفت كه هنوز وصله هاي تئوري توليد براي تأمين نياز داخلي، بر تن اقتصاد ايران چسبيده است. بدون شك بخش زيادي از اين وصله هاي ناجور اقتصادي، مربوط به قوانيني است كه مأمور اجراي اقتصاد بسته بوده اند و حالا بايد جوابگوي اقتصاد آزاد در عصر ارتباطات جهاني باشند. آنچه مسلم است بايد هرچه سريع تر اقدامي صورت گيرد تا گره هفت ماهه تصويب قانون جديد گمركي كشور باز شود. به نظر مي رسد ايست اين قانون و وجود تنش در اتاقي كه قرار است ۱۲ نفر تكليف اصلاحيه قانون امور گمركي را مشخص كنند تراژدي تلخي باشد كه چاره اي نيست جز گشودن راه فرار از آن، در غير اين صورت يك قانون ۴۰ ساله تا چه زماني مي تواند جوابگو باشد؟