يكي از ويژگي هاي مثبت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ايجاد حساب ذخيره ارزي با هدف ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام طي دوران برنامه سوم و تبديل دارايي هاي حاصل از فروش نفت به سرمايه گذاري است كه در ماده ۶۰ قانون مذكور انعكاس يافت. در اصلاحيه اين ماده، مازاد درآمد نفت به دو بخش مساوي تقسيم شد، به طوري كه مقرر شد پنجاه درصد از اين مازاد براي حفظ نوسانات احتمالي قيمت نفت اختصاص يابد و پنجاه درصد آن تحت عنوان وام و تسهيلات به سرمايه گذاران بخش غيردولتي اعطا شود.
طبق آخرين آماري كه توسط دبير هيأت امناي حساب ذخيره ارزي ارائه شده است، موجودي فعلي اين حساب حدود ۷ ميليارد دلار است و تاكنون رقم تصويب شده براي اعطاي تسهيلات از محل اين حساب، ۳ ميليارد دلار بوده است. همچنين هيأت امناي حساب ذخيره ارزي در نظر دارد تا پايان سال ۸۲ به ميزان ۵/۴ ميليارد دلار تسهيلات از محل اين حساب پرداخت كند.
به نظر مي رسد در كليات موضوع و منطقي بودن اين تصميم كه تلاش شود ثروت هاي اقتصادي كشور (كه متعلق به نسل هاي بعدي نيز مي باشد) به سرمايه گذاري و افزايش در ذخاير سرمايه اي تبديل شود، هيچ كس ترديدي ندارد ولي آنچه واجد اهميت زيادي است، تطابق تصميمات اقتصادي با شرايطي است كه در آن 
به سر مي بريم. احتمال وقوع جنگ آمريكا عليه عراق تقريبا به نقطه صفر نزديك شده است و صاحب نظران سياسي- اقتصادي، سناريوي طولاني تر شدن مدت زمان جنگ در مقايسه با جنگ افغانستان و نيز احتمال سرايت بحران به ساير كشورهاي منطقه را با احتمال بالاتري تحليل كرده اند. در اين راستا، ضرورت دارد مسؤولان اقتصادي كشور برنامه ريزي هاي دقيقي در چارچوب سناريوهاي مختلف وقوع جنگ جهت به حداقل رساندن آثار سرايتي (مستقيم و غيرمستقيم) جنگ بر اقتصاد كشور را طراحي و براي مقابله با اين آمار، آماده باشند. بخشي از اين برنامه ريزي ها به حساب ذخيره ارزي مربوط مي شود. توضيح آن كه اتخاذ تصميم در خصوص اعطاي اعتبار از محل اين حساب با توجه به سناريوهاي مختلف جنگ تنظيم شود و ميزان تعهدات اين حساب با توجه به شرايط وقوع جنگ مورد تعديل قرار گيرد، بديهي است در صورتي كه فرآيند اعطاي تسهيلات همانند شرايط معمول و آرام اقتصادي اختصاص داده شود، قادر نخواهيم بود از موجودي و ذخاير اين حساب براي مقابله با بحران جنگ استفاده كنيم و از طرف ديگر، اگر تعهدات انجام پذيرد ولي با آغاز بحران اين تعهدات نقض شود، آثار رواني منفي بر سرمايه گذاري بخش غيردولتي خواهد داشت. لذا برنامه ريزي در جهت تعديل و تنظيم حساب ذخيره ارزي با توجه به شرايط پيش آمده، ازضرورت زيادي برخوردار است.

اعتبارات تخصيصي براي پرداخت يارانه ها و تأمين كالاهاي اساسي با ۵ هزار ميليارد ريال كسري در سال آينده مواجه است.
مديركل دفتر امور بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: بررسي ها نشان مي دهد سال آينده حتي براي ايفاي تعهدات خود مبني بر تأمين كالاهاي اساسي برابر با سال جاري با كسري بودجه اي معادل ۵ هزار ميليارد ريال روبه رو هستيم.
رامين پاشايي فام در توضيح اين مطلب اضافه كرد: قرار بود بودجه تخصيصي براي يارانه ها در سال آينده هيچ افزايشي نسبت به سال جاري تجربه نكند اين درحالي است كه نمي توان چنين اقدامي را براي كالاهاي اساسي صورت داد.
او گفت: بخش عمده اي از اين يارانه مربوط به گندم است كه هر سال قبل از شهريور ماه قيمت تضميني آن مشخص مي شود.
او افزود: حال طبق مصوبه شوراي اقتصاد قيمت تضميني گندم براي سال ۸۲ معادل ۱۵۰ تومان در هر كيلو در نظر گرفته شده است كه رشدي ۴/ ۱۵ درصدي را نسبت به سال جاري نشان مي دهد.
قيمت خريد تضميني گندم در سال جاري ۱۳۰ تومان در هر كيلو بود.
او گفت: با توجه به افزايش ۴/ ۱۵ درصدي قيمت خريد تضميني گندم نمي توان ميزان يارانه  ريالي و ارزي را ثابت نگه داشت.
او همچنين در خصوص ميزان خريد گندم توليد داخل نيز گفت: پيش بيني دولت اين بود كه در سال جاري ۵/۶ ميليون تن گندم داخلي خريداري كند
در حالي كه با توجه به شرايط مناسب جوي و اتخاذ سياست هاي مناسب رقم خريد گندم توليد داخلي از ۶/ ۸ ميليون تن فراتر رفت. او گفت: با توجه به بالا بودن قيمت گندم داخلي نسبت به قيمت هاي خارجي آن، ميزان يارانه بيشتري براي خريد و عرضه اين ميزان گندم نياز داشتيم.