بانك مركزي موظف شد نسبت به تدوين مجدد ضوابط تأسيس بانك خصوصي در كشور اقدام كند.
مديرعامل بانك خصوصي سامان ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در پي اعلام خبري مبني بر ابطال ضوابط تأسيس بانك خصوصي از سوي ديوان عدالت اداري، اطلاعيه اي از سوي بانك مركزي خطاب به بانك هاي خصوصي منتشر شد كه بر تغيير مرجع قانوني تصويب مجوز فعاليت بانك هاي غيردولتي دلالت داشت.
الله وردي رجايي سلماسي در توضيح اين مطلب اضافه كرد: طبق قانون، تصويب ضوابط تأسيس بانك خصوصي در حوزه اختيارات شوراي پول و اعتبار نيست. اين در حالي است كه شوراي پول و اعتبار پيش از اين نسبت به تصويب چنين قانوني اقدام كرده بود.
او گفت: ديوان عدالت اداري بانك مركزي را مرجع تصويب اين ضوابط دانسته و اعلام كرده است: تأسيس بانك خصوصي بايد به تأييد اين نهاد مالي كه بالاترين نهاد مالي كشور محسوب مي شود برسد.
او افزود: پيگيري هاي بانك هاي خصوصي براي اطلاع از صحت و سقم اين خبر و چگونگي فعاليت مشخص كرد كه قرار است به زودي بانك مركزي تصويب اين ضوابط را در دستور كار خود قرار دهد.
او گفت: براين اساس هيچ تغييري در ضوابط تأسيس بانك هاي خصوصي ايجاد نخواهد شد و همان مواردي كه پيش از اين به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است حالا به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد.
او افزود: طبق تصميمات اتخاذ شده براي جلوگيري از بروز مشكل هيچ گونه تغييري دراين زمينه ايجاد نخواهد شد.
در آخرين روزهاي هفته گذشته خبري به نقل از يكي از مسؤولان ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ضوابط تأسيس بانك هاي خصوصي منتشر شد.
اين مقام مسؤول شوراي پول و اعتبار را مرجع قانوني تصويب ضوابط تأسيس بانك غيردولتي ندانسته و اعلام كرده است: در قانون برنامه سوم توسعه تنها ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانك هاي غيردولتي مشخص شده و در قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون عمليات بانكي بدون ربا هيچ موردي در خصوص ضوابط تأسيس بانك خصوصي وجود ندارد. از طرفي قانون پولي و بانكي نيز هيچ مجوزي براي تصويب اين ضوابط به شوراي پول و اعتبار نداده و در نتيجه چنين اقدامي خلاف قوانين جاري كشور است.
براساس اعلام ديوان عدالت اداري تصويب ضوابط تأسيس بانك هاي خصوصي تنها در حوزه اختيارات دولت است.
رجايي سلماسي گفت: با تصويب اين مسأله در بانك مركزي، ضوابط تأسيس بانك خصوصي در قالب آيين نامه اي اجرايي به هيأت وزيران ارائه مي شود كه مطمئنا با توجه به وضعيت فعلي، دولت با اين اقدام موافقت خواهد كرد.
اين درحالي است كه دكتر حسين عبده تبريزي، رئيس هيأت مديره بانك اقتصاد نوين گفت: آيين نامه فعاليت بانك هاي خصوصي را شوراي پول و اعتبار تصويب كرده بود اما به جاي لفظ آيين نامه از كلمه ضوابط استفاده شده كه تعيين آن برعهده هيأت دولت است.
او گفت: اين ايراد قبلا با توافق محسن نوربخش، رئيس كل بانك مركزي و رئيس ديوان عدالت اداري اصلاح شده است و طرح مجدد آن محلي از اعراب ندارد.
محسن نوربخش نيز در اولين واكنش به اعلام نظر يك مقام مسؤول در ديوان عدالت اداري فعاليت بانك هاي خصوصي را قانوني اعلام و تأكيد كرده است: اين بانك ها طبق پيش بيني هاي صورت گرفته در اصل ۴۴ قانون اساسي تأسيس شده اند.
در حال حاضر سه بانك خصوصي فعاليت رسمي خود را در ايران آغاز كرده اند و بررسي انبوه پيشنهادهاي ارائه شده براي دريافت مجوز فعاليت در دستور كار بانك مركزي قرار دارد. فعاليت بانك هاي خصوصي در پي تصويب مجلس شوراي اسلامي پس از دو دهه آغاز شد.
كليه بانك هاي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در هم ادغام و تشكيل ۱۰ بانك دولتي را دادند. بانك هاي دولتي فعال كنوني از ادغام ۳۴ بانك دولتي و خصوصي ايجاد شده اند.
انتشار اخباري مبني بر رد ضوابط تأسيس بانك هاي خصوصي طي روزهاي اخير سبب شده است بسياري از سپرده گذاران براي دريافت سپرده هاي خود راهي بانك هاي خصوصي شوند كه چنين اقدامي در اين مرحله مي تواند ضربه جبران ناپذيري را به پيكره بانك هاي نوپاي خصوصي كه پس از يك سال فعاليت ۲ درصد از كل بازار فعاليت هاي بانكي را به خود اختصاص داده اند، وارد كند.

بسياري از دستگاه هاي خودپرداز بانك ها از مدار خارج شده اند.
به گزارش خبرنگار ما، طي روزهاي اخير در حالي كه تقاضا براي دريافت نقدينگي به شدت افزايش يافته است بسياري از شعب بانك هاي دولتي در اقدامي هماهنگ دستگاه هاي خودپرداز خود را از مدار خارج كرده اند.
گزارش هاي رسيده از شعب بانكي حاكي از آن است كه مهمترين علت عدم ارائه خدمات بانكي توسط خودپردازها، نبود نقدينگي براي راه اندازي آنهاست.
گفته مي شود شعب مركزي بانك هاي دولتي خواستار آن شده اند طي روزهاي پاياني سال بخشي از نقدينگي خود را به دستگاه هاي خودپرداز اختصاص ندهند. هرچند اين اقدام با هدف كنترل حجم نقدينگي طي روزهاي پاياني و ارائه پول نقد كمتر به مشتريان بانكي صورت گرفته اما نارضايتي بسياري از مشتريان بانك ها را سبب شده است.
صف هاي طويل بانك ها براي دريافت پول نقد طي روزهاي پاياني سال مشكلات مذكور را دو چندان كرده است.