به نقل از سايت خبري ITiran - دكتر عي اكبر جلالي اعلام كرد: موضوع دولت الكترونيكي، زمينه ها، مواهب و كاركردهاي آن آنقدر در ميان بخش هاي تئوريك و كارشناسان تكرار شده كه زياده گفتن از آن جز تكرار گذشته نيست. اما چنين مكرراتي حداقل گوشه اي از بدنه تصميم سازي كشور را بر آن داشت تا در اين مورد مصوبه اي را نيز داشته باشد.
اين مصوبه كه توسط هيأت دولت تأييد شده در حقيقت وارد نهمين ماه تولد خود مي شود و در متن آن به تعدد از «مكلف است» سخن به ميان آورده شده ولي با وجود آن كه قرار بر اجراي بخش هايي از آن تا پايان سال ۱۳۸۱ بود برخي معتقدند هنوز از خروجي هاي آن نتيجه ملموسي مشاهده نمي شود.
شوراي عالي اداري در نود و سومين جلسه مورخ
۱۵/۴/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، به منظور دستيابي به اطلاعات دقيق و بهنگام در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از طريق اتوماسيون فعاليتها، تسريع در اجراي امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداكثر نظم و دقت و افزايش كيفيت تصميمگيري در سطوح مختلف و ارائه خدمات غيرحضوري، همچنين كاهش هزينه ها، افزايش كارآيي و اثربخشي در بخشهاي مختلف، ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات بين دستگاههاي اجرايي و در راستاي تحقق دولت الكترونيكي تصويب نمود. مصوبه مذكور در تاريخ ۲۲/۴/۱۳۸۱ (شماره مصوبه ۷۲۲/۱۳. ط) به امضاي محمد ستاري فر معاون رئيس جمهور و دبير شورايعالي اداري رسيده و به كليه دستگاه ها ابلاغ شد.
قرار بوده است كه تا پايان سال ۱۳۸۱ و بعداز آن بخشهاي مهمي از اين مصوبه به مرحله اجرا درآيد. سؤال اساسي آن است كه چه مقدار از كار با موفقيت به جلو رفته و چه مشكلاتي در عمل وجود داشته است. تجزيه و تحليل هر بند از اين مصوبه و ارائه آمارهاي مناسب از روند پيشرفت كار توسط مسئولين مي تواند راهگشاي ادامه مسير براي موفقيت بيشتر اين مصوبه باشد.
با توجه به اهميت اين مصوبه و اينكه در صورت اجرا مي تواند زمينه مناسب استفاده از فناوري اطلاعات را به دنبال داشته باشد در اين گزارش به طرح مجدد آن پرداخته مي شود و انتظار است كه مسئولين مربوطه از روند اجراي اين مصوبه و موفقيتهاي به دست آمده از آن گزارشي به مردم ارائه نمايند.
بعضي از اقداماتي كه مي بايد تاكنون انجام مي شده و يا بايد در آينده انجام شود در ذيل آمده است.
۱- استقرار سيستمهاي مكانيزه در زمينه فعاليتهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از طريق كميسيون اتوماسيون نظام اداري حداكثر تا پايان مرداد ماه ۱۳۸۱ .(ماده ۱)
۲- استقرار شبكه اطلاع رساني و اتصال آن به شبكه جهاني اطلاع رساني (اينترنت)- حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۱ (ماده ۲) - سال ۱۳۸۱ به اتمام رسيده و حالا اگر مردم بدانند كدام ادارات به شبكه اينترنت متصل شده اند و چه خدماتي از راه دور ارائه مي دهند عيدي بزرگي دريافت كرده اند.
۳- درج آدرس اينترنتي شبكه در سربرگ نامه ها- حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۱ (ماده ۲). از اول فروردين ماه احتمالا شاهد اين آدرس در سربرگ نامه ها خواهيم بود. خوب است فرهنگ استفاده از آن را هم از طريق رسانه هاي گروهي ترويج نمود.
۴- دستگاههاي اجرايي مكلفند جهت تسهيل اطلاع رساني به مردم، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام كار، فرمهاي مورد نياز، زمان مراجعه، آدرس ساختمانهاي مورد مراجعه را در شبكه اطلاع رساني خود قرار دهند و حتي الامكان بخشي يا كل انجام خدمات را از طريق شبكه اطلاع رساني ارائه نمايند (ماده ۳)- نحوه اطلاع رساني به مردم در اين بخش مهم است. مي توان از طريق پارچه نويسي كه اين روزها در كشور ما براي هر كاري معمول شده استفاده كرد و اين آدرسهاي مهم را به اطلاع مردم رساند.
۵- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است نسبت به راه اندازي جايگاه اينترنت (Portal) به نام «مردم» به منظور دستيابي آسان و سريع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههاي اجرايي تا پايان سال ۱۳۸۲ اقدام نمايد. (ماده ۴)
۶- به منظور ايجاد هماهنگي در استقرار سيستمهاي مكانيزه در زمينه فرآيندهاي عمومي دستگاههاي اجرايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در زمينه هاي امور پرسنلي، بودجه و عمراني و وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه هاي امور مالي و پشتيباني مكلفند فرمتها و استانداردها و ويژگيهاي مورد انتظار سيستمهاي مذكور اعم از گزارشهاي خروجي، نحوه ارتباط با ساير سيستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات، را تدوين و پس از تصويب كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري وابسته به شورايعالي اطلاع رساني حداكثر تا پايان نيمه اول سال ۱۳۸۲ به دستگاههاي اجرايي ابلاغ نمايند. (ماده ۵)
تبصره ۱- دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به انطباق سيستمهاي درحال اجراي خود با ضوابط مذكور اين ماده حداكثر ظرف ۴ ماه از تاريخ ابلاغ ضوابط، اقدامات لازم را به عمل آورند و دستگاههاي اجرايي كه فاقد سيستمهاي كامپيوتري در زمينه هاي ابلاغ شده مي باشند مكلفند حداكثر ظرف يك سال نسبت به مكانيزه نمودن سيستمهاي مذكور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمايند.- بد نيست مردم در جريان انجام اين كار قرار گيرند.
۷- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند حسب مورد نسبت به تهيه و بهنگام رساني نرم افزارهاي عمومي يا انتخاب نرم افزار بهينه از بين سييستمهاي مورد عمل در دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و نرم افزارهاي مذكور را به عنوان نرم افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههاي اجرايي پيشنهاد نمايند (ماده۶) - اگر مي شد ما دانشگاهيان هم در جريان نحوه تهيه اين نرم افزارهاي بهينه قرار مي گرفتيم تا تجربياتي كسب كنيم خوب بود. به هر صورت تجربيات علمي اگر از دانشگاهها گسترش يابد اقدامي شايسته است. منتظر مي مانيم تا اين نرم افزارها انتخاب شوند و بعد ما آموزش آن را بررسي كنيم.
۸- دستگاههاي اجرايي مكلفند حداكثر از ابتداي سال ۱۳۸۲ اطلاعات مورد درخواست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي را نظير رونوشت احكام كارگزيني موضوع ماده ۲۹ قانون استخدام كشوري، اطلاعات مربوط به بودجه، تخصيص اعتبارات، حسابداري را براساس مقررات مربوط از طريق رسانه هاي كامپيوتري اعم از شبكه اطلاعاتي، لوح فشرده يا ديسكت به دستگاههاي مذكور ارسال نمايند. (ماده ۷)
۹- در اجراي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي مصوب سال ۱۳۷۶ و مصوبه شماره ۱۱۵/۱۴ مورخ ۷/۶/۱۳۷۸ شوراي عالي اداري كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۱ در كليه بانكهاي اطلاعاتي مكانيزه مربوط به اطلاعات نيروي انساني، شماره ملي و كد پستي افراد را درج نمايند. (ماده ۸)
تبصره ۱- استفاده از ساير شماره ها به غير از شماره ملي و كد پستي براي شناسايي افراد و مكان آنان در مورد فعاليتهايي نظير پرسنلي، مالياتي، معاملاتي و صدور گواهينامه ها، مدارك و اسناد عمومي از نيمه دوم سال ۸۲ مجاز نمي باشد.
تبصره ۲- دستگاههاي اجرايي مكلفند تا پايان برنامه سوم توسعه شماره شناسايي و آدرس مندرج در مدارك و گواهينامه هاي صادره قبلي را به شماره ملي و كدپستي تبديل و در مدارك و گواهينامه ها درج نموده و به بانك اطلاعاتي انتقال دهند.
۱۰- مجري طرح توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در هر يك از دستگاههاي اجرايي به اعضاي شوراي تحول اداري (موضوع مصوبه شماره ۲۹/۰۱۳ ط مورخ
۳۰/۷/۱۳۷۹ شورايعالي اداري) و حسب مورد به كميسيون تحول اداري (موضوع بخشنامه شماره ۴۳۶۳/۱۱ مورخ
۳۰/۶/۷۷ سازمان امور اداري و استخدامي كشور) اضافه مي گردند. (ماده ۹)
۱۱- دستگاههاي دولتي در جهت طراحي سيستمها و ايجاد بانكهاي اطلاعاتي و استقرار شبكه در صورت كمبود نيروي انساني مربوط در بخش فناوري اطلاعاتي خود لازم است مرجحا از امكانات بخش خصوصي استفاده نمايند و به منظور هدايت و مديريت فعاليتهاي كامپيوتري، چنانچه فاقد واحد مسئول فناوري اطلاعات باشند از طريق تغيير عنوان پستهاي بلاتصدي، واحدي متناسب با حجم فعاليتهاي خود ايجاد نمايند.
سطح سازماني اين واحدها و تعداد پست سازماني براساس حجم وظايف و فعاليتها براساس ضوابط تشكيلاتي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين خواهد شد. (ماده ۱۰)
۱۲- به منظور ايجاد هماهنگي در جهت تحقق و پيگيري اجراي اهداف اين تصويبنامه، هر يك از وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ اين تصويبنامه نماينده تام الاختيار و صاحبنظر خود را (مجري طرح توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات) به عنوان مسئول هماهنگي اتوماسيون فعاليتهاي وزارتخانه يا سازمان و مؤسسات وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور معرفي كنند، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با برگزاري جلسات مستمر با نمايندگان مذكور ضمن اعمال هماهنگيهاي لازم اجراي دقيق اين مصوبه را پيگيري مي نمايد. (ماده ۱۱)
۱۳- دستگاههاي اجرايي مكلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذكر شده در اين تصويب نامه تنظيم و از طريق نماينده وزارتخانه يا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند . (ماده ۱۲)
۱۴- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است اقدامات انجام شده در دستگاههاي اجرايي در زمينه اجراي اين مصوبه را هر سه ماه يك بار مورد بررسي قرار دهد و نسبت به آن تعداد از دستگاههايي كه تكاليف را به عمل نياورده و يا عمليات آنها با تأخير مواجه مي باشد، موارد را به شورايعالي اداري كشور گزارش مي نمايد تا در جلسه اي با حضور وزير مربوطه مورد بررسي قرار گيرد. (ماده ۱۳)
۱۵- كميسيون اتوماسيون نظام اداري به عنوان كميسيون ذيربط شورايعالي اطلاع رساني به منظور ايجاد زمينه تحقق دولت الكترونيكي هدايت و هماهنگي كلان فعاليتهاي اتوماسيون نظام اداري را عهده دار خواهد بود. طرحها و پروژه هاي مربوط پس از تصويب اين كميسيون با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع رساني از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي گردد . (ماده ۱۴)
۱۶- كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند براساس برنامه هايي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد آموزش نيروي انساني دستگاههاي دولتي اعم از كارشناسان، مديران و ساير كاركنان در زمينه بهره گيري از فناوري اطلاعات تدوين و ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه ابلاغ مي گردد، نسبت به برنامه ريزي و شركت نيروي انساني خود در دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات (در قالب نظام آموزش كاركنان دولت) تسهيلات لازم را فراهم آورند. به نحوي كه كليه متصديان مربوط، مهارتهاي لازم را در بهره گيري از فناوري اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم كسب نمايند .(ماده ۱۵)
تبصره- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است سازوكارهاي تشويقي را در مورد كاركناني كه دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات را طي نموده و توانايي لازم را جهت استفاده از كامپيوتر در زمينه هاي شغلي خود كسب مي نمايند برقرار كند. به نحوي كه اين گونه كاركنان از امتيازات لازم برخوردار شوند.
۱۷- وزارت پست و تلگراف و تلفن مكلف است در اجراي ماده ۱۰۳ قانون برنامه سوم توسعه با اولويت لازم نسبت به تقويت شبكه مخابراتي كشور و ايجاد تسهيلات جهت واگذاري خطوط ارتباطي براي شبكه بين دستگاهي و دسترسي مناسب به شبكه جهاني اطلاع رساني (اينترنت) متناسب با اقدامات توسعه سيستمهاي كامپيوتري و طراحي و استقرار شبكه در دستگاههاي دولتي تمهيدات لازم را به عمل آورد . (ماده ۱۶)
۱۸- شركت پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور اطلاع رساني در زمينه نحوه ارائه خدمات دستگاههاي اجرايي به مردم نسبت به اختصاص فضا و تجهيزات مناسب در دفاتر پستي سراسر كشور اقدام نموده و با دريافت تعرفه هاي مصوب اطلاعات لازم را از طريق شبكه اطلاع رساني به متقاضيان ارائه نمايد. (ماده ۱۷)
۱۹- به منظور ايجاد زيربناي حقوقي لازم در زمينه تسهيل تبادل اطلاعات به صورت مكانيزه بين دستگاههاي دولتي و همچنين دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي و اطلاع رساني و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود يا تدوين قوانين و مقررات لازم در جهت تسريع در اتوماسيون فعاليتها، كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پس از كسب نظرات و پيشنهادات دستگاههاي دولتي ظرف مدت يكسال لوايح و آيين نامه هاي لازم را تدوين و پس از تأييد كميسيون حقوقي شورايعالي اطلاع رساني به مراجع ذيربط ارسال نمايند. (ماده ۱۸)
تبصره- دستگاههاي دولتي مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب نامه نظرات و پيشنهادات حقوقي خود را به كميسيون مذكور ارسال نمايند.
۲۰- هزينه اجراي طرحها و پروژه ها يي كه به تصويب كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) مي رسد، علاوه بر اعتبارات پيش بيني شده در بودجه سنواتي دستگاهها، در سال ۱۳۸۱، از محل اعتبارات تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱، در سالهاي بعد از محل رديف هايي كه در بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد با تشخيص سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل تأمين مي باشد. (ماده ۱۹)
۲۱- منظور از دستگاه اجرايي در اين مصوبه كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله نيروي انتظامي، شهرداري تهران و ساير شهرداريها، بانكها، شركتهاي بيمه و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند، مي باشد. (ماده ۲۰)
۲۲- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي تواند جهت ايحاد زمينه و بستر مناسب براي تحقق دولت الكترونيك و اجراي با اولويت تكاليف پيش بيني شده در اين مصوبه دو استان داوطلب و پيشرو در زمينه اتوماسيون فعاليتهاي اداري را انتخاب و مورد حمايت ويژه و همه جانبه قرار دهد.
سازمان مذكور موظف است به منظور نظارت بر حس اجراي مصوبه گزارش پيشرفت اجراي مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگي اجراي آن در ساير دستگاههاي مشمول اين مصوبه هر سه ماه يك بار تهيه و به شوراي عالي اداري ارائه نمايد. (ماده ۲۱)
ملاحظه مي شود كه مصوبه خوبي تهيه شده است و اگر از وضعيت پيشرفت آن مردم مطلع شوند و اقدامات انجام شده را به كار بگيرند اميد زيادي به توسعه فناوري اطلاعات در كشور كه قرار است توسط بخش خصوصي دنبال شود مي توان داشت. طرح اين مصوبه در شروع سال جديد مي تواند انگيزه ارائه گزارش پيشرفت اين مصوبه را در مسئولين تقويت نمايد.
كشور ما در توسعه فناوري اطلاعات تجربه زيادي ندارد لذا پيشنهاد مي شود دولت اقدامات خود را به مردم معرفي نمايد و با جديت پيگير مصوبات خود باشد تا بيش از اين فاصله ديجيتالي ما با دنياي توسعه يافته افزايش نيابد.
