افزايش قيمت هاي جهاني گندم فروكش كرد
طبق آخرين گزارش هاي سازمان خواربار و كشاورزي (فائو) در پايان سال ۲۰۰۲ قيمت هاي جهاني گندم رو به كاهش بود. با وجود كاهش مداوم توليد در كشورهاي عمده صادركننده، در مجموع دسترسي به گندم در بازارها به فراواني سال هاي قبل بوده كه علت آن عرضه گندم با كيفيت متوسط تا پايين توسط كشورهاي غيرعمده صادركننده گندم بوده است. در نوامبر سال ۲۰۰۲ قيمت فوب گندم قرمز سخت زمستانه آمريكا (HRW) به طور متوسط ۱۸۰ دلار به ازاي هر تن بوده كه ۹ دلار نسبت به سپتامبر همين سال كاهش داشته است و اين قيمت با ۳/۱۵ دلار كاهش، به ۵/۱۶۷ دلار تن در دسامبر رسيده است. هرچند كه قيمت گندم در ماه هاي آخر سال جاري كاهش يافته است ولي نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد زيادي برخوردار بوده است. براساس اين پيش بيني ها كاهش بيشتر قيمت گندم در ماه هاي بعد محتمل به نظر مي رسد مگر آن كه تقاضا به طور معني داري افزايش داشته باشد.
تقاضا براي گندم هايي با كيفيت پايين باعث آسيب پذيري قيمت هاي آن و كاهش قيمت ها مي شود. در اين راستا كميسيون اروپا سيستم سهميه بندي واردات بر گندم را پيشنهاد كرد كه از اول سال ۲۰۰۳ قرار بر اجرا داشت. اگر سيستم سهميه بندي پيشنهاد شده توسط كميسيون اروپا بتواند موفق شود واردات گندم با كيفيت پايين از مبدا‡ درياي سياه به سوي كشورهاي اتحاديه اروپا محدود مي شود. همچنين اين عمل منجر به پراكندگي عرضه گندم به مقاصد ديگر (نظير كشورهاي واردكننده عمده شمال آفريقا و آسيا) مي شود. اين عمل كاهش سهم صادركنندگان عمده گندم از بازار صادراتي جهان را در پي داشته و باعث كاهش قيمت گندم هاي با كيفيت بالا در اين نواحي مي شود.
توليد جهاني غلات در سال ۲۰۰۲ كاهش يافت اما احتمال بهبود آن در سال ۲۰۰۳ وجود دارد
توليد جهاني غلات در سال ۲۰۰۲، ۴/۵۶۲ ميليون تن برآورد شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل (۴/۵۸۲ ميليون تن)، ۴/۳ درصد كاهش داشته و كمترين ميزان توليد سالانه از سال ۱۹۹۵ تا به حال بوده است.
كاهش توليد جهاني در سال ۲۰۰۲ در نتيجه كاهش توليد در آمريكاي شمالي و اقيانوسيه (اساسا استراليا) به دليل خشكسالي بوده است. پيش بيني هاي اوليه نشان دهنده امكان افزايش توليد گندم جهان در سال ۲۰۰۳ است، اگرچه ميزان توليد در سال ۲۰۰۳ بستگي به توسعه آب و هوايي در ماه هايي كه خواهد آمد، دارد.
قسمت عمده كشت محصول گندم زمستانه براي برداشت در سال ۲۰۰۳ در نيمكره شمالي صورت گرفته است. در آمريكاي شمالي به دليل بالا بودن قيمت هاي گندم در سال ۲۰۰۲(به خصوص ايالات متحده آمريكا) سطح زيركشت در سال ۲۰۰۳ به طور معني داري افزايش يافته و متوسط شرايط براي محصول گندم به طور قابل ملاحظه اي نسبت به سال قبل بهتر است.
در قاره اروپا، شرايط آب و هوايي پاييزه سراسر كشورهاي اتحاديه اروپا، عموما براي كشت گندم زمستانه مناسب و مساعد بوده است. در آسيا كاهش سطح زير كشت گندم زمستانه گزارش شده است. اين كاهش بيشتر تحت تأثير شرايط خشكسالي استان هاي توليدكننده عمده گندم در چين بوده است. اما عموما شرايط مناسب و مساعد براي كشورهاي هند و پاكستان گزارش شده است.
ذخاير گندم در سال ۲۰۰۳ كاهش مي يابد
پيش بيني مي شود كه ذخاير گندم جهان در سال ۲۰۰۳ نسبت به سال ۲۰۰۲، حدود ۵۰ ميليون تن كاهش يافته و به ۵/۱۶۶ ميليون برسد. در ميان صادركنندگان اصلي گندم پيش بيني مي شود تنها ذخاير گندم كشورهاي اتحاديه اروپا افزايش يابد كه آن نيز به دليل بهبود توليد گندم در اين كشورها است. در ايالات متحده آمريكا، دو عامل خشكسالي و كاهش سطح زير كشت سبب كاهش توليد شده كه انتظار مي رود ۵۵ درصد ذخاير گندم آمريكا كم شود (يعني از ۱/۲۱ ميليون تن در سال ۲۰۰۲ به ۷/۹ ميليون تن در سال ۲۰۰۳ برسد).
در استراليا و كانادا نيز خشكسالي سخت باعث كاهش توليد گندم شده و در نتيجه ذخاير گندم در اين كشورها كاهش يافته است.
روي هم رفته، صادركنندگان عمده گندم نمي توانند ذخاير گندم خود را تا پايان سال ۲۰۰۳ بيش از ۳۲ ميليون تن نگه دارند.
انتظار كاهش ذخاير گندم در كشورهاي عمده صادركننده نشان دهنده كاهش معني دار در ن-سبت اين ذخاير به كل مجموع مصرف و صادرات است. براساس حداقل پيش بيني، اين نسبت ممكن است تنها حدود ۱۵ درصد باشد (كه حدود ۲۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كمتر است).
تجارت جهاني گندم در سال ۲۰۰۳
كاهش مي يابد
تجارت جهاني گندم در سال ۲۰۰۲، ۹/۱۰۶ ميليون تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل (۴/۱۰۲ ميليون تن بود) ۴/۴ درصد رشد داشته است. پيش بيني مي شود تجارت جهاني گندم در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۲ به ميزان ۵/۱۰۲ ميليون برسد كه حدود ۵ ميليون تن يا ۱/۴ درصد نسبت به سال هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ كاهش نشان مي دهد. دليل عمده اين كاهش تجارت جهاني در سال ۲۰۰۳، كاهش شديد واردات توسط كشورهاي توسعه يافته است. واردات گندم كشورهاي در حال توسعه نيز در سال ۲۰۰۳ تا حدودي كاهش مي يابد.
كل ميزان گندم وارداتي توسط كشورهاي توسعه يافته در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ حدود ۲۴ ميليون تن پيش بيني مي شود كه حدود ۳ ميليون تن از سال گذشته كمتر است. از عوامل اصلي افت واردات در كشورهاي توسعه يافته كاهش واردات توسط كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به دليل بهبود توليد در اين كشورها است.
تقاضاي زياد براي گندم ارزان قيمت از درياي سياه (فدراتيو روسيه و اوكراين) واردات به وسيله كشورهاي اتحاديه اروپا را مي تواند تا ۵/۷ ميليون تن در سال جاري برساند كه از حد نرمال آن بيشتر است.
براساس برآوردهاي انجام شده پيش بيني مي شود كل واردات گندم توسط كشورهاي در حال توسعه يك ميليون تن نسبت به دوره قبل (۲۰۰۲ - ۲۰۰۱) كاهش يافته و به ۷۹ ميليون تن برسد. واردات گندم توسط كشورهاي آسيايي نيز كاهش مي يابد. كل گندم وارداتي در كشورهاي آسيايي ۴۵ ميليون در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ برآورد شده كه حدود ۵/۲ ميليون تن نسبت به دوره قبل پايين تر بوده است. بيشترين كاهش واردات گندم براي جمهوري اسلامي ايران گزارش شده است. به دليل برداشت مناسب گندم پيش بيني مي شود كه واردات گندم توسط ايران با ۴۰ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵/۳ ميليون برسد.
ظهور صادركنندگان جديد گندم 
در بازار صادراتي گندم
مجموع محموله هاي حمل شده گندم در جهان از پنج صادركننده عمده گندم ۶۹ ميليون تن پيش بيني شده است كه حدود ۱۳ درصد
(۱۱ ميليون تن) نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش نشان داده است.
از ميان صادركنندگان عمده گندم، استراليا و كانادا از جمله كشورهايي هستند كه به دليل كاهش در توليد داخلي آنها، عرضه صادراتي گندمشان كاهش يافته است و اين عامل سبب شده ك-ه كش-ورهاي غيرعمده صادركننده گندم (صادركنندگان غيرسنتي گندم) مثل فدراتيو روسيه، قزاقستان، اوكراين و هند در بازار صادراتي گندم ظهور كنند.
پيش بيني مي شود كه صادرات گندم توسط چهار كشور ياد شده در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به ۲۴ ميليون تن برسد كه نسبت به سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲، ۴ ميليون تن افزايش نشان مي دهد.
صديف بيك زاده، كارشناس اداره كل نظارت بر كالاهاي كشاورزي و غذايي
منبع: دوهفته نامه ناظر، شماره ۲۷۸

در بررسي تحول جامعه و گسترش ظرفيت هاي توليدي آن، با دو واژه كه رابطه نزديكي با هم دارند،  روبه رو مي شويم. يكي واژه «رشد» و ديگري «توسعه اقتصادي» است.
«رشد اقتصادي» صرفا به معناي افزايش توليد و بنابراين مفهومي كمي است. اگر در جامعه اي ميزان توليد در دوره اي معين (معمولا يك ساله) نسبت به دوره قبل افزايش يابد، مي گوييم در آن جامعه رشد صورت گرفته است. اين افزايش مي تواند ناشي از افزايش سطح زيركشت، تأسيس كارخانه هاي جديد، گسترش و توسعه مراكز توليدي فعلي و نظاير اينها باشد. «نرخ رشد اقتصادي» عموما معيار اندازه گيري اين شاخص بوده و از اهميتي بسزا در بررسي هاي اقتصادي برخوردار است.
«توسعه اقتصادي» در كنار افزايش توليد بر پديده ديگري به نام «رفاه همگاني» دلالت دارد و آن را مي توان يك مفهوم كيفي دانست. هرگاه جامعه اي با به كارگيري روش هاي بهتر و فناوري مناسب تر، علاوه بر اين كه ظرفيت توليدي خود را افزايش دهد و به اين ترتيب از امكانات و منابع خويش به شكل بهتري استفاده كند، موجبات «رفاه همگاني» را فراهم آورد، مي گوييم در مسير «توسعه» گام برداشته است. معيار اندازه گيري «توسعه اقتصادي» شاخص هايي همچون «نرخ مرگ و مير نوزادان در هر هزار تولد»، «اميد به زندگي»، «نرخ بي سوادي بزرگسالان»،... و «درآمد سرانه» يا «قدرت خريد» است كه به طور تلفيقي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
همان گونه كه ملاحظه شد، مفهوم «توسعه» بر «رشد» نيز دلالت دارد؛ درواقع، استفاده بهتر از منابع و امكانات لزوما با افزايش توليد همراه است ولي هر افزايش توليدي را نمي توان توسعه دانست. بنابراين و با توجه به آنچه آمد، افزايش توليد ناشي از افزايش سطح زير كشت مثالي براي رشد و افزايش توليد ناشي از بهبود روش ها، به كارگيري بذر اصلاح شده، سموم دفع آفات نباتي و فناوري برتر مثالي براي توسعه است.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه نتايج حاصل از رشد را مي توان در كوتاه مدت مشاهده كرد اما نتايج حاصل از توسعه ممكن است در زمان طولاني تري حاصل شود و در كوتاه مدت مشهود نباشد. به همين جهت گفته مي شود كه توسعه فرآيندي بلندمدت است.
علي رغم تفاوت مفهومي دو واژه «رشد» و «توسعه»، اقتصاددانان معمولا دو شاخص رشد و توسعه جوامع را با معيارهاي كمي اندازه گيري مي كنند، زيرا به اين ترتيب، اولا مي توانند اثر سياست هاي مختلف را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و ثانيا، تغيير و تحولات را در جوامع مختلف با هم مقايسه كنند. بنابراين براي اندازه گيري اين دو شاخص معيارهاي اندازه گيري مناسبي را كه قبلا به آنها اشاره شد، مورد استفاده قرار مي دهند.
همان طور كه آورده شد، «رشد» به معناي افزايش توليد است. پس بهترين معيار براي سنجش آن «درآمد سرانه» است. اگر درآمد سرانه را در حكم معيار سنجش رشد در نظر بگيريم امكان مقايسه جوامع مختلف با تعداد جمعيت متفاوت فراهم مي شود. همچنين مي توانيم وضعيت يك كشور را در سال هاي مختلف مقايسه كنيم. البته براي مقايسه وضعيت جوامع مختلف با يكديگر بايد درآمد سرانه كشورهاي مختلف را بر حسب واحد پول يكساني محاسبه كنيم. معمولا درآمد سرانه تمامي كشورهاي جهان بر حسب دلار آمريكا محاسبه و اعلام مي شود. در سال هاي اخير و از آنجا كه محاسبه درآمد سرانه بر پايه حساب هاي ملي كشورها به درستي نمي توانست بيانگر «قدرت خريد» شهروندان به دليل يارانه هاي پنهان و آشكار موجود در مقام مقايسه كشورها باشد، معيار «قدرت خريد» جايگزين «درآمد سرانه» در برخي گزارش هاي بين المللي شده كه به نظر مي رسد شاخص شفاف تري در اين باره است.
در مورد اندازه گيري شاخص «توسعه»، علاوه بر افزايش توليد كمي، تغييرات كيفي نيز بايد مورد نظر و بررسي قرار گيرد، بنابراين براي تعيين آن استفاده از شاخص درآمد سرانه به تنهايي نادرست به نظر مي رسد. به همين دليل، در كنار درآمد سرانه از معيارهاي تكميلي ديگري نيز چون «نرخ مرگ و مير نوزادان»، «اميد به زندگي»، «نرخ بي سوادي بزرگسالان» و... استفاده مي شود. با توجه به اين موضوع بايد توجه داشت كه:
۱- تعداد معدودي از كشورها با برخورداري از منابع غني و يا داشتن يك ماده گرانبهاي معدني (مانند نفت) و صادرات مقادير زيادي از آن امكان دستيابي به درآمد سرانه بالا را دارند، اما توسعه يافته نبوده و در بهترين حالت در حال توسعه به آنها گفته مي شود.
۲- تعدادي از كشورهاي جهان كه با پيش بيني و اجراي برنامه هاي بلندمدت توانسته اند در وضعيت شاخص توسعه خود بهبود نسبي ايجاد كنند. چين از جمله اين كشورهاست كه با وجود درآمد سرانه نسبتا پايين، از نظر بسياري از شاخص هاي توسعه وضعيت نسبتا مطلوبي دارد. به اين كشورها نيز اصطلاحا در حال توسعه اطلاق مي شود.
با توجه به آنچه آمد، امروزه يكي از معيارهاي رايج براي طبقه بندي كشورهاي مختلف دنيا، طبقه بندي براساس سطح توسعه يافتگي است. براساس اين معيار، كشورهاي دنيا به دو گروه كلي كشورهاي «توسعه يافته» و كشورهاي «در حال توسعه» تقسيم مي شوند. حدود يك پنجم جمعيت ۶ ميليارد نفري كره زمين در كشورهاي توسعه يافته و چهار پنجم ديگر اين جمعيت در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند.
درآمد سرانه از جمله شاخص هاي مهم و تعيين كننده است كه براساس آن كشورها به دو دسته توسعه يافته و در حال توسعه طبقه بندي مي شوند. همان گونه كه قبلا متذكر شديم، اگرچه درآمد سرانه تنها شاخص توسعه يافتگي نيست و حتي معمولا به عنوان شاخص «رشد يافتگي» و نه «توسعه يافتگي» به كار گرفته مي شود اما به دليل همبستگي بسيار بالايي كه با ديگر شاخص هاي توسعه دارد، براي آسان تر شدن مقايسه مي توان از آن استفاده كرد. تفاوت موجود بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از نظر وضعيت معيشتي، با نگاهي به درآمدهاي سرانه اين گونه آشكار مي شود: درآمد سرانه سالانه در بيش از ۵۰ كشور در حال توسعه فقير كمتر از ۵۰۰ دلار است در حالي كه هيچ يك از ۲۰ كشور توسعه يافته دنيا درآمد سرانه سالانه كمتر از ۱۵ هزار دلار ندارند. اين تفاوت و شكاف عميق بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به هيچ وجه به سطح درآمد سرانه محدود نمي شود و تقريبا در تمامي شاخص هاي توسعه (البته با درجات متفاوت) وجود دارد.

ارائه گزارش عملكرد مالي دستگاه هاي دولتي در فروردين و تيرماه سال مالي بعد، سندسازي را به شدت كاهش داده است.
عضو كميسيون قضايي مجلس با اشاره به مهلت دستگاه ها براي ارائه گزارش عملكرد مالي خود تا آخر فروردين براي هزينه هاي جاري و براي سال مالي عمراني تا آخر تيرماه گفت: نسبت به گذشته كه عملكرد سال مالي در اسفندماه گزارش مي شد، تغيير زماني ارائه گزارش، موجب شده كه ادارات با دقت و حوصله كافي به تنظيم عملكرد بپردازند.
حسن سليماني با موفق خواندن نحوه گزارش عملكرد سال مالي ۸۱-۸۰ دستگاه ها گفت: پيش از اين تخصيص اعتبارات در آخر سال انجام مي شد به اين دليل امكان هزينه اعتبارات به علت پايان يافتن سال مالي فراهم نمي شد.
وي خاطرنشان كرد: دستگاه ها به منظور عدم اعاده وجوه دريافتي مجبور به سندسازي و تنظيم سند صوري مي شدند.
وي در ادامه گفت: اين نحوه گزارش از طريق دستگاه هاي نظارتي به عنوان تخلف مورد پيگرد قرار مي گرفت.
وي افزود: براي واقعي كردن امكان هزينه در هر سال مالي در امور جاري تا آخر فروردين سال بعد و سال مالي در امور عمراني تا آخر سال بعد به موجب اصلاح قانون محاسبات تمديد شد.