Hamshahri Newspaper

علي دهقان
وقتي توپ تحويل سال فرا رسيدن هشتاد و يكمين نوروز سده ۱۳۰۰ را اعلام كرد؛ برجسته ترين تريبون هاي رسمي كشور به روال ۵ سال گذشته هنوز دولت را متهم مي كردند كه هيچ اهميتي براي نان، آب و اقتصاد معيشتي مردم قائل نيست. به نظر مي رسد انگشت اتهامي كه دغدغه هاي اقتصادي را به سينه افراد مختلف سنجاق مي كند در دوران حاضر بهترين سلاح براي نشان دادن كارت قرمز به افرادي باشد كه حضور آنان عرصه را براي مانور عده اي ديگر تنگ كرده است. چون همه مي دانند كه مشكلات اقتصادي، امروز نقطه عطف گلايه هاي مردمي است كه مي توان در عمومي ترين وسايل نقليه شهرها به آن گوش سپرد. اما به قول صاحب نظران اقتصادي، اگرچه عامه مردم با زبان ارقام و رياضيات اقتصاد آشنا نيستند ولي با اين وجود، تحركات اقتصادي به راه خود ادامه مي دهند. به نظر مي رسد حق با اين گروه از آگاهان است. چون درست در روزهاي پاياني سال ۸۱ نوربخش اقتصاد ايران، رشد اقتصادي در سال گذشته را ۵/۶ درصد اعلام كرد. به طور حتم نمي توان براي اين رشد و جهش اقتصادي دست زد و سوت كشيد اما مطالعات موجود نشان مي دهد كه براي نخستين بار بعد از انقلاب ۵۷، اقتصاد ايران- علي رغم وجود تورم ۱۵ درصدي و بيكاري شديد- توانسته است به رشدي حدود ۵/۶ درصد دست يابد.
آرامش نسبي
اقتصاد ۸۱ از همان ساعات نخست در مسير يك آرامش نسبي قرار گرفت. اين در حالي است كه اقتصاد جهاني در بهار پارسال هنوز درگير پس لرزه هاي ۱۱ سپتامبر بود و سايه بحراني كه به آرامي فروكش مي كرد بر سر آن مي چرخيد. يك اقتصاد تك محصولي كه بيش از چند دهه به حفره ها و دكل هاي نفتي يله داده است به طور حتم از هيچ چيز به اندازه افزايش نرخ صادراتي نفت خوشحال نمي شود و اين اتفاقي بود كه براي اقتصاد ايران رخ داد. بعد از آن كه دولت آمريكا پيچ تهديدات خود عليه عراق را در ابتداي سال گذشته اندكي باز كرد، بازار جهاني نفت خام نيز تحولات آرامي را تجربه كرد. پنجم فروردين ماه ۸۱ رسانه هاي ارتباطي اعلام كردند: بهاي هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال به ۲۵ دلار و ۳۶ سنت و نفت خام دبي در بازارهاي جهاني به ۲۳ دلار و ۶۳ سنت رسيد.
اين رشد بهاي نفت در بازارهاي جهاني به حركت آرام خود ادامه داد به نحوي كه در آخرين روزهاي زمستان ۸۱ پس از آن كه آمريكا و انگليس- به عنوان كشوري كه بهترين مشام را در رديابي بوي نفت دارد- موشك هاي چند ميليون دلاري خود را به سمت بغداد نشانه رفتند، دبيرخانه اوپك بهاي هر بشكه سبد نفت اوپك را ۳۱ دلار و ۸۴ سنت، نفت برنت درياي شمال را ۳۲ دلار و ۲۷ سنت و وست تگزاس اينترمديت را براي تحويل در ماه مارس ۳۵ دلار و ۵۸ سنت اعلام كرد كه نسبت به نرخ هاي بهار ۸۱ بيش از ۲۵ درصد افزايش نشان مي داد (۲ اسفند ۸۱/ دبيرخانه اوپك).
رشد ۵/۶ درصدي اقتصادي ايران بيش از هر چيز مديون اين افزايش قيمت در بازار جهاني نفت است. در بخش درآمدهاي ارزي به سبب صعود نرخ هاي نفتي، دريافتي هاي حاصل از صدور نفت خام ايران در سال ۸۱ به حدود ۲۰ ميليارد دلار تخمين زده مي شود. درآمدهاي حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي ايران نيز كه در نيمه نخست پارسال با ۶/۶ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به حدود ۵/۲ ميليارد دلار رسيده بود براساس اطلاعات موجود در پايان زمستان ۸۱ از سقف ۵ ميليارد دلار گذشت. با اين اوصاف مجموع درآمدهاي ارزي ايران در سال گذشته ۲۵ ميليارد دلار ارزيابي مي شود كه نسبت به سال ۸۰ تفاوت چشمگيري را نشان نمي دهد.
۸۰ درصد اين درآمد ارزي ناشي از فروش ثروت طبيعي كشور يا همان طلاي سياه است و اين تنها وجه تشابه اين درآمد ارزي با درآمد سال هاي گذشته محسوب مي شود. چيزي كه بسياري از كارشناسان از آن با عنوان همان داستان نخ نماي قفل اقتصاد ايران ياد مي كنند.
واردات رسمي و قاچاق كالا

در مقابل صادرات كالاهاي غيرنفتي، از سوي منابع مختلف اعلام شد كه در سال ۸۱ چيزي بين ۱۸ تا ۲۱ ميليارد دلار كالاهاي خارجي وارد كشور شده است. اين در حالي است كه برخي منابع غيررسمي واردات كالا را بيش از ۲۴ ميليارد دلار اعلام مي كنند. اما واردات غيررسمي يا همان واژه آشناي قاچاق كالا بحث برانگيزترين سوژه اقتصادي بود كه از ابتداي تابستان گذشته شعله ور شد. بحث قاچاق كالا از سال ۷۴ دور جديدي از بگومگوهاي تند را در محافل مختلف رسمي تجربه كرد. شايد در آن موقع(سال ۷۴) اگر مسو‡ولا ن آن زمان مي دانستند كه قاچاق كالا تا ۷ سال ديگر اقتصاد ايران را نمك گير مي كند هرگز با آن قاطعيت بي سابقه نمي گفتند كه پديده زشت قاچاق كالا با تلاش نيروي انتظامي در حال برچيده شدن است. اما ديري نپاييد تا در تابستان ۸۰ خاتمي با عصبانيت خبرنگاران را خطاب قرار داد و از تراژدي دنباله دار قاچاق كالا سخن گفت كه ديگر به يك بحران ملي تبديل شده است. او گفت قاچاق كالا در حدي كه امروز انجام مي شود از وجود يك باند پرقدرت خبر مي دهد كه براي شناسايي آن وزارت اطلاعات را مأمور كرده ام. البته اين براي نخستين بار نبود كه از مأموران وزارت اطلاعات براي مبارزه با قاچاق كالا دعوت مي شد. علي فلاحيان نيز در همان اوايل دهه ۷۰ به عنوان وزير اطلاعات دوران سازندگي نيز از همكاري مأموران خود براي انهدام شبكه هاي قاچاق سخن گفت (اطلاعات، ۲۰ ارديبهشت ۷۳).

اسحاق جهانگيري درعملي كردن وعده كاهش قيمت خودرو ناموفق بود

سردار ابويي (مديركل مبارزه با قاچاق كالا و ارز ناجا) در ۲۹ تيرماه ۷۷ رقم قاچاق كالا در نخستين سال هاي دهه ۷۰ را ۴ ميليارد دلار اعلام كرد و اين رقمي نبود كه مسؤولان آن دوران بتوانند از كنار آن به راحتي عبور كنند. از اين رو در خردادماه ۷۳ حكم تشكيل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز امضا شد. روزي كه رئيس دولت تعديل اقتصادي حكم تأسيس اين ستاد را براي اجرا به وزارت كشور فرستاد، عده اي بر اين باور بودند كه نخستين جرقه هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز زده شده است. مخصوصا كه وزارت تحت رياست فلاحيان نيز خط و نشان هاي تند و تيزي براي قاچاقچيان رسم مي كرد. اما آتش اين مبارزه تنها به دامن كساني نشست كه موسوي لاري وزير كشور كابينه خاتمي در سال ۸۱ و در گردهمايي مشترك كميسيون هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز وزارت كشور، از آنها با عنوان «آفتابه دزدان» جريان قاچاق كشور ياد كرد. دانه درشت هاي عرصه واردات نامرئي به اعتراف گمرك ايران ۹۴ درصد پرونده هاي قاچاق آن روز را تشكيل مي دادند. به نظر مي رسد در اينجا ديگر حق با علينقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني باشد كه در دوم آبان ۷۴ به روزنامه رسالت گفت: «با پديده شوم قاچاق كالا در دوران تعديل به صورت جدي برخورد نشده است».

محسن نوربخش نماند تا ثمره سياست هاي پولي خود را ببيند

دوم خرداد ۷۶ كه از راه رسيد موج جديدي از يقه گيري هاي تند سياسي را در كشور به راه انداخت كه نتيجه به چالش كشاندن ساخت سياسي و خواست اصلاحات در كشور بود. در اين دوران براي مدتي بحث قاچاق كالا در گرد و غبار مسائل سياسي به فراموشي سپرده شد اما بعد از مدتي به دليل باز شدن فضا در زمان دولت اصلاحات برخي از مطبوعات توانستند براي نخستين بار سخن گفتن علني درباره باندهاي قاچاق، قدرت و ثروت را تجربه كنند. در حال حاضر مي توان به جرا‡ت گفت كه سال ۸۱ درواقع سال تكميل دايره تراژدي قاچاق كالا بود كه مبارزه آن از سال ۷۳ و تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شروع شد و در سال گذشته نيز جديدترين ديالوگ خود را تجربه كرد.
يكي از دست اندركاران رسمي كشور (حسين نصيري) در سال ۸۱ با قاطعيت ميزان قاچاق كالا را ۸ ميليارد دلار اعلام كرد. يعني تنها از سال ۷۴ تا ۸۱ اين پديده شوم تا بيش از دو برابر با افزايش همراه بوده است. سال گذشته براي نخستين بار بود كه گردهمايي مشترك كميسيون هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان ها و ستاد مركزي در وزارت كشور برگزار مي شد. در اين گردهمايي بيش از هر چيز مسؤولان حاضر توانستند ناهماهنگي با يكديگر را به نمايش بگذارند. شايد براي آخرين باري هم باشد كه اين مسؤولان تصميم به برگزاري چنين نشستي مي گيرند. در اين گردهمايي فرمانده نيروي انتظامي به عنوان سازماني كه همواره در برابر قاچاق كالا مورد پرسش قرار مي گيرد، گفت: «از اصلي ترين دلايل عدم موفقيت اين نيرو كمبود نيازها، امكانات فني و لجستيكي در مبارزه با قاچاق كالا است. از سوي ديگر ۷۰ درصد متهمان پرونده هاي قاچاق كالا تبرئه مي شوند».

مهدي كرباسيان دائم در پي خصوصي كردن بانك ها و بيمه ها بود

اما حسين شريعتمداري وزير بازرگاني آب پاكي روي دست تمام ارگان هايي ريخت كه به نوعي در مبارزه با قاچاق كالا از عواملي بيروني به عنوان عناصر بازدارنده در مبارزه با قاچاق كالا ياد مي كنند. او گفت: «وقتي ده ها تن شير خشك در كشور وجود دارد و معلوم مي شود كه كاميون هاي حامل اين شير خشك ها در جيب جا نمي شوند كه از نگاه تيز مرزبانان دور بماند، نمي توان پذيرفت كه عدم برخورد با قاچاق كالا ناتواني هاي فني باشد».
بلافاصله بعد از دوران كوتاهي از برگزاري اين گردهمايي، وزارت بازرگاني و مجلس شيوه هاي جديدي از مبارزه با قاچاق كالا را معرفي كردند. مسؤولان وزارت بازرگاني ۸ قلم كالاي پرمصرف خارجي (تلويزيون، يخچال، فريزر، پارچه، سيگار، چاي و قطعات خودرو و لوازم كامپيوتري) را در ليست مبارزه با قاچاق كالا قرار دادند، اما كرسي نشينان مجلس ششم نام تمام كالاهاي وارداتي از مرزهاي غيرمجاز را در اين ليست جاي دادند. به باور بسياري از كارشناسان اين اقدام نمايندگان مجلس نشان از آگاهي كم آنان نسبت به وضعيت صنايع مختلف، رابطه آنان با جهاني شدن و حد و حصرهاي اقتصاد نوين داشت. سال گذشته همچنين وزارت بازرگاني اعلام كرد كه تا پايان سال همه فعالان اقتصادي بايد كالاهاي موجود در انبار خود را كه فاقد اسناد رسمي واردات كالا است به فروش برسانند وگرنه با آنان مانند قاچاقچيان برخورد مي شود. اين امر سبب شد تا فعالان بازار پارچه تهران هنگام بازرسي بازار با مأموران سازمان تعزيرات حكومتي برخورد كنند. پروژه قاچاق كالا در سال ۸۱ در همين جا به پايان رسيد، كما اين كه در روزهاي پاياني سال و قبل از حمله آمريكا به عراق هنوز مرزهاي جنوبي و غربي كشور شاهد قاچاقچيان درشت و ريزي بود كه كالاي قاچاق را به روي دوش خود حمل مي كردند.كساني كه براي امرار معاش خود راه ديگري جز قاچاق ندارند. به نظر مي رسد پرونده قاچاق كالا در سال گذشته را بايد در پس اين جريان ها جست. يعني آنجا كه يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي گويد كه حالا ديگر بايد به جاي لفظ قاچاق كالا از لفظ قاچاق صدور مجوز واردات استفاده كرد كه شايد نشاني از يك «دولت پنهان» باشد.
واگذاري بانك هاي دولتي

موسوي لا ري مي گفت به جاي آفتابه دزدها دانه درشت هاي قاچاق را حذف كنيد

خصوصي سازي نام پروژه اقتصادي ديگري است كه در هر سه برنامه توسعه در بعد از انقلاب براي اجراي آن شديدا پافشاري شده است. در سال ۸۱ نيز هنوز تعطيلات نوروزي به پايان نرسيده بود كه زنده ياد محسن نوربخش اعلام كرد: بانك رفاه كارگران به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. اين درواقع نخستين جرقه خصوصي سازي در سال ۸۱ بود. خصوصي كردن بانك هاي دولتي از ابتداي سال آغاز و تا پايان سال ۸۱ ادامه داشت. در واپسين روزهاي سال گذشته مهدي كرباسيان- معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي- از واگذاري ۶۰ درصد سهام بانك صادرات به سازمان هاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي خبر داد. اما رئيس كل بانك مركزي با صراحت اين گفته كرباسيان را رد كرد.
وي اظهار داشت: «چگونه مي شود يك بانك دولتي را به افرادي واگذار كرد كه معلوم نيست با سپرده گذاران چگونه رفتار خواهند كرد».
به نظر مي رسيد اعلام موافقت اصولي بانك مركزي با خصوصي سازي بانك هاي دولتي و در عين حال رعايت مواردي كه نوربخش به آنها اشاره داشت جاي بحثي در اين زمينه باقي نخواهد گذاشت، ضمن آن كه رئيس كل بانك مركزي از تشكيل كميته اي كارشناسي براي بررسي موارد فني و كارشناسي خصوصي سازي بانك ها خبر داده بود كه اميدواري بسياري براي صاحب نظران ايجاد كرد، اما كوتاه زماني پس از اين اظهارنظرها، معاون كل وزير اقتصاد پس از برگزاري مجمع عمومي بانك صادرات در گفت وگويي از واگذاري ۶۰ درصد سهام بانك صادرات به سازمان تأمين اجتماعي و بازنشستگي (به طور مساوي) خبر داد. بانك رفاه كارگران نيز به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شده بود.
مهدي كرباسيان به فاصله كوتاهي بعد از اعلام واگذاري سهام بانك صادرات در يك گفت وگوي ديگر مطبوعاتي از بيمه ايران به عنوان نهاد مالي ديگري نام برد كه قرار است ۵۵ درصد سهام آن به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي واگذار شود.
معاون كل وزير اقتصاد با اعلام اين موضوع خود را به خبرسازترين چهره دولتي در روزهاي پاياني سال گذشته تبديل كرد كه هر از چند گاهي از واريز شدن سهام متنوع نهادهاي دولتي به جيب دو سازمان مورد بحث خبر مي دهد. پيش از اين قرار بود كه بيمه ايران تنها بيمه دولتي در كنار مجموعه دولت باقي بماند اما كرباسيان گفت كه در واقع براي جبران بخشي از بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي قرار است ۵۵ درصد از سهام بيمه ايران به آنها واگذار شود.
به نظر مي رسد دو سازمان مورد بحث تا مدتي ديگر صاحب بسياري از نهادهاي مالي و صنعتي ايران شوند. اين در حالي است كه در سال گذشته سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي تا پاي خريد سهام مديريتي دو كارتل بزرگ خودروسازي كشور-ايران خودرو و سايپا- تا پاي ميز كاري رضا ويسه- رئيس سازمان گسترش صنايع ايران- پيش رفتند اما موفق به انجام اين معامله نشدند. مسگريان حقيقي يكي از مديران ارشد سازمان گسترش اصلي ترين دليل عدم فروش سهام مديريتي خودروسازان به اين دو سازمان را نگاه مهندسي آنها به صنايع دانست كه فاقد جنبه هاي علمي، اقتصاد و مبتكرانه صنعت و توليد خودرو است.
خودروسازان در سال ۸۱
حالا كه بحث به اينجا رسيد پيش از پرداختن به جريان صندوق هاي قرض الحسنه و طهماسب مظاهري

علينقي خاموشي به نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه معترض بود

- وزير اقتصاد- بايد گفت كه سال ۸۱ را مي توان از جهتي سال خودروسازان نيز ناميد. اين گروه از صنعتگران كه درست از سال ۷۱ (با تصويب قانون صنعت خودرو) و پس از آن با شروع سال ۷۳ (با تصويب قانون منع ورود هر نوع خودرو خارجي به كشور) درون يك حصار قطور حمايتي از سوي دولت رشد كرده اند، امروز به بي رقيب ترين صنعتگران كشور تبديل شده اند. به نحوي كه با آزادسازي واردات خودرو بيم آن مي رود كه خودروساز شدن به رويايي دست نيافتني تبديل شود. داستان خودروسازان از همان روزهاي مياني فروردين ۸۱ آغاز شد. يعني هنگامي كه جهانگيري
- وزير صنايع و معادن- در يك اقدام تازه اعلام كرد قيمت ۷ خودرو توليد داخل تا ۱۰ درصد كاهش مي يابد. در آن زمان همه از اين موضوع با عنوان عيدي وزير صنايع به مردم سخن گفتند كه قرار بود براي نخستين بار سنت نوسان قيمت خودرو در شروع هر سال جديد را بشكند. اين اتفاق سرانجام به كاهش ۲ تا ۴/۴ درصدي قيمت ۷ خودرو مزبور انجاميد و طعم كاهش ۱۰ درصدي قيمت ها بر دهان بازار ماسيد، اما موجب خوشحالي تعدادي از صاحب نظران اقتصادي شد كه معتقدند امكان كاهش قيمت هيچ محصولي در ايران وجود ندارد. چون دولت حضور بزرگي در جريان توليد دارد چه رسد به كاهش قيمت خودرو كه خودروسازي صنعت نورچشمي دولت است و چشمان بسياري بر درآمدزايي چرخ هاي صنعتي آن اميد بسته اند. بعد از شكست اين استراتژي صنعتي، وزير صنايع اعلام كرد كه مردم صبر كنند انشاءالله همه چيز درست خواهد شد.

حسين نصيري قاچاق كالا را ۸ميليارد دلا ر اعلا م كرد

اما سياست اميد چيزي نبود كه بتواند جلوي نگاه هاي تيز و تلخ مردم را سد كند. بعد از اين جريان بود كه در چهارم تيرماه ۸۱ خودروسازان «همايش بين المللي صنعت خودرو، كيفيت، رضايت و رقابت در عرصه جهاني» را در نمايشگاه بين المللي برگزار كردند. همايشي كه بيشتر شبيه تفريحگاهي بود كه مردم توانستند در آن عكس هاي يادگاري زيادي را با خودروهايي بگيرند كه تا به حال آنها را تنها در پشت ويترين ديده بودند.
بعد از واقعه تماشايي نمايشگاه بين المللي، بجز چند مرتبه كه از گوشه و كنار محافل رسمي و حتي نشست هاي هيأت دولت زمزمه هايي در مورد واردات محدود خودرو شنيده شد، هيچ اتفاق ديگري در عرصه خودروسازي كشور رخ نداد كه بتواند آن قدر مهم باشد تا عادت مصرف كنندگان را براي حضور در بازار خودروهاي داخلي بر هم زند. تا اين كه در يك روز نه چندان سرد پاييزي عزل نه چندان ناگهاني «منوچهر غروي» كرسي نشين ديرينه ايران خودرو، پس از آن كه تالار شيشه اي سهام را دچار حيرت كرد، بازار بحث و جدل ميان كارشناسان و فعالان صنعت خودروسازي را گرماي خاصي بخشيد. «منوچهر منطقي» مديرعامل شركت تام ايران خودرو از مديران غروي، كسي بود كه توانست كليد اتاق مديريت بزرگترين كارتل خودروسازي ايران را به دست آورد. هرچند كه اين جايگزيني از همان ابتدا با واكنش هاي بسياري از جانب كارشناسان خودرو و عكس العمل تند ديگر مديران ايران خودرو مواجه شد اما در نهايت منطقي توانست آزمون خود را آغاز كند و پا در مسيري بگذارد كه بسياري از تحليلگران زمان كوتاهي را براي آن قائلند. بعد از اين تغييرات بود كه رضا ويسه- رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران- و همچنين فردي كه صاحب نظران از او به عنوان يكي از چهره هاي اصلي صحنه گردان صنعت كشور نام مي برند، حذف كارهاي موازي و توليد محصولي مشترك و همچنين همكاري مشترك دو شركت بزرگ خودروسازي براي حضوري بهتر در بازارهاي جهاني را اصلي ترين استراتژي صنعت خودرو اعلام كرد. بايد صبر كرد؛ آيا فرزند اين دو شركت بزرگ خودروسازي ناقص الخلقه خواهد بود؟ خودروسازان كشور سال ۸۱ را با كاهش ناموفق دستوري قيمت خودروهاي توليد داخل آغاز كردند و با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال گذشته، ضمن خانه تكاني در مجموعه هاي خودروسازي از استراتژي هايي سخن گفتند كه بسياري از كارشناسان آن را دور جديدي از انحصارات صنعتي ناميدند.
صندوق هاي قرض الحسنه و نظارت بانك مركزي

منوچهر غروي جاي خود را در يك بازي شطرنج به يكي از مديرانش به نام منوچهر منطقي داد

طهماسب مظاهري- وزير اقتصاد- يكي ديگر از خبرسازترين چهره هاي سال ۸۱ بود كه در همان ابتداي سال با صندوق هاي قرض الحسنه و اختلاف نظرش با نوربخش همواره درصدر خبرهاي اقتصادي رسانه هاي مختلف قرار داشت. او كه با آمدنش به دومين هيأت دولت خاتمي موجب انتقاد بسياري از كارشناسان شد، به فاصله كوتاهي توانست در ماه هاي مياني سال ۸۱ در بسياري از محافل كارشناسي لقب يكي از شجاع ترين اعضاي تيم هيأت دولت را از آن خود كند. تدوين و پيگيري قانون ماليات هاي مستقيم و دفاع از پروژه خصوصي سازي اصلي ترين دلايلي بود كه سبب شد منتقدان او براي مدتي فراموش كنند كه او مهندس است و تحصيلات اقتصادي ندارد.
وزير اقتصاد در همان نخستين روزهاي سال ۸۱ با طرح اين موضوع كه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه بايد با نظارت بانك مركزي انجام شود سال جديد را آغاز كرد.
او گفت: «دولت بر امور مهم اقتصادي كه بر زندگي مردم تأثير مي گذارد نظارت مي كند و صندوق هاي قرض الحسنه هم از اين امر مستثني نيستند».
مظاهري نظارت بانك مركزي را نافي استقلال عمل اين نهادهاي مالي ندانست و گفت: «نظارت به اين دليل انجام مي شود كه مطمئن شوند فعاليت آنها صرف قرض الحسنه است نه پرداختن به امور بانكي و هر كسي كه اين امر را نفي كند مثل اين است كه اصل و مبناي حكومتي را در امور اقتصادي نفي كرده است».
با اين همه وقتي با تصويب دولت اين صندوق ها تحت نظارت بانك مركزي قرار گرفتند، مديران آنها نتوانستند نظارت دولت را تحمل كنند و براي نخستين بار ۴۰۰ نفر از آنان در محل سازمان اقتصاد اسلامي در اعتراض به اين تصميم تجمع كردند. اين مديران كه حضور دسته جمعي آنان يك حزب سنتي و بازاري ايران را تداعي مي كرد با قاطعيت در قطعنامه خود اعلام كردند كه بانك مركزي به هيچ وجه حق دخالت در نحوه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه را ندارد.
سيدعلينقي خاموشي رئيس ۲۴ ساله اتاق بازرگاني ايران كه به فاصله كوتاهي بعد از اين تجمع در انتخابات اتاق هاي بازرگاني كشور (هفت اسفند) يك مرتبه با اعتراض گروهي اعضاي اتاق هاي بازرگاني مواجه شد و دستگاه او در آستانه دگرگوني گسترده اي قرار گرفت، به عنوان يكي از مؤسسان سازمان اقتصاد اسلامي در جمع مديران معترض صندوق هاي قرض الحسنه گفت: «ما به زودي اعتراض خود را از تريبون هاي نمازجمعه به گوش مردم مي رسانيم».
خانه تكاني اتاق بازرگاني
اما انتخابات اتاق هاي بازرگاني كشور بدون شك يكي از مهمترين رويدادهاي اقتصادي- تجاري سال گذشته بود. فعالان تجاري و اعضا و اتاق هاي بازرگاني به وضوح نشان دادند كه نسبت به تغيير وضعيت موجود و عملكرد ۲۴ ساله اتاق اعتراض دارند.
تيم خاموشي در اتاق بازرگاني ايران كه آن روزها با عنوان طرفداران اقتصاد سنتي و حجره اي ناميده مي شدند، در يك فضاي جديد با رويكردي روبه رو شدند كه شايد هرگز به آن فكر هم نمي كردند. اما دوم خرداد ۷۶ به اثبات رسانده بود كه سند مديريت دستگاه هاي دولتي به نام هيچ كس ثبت نشده و اگر هم چنين باشد قابل ابطال است.
خصوصي سازي و سرمايه گذاري خارجي

طهماسب مظاهري مدافع نظارت بانك مركزي بر صندوق هاي قرض الحسنه

با عبور از كنار تمام اين رويدادهاي اقتصادي مي توان گفت كه خصوصي سازي تنها واژه اقتصادي بود كه توانست در طول سال ۸۱ گرماي اقتصاد ايران را به نقطه جوش برساند، اما باز هم در حد همان روياي هميشگي باقي بماند. بعد از آن كه آشكار شد دولت در سال ۸۱ با كسري بودجه اي نه چندان كوچك روبه رو است (كسري بودجه دو هزار ميليارد توماني) متوليان اقتصادي تصميم گرفتند حداقل نيمي از اين عدم تناسب دخل و خرج دولت را با واگذاري شركت هاي دولتي جبران كنند. در چنين فضايي در همه محافل اقتصادي بحث خصوصي سازي نقل مجلس بود. در اين اثنا يك بار مهدي علي اكبر رئيس سازمان خصوصي سازي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مقصر دانست و سياست هاي اين سازمان را دليل اصلي عدم توفيق خصوصي سازي معرفي كرد. محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در پاسخ به اين اتهام مسؤول پروژه خصوصي سازي را وزارت اقتصاد و دارايي معرفي كرد.
انتقاد از خصوصي سازي پيش از آن كه از سوي منتقدان طرح شود از سوي مديران دولتي مطرح شد. در نيمه سال ۸۱ احمد خرم وزير راه و ترابري گفت: «بيش از ۱۳ سال از طرح اصلاح ساختار و خصوصي سازي مي گذرد و اگر اين طرح به همين روال پيش رود ۱۰۰ سال ديگر كوچك سازي دولت محقق خواهد شد».
در سال گذشته تنها ۲۸۵ ميليارد تومان از سهام شركت هاي دولتي واگذار شد در حالي كه قرار بود ۶۰۰ ميليارد تومان سهم واگذار شود. اين بجز ۹۰۰ ميليارد تومان سهمي بود كه بابت بدهي هاي دولت مي بايست در اختيار سازمان هايي چون بازنشستگي و تأمين اجتماعي قرار گيرد.

رضا ويسه همواره آخرين برگ را در صنعت خودرو رو مي كرد

از سوي ديگر سال ۸۱ را بايد سال سرمايه گذاري خارجي ناميد چون در اين سال قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در اوايل ارديبهشت ماه توانست با عبور از شوراي نگهبان خود را به مجمع تشخيص مصلحت نظام و از آنجا نيز براي اجرا به سازمان هاي اقتصادي برساند. اين قانون به سرعت نتيجه داد و استقبال سرمايه گذاران خارجي در سال اول اجراي آن از مجموع ۱۰ سال گذشته پيشي گرفت. در كنار اين قانون سياست تنش زدايي خاتمي و شعار دفاع از صلح او مؤثر واقع شد. سرمايه گذاران خارجي در ماه هاي پاياني سال با ۵ ميليارد دلار سرمايه پشت درهاي سازمان سرمايه گذاري خارجي صف كشيدند.
بازار پول
كارنامه سال ۸۱ بايد با تحولات بازار پول و طلا بسته شود. مي توان به جرا‡ت گفت كه در زمستان گذشته و روزهاي پاياني آن با شدت گرفتن تهديدات آمريكا عليه عراق بازار طلا و ارز به شدت متلاطم شد. بهاي هر سكه بهار آزادي كه كوتاه مدتي قبل از آن، ۸۲ هزار تومان معامله مي شد به ۵/۸۹ هزار تومان افزايش يافت. يورو نيز توانست دلار را پشت سر بگذارد و يخ بازار را بشكند. نرخ يورو در روزهاي مورد بحث از ۸۶۳ تومان به ۹۰۰ تومان و هر دلار نيز از ۸۰۳ تومان در اوج خود به ۸۱۵ تومان نزديك شد. البته تحولات بازار پول و طلا به دليل مشخص نبودن شرايط جنگي در عراق در بلاتكليفي به سر مي برد. هم اكنون به دليل افزايش قيمت دلار بانك مركزي نيز وارد بازار شده و به خريد و فروش دلار مشغول است.
اقتصاد سال ۸۱ هم صعود داشت و هم نزول. در اين سال در مقابل كندشدن روند خصوصي سازي دولت توانست به تعدادي از هدف هاي پيش بيني شده در برنامه سوم دست يابد. سياست تك نرخي ارز در قالب اصلاحات ساختاري در سال گذشته شكل منسجم تري به خود گرفت و مسؤولان اقتصادي سعي كردند تا از بهره برداري افراد از مهمترين منابع رانت جويي در اقتصاد ملي جلوگيري كنند.

حسين شريعتمداري سرنخ قاچاق كالا را در آن سوي پرده ها مي دانست

براي نخستين بار بعد از انقلاب، ايران در دو مرحله در بازارهاي بين المللي اوراق قرضه منتشر كرد كه تمام آنها به فروش رسيد. تصويب و اجراي قانون سرمايه گذاري خارجي، قانون جديد ماليات ها، خصوصي سازي بانك ها و بيمه، حذف پيمان سپاري، حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي مخابراتي، طرح اشتغال و بهره برداري از ميدان گازي پارس جنوبي از جمله حركت هاي دولت براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران بود. در مقابل نيز كسري بودجه، طرح هاي ناتمام عمراني، بي نتيجه ماندن تلاش ها براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت و معضل خريد هواپيماهاي دست اول، بخشي از نقاط ضعف اقتصاد ايران در سال گذشته را رقم زد.
اقتصاد ۸۱ به باور يك كارشناس اقتصادي، در سال ۸۱ به آرامشي نسبتا مطلوب دست يافت؛ آرامشي كه در مقابل نگاه بخش بزرگي از جهان اتفاق افتاد. بعد از دوم خرداد ۷۶ و قرار گرفتن سياست تنش زدايي در نوك پيكان ديپلماتيك ايران، خيلي از كشورهاي توسعه يافته نسبت به تحركات اقتصادي كشور ما حساسيت نشان دادند كه به باور صاحبان انديشه ايستادن ايران بر پنجه هاي خود با آن همه ناملايمات و در مقابل چشم مناطق مختلف جهان هر پيامي كه داشته باشد، پر از اميد است.

محمد ستاري فر خوب جنگيد

اقتصاد ۸۱ با زيباترين شعارهاي اقتصادي شروع شد، اما آغاز اقتصاد ۸۲ را درگذشت دكتر نوربخش رقم زد. سال آينده در چنين ايامي به طور حتم نوشتن جزئيات اقتصاد سال گذشته تلخ خواهد بود، اما بايد پذيرفت كه مرگ آن طور كه دست نوشته سرودهاي «ودا» نشان مي دهند قباي بزرگي است كه آن را سبز دوخته اند و بر تن نوربخش اقتصاد ما جاي گرفته است. براي روحش آمرزش و رحمت مي طلبيم. كات.