Hamshahri Newspaper

دكتر احمد مجتهد : در خصوصي كردن بانك ها نبايد عجله به خرج دهيم. بايد بپذيريم شرايط كنوني اقتصاد ايران براي خصوصي سازي بانك ها مهيا نيست و اين كار به يكي- دو سال زمينه سازي نياز دارد.

مالكيت ۳۱ درصدي بانك ها در سهام شركت هاي بورس تهران و حجم گسترده فعاليت شركت هاي سرمايه گذاري تحت پوشش بانك ها در بازار سهام،لزوم عرضه سهام خود بانك ها را در بورس يادآور مي شود

حجم بالاي مطالبات بانك ها از دستگاه هاي دولتي و اصولا نامشخص بودن ميزان اين مطالبات از ديگر موانعي است كه بر سرراه واگذاري سهام بانك هاي دولتي رخ مي نمايد
سروش خسروي
اشاره: خصوصي سازي بانك ها تجربه جديدي نيست كه ما اختراع كرده باشيم. پيش از گزارش مربوط به واگذاري سهام بانك هاي دولتي ايران براي آشنايي بيشتر با اين مقوله تجربيات چند كشور مختلف ارائه مي شود:
فرانسه: بخش عمده بانك هاي فرانسه در سال هاي ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۶ و در زمان حكومت مارشال دوگول ملي شد. اين روند در سال هاي ابتدايي دهه هشتاد و با بر سر كار آمدن سوسياليست ها به رهبري فرانسوا ميتران تشديد شد.
اين مسأله باعث شد ساختار دولتي اقتصاد رفته رفته عوارض و نابساماني هاي مبتلا به خود را به بدنه سيستم بانكي منتقل كند، به طوري كه در ابتداي دهه هشتاد بانك هاي فرانسه از لحاظ نسبت سرمايه به بدهي، جزء پايين ترين بانك هاي بين المللي قرار گرفتند. اين بانك ها براي بهبود شرايط خود بيش از هر چيز نيازمند تزريق نقدينگي بودند در حالي كه دولت سوسياليست قادر به تأمين نقدينگي لازم نبود.
با انتخاب ژاك شيراك به پست نخست وزيري در سال ۱۹۸۶ دولت جديد براي حل مشكلات فزاينده اقتصادي گذشته از جمله مشكلات سيستم بانكي دست به كار شد. در سال ۱۹۸۶، دولت ژاك شيراك، اعلام كرد در نظر دارد سهام ۶۵ شركت بزرگ دولتي را كه ارزش كل آنها بين ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليارد فرانك برآورد مي شد، به بخش خصوصي واگذار كند. گرچه در سال هاي آخر حكومت سوسياليست ها نيز تلاش هايي براي واگذاري سهام بانك ها به بخش خصوصي صورت گرفته بود اما به دليل ورود بانك هاي كارآمد خارجي به بازار رقابت، دولت ناچار شد كه به اين روند سرعت بخشد. از جمله اين بانك ها، بانك praibas بود كه از لحاظ ارزش دارايي ها، بيست و نهمين بانك بزرگ جهان به شمار مي رفت.
انتشار عمومي سهام با مازاد تقاضاي بسياري روبه رو شد به طوري كه به ناچار سهام سهميه بندي شد.
براساس گزارش هاي منتشر شده بلافاصله پس از عرضه سهام، قيمت سهام منتشر شده به حدود ۵۰۰ فرانك رسيد. سوسيته ژنرال، يكي ديگر از بانك هاي فرانسوي در فرآيند خصوصي دهه ۸۰ ميلادي، (سهام اين بانك كه از لحاظ ارزش دارايي ها چهارمين بانك بزرگ فرانسه به شمار مي رفت) با قيمت پيشنهادي ۴۰۷ فرانك در بورس عرضه شد. خصوصي سازي اين بانك سرآغاز حركت جديدي براي خصوصي سازي بانك هايي كه قبل از سال ۱۹۸۲ و در زمان مارشال دوگول ملي شده بودند به شمار مي رفت. همچنين بانك suez indo كه در حوزه هاي اعطاي اعتبار به مصرف كنندگان سرمايه گذاري در املاك و بيمه فعال بود، در اكتبر ۱۹۸۷ يعني چند روز پيش از سقوط بازار سهام در فرانسه و دنيا خصوصي شد.
شيلي:
كشور شيلي در منتهي اليه غربي قاره آمريكاي جنوبي و در ساحل شرقي اقيانوس آرام قرار دارد. اقتصاد اين كشور بيشتر متكي به صدور مواد خام معدني به ويژه نيترات و مس است، به طوري كه درآمد ارزي كشور به شدت از نوسانات قيمت مواد معدني فوق در بازار جهاني تأثير مي پذيرد و با تغييرات قيمت جهاني اين كالاها، درآمد ارزي كشور و برنامه هاي توسعه اي آن، به شدت آسيب پذير خواهد بود. براي رهايي از چنين اثراتي، در سال ۱۹۴۰، استراتژي جايگزيني واردات و حمايت از توليدات و صنايع داخلي و با استفاده از سياست هايي از قبيل اعمال محدوديت شديد بر واردات و بالا نگه داشتن غيرواقعي ارزش پول ملي در دستور كار قرار گرفت. اين روند با بر سر كار آمدن دولت چپ گراي سالوادور آلنده تشديد شد به طوري كه در ابتداي دهه ۷۰ ميلادي، ۶۰۰ واحد بزرگ اقتصادي اين كشور ملي شد. قبل از آن تنها ۴۶ بنگاه اقتصادي در اختيار بخش عمومي قرار داشت.
با سرنگوني دولت آلنده در كودتاي ژنرال آگوستو پينوشه در سال ۱۹۷۳، نظاميان حاكم آزادسازي اقتصادي و واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي را در دستور كار خود قرار دادند. بانك شيلي (chilibank) كه ۲۰ درصد از كل بانكداري اين كشور را در اختيار دارد و در شهرهاي نيويورك و واشنگتن داراي شعبه است، در بحران مالي اوايل دهه هشتاد در معرض ورشكستگي قرار گرفته بود به همين دليل در سال ۱۹۸۵ دولت تصميم گرفت آن را خصوصي كند. ارزش سرمايه اين بانك حدود ۲۰۰ ميليون دلار تخمين زده مي شد. پس از عرضه سهام بانك شيلي در بورس، حدود ۳۰۰ هزار نفر سهام آن را خريداري كردند. تجربه خصوصي سازي بانك ها در شيلي به عنوان نمونه اي موفق از اين دست قابل بررسي است.
مكزيك:
ساختار سيستم بانكي در مكزيك تا سال ۱۹۸۲ خصوصي بود. ولي در سپتامبر آن سال بنا به دستور رئيس جمهور وقت كليه بانك هاي اين كشور دولتي شدند. اين امر در طول زمان تبعات منفي خود را به سيستم بانكي اين كشور تحميل كرد. براي نمونه اعتبارات بانك ها به بخش خصوصي از ۵/۱۹ درصد توليد ناخالص ملي در سال ۱۹۷۲ به كمتر از ۲/۷ درصد در سال۱۹۸۸ كاهش يافت. دولت مكزيك براي بهبود اين وضعيت در دسامبر سال ۱۹۸۹ برنامه جديد تعديل اقتصادي را مط-رح ك-رد. ب-ه همي-ن منظ-ور قوانين خصوصي سازي در سال ۱۹۹۰ انتشار يافت. طبق مقررات جديد، به بانك هاي دولتي اجازه داده مي شد مالكيت بخش عمده اي از سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كنند.
* * *
در حالي كه به نظر مي رسيد با درگذشت نابهنگام دكتر محسن نوربخش جايگاه مخالفان عرضه سهام بانك هاي دولتي تضعيف شده باشد، تازه ترين اظهارنظرها از اين حكايت دارد كه بدنه كارشناسي بانك مركزي هنوز به ميراث «رئيس كل» به طور كامل باور دارد.
موضوع واگذاري سهام بانك هاي دولتي به بخش خصوصي را نخستين بار طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح كرد. وي گفت: سهام بانك هاي دولتي از طريق بورس و براساس ضوابط شوراي بورس به مردم عرضه خواهد شد.
همزمان با انتشار اين خبر برخي محافل كارشناسي ضمن تأييد كلي موضوع، پيش كشيدن اين بحث را با توجه به شرايط فعلي نظام بانكي در ايران اشتباه دانستند.
آنان معتقد بودند: واگذاري سهام بانك هاي دولتي مستلزم ايجاد يك سري پيش زمينه ها است و براي انجام اين كار ابتدا بايد بانك ها از يك ترازنامه شفاف برخوردار شده و به سودآوري مطلوب دست يابند. در اين راستا اصلاح اساسنامه بانك ها نيز ضروري مي نمايد.
به باور كارشناسان، ساختار فعلي هيأت مديره بانك ها و شرح وظايف آنها با شرايط اداره بنگاه هاي مالي توسط بخش خصوصي همخواني ندارد.
ه-مچني-ن حج-م ب-الاي مطالبات بانك ها از دستگاه هاي دولتي و اصولا نامشخص بودن ميزان اين مطالبات از ديگر موانعي است كه بر سرراه واگذاري سهام بانك هاي دولتي رخ مي نمايد.
كارشناسان مالي معتقدند: پيش از عرضه عمومي سهام بانك ها در بورس بايد تكليف اين بدهي ها روشن شود.
اما از سوي ديگر موافقان واگذاري سهام بانك ها با انگشت گذاشتن بر مالكيت ۳۱ درصدي بانك ها در سهام شركت هاي بورس تهران و حجم گسترده فعاليت شركت هاي سرمايه گذاري تحت پوشش بانك ها در بازار سهام،لزوم عرضه سهام خود بانك ها را در بورس يادآور مي شوند.
به باور آنان با توجه به كم عمق بودن بازار سرمايه ايران بانك ها مهمترين سوپاپ اطمينان در بورس تهران محسوب مي شوند؛ چنان كه در مقاطع بحراني چون شوك ۱۱ سپتامبر بانك ها به ياري بازار سهام شتافتند.
دكتر احمد مجتهد، رئيس مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي در اين باره مي گويد: در خصوصي كردن بانك ها نبايد عجله به خرج دهيم. بايد بپذيريم شرايط كنوني اقتصاد ايران براي خصوصي سازي بانك ها مهيا نيست و اين كار به يكي- دو سال زمينه سازي نياز دارد.
وي معتقد است: واگذاري همه بانك هاي دولتي به بخش خصوصي كار درستي نيست و به اعتقاد من بايد بانك ها را به تدريج خصوصي كرد.
وي ادامه مي دهد: خصوصي سازي به معناي انتقال مالكيت دولتي به بخش خصوصي است كه متأسفانه در برخي موارد به عنوان بدهي دولت به بخش عمومي يا صندوق هاي بازنشستگي و به نام خصوصي سازي صورت مي گيرد اما اين كار خصوصي سازي واقعي نيست.
دكتر مجتهد با اشاره به اين كه براي خصوصي سازي بانك ها ايجاد زمينه هاي آن ضروري است مي گويد: بايد بخش خصوصي را تجهيز كرده، ضوابط لازم فراهم و تسهيلات مالي به متقاضيان خريد سهام شركت هاي دولتي اعطا شود.
ع-ضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي مي افزايد: ابتدا بايد تركيب سهام قابل واگذاري را مشخص كرد و از سوي ديگر بايد جلو انحصاري شدن مديريت و مالكيت سهام بانك ها توسط عده اي محدود را گرفت. براي اين كار مي توان سهام بانك ها را به صورت تدريجي به كارمندان بانك ها و مردم عرضه كرد. زيرا انحصاري شدن مالكيت بانك ها در دست عده اي خاص آثار نامطلوب اجتماعي به همراه دارد و خلاف عدالت اجتماعي است.
دكتر مجتهد با اشاره به نقش كنوني بانك ها در ساختار بازار سرمايه ايران مي گويد: جداسازي فعاليت هاي پولي و بانكي از بازار سرمايه عملا امكان پذير نيست، ضمن اين كه قانون بانكداري اسلامي به بانك ها اجازه داده در بازار سرمايه فعاليت داشته باشند. حتي خريد و فروش سهام يكي از عقودي است كه در بانكداري اسلامي پيش بيني شده است.
وي در عين حال مي افزايد: مي توان دو دستگاه مجزا را براي نظارت بر هريك از بازارها درنظر گرفت. اما لازم است براي هماهنگي بين اين دو دستگاه، اقداماتي صورت گيرد. زيرا بدون هماهنگي دو دستگاه، طرح با شكست مواجه خواهد شد.
رئيس مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي تأكيد مي كند: اگر قرار است بانك مركزي بر بازار پول و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر بازار سرمايه نظارت كند بايد اين دو با هم هماهنگي داشته باشند، بدون همكاري و مشاركت بانك مركزي، بازار سرمايه دچار مشكل خواهد شد.
قائم مقام مديرعامل بانك تجارت نيز معتقد است: براي واگذاري سهام بانك هاي دولتي تأسيس يك شركت مادر تخصصي ضروري است.
سالار مي گويد: با تأسيس شركت مادر تخصصي، وضعيت تسهيلات، منابع و سبد اعتبارات بانك مشخص شده و پس از مدتي قيمت واقعي سهام براي عرضه در بورس مشخص خواهد شد.
وي مي افزايد: بر اين اساس پس از آن، بانك ها بايد در عملكرد خود دقت لازم را اعمال، براي هر كاري بودجه بندي كرده و در چارچوب بودجه حركت كنند و بايد شفافيت حساب ها را مدنظر قرار دهند.
وي ادامه مي دهد: درصورتي كه سهام بانك ها در بورس عرضه شود كارمندان بانك ها براي واگذاري سهام در اولويت قرار دارند.
هوشنگ خستويي رئيس انجمن حسابداران خبره مي گويد: اساسا حضور در بورس به مفهوم ارائه سهام به عموم و نوعي خصوصي سازي است كه در اين حالت طبق ضوابط پيش بيني شده مي بايد شركت مادر تخصصي براي اين موضوع مشخص مي شد در حالي كه اين گونه نبوده و به طور كلي به مسأله خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها با تعمق پرداخته نشده و سازوكارهاي لازم تعيين نشده است.
وي مي افزايد: الان در موارد مختلف مي شنويم كه بانك ها و بيمه ها خصوصي مي شوند ولي به صورت منسجم و معين موضوع مشخص نشده است. بايد تأكيد كنم براي ورود اين گونه صنايع مالي به بورس، شفاف سازي حساب ها حرف اول را مي زند و بانك ها بايد در اين زمينه آمادگي لازم را فراهم آورند.
خستويي درباره ماهيت شركت هاي مادر تخصصي مي گويد: براساس موضوع ساماندهي شركت هاي دولتي در قانون برنامه سوم، شركت هاي دولتي كه در بخش دولتي باقي مي مانند شركت مادر تخصصي هستند و تنها شركت هايي در اختيار دولت باقي مي مانند كه فعاليتشان انحصاري است. اما با تأسيس بانك هاي خصوصي مي بينيم كه فعاليت هاي بانكي ديگر انحصاري نيست، پس امكان واگذاري بانك ها وجود دارد.
رئيس انجمن حسابداران خبره مي افزايد: خصوصي سازي داراي شرايط متعددي است و به اهداف و نظرات دولت بستگي دارد. ضرورت اجتماعي حكم مي كند كه سهام بانك ها به بخش خصوصي واگذار شود و يكي از مطمئن ترين راه ها اين است كه سازوكار لازم را تعيين كرده سپس سهام بانك ها را در بورس عرضه كنيم.
وي ادامه مي دهد: اگر همه سهام بانك ها را به مردم عادي بفروشيم به اهداف خود نخواهيم رسيد، در اين صورت مديريت بانك هاي بزرگ را چه كسي انجام خواهد داد؟
بايد بلوك هاي سهامي وجود داشته باشند تا بتوانند بانك هاي دولتي را پس از خصوصي سازي اداره كنند. در شرايط فعلي هم كه صندوق تضمين سپرده نداريم و پول مشتريان بانك ها بايد حفظ شوند كار بسيار دشوارتر خواهد بود.
رئيس انجمن حسابداران خبره معتقد است: دولت براي واگذاري بانك ها بايد اين سهام را به صورت بلوك هاي ۵/۱۷ درصدي در بورس عرضه كند.
وي مي گويد: به چند طريق مي توانيم سهام بانك ها را به هنگام عرضه قيمت گذاري كنيم، قيمت بايد به گونه اي تعيين شود كه ارزش ذاتي سهام و قيمت واقعي سهام بانك ها را در درون خود نهفته باشد. يكي از روش ها، درنظر گرفتن روند سودآوري بانك ها در چند سال گذشته است.
وي در تكميل بحث خود مي افزايد: در بانك سودآوري نمي تواند ملاك كاملي براي تعيين قيمت باشد يكي از اصول حسابداري مي گويد رابطه در معاملات علي است. به خاطر همين مي گويند اگر ما هزينه مي كنيم مي خواهيم درآمد داشته باشد و اين هزينه و درآمد با هم رابطه علت و معلولي ندارند.
به همين دليل است كه ما هزينه هاي يك دوره مالي را با درآمد همان دوره مالي مي سنجيم در حالي كه در شرايط فعلي در نظام بانكي ايران سپرده اي را از مردم مي گيريم و هزينه آن را به حساب دوره مي بريم ولي پول را به «مترو» مي دهيم و درآمدش را به حساب نمي آوريم.
وي مي گويد: روش فعلي بانكداري ما، روش نقدي است. در كنار روش تعهدي و نقدي و رابطه اي كه بين اينها وجود دارد يك اصل ديگر هم هست به نام اصل تشخيص بلادرنگ هزينه يعني آنچه را كه هزينه مي كنيم بايد بلافاصله شناسايي كنيم.
ولي به علت رعايت يك ميثاق محافظه كارانه در دانش حسابداري درآمد را با تأخير شناسايي مي كنند.
وي مي افزايد: پس مباحث عديده اي در اين باب پيش مي آيد، بنابراين بايد پيامدهاي بعدي آن را نيز بپذيريم و در ضمن نظام مالياتي بايد بپذيرد كه برخي مطالبات بانك ها سوخت مي شود.
وي در خصوص امكان عرضه سهام بانك ها به سرمايه گذاران خارجي تأكيد مي كند: اين موضوع برمي گردد به سياست هاي كشور در بازار سرمايه و قوانين و مقررات مربوط به آن. در شرايط فعلي مقررات روشن و صريحي در اين زمينه وجود ندارد اما نياز به قانونمند كردن اين موضوع به شدت احساس مي شود.

حمل و نقل ريلي سرپوشي بر نابساماني هاي صنعت حمل و نقل
قادر سقايي
حمل و نقل مقوله اي است كه در سطح جامعه هر روزه به عنوان سوژه اي در بين اقشار مختلف مبدل شده است. هر كسي نسبت به برداشت و ديدگاه خود از زاويه اي به اين موضوع و يا معضل مي پردازد و نسبت به آن همواره جبهه گيري هاي مختلفي چه از سوي اقشار مردم و چه از سوي كارشناسان و مسؤولان صورت مي گيرد. ولي كمتر راهكارهايي كه بتواند در مقطع زماني كوتاه هم مثمرثمر واقع شود تدوين شده است. اگر برنامه اي هم بوده همواره تبصره هايي آن را متوقف كرده است. اما فارغ از اين مسائل، حمل و نقل پديده اي است فراگير و پيچيده كه رشته هاي مختلف آن ريشه هاي حيات اقتصادي بشر را تغذيه مي كند و به آن روح و دوام مي بخشد. ارمغان اين صنعت بزرگ براي نوع بشر دستيابي به زندگي بهتر در سايه امنيت، رشد و بالندگي بيشتر در سايه روابط انساني آسان تر و شرايط كار و تجارت با صرفه تر است. اما آيا اين بخش توانسته است در سطح جامعه كنوني قوام و دوام پيدا كند؟ و ما به اين مرتبه از اعتلاي رشد و بالندگي رسيده ايم؟ درجه ارتقا و اعتلاي جوامع امروزي با معيارهاي ارقام توسعه صنعت حمل و نقل و ميزان بهره وري آحاد جامعه از امكانات و تسهيلات اين بخش سنجيده مي شود. درصد مقايسه اي اعتبارات جذب شده در بخش صنعت حمل و نقل از شاخص هاي رشد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ملت ها به شمار مي آيد. با توجه به اين كه ايران از نظر موقعيت جغرافيايي در محور ارتباطات جهاني واقع شده است بخت و فرصت هاي طلايي فراواني دراختيار دارد تا خود را با پيشرفته ترين دستاوردهاي صنعت حمل و نقل در عرصه هاي زمين و زمان، هوا و دريا، كار و تجارت مهيا و مجهز سازد. اما ما نتوانسته ايم در سطح كلان از اين امتياز واقعي و قرار گرفتن در شاهراه هاي ارتباط اقتصادي كشورهاي ديگر سود ببريم، در صورتي كه درست نقطه مقابل آن در سطح داخلي نيز نتوانسته ايم برنامه اي را كه بتواند معضل حمل و نقل بين شهري را حل كند به اجرا گذاريم. گذشت چند دهه و آمدن و رفتن كارشناسان مختلف صنعت حمل و نقل تا به امروز نيز نتوانسته است غبار از چهره اين صنعت پاك كند و برنامه هاي پياده شده، در مقطع زماني اندك نيز به اجراي صحيح درنيامده است. اين برنامه ها نيز كه عموما قبل از آن كه كار كارشناسانه اي صورت بگيرد به اجرا درآمده اند، ما را به سوي حل معضلات خود برنامه كشانده اند. در صورتي كه تدوين يك برنامه براي راهگشايي معضلي است، برنامه هاي ما همواره اجرا شده اند و بعدا معضلات متعدد خود برنامه، ما را از موضوع اصلي برنامه غافل كرده است.
نظام حمل و نقل كشور فاقد استانداردهاي مناسب جهت ارائه خدمات است. مشخص نبودن ضوابط قانوني حاكم بر فعاليت هاي شركت هاي متصدي حمل، عامل حمل و مشتري، مقررات گمركي دست و پاگير، فقدان دانش و آموزش پرسنل شاغل در اين بخش، نبود كارآيي اقتصادي و مطلوب اين شبكه را به همراه دارد. اين نابساماني ها نه تنها امكان رقابت در صحنه بين المللي را از ما سلب مي كند بلكه در عرصه حمل و نقل بين المللي و داخلي ضايعات گسترده مالي و جاني به بار مي آورد. به اين دليل بذل توجه به ايجاد يك سيستم كارآي حمل و نقل بين المللي و داخلي از اهميت فراوان برخوردار است كه متأسفانه به اين مسأله توجه لازم نشده است.
اما در اين بين نبايستي فعاليت هاي انجام شده در بخش ريلي را ناديده گرفت و به راحتي از كنار آن گذشت. توان حمل و نقل ريلي كشورمان با توجه به سهم اندك ايران از اين صنعت به مراتب بالاتر است و كشش و توان آن را دارد كه در اين بخش، اگر سياستگذاري كلان و برنامه ريزي هاي بنيادي صورت بگيرد، توسعه سهم بازار ايران در خدمات حمل و نقل داخلي و بين المللي وكسب درآمد ارزي در بلندمدت را به ارمغان آورد. نگاهي گذرا به اين بخش و بخش هاي ديگر در صنعت حمل و نقل و مقايسه خسارات و صدمات وارده بر هر كدام، ما را به اين باور خواهد رساند كه كارهاي انجام گرفته در حمل و نقل ريلي شايد سرپوشي بر عدم موفقيت هاي بخش هاي ديگر بوده است: دو خطه كردن خطوط ريلي، ايجاد واگن هايي با امكانات رفاهي بهتر، قطارهاي بين المللي، مترو، قطارهاي بين شهري و... عوامل متعددي در عدم توسعه سهم بازار ما دخيلند كه علاوه بر شناخت اين عوامل بايد مشخص كرد سهم بازار ما در خدمات حمل و نقل چيست؟ سهم رقباي عمده ما از بازار چه ميزان است و آيا احتمال تغيير در آينده قابل پيش بيني است؟ ريشه هاي عدم توفيق حمل و نقل كشور در كسب سهم و جايگاه مناسب خود در بازار حمل و نقل آسيا را مي توان تا حدودي در سياستگذاري هاي كلان اقتصادي و برنامه ريزي هاي عمراني جست وجو كرد.
در برنامه ريزي فعاليت هاي عمراني حمل و نقل، هماهنگي فني و تحقيق و توسعه نقش چنداني نداشته است. به اين دليل طرح هاي عمراني اجرا شده، عموما بدون بررسي هاي فني و اقتصادي اساسي و بيشتر مقطعي براي رفع تنگناهاي يك دوره معين و برخلاف منطق برنامه ريزي بوده است.
اصلاح و تكميل قوانين و مقررات گمركي و بازرگاني مرتبط با
حمل و نقل، ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط جهت هدايت امور حمل و نقل و ترانزيت و رفع محدوديت هاي بازدارنده، بازنگري كليه مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مرتبط با نوع حمل و نقل، شفاف كردن تعرفه هاي مرتبط با امر ترانزيت و... مي تواند راهگشاي بسياري از معضلات موجود حمل و نقل كشور باشد.
بايد به اين باور رسيده باشيم كه با روش هاي موجود ديگر نخواهيم توانست موقعيت ضعيف فعلي خود را حفظ كنيم، چه برسد به اين كه بخواهيم جايگاهي ممتاز را در اين بخش به خود اختصاص دهيم.