چند فرهنگ گرايي و همگرايي ـ واپسين بخش
حقوق اقليت ها و عدالت اجتماعي
|
|
درحالي كه ميلر مستقيما مخالفتي با اقدام مثبت ندارد، تلاش مي كند تا نوعي تضاد بين ايده فرصت برابر و تفاوت گروهي ترسيم نمايد. وي معتقد است كه چند فرهنگ گرايي افراطي به مراتب پا را فراتر از تساهل متقابل مي گذارد و باز از نظر وي چند فرهنگ گرايي افراطي به اين ايده متكي است كه هر شخصي بايد بدون توجه به جنس، طبقه، نژاد و غيره فرصتهاي سياسي برابر داشته باشد، چون از نظر آن هدف واقعي سياست اينست كه بر تفاوت گروهي صحه گذارد. تضاد بين تساهل متقابل و فرصت هاي برابر و تأييد تفاوت گروهي موجب يك دوگانگي كاذب نسبت به حمايت از «تفاوت» مي شوند كه بايد صراحتا با آن مخالفت كرد. چند فرهنگ گرايي و تفاوت گروهي هر دو ابزارهايي براي تساهل متقابل دارند. سياست هايي مانند «اقدام مثبت» كه به تفاوت گروهي احترام مي گذارند هدفشان تأمين فرصت هاي كاملا برابر است. در بررسي مفهوم برابري لازم است در نظر بگيريم كه كدام يك از گروهها بيشترين قدرت تصميم گيري را دارند؛ هر گروه از چه ميزاني از امنيت فرهنگي برخوردار است، آيا اقليت و اكثريت در يك زبان مشتركند، آيا عملكردهاي مذهبي اقليت با عرف عمومي سازگارند يا نه و مانند اينها. يكي از راه حل هاي حاميان تفاوت گروهي براي اين مسائل اينست كه به جاي كنار گذاشتن گروهها، چنين اعتراضاتي را بپذيريم، اين روش جدا مكانيسمي براي گردآوردن مردم دور هم مي باشد. يعني شناسايي تفاوت گروهي پيش شرطي براي برابر ساختن فرصتها به منظور تحقق مشاركت يا براي ايجاد يك توافق عادلانه به طريق اصول كاملا شناخته شده برابري و عدالت مي باشد.
احتمالا در اينجا نگراني اي كه ممكن است منتقدان داشته باشند اينست كه برنامه هايي مانند اقدام مثبت كه به تفاوت گروهي اهميت مي دهند به جاي آنكه متكي به عامل پيوند دهنده جامعه باشند كه به گونه اي ديگر تسهيل كننده روابط اجتماعي است متكي به استراتژيهاي سركوبگرانه هستند. همان طور كه قبلا توضيح داديم توزيع مجدد منابع اجتماعي در اينكه حسن نيت دوطرفه را مسلم فرض مي كند متكي به اعتماد است. بدون اعتماد همكاري و مذاكره پرهزينه شده و دستيابي به آن مشكلتر مي شود. به عبارت ديگر اعتماد به منظور تأمين همكاري نياز به اعمال استراتژي هاي سركوبگر را كاهش مي دهد. بازنويسي اعتراض بدين شيوه نگراني هاي كساني را كه مخالف «اقدام مثبت» بودند برجسته تر ساخت بدين صورت كه قانونگذاري اقدام مثبت به طور غيرمنصفانه اي سركوبگر است چرا كه كارمندان را با مجازاتهاي قانوني تهديد مي كند مگر اين كه آن، رويه هاي استخدامي شان را به منظور تضمين استخدام زنان و افراد بيشتر از اقليتهاي عمده تغيير دهد.
مسأله دوم اينكه تفاوت گروهي نقش مهمي در عضويت ملي ايفا مي كند. ميلر ادعا مي كند كه چند فرهنگ گرايي افراطي نياز و تمايل بخشي از اقليتهاي قومي را براي احساس تعلق به جامعه ملي به عنوان اعضاي كامل ناديده مي گيرد.... اما به نظر مي رسد كه اين تفسير نسبت به مسيري كه از طرف حاميان تفاوت گروهي در پيش گرفته شده كاملا تفسير غلطي باشد. يكي از مشكلات اصلي كه در مورد سياستهاي چند فرهنگي عنوان شده است اينست كه افراد متعلق به اقليتهاي قومي حتي كساني كه از زمان تولد اعضاي كشور هستند هنوز از بعضي لحاظ به عنوان تازه واردان لحاظ شده و مشروعيت كاملي براي مشاركت در تصميم گيري مربوط به اين كه هويت ملي چگونه شكل گيرد را ندارند. اين مسئله باعث ايجاد چالشي از طرف اقليتهاي قومي و ديگر اقليتها براي دولت ليبرال گرديده است، نوعي بي عدالتي كه اقليتها از آن رنج مي برند مرهون ابهام در به اصطلاح عضويت كامل است. از يك طرف اصول ليبرال، مشوق آزادي فردي و برابري فردي، شامل حق رفتار برابر بدون توجه به قوميت، مذهب يا جنسيت است. از طرف ديگر رسوم اجتماعي و نهادي، امتيازات ويژه اي براي آراي قومي، مذهبي و جنسي در نظر مي گيرد.
به عقيده ادوارد سعيد مشكل مشابهي براي اكثر اقليتهاي فرهنگي كه در غرب زندگي مي كنند وجود دارد و اين مشكل، تصور تاريخي غربيها ازخود به عنوان استعمارگران و تمدن سازان جهان كشف نشده و بدوي مربوط به ساختار فرهنگي غيرغربي شرقيها (مردمان آفريقايي، آسيايي و بومي) به عنوان «غير» بدوي و كودكانه، مي باشد كه به مهارت هاي حكومتداري و تمدن غربيان نياز دارند. اين تعبيرات به رغم اينكه بخشي از بافت فرهنگي هستند كه غربي ها از آن، مفاهيمي را براي ايجاد احساس و تعمق در زندگي خويش بيرون مي كشند اما نژادپرستانه و انحصاري اند. اين نگراني وجود دارد كه دانشجويان آسيايي، آفريقايي و خاورميانه اي كه «آثار بزرگ» غرب را بدون هرگونه ديد انتقادي نسبت به اين ساختارهاي فرهنگي مطالعه مي كنند مجموعه فرهنگي خود را مضمحل، بدوي و وحشي تصور كنند.
به خلاف ادعاهاي ميلر داير بر اينكه چند فرهنگ گرايان افراطي، تمايل اقليتهاي قومي را براي تعلق به جامعه ملي به عنوان اعضاي كامل ناديده مي گيرند، تفاوت گروهي از طرف فرهنگ گرايان به عنوان ابزاري مورد حمايت قرار مي گيرد كه از طريق آن اقليتها مي توانند از طرف خود و ديگران به عنوان اعضاي كامل جامعه ملي كه اغلب محاط بوده و از طريق تست ها و رويه هاي حذف كننده(۲) تعريف شده اند به رسميت شناخته شوند.(۳) حاميان تفاوت گروهي معتقدند كه ملت ليبرال عليرغم اينكه رفتار برابر را تضمين مي كند، نسبت به ارزشها و سنت هاي مختلف بي تفاوت نيست. در حقيقت نياز ظاهري به پذيرش تمايزات مبتني بر هويت تا اندازه اي متكي به اين ايده است كه كامل كردن بي طرفي فرهنگي اگر محال نباشد غيرممكن است.(۴) عضويت در دولت- ملت ليبرال مبهم است، به سبب اينكه اگرچه فرض شده است كه دولت بايد از اصول بي طرفي حمايت كند اما جريان غالب از طريق رويه هاي خاص فرهنگي و مذهبي تعريف شده است. در عين حال كه به نظر مي رسد منابع به هر كس بايد به طور برابر يا حداقل از طريق مقررات مشابه(جهانشمول) اعطا شود اما گروههاي اقليت بازندگان آشكار هستند چرا كه از امنيت فرهنگي، زباني يا مذهبي به مراتب كمتري نسبت به اكثريت برخوردارند.
به طور خلاصه هر دو استدلال در مورد اقدام مثبت و عضويت گروههاي متفاوت در جامعه ملي اين مسئله را به ياد مي آورد كه چند فرهنگ گرايي تا اندازه اي شكلي از اختلاف سياسي است كه به سبب اعمال بي عدالتي نسبت به گروههاي ضعيف اقليت سر برآورده است. بنابراين حتي اگر استدلالهاي مربوط به پذيرش تفاوت گروهي بوست شدن تعهدات موجود اجتماعي يا شالوده هاي روابط اعتمادآميز تأثير داشته باشد، هيچ يك از اين پيامدها مبناي كافي براي رد چند فرهنگ گرايي يا رد استدلالهاي مربوط به پذيرش تفاوت گروهي به دست نمي دهد. چنين استدلالاتي كانون هويت و ارزش هاي اجتماعي را به چالش مي طلبند، از ديدگاه كسي كه چنين چالشي را به راه مي اندازد جامعه به شيوه هاي غيرعادلانه عمل مي كند. بنابراين همانطور كه ميلر پيشنهاد مي كند در صورتي مي توان بي عدالتي هايي را كه اقليت هاي فرهنگي بدان مبتلا هستند به بهترين شكل توضيح داد كه گروههاي (اقليتها) مورد بحث، هويت را «تنها از طريق تعلق داشتن به جامعه مشترك اكثريت بشناسند، اما اين نگرش در درك ماهيت آن نوع بي عدالتي كه حاميان تفاوت گروهي به آن اعتراض مي كنند كاملا ناتوان است. اولين نوع بي عدالتي اين است كه اقليت هاي فرهنگي اغلب به عنوان اعضاي كامل جامعه ملي شان در نظر گرفته نمي شوند حتي زماني كه اين جوامع آرمانهاي ليبرالي را مورد ستايش قرار مي دهند.»
نوع دوم بي عدالتي اين است كه بدون پذيرش تفاوت گروهي، بسياري از گروهها از فرصت هاي برابر برخوردار نخواهند شد. اقليت ها و اكثريت اغلب در مورد اينكه فرصت هاي برابر چگونه بايد تأمين شود يا عضويت چگونه بايد تعيين گردد اختلاف نظر دارند. در سياست، اين اختلاف نظرها مانع از آن است كه احزاب سياسي و اتحاديه ها از همبستگي لازم كه بايد بدون در پيش گرفتن سياست هاي فرهنگي (مثلا سياست هاي فمينيستي) دارا باشند، برخوردار شوند. اما اين اختلافات سياسي معادل از بين رفتن همبستگي اجتماعي يا تخريب روابط اعتماد آميز نيستند. برعكس، اين اختلافات تعهدات اجتماعي موجود را به منظور ايجاد يك جامعه متفاوت سست مي كند.
نتيجه گيري
هدف از اين پژوهش اين بود تا انتقادي را كه اخيرا نسبت به چند فرهنگ گرايي مطرح شده بررسي كنيم. انتقاد به اينكه چند فرهنگ گرايي با سست كردن تعهدات اجتماعي، شالوده هاي روابط اعتماد آميز را در جوامع تضعيف مي كند و بنابراين باعث مي شود كه تأمين همكاري اجتماعي كه براي دموكراسي و تداوم دولت رفاهي ضرورت دارد پرهزينه تر و مشكل تر شود. من استدلال كرده ام كه چنين انتقادي به طور جدي هم در نظريه و هم در عمل با شكست مواجه مي شود.
در عمل براي مثال سياست هاي چند فرهنگي اي كه در كانادا اتخاذ شده آنگونه كه از انتقادات منتقدان انتظار مي رفت باعث تجزيه نشد. در واقع چندفرهنگ گرايي مصمم است تا اقليت ها و اكثريت را با ايجاد روابط اعتماد آميز از سه طريق ادغام كند: افزايش احتمال روابط متقابل، پرورش درك متقابل و تلاش براي ايجاد وفاداري هاي مشترك. به علاوه شواهد نشان مي دهد كه برنامه هاي مربوط به افزايش همگرايي اقليت ها در زندگي ملي كانادايي موفقيت آميز بوده اند.
من همچنين در اين تحقيق استدلال كردم كه پروژه طرفداران نگرش تفاوت گروهي اين است كه جوامع را از طريق ارزشهايي همگرا كنند كه دربرگيرنده همه اعضا باشد. حق افراطي ترين طرفداران تفاوت گروهي، مانند يانگ كه از نمايندگي مبتني بر گروه در همه نهادهاي تصميم گيري حمايت مي كند، اين نظريات را به عنوان بنيادي براي يك جامعه متحد در نظر مي گيرد، اتحادي كه به وسيله سنتها و رويه هايي ايجاد شده است كه تفاوت گروهي را به رسميت شناخته و به آن احترام مي گذارند. به علاوه اشاره كرديم كه گروههايي را كه خواهان پذيرش تفاوت گروهي هستند بايد به عنوان گروههاي درگير در اختلاف سياسي قلمداد كرد. طرفداران تفاوت گروهي متوسل به ارزشهايي مانند عدالت مي شوند تا در واقع اكثريت از طريق آن متعهد شود. آنها خاطر نشان كرده اند كه عملكرد ها و سنت هاي اكثريت و احتمالا حتي جنبه هايي از هويت اكثريت و وفاداري هاي مشترك در انكار عضويت كامل و فرصت هاي برابر براي اقليت هاي فرهنگي تأثير داشته است. استدلال آنها در صورت موفقيت ممكن است تهيه كننده پايه هاي روابط اعتماد آميز در جامعه اكثريت باشد. اما اين دليل كافي براي رد استدلالهاي اقليت با استفاده از چند فرهنگ گرايي و تفاوت گروهي براي ارائه اين استدلالها نيست.
ترجمه: خضر نصراللهي آذر
*پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است
|