با تهاجم نيروهاي آمريكايي و انگليسي، شهرهاي عراق يكي پس از ديگري سقوط كرد و گزينه اشغال كامل عراق كامل شد. قطع نظر از رويكردهاي سياسي و نگاه  بشردوستانه به ماهيت اين جنگ كه در جاي خود قابل تأمل بوده و تحليل هاي خاص خود را طلب مي كند، توجه به بهره برداري از ظرفيت هاي موجود اقتصادي كشور ايران با عنايت به بازار وسيع تقاضا در كشور عراق و استفاده به موقع از اين ظرفيت ها به لحاظ رويكردهاي اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است. شناسايي نقاط ضعف كشور براي ورود به بازار همسايه شرقي كشور كه آن نيز يكي از بازارهاي مهم تقاضا براي كالاها و خدمات توليدي ايران به شمار مي رفت، مشكل نيست و دستگاه هاي اجرايي به سادگي مي توانند اين نقاط ضعف را مشخص كرده و از آن براي حضور در بازار جديد درس بياموزند.
ورود به بازار جديد كشور عراق در دو سطح متفاوت و در عين حال مكمل مي تواند صورت پذيرد. يك سطح، برآورده ساختن نيازهاي فني- مهندسي، بازسازي زيرساخت هاي خسارت ديده يا معدوم شده ناشي از جنگ و به طور كلي حضور قدرتمند كشور در زمينه سرمايه گذاري هاي بنيادي اين كشور است كه البته تا آرام شدن كامل تنش ها و تشنجات موجود در عراق، شرايط آن مهيا نيست و لذا اين سطح از برنامه ريزي در چارچوب برنامه هاي ميان مدت قرار مي گيرد. سطح دوم ارضاي نيازهاي غذايي، بهداشتي و به طور كلي صدور كالاهاي مصرفي به اين كشور است كه بايستي سريعاً
براي آن برنامه ريزي كرد. در حال حاضر بسياري از كارخانه هاي كشور به ويژه در بخش هاي پوشاك، مواد غذايي و شوينده ها به دليل فقدان تقاضاي كافي زير ظرفيت خود كار مي كنند و اگرچه اين كالاها قبل از جنگ نيز از طريق بازارچه هاي مرزي به عراق صادر مي شد، ولي به دليل برخي از محدوديت هايي كه توسط دولت بعث عراق تحميل مي شد، حجم صادرات كمتر از ۱۵۰ ميليون دلار بود. پس از ثبات نسبي اين كشور بعد از خاتمه جنگ، محدوديت هاي مذكور وجود نخواهد داشت و با توجه به شناخت اين كالاها در بازار عراق، كشور ما از مزيت نسبي در صادرات برخوردار خواهد بود و از اين طريق مي توان توليدات داخلي را نيز رونق بخشيد.

دولت مجوز واگذاري سالن هاي سينما و تئاتر به بخش خصوصي را صادر كرد.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب مصوبه هيأت وزيران سالن هاي سينما و تئاتر امكان واگذاري به بخش خصوصي بدون تغيير كاربري را در سال جاري دارا هستند.
اين اقدام مي بايست از طريق روش هاي خريد خدمات، مشاركت با بخش غيردولتي و يا واگذاري مديريت به افراد حقيقي و حقوقي صورت گيرد.
در پي صدور اين مجوز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسؤوليت يافت نسبت به تدوين آيين نامه پيشنهادي خود جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي و طرح در دولت اقدام كند.
هدف از اجراي اين طرح ايجاد شرايطي براي حل بحران كنوني سينما عنوان شده است.
در حال حاضر عمده سالن هاي سينما و تئاتر تحت تصدي دولت قرار دارند. كارشناسان بسياري معتقدند اداره دولتي اين نهادها سبب شده است اقتصاد ورشكسته سينما هرچه بيشتر در گرداب مشكلات فرو رود.
واگذاري سالن هاي سينما طي سال هاي گذشته نيز چندين بار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيأت وزيران پيشنهاد شد اما با اين حال بنا به دلايلي اجرايي شدن اين طرح تاكنون معطل مانده است.
طي سال هاي اخير انگيزه مردم براي ديدن فيلم در سينما به شدت كاهش يافته است به طوري كه سالن هاي خلوت سينما حتي در ايام جشنواره فجر نيز نشان داد زنگ هاي خطر براي صنعت سينماي ايران به صدا درآمده است.
سالن هاي نمايش دهنده فيلم ها در ايام جشنواره فجر در حالي روزهاي خلوت و آرامي را پشت سر گذاشتند كه چند سال پيش صف هاي طويل مانع از آن مي شد كه بخش عمده اي از متقاضيان امكان راهيابي به سالن هاي نمايش دهنده فيلم را بيابند.
اخيراً دست اندركاران صنعت سينما با اتخاذ تدابيري نظير فروش بليت نيم بها در روزهاي شنبه درصدد احياي جايگاه سينما هستند در حالي كه برخي تهيه كنندگان فيلم بر اين اعتقادند كه فروش بليت نيم بها در روزهاي شنبه مي تواند حتي فروش مناسب آخر هفته فيلم ها را نيز با مشكل مواجه كند.
براساس اين گزارش درصورت واگذاري مديريت سينما به بخش خصوصي و يا واگذاري مسؤوليت ارائه اين خدمات امكان توسعه سالن ها و همچنين ايجاد فضايي جهت ارائه خدمات بهتر از طريق سالن ها امكان پذير خواهد شد.
مقرر است برنامه اجرايي واگذاري سالن هاي سينما و تئاتر به بخش خصوصي تا پايان تيرماه نهايي شود.
موافقان اين طرح معتقدند خروج تئاتر از حوزه تصدي دولت نيز مي تواند تاحد زيادي منجر به شكوفايي اين هنر شود.
پيش از پيروزي انقلاب اسلامي سينماداري توسط افراد حقيقي و حقوقي غيردولتي آزاد بود.
هرچند برخي بي رغبتي هاي مردم به ديدن فيلم ها تا حدي به سوژه هاي تكراري برخي فيلم هاي فعلي برمي گردد، اما نامناسب بودن ارائه خدمات در سالن ها نيز در تشديد اين وضعيت بي تأثير نيست.
پيش بيني شده است درآمد حاصل از واگذاري اين واحدها صرف اتمام پروژه هاي نيمه تمام و بهبود كيفيت واحدهاي فعال كنوني شود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است در قالب آيين نامه، هزينه ارائه خدمات توسط بخش غيردولتي را نيز به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه دهد تا مشخص شود ارائه خدمات در سالن هاي سينما و تئاتر توسط بخش خصوصي با چه قيمتي صورت خواهدگرفت.

سياست هاي ناكارآمد و گاه متناقض اقتصادي ، ساختار ناسالم اقتصادي و بي ثباتي در سياست هاي كلان اقتصادي از مهمترين موانع تحقيق و توسعه در ايران است.
ابوالفضل شاه آبادي- مشاور معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني- با بيان اين مطلب گفت: اين امر تحريف قيمت نسبي عوامل و درنتيجه افزايش هزينه فعاليت هاي تحقيق و توسعه در مقابل هزينه به كارگيري عوامل نيروي كار و به ويژه سرمايه فيزيكي را موجب شده است.
به گزارش روابط عمومي مو‡سسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني،وي افزود: به عنوان مثال سال هاي متمادي اتخاذ سياست هاي اعتباري و ارزي و تخصيص منابع ريالي و ارزي ارزان قيمت به كاهش هزينه تمام شده سرمايه هاي فيزيكي در مقابل فعاليت هاي تحقيق و توسعه و نيروي كار انجاميده است. از طرف ديگر، به دليل بي ثباتي در سياست هاي كلان اقتصادي، انگيزه براي فعاليت هاي تحقيق و توسعه ايجاد نشده است. بنابراين مهمترين موانع موجود، ساختار ناسالم اقتصادي، وابستگي به درآمدهاي نفتي و اتخاذ سياست هاي ناكارآمد اقتصادي، بي ثباتي در سياست هاي كلان و غيره است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تحقيق و توسعه نتوانست سهم خود را در اقتصاد ملي به دست آورد، اظهار داشت: مهمترين دليل فقدان تناسب ميان عرضه و تقاضاي فعاليت هاي تحقيق و توسعه، بي ثباتي در سياست هاي كلان اقتصادي و در نهايت افزايش هزينه تحقيق و توسعه در مقابل ساير عوامل توليد است.
شاه آبادي در پاسخ به اين پرسش كه بخش غيردولتي براي تقويت بنيه رقابت در عرصه بين المللي تا چه حد به مقوله تحقيق، پژوهش و دستيابي به فناوري و دانش فني روز توجه نشان داده است، گفت: بخش غيردولتي به دليل سودآور نبودن فعاليت هاي تحقيق و توسعه و نيز ارزان بودن قيمت ساير عوامل، به ويژه سرمايه هاي فيزيكي و واردات مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي، انگيزه اي براي انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه ندارد. در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته و تازه صنعتي شده بخش عمده سرمايه گذاري در زمينه فعاليت هاي تحقيق و توسعه از سوي بخش خصوصي انجام شده است.
وي افزود: در ايران حدود ۹۰ درصد فعاليت هاي تحقيق و توسعه از سوي بخش دولتي انجام شده و اشكال مهم آن نيز اين است كه بخش دولتي برخلاف بخش خصوصي براساس مكانيزم عرضه و تقاضا، فعاليت هاي تحقيق و توسعه را انجام نمي دهد. اين امر در نهايت كاهش نرخ بازدهي فعاليت هاي تحقيق و توسعه را موجب شده است.
مشاور معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با اعتقاد به اين نكته كه به نظر مي رسد مهمترين مانع بخش غيردولتي براي انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه، سودآور نبودن اين گونه فعاليت هاست، تصريح كرد: مي توان با اتخاذ سياست هاي كارآمد اقتصادي به ويژه سياست هاي اعتباري و ارزي و اصلاح ساختار اقتصادي، در راستاي اصلاح قيمت نسبي و افزايش قدرت رقابت پذيري با هدف جهش صادرات غيرنفتي و اصلاح تركيب صادراتي گام برداشت.
وي افزود: با انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه مي توان در مسير به كارگيري روش هاي مختلف توليد، روش هاي سازماندهي، بازاريابي و طرح هاي توليدي و غيره پيش رفت.
مشاور معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در پاسخ به اين پرسش كه سهم هزينه هاي تحقيق و توسعه در هزينه تمام شده محصولات براي بنگاه هاي اقتصادي در ايران چقدر است و با كشورهاي مشابه و نيز جامعه بين المللي چه تفاوتي دارد، اظهار داشت: به لحاظ فقدان دسترسي به آمار نمي توان گفت كه سهم هزينه هاي تحقيق و توسعه در قيمت تمام شده محصولات براي بنگاه هاي اقتصادي كشور چقدر است، اما مي توان گفت كه به دليل ساختار ناسالم اقتصادي و اتخاذ سياست هاي ناكارآمد، شكاف سودآوري بين فعاليت هاي توليد با فعاليت هاي خدماتي و دلالي افزايش يافته و اين امر فقدان انگيزه سرمايه گذاري براي فعاليت هاي توليدي و در نتيجه فعاليت هاي تحقيق و پژوهش را موجب شده است.
وي افزود: بنگاه هاي اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و تازه صنعتي شده، براي افزايش سهم يا حفظ بازار خود ناگزير هستند كه كيفيت كالاها را افزايش و قيمت تمام شده محصول را كاهش دهند. اين امر در گرو فعاليت هاي تحقيق و توسعه است.
شاه آبادي در ادامه افزود: بنابراين در بنگاه هاي اقتصادي كشورهاي ياد شده، هزينه تحقيق و توسعه سهم قابل توجهي در مجموع هزينه هاي آنها دارد. اما نكته در خور توجه آن است كه اين بنگاه ها با انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه، افزايش كيفيت و تنوع كالاها، به راحتي هزينه هاي انجام شده در بخش تحقيق و توسعه را از خريداران داخلي و خارجي دريافت مي كنند. بهبود رابطه مبادله به نفع كالاهاي صنعتي و پيشرفته نيز بيانگر اين امر است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه براي دستيابي به جهش صادرات غيرنفتي، جايگاه تحقيق و توسعه در سطح اقتصاد كلان چگونه بايد باشد و چه راهكارهايي را پيشنهاد مي كنيد، خاطرنشان كرد: براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي و انديشيدن به فرداي بدون نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات آن و نيز از بين بردن اهميت برخورداري از منابع اوليه و نيروي كار ارزان- به عنوان مزيت نسبي براي كاهش شكاف عميق فناوري و افزايش رقابت پذيري- جايگاه تحقيق و توسعه در سطح خرد و كلان اقتصادي به طور كامل روشن است.
وي در پايان گفت: براي استفاده بهينه از فعاليت هاي تحقيق و توسعه و كاربردي كردن آن مي توان به مواردي نظير اصلاح ساختار مديريت تحقيقات، تقويت نهاد علمي و پژوهشي بخش خصوصي، سودآور كردن بخش تحقيقات، ارتقاي كارآيي نظام تحقيقاتي و توسعه،  گسترش شبكه اطلاع رساني، حركت به سوي اصلاح قيمت نسبي عوامل جهت تخصيص بهينه آنها و سودآور كردن فعاليت هاي تحقيقاتي كاربردي اشاره كرد.