مهمترين تأثير جنگ آمريكا عليه عراق بر اقتصاد كشورهاي منطقه از جمله ايران، در بخش درآمدهاي نفتي خواهد بود.
اين مطلب را احمد رمضانپور نرگسي، عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با خبرنگار ما عنوان كرد.
وي كه در مورد تأثير جنگ اخير بر اقتصاد ايران سخن مي گفت اضافه كرد: همواره يكي از آثار تخريبي جنگ بر اقتصاد كشور تورم و عدم قدرت خريد مردم است.
رمضانپور نرگسي با تأكيد بر اقتصادي بودن اهداف جنگ آمريكا عليه عراق گفت: بيش از ۶۰ درصد منابع نفتي جهان در كشورهايي نظير عربستان، كويت و عراق متمركز است و حضور آمريكا و انگليس در اين كشورها بيانگر اهداف اقتصادي جنگ است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه، ثبات سياسي و نظامي- ديپلماسي كشور و عملكرد شركت هاي بزرگ نفتي را از جمله عوامل مؤثر در كسب درآمدهاي نفتي و قيمت آن دانست و گفت: در دوران جنگ، طبيعي است كه درآمد حاصل از فروش نفت مقبول نباشد زيرا ممكن است بهاي نفت در هر بشكه تغيير نكند يا احياناً در حد كمي افزايش يابد. اما چون در ميزان استخراج نفت تأثير مي گذارد در مجموع بر كسب درآمد ارزي كشورها مؤثر است.
رمضانپور نرگسي بي ثباتي سياسي و آثار سوء نظامي گري را به ضرر كشورهاي منطقه به ويژه در بخش سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي عنوان كرد و گفت: كشور ما با مشكل صادرات نفت كه با حداقل ظرفيت انجام مي گيرد و كاهش سرمايه گذاري روبه رو است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه آثار سوء جنگ بر كشورهاي همسايه از جمله منطقه آزاد دبي را نيز يادآور شد و گفت: بسياري از سرمايه گذاران در امارات، در حال خروج سرمايه هاي خود از اين كشور و انتقال آن به اروپا هستند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه كاهش روند سرمايه گذاري ها را بر ايجاد اشتغال مورد اشاره قرار داد و گفت: جداي از كاهش روند اشتغال، با اشتغال منفي يعني بيكار شدن كساني كه سال ها بر سر كار بوده اند نيز مواجهيم.
رمضانپور نرگسي با تأكيد بر اين كه در تبصره ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شده بالغ بر ۴۶ ميليارد دلار به روش فاينانس و B.O.T سرمايه گذاري كند، گفت: طبيعي است كه شركت هاي دنيا در صورتي اقدام به سرمايه گذاري مي كنند كه ثبات سياسي و اقتصادي در كشور حاكم باشد. ولي با توجه به تهديدات فعلي ممكن است عملاً اجراي مفاد اين تبصره منتفي شود.
علي اكبر جعفري، عضو كميسيون اقتصادي نيز در مورد تبعات جنگ آمريكا عليه عراق بر اقتصاد كشورهاي منطقه گفت: اولين آثار اين جنگ بر اقتصاد كشورهاي منطقه از جمله ايران افزايش هزينه هاي مرزداري و دفاعي بود. همچنين هزينه پذيرايي از آوارگان، كاهش سفرهاي توريستي و كاهش قيمت نفت نيز از ديگر عوارض جنگ بر اقتصاد است.
نماينده ساوه در مورد آثار درازمدت جنگ بر اقتصاد ايران گفت: با تسلط آمريكا بر مناطق نفتي عراق و با عنايت به اين كه كشورهاي كويت، قطر و بحرين هم روابط تنگاتنگي با آمريكا ايجاد كرده اند، به اين ترتيب آمريكا بر سه چهارم نفت منطقه مسلط خواهد شد و قطعاً در درازمدت به زيان كشورهاي نفت خيز خواهد بود.
جعفري يكي از اهداف آمريكا را در درازمدت كاهش قيمت نفت عنوان كرد و گفت: در كوتاه مدت ممكن است قيمت نفت افزايش يافته و يا تثبيت شود زيرا آمريكا بايد از فروش نفت عراق هزينه بازسازي اين كشور را تأمين كند.
عضو كميسيون اقتصادي، وابستگي همه كشورهاي نفتي به درآمدهاي نفت را يكي از نقاط ضعف اقتصاد اين كشورها دانست و گفت: لازم است مسؤولان اقتصادي منطقه و كشورمان تمهيدات لازم را براي جبران كاهش درآمد ارزي و كسري بودجه احتمالي بينديشند. اميد است اين فرصت را براي نجات كشور از تكيه به منبع تك محصولي نفت مغتنم شمرده و ساير امتيازات و پتانسيل هاي كشور به كار گرفته شوند.
وي بر ضرورت رشد و توسعه صنعت توريسم كشور و توسعه صادرات غيرنفتي تأكيد كرد و گفت: توجه به جلب سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور و ايجاد فضاي امن براي بازگشت آنها به كشور مي تواند راه حل ديگري براي قطع وابستگي به درآمد نفت باشد.
جعفري افزود: براساس اطلاعات سازمان هاي جهاني حداقل ۳۰۰ ميليارد دلار سرمايه ايرانيان در خارج از كشور فعال است كه اگر بتوانيم يك سوم آن را هم جذب كنيم تحول خوبي در كشور ايجاد مي شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس استفاده از تمام ظرفيت  واحدهاي توليدي را كه باعث ايجاد اشتغال و افزايش توليد مي شود، يكي ديگر از راه هاي حل مسائل اقتصادي كشور دانست.
وي در مورد آينده روابط اقتصادي ايران و عراق گفت: اين مسأله بستگي به تحولات آتي اين كشور دارد. اگر ايران بتواند در تعيين دولت و ساختار حكومتي عراق تأثيري جدي بگذارد قطعاً حكومت آينده اين كشور مناسبات خوبي با ما خواهد داشت.
نماينده ساوه گفت: حضور مهره هاي آمريكايي به ويژه روشنفكران عراقي در را‡س حكومت آينده عراق، آينده خوبي را براي مناسبات اقتصادي ايران و عراق تصوير نمي كند. بنابراين مسؤولان وزارت امور خارجه بايد حداكثر تلاش خود را براي تأثيرگذاري بر ساختار سياسي آينده عراق به كار گيرند.
جعفري مناسبات اقتصادي ايران و عراق را پس از جنگ ۸ ساله بسيار ضعيف و در حد بازارچه هاي مرزي عنوان كرد.