Hamshahri Newspaper

با وجود آن كه در برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور همواره بحث كاهش وابستگي اقتصاد ملي به نفت و رشد صادرات غيرنفتي به ويژه صادرات كالاهاي صنعتي از جايگاه خاصي برخوردار بوده است، مطالعات انجام شده توسط بسياري از سازمان هاي اقتصادي نشان مي دهد كه سياستگذاري ها و تغييرات پي در پي مقررات حاكم بر صادرات طي سال هاي اجرايي اين برنامه ها مانع از رشد اقتصادي صادرات غيرنفتي شده است.
در برنامه هاي اول و دوم پنج ساله توسعه اقتصادي كشور، كشاورزي محور توسعه انتخاب شد و بر بخش بازرگاني نيز به عنوان محور افزايش صادرات غيرنفتي تأكيد شد. از مهمترين سياست هاي تجاري برنامه اول، حذف و تخفيف پيمان ارزي براي برخي محصولات غيرنفتي صادراتي در سال ۶۸ بود. با حذف و تخفيف پيمان ارزي، ارزش صادرات غيرنفتي در سال هاي بعد، روند رو به رشدي به خود گرفت. در سال ۱۳۷۳ ارزش صادرات غيرنفتي به ۴۸۲۴ ميليون دلار رسيد (طبق گزارش اقتصادي سازمان برنامه و بودجه ميزان صادرات در اين سال حدود ۳۰ درصد بزرگ نمايي دارد) در سال ۷۴ همزمان با اجراي مقررات جديد مبني بر اخذ پيمان، ارزش صادرات غيرنفتي به رقم ۳۲۵۰ ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال ۷۳ حدود ۵/۳۱ درصد كاهش داشت. در بين بخش هاي مختلف صادرات غيرنفتي، ارزش صادرات بخش صنعت با ۵/۱۶ درصد كاهش به رقم ۱۲۶۴ ميليون دلار رسيد، ولي به خاطر كاهش شديد ارزش صادرات محصولات كشاورزي و فرش، سهم بخش صنعت از ۳۱ درصد به ۳۹ درصد صادرات غيرنفتي در سال ۱۳۷۴ ارتقا يافت.
مجموع ارزش صادرات غيرنفتي در برنامه اول معادل ۸/۱۷
ميليارد دلار پيش بيني شده بود اما عملكرد برنامه ۷۳۹/۱۱ ميليارد دلار بود و به اين ترتيب حدود ۶۶ درصد هدف صادرات غيرنفتي برنامه تحقق يافت.
در سال هاي ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ صادرات بخش صنعت علي رغم كاهش ارزش صادرات غيرنفتي، روند رو به رشدي به خود گرفت. در سال ۱۳۷۵ ارزش صادرات غيرنفتي به رقم ۳۱۰۵ ميليون دلار رسيد كه از اين ميزان ۱/۱۴۱۳ ميليون دلار مربوط به صادرات كالاهاي صنعتي بود و سهم كالاهاي صنعتي در صادرات غيرنفتي به ۵/۴۵ درصد رسيد. علت عمده افزايش سهم بخش صنعت در سال ۱۳۷۵، كاهش ۲۳ درصدي ارزش صادرات فرش دستباف بود. در سال ۱۳۷۶، روند كاهشي صادرات غيرنفتي ادامه پيدا كرد و ارزش صادرات غيرنفتي كشور به ۲۸۷۵ ميليون دلار رسيد. بخش صنعت با ۸/۱۵۷۹ ميليون دلار صادرات در اين سال ۹/۵۴ درصد ارزش كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داد. صادرات محصولات صنايع غذايي به ميزان ۲۶۰ ميليون دلار، محصولات شيميايي به ميزان ۳۱۴ ميليون دلار و آهن آلات، فولاد و مس به ميزان ۱۱۴ ميليون دلار عمده ترين كالاهاي صادراتي بخش صنعت در سال ۱۳۷۶ بود. به طور كلي، در دومين برنامه پنج ساله نيز از ۵/۲۷ ميليارد دلار رقم پيش بيني صادرات غيرنفتي فقط ۷۴/۵۶ درصد معادل ۱۵۶۰۴ ميليون دلار تحقق پيدا كرد.
صادرات سنتي در سال هاي تعديل
علي رغم آن كه در برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي صادرات كالاهاي صنعتي در مجموع صادرات غيرنفتي كشور روند فزاينده اي را تجربه كرده بود، اما همواره كارشناسان از سال هاي اجراي اين برنامه هاي اقتصادي با عنوان سال هاي شكست نسبي صادرات غيرنفتي كشور ياد مي كنند. وزارت بازرگاني با ارائه تحليلي در اين باره مي نويسد:« دليل عدم مقبوليت صادرات غيرنفتي به لحاظ اقتصادي در سال ۶۸ تا ۷۶ در اين موضوع نهفته است كه نيمي از صادرات غيرنفتي كشور را فرش و خشكبار تشكيل داده بودند. به عبارتي تركيب صادرات كالاهاي غيرنفتي تحت تأثير يك اقتصاد سنتي و شرايط بازارهاي از پيش شناخته شده قرار داشته است».
بعد از پايان دوران حاكميت برنامه هاي اول ودوم توسعه، برنامه سوم نيز با سياست تجاري مبتني بر اتخاذ سياست استراتژيك تجاري در جهت بهره گيري از مزيت هاي نسبي موجود و كمك به خلق مزيت هاي نسبي جديد به منظور جهش صادراتي تدوين شد.
پيروي از مزيت نسبي در تجارت سبب مي شود كه كشورهاي در حال توسعه همواره صادركننده مواد اوليه صنعتي و يا محصولات كشاورزي باشند كه اين موضوع ارزش افزوده كمتري را نصيب اقتصادشان مي كند. در مقابل اقتصاد كشورهاي پيشرفته با صادرات كالاهاي ساخته شده داراي فناوري نوين، ارزش افزوده و سهم بالاتري در تجارت بين المللي به دست مي آورند. از اين رو در مطالعات انجام شده توسط وزارت بازرگاني آمده است كه جهت گيري برنامه سوم در جهت سياست استراتژيك تجاري يك راهكار اقتصادي بود كه موجبات محوريت يافتن صنعت به جاي صادرات فرش، پسته و ساير كالاهاي سنتي در قلب تحركات اقتصادي كشور را نشانه رفته بود.
وزارت بازرگاني در بررسي هاي خود تصريح كرده است: به همين منظور در راستاي سياست استراتژيك تجاري، طي مواد ۱۱۳ تا ۱۱۸ قانون برنامه سوم تمهيداتي در جهت ايجاد جهش صادراتي انديشيده شده است. ماده ۱۱۳ مبتني بر استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي و همچنين حمايت از تأسيس صندوق هاي غيردولتي توسعه صادرات است. مطابق ماده ۱۱۴، صادرات كليه كالاها و خدمات به استثناي اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي، اقلام دامي و نباتي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و محيط زيست دارند و كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه مي پردازد مجاز است موضوع ماده ۱۱۵ نيز، حذف موانع غيرتعرفه اي و غيرفني است. مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ نيز بر تقويت توان رقابت محصولات صادراتي و تشكيل شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي و كميته هاي توسعه صادرات در استان ها تأكيد دارند.
به اين ترتيب با توجه به سياست هاي اجرا شده و تسهيلات درنظر گرفته شده صادرات سال ۱۳۷۹ به ۸/۳۷۶۲ ميليون دلار رسيد، به طوري كه ۵/۹۱ درصد از رقم پيش بيني صادرات غيرنفتي برنامه سوم براي سال ۱۳۷۹ در اين سال محقق شد و سهم كالاهاي صنعتي در صادرات غيرنفتي به ۶۰ درصد رسيد.
در سال ۱۳۸۰ نيز عملكرد صادرات غيرنفتي معادل ۳۹۱۸ ميليون دلار بود كه به اين ترتيب ۲/۹۷ درصد هدف برنامه سوم درمورد اين سال تحقق يافته است. از ابتداي اين سال، صادرات كالاها و خدمات از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض مستقيم و غيرمستقيم معاف شد و تعداد كالاهاي قابل صدور افزايش يافت. علاوه بر اين، به استناد تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور، ورود ماشين آلات توليدي و قطعات يدكي ماشين آلات مورد نياز صنعت، معدن و كشاورزي از طريق بخش خصوصي و تعاوني بدون انتقال ارز مجاز اعلام شد.
در سال ۱۳۸۰، صادرات صنعتي ۷۴/۵۷ درصد از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده و در بين گروه هاي مختلف محصولات غيرنفتي بالاترين عملكرد را نسبت به هدف پيش بيني شده برنامه سوم يعني به ميزان ۹/۹۹ درصد داشته است.
با اين كه در سال ۱۳۸۰، صادرات كليه كالاهاي صنايع دستي از سپردن پيمان ارزي معاف شدند، صادرات فرش و صنايع دستي در سال ۱۳۸۰ هم از جهت وزني و هم از جهت قيمتي كاهش داشته اند و به همين لحاظ، عملكرد پاييني را در مقايسه با هدف برنامه سوم داشته اند و فقط ۸۰ درصد هدف برنامه را پوشش داده اند. ۹۶ درصد ارزش صادراتي اين گروه متعلق به فرش است.
از سياست هاي به كار گرفته شده در سال ۱۳۸۰ صدور گواهي سپرده ارزي علاوه بر دلار آمريكا و يورو، به ارزهاي فرانك سوئيس، پوند انگليس، ين ژاپن و درهم امارات متحده عربي بود و معامله آن در سازمان بورس اوراق بهادار تهران امكان پذير اعلام شد. در پي اين تصميم طي ۶ ماه اول سال ۱۳۸۰، معاملات گواهي سپرده ارزي در بورس اوراق بهادار نسبت به دوره مشابه سال گذشته از ۴/۶۲ درصد رشد برخوردار بود و از ۱۱۷۳ ميليون دلار در ۶ ماه اول سال ۱۳۷۹ به ۲/۱۹۰۵ ميليون دلار در دوره مشابه سال ۱۳۸۰ افزايش يافت.
همراه با برنامه سوم ؛اما كوچك
همچنين صادرات كالاهاي غيرنفتي تا پايان سال ۸۱ با درنظر گرفتن صادرات از طريق بازارچه هاي مرزي و تجارت چمداني به ۸/۴ ميليارد دلار رسيد كه به لحاظ ارزش نسبت به سال ۸۰، با ۵/۱۴ درصد افزايش همراه بوده است. عمده كالاهاي صادراتي برحسب ارزش در سال گذشته را نيز فرش دستباف (۷/۴۸۹ ميليون دلار)، پسته و مغزپسته(۶/۴۳۵ ميليون دلار)، آهن آلات و فولاد (۹/۳۲۰ ميليون دلار)، گازها (۲۷۴ ميليون دلار)، ساير كالاهاي صنعتي (۴/۱۹۶ ميليون دلار)، ساير محصولات پتروشيمي (۲/۱۵۲ ميليون دلار)، البسه (۹/۱۱۹ ميليون دلار)، انواع قير
(۲/۱۰۴ ميليون دلار)، آلومينيوم ساخته شده (۵/۸۰ ميليون دلار) و متانول (۳/۷۶ ميليون دلار) به خود اختصاص داده اند اما با اين وجود و رشد محصولات صنعتي و نزول كالاهاي سنتي در روند صادرات غيرنفتي طي دو سال گذشته وزارت بازرگاني معتقد است كه در سال هاي ۷۹، ۸۰ و ۸۱ موفقيت هايي در صادرات غيرنفتي از نظر حصول به اهداف برنامه سوم حاصل شده اما هرگز صادرات غيرنفتي رشد قابل توجهي را نشان نمي دهد.
از سال ۷۶ به بعد و از زماني كه برنامه سوم توسعه به اجرا درآمده است سياست هايي مانند كاهش تعدد نرخ هاي ارز و يكسان سازي آن، تبديل موانع غيرتعرفه اي به تعرفه هاي معادل و كاهش تدريجي آن، مجاز بودن كليه كالاها و خدمات به غير از موارد استثنا، پرداخت خسارت ناشي از نوسانات نرخ ارز به صادركنندگان، اعطاي تسهيلات جهت كمك و تشويق صادرات خدمات فني و مهندسي، معافيت از پرداخت ماليات، عوارض و پيمان سپاري براي كالاهاي غيرنفتي، تخصيص ۵/۹ درصد از تسهيلات بانكي به بخش صادرات، اعطاي ۳ درصد جايزه به صادركنندگان نمونه، اعطاي وام ارزي به واحدهاي توليدي- صادراتي جهت بازسازي خطوط توليد با كارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۵ تا ۸ ساله و راهكارهايي از اين دست براي آسان سازي صادرات غيرنفتي به اجرا درآمده است. ترديدي نيست كه اين سياست ها و اقدام هاي انجام شده گام هاي مفيدي براي روان سازي صادرات بوده اند. درصد بالاي تحقق اهداف كمي صادرات در سال هاي ۷۹، ۸۰ و ۸۱ نيز مرهون همين امر است اما به باور كارشناسان و متوليان وزارت بازرگاني باز هم يك نگراني و دغدغه خاطري وجود دارد كه ناشي از چگونگي دسترسي به رشدهاي بالا در صادرات است زيرا علي رغم تمام اقدامات انجام شده صادرات طي سال هاي ۷۹، ۸۰ و ۸۱ به ترتيب از رشدي معادل ۹/۱۱ و ۴/۱۰ و ۲/۱۴ درصد برخوردار بوده اند. از طرف ديگر سهم صادرات غيرنفتي ايران از صادرات جهان طي دهه ۱۳۷۰ كاهش يافته و از ۵/۷ صدم درصد در سال ۱۳۷۰ به ۶ صدم درصد در سال ۱۳۷۹ مي رسد. اگرچه طي سال هاي اخير اين نسبت روند افزايشي دارد ليكن به نظر مي رسد به رغم اقدامات انجام شده براي حذف موانع سر راه صادرات، تسهيلات ايجاد شده. حذف مقررات تحديدكننده و رفع تشريفات زايد، در بخش واقعي اقتصاد و فعاليت هاي توليدي دچار عقب افتادگي جدي هستيم كه اين مسأله تداوم روند موجود را موردترديد قرار مي دهد. با توجه به اين كه فارغ از بحث تقدم توليد يا تجارت رابطه فرآيندي و تكميلي اين دو اجتناب ناپذير است، از همين منظر مشكلات و تنگناهاي توليد بايد مورد توجه قرار گيرد. بررسي بخش هاي مختلف اقتصادي بيانگر وجود مشكلات ساختاري توليد در تمام بخش هاي اقتصاد ايران است.
قفل صادرات ايران
به عنوان مثال بررسي بخش صنعت به عنوان محور برنامه سوم و نقطه اتكاي جهش صادرات نشان مي دهد كه ۳۷/۹۶ درصد كل كارگاه هاي كشور را كارگاه هاي كمتر از ۱۰ كاركن، ۰۱/۳ درصد را كارگاه هاي ۱۰ الي ۴۹ نفر كاركن و كارگاه هاي بيش از ۵۰ نفر تنها ۶۲/۰ درصد كل كارگاه هاي كشور را تشكيل مي دهند.
تركيب كارگاه هاي كشور نشان دهنده آن است كه ايران به لحاظ مقياس توليد يك توقف غيراقتصادي در سطوح صنايع كوچك دارد در حالي كه در دنياي امروز صنايعي به عنوان صنايع مولد و صادراتي شناخته مي شوند كه در مقياسي وسيع و با نيروي انساني بالا اقدام به توليد مي كنند. از سوي ديگر بخش صنعت وابسته ترين بخش به واردات مواد اوليه است و اين وابستگي در كارگاه هاي بزرگ بيشتر به چشم مي آيد. همچنين مطالعات انجام شده توسط مراكز رسمي نشان مي دهد كه ۶۰ درصد بخش صنعت كشور در فضايي انحصاري و به دور از رقابت اقتصادي فعاليت مي كنند.
وزارت بازرگاني در گزارشي كه بر همين اساس تنظيم كرده، آورده است: «در بخش صنعت و به طور كلي در اقتصاد ايران نمي توان انتظار جهش صادرات را داشت. زيرا طي برنامه هاي مختلف، استراتژي غالب، استراتژي جايگزيني واردات بوده است كه تا برنامه دوم بعد از انقلاب نيز اين استراتژي دنبال شده است و فاصله بين استراتژي جهش صادرات و جايگزيني واردات بسيار زياد است. در مجموع مي توان گفت كه توليد بخش هاي مختلف با هزينه بالا انجام مي شوند و روند رو به تزايد هزينه ها، قابليت رقابت قيمتي و در نتيجه مزيت رقابتي را سلب مي كند. تكنولوژي فرسوده و قديمي توليد، منجر به پايين آمدن بهره وري و كيفيت محصولات شده و از اين جنبه نيز محدوديت مضاعفي براي توان رقابت اين محصولات در عرصه صادرات و تجارت خارجي پديد مي آيد».
اين وزارتخانه در ادامه گزارش خود تصريح مي كند: «معضل فوق تا جايي است كه در زمينه برخي محصولات (نظير چاي) حتي به رغم پايين بودن قيمت صادراتي محصولات داخلي توان رقابت آنها با محصولات خارجي وجود نداشته باشد. برعكس در مواردي شاهد آن هستيم كه به دليل عدم توان رقابتي محصولات داخلي با محصولات مشابه خارجي و علي رغم وجود نياز و تقاضاي داخلي، واحدهاي توليدي زير ظرفيت اسمي توليد مي كنند. به عبارت ديگر نياز و تقاضاي داخلي از طريق حجم بالاي واردات به صورت رسمي و قاچاق تأمين مي شود» .
معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني در آخرين ماه هاي سال ۸۱ با يك نگاه تاريخي به روند صادرات غيرنفتي ايران اصلي ترين مشكلات و دلايل عدم تحقق جهش صادرات غيرنفتي را اين گونه تبيين مي كند:
«صنايع كشور عمدتاً با نگاه به بازارهاي داخلي تأسيس شده اند. لذا از يك طرف صادرات كالاهاي غيرنفتي به مازاد مصرف داخلي بستگي دارد و از طرف ديگر توليد آنها از نظر كيفيت و قيمت در بازارهاي جهاني قابل رقابت نيستند. پايين بودن نرخ سرمايه گذاري در كشور و عدم بهره گيري از سرمايه هاي خارجي كه نوسازي صنايع كشور را با مشكل مواجه ساخته است، فقدان استراتژي و برنامه مدون و اجرايي براي توليد و توسعه صادرات، بالا بودن نرخ تورم داخلي (كه باعث مي شود كالاها بيشتر به بازار داخلي عرضه شوند)، افزايش مستمر هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده، شرايط نامطلوب سياسي كشور از نظر سرمايه گذاران داخلي و خارجي و خروج سرمايه و نيروي انساني متخصص، وابستگي (به خصوص بخش صنعت) به مواد اوليه وارداتي، بي توجهي به صادرات خدمات و... از اصلي ترين دلايل عدم توفيق در جهش صادرات غيرنفتي كشور طي سال هاي گذشته است».
استراتژي خروج از بن بست
گزارش وزارت بازرگاني راهكارهاي دستيابي به جهش صادراتي را نيز چنين معرفي مي كند:
«جلوگيري از افزايش قيمت هاي داخلي كه موجب كاهش حاشيه سود صادركنندگان و در نتيجه كاهش انگيزه براي صادرات مي شود، جلب سرمايه گذاري خارجي با هدف توليد و صدور كالا، ايجاد هماهنگي در سياست هاي كلان اقتصادي، شناسايي صنايع منتخب، درنظر گرفتن تخفيف هاي مالياتي براي سرمايه گذاري هاي جديد، نوسازي صنايع و تعيين سياست هاي صنعتي كشور با توجه به تحولات بازارهاي جهاني و مزيت هاي رقابتي، افزايش كيفيت توليدات داخلي، محور قرار دادن بخش صنعت و مقابله با گسترش اقتصاد سنتي، ايجاد پيوندهاي زنجيره اي بين صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و همچنين اعطاي جوايز صادراتي از مهمترين مؤلفه هايي هستند كه مي توانند صادرات غيرنفتي ايران را با توجه به اقتصاد امروز جهان تضمين كنند و راه خروج از بن بست جهش صادرات غيرنفتي را نيز به خوبي نشان مي دهد».
از سوي ديگر كارشناسان وزارت بازرگاني از ايجاد شركت هاي مديريت صادرات، ايجاد پايانه هاي صادراتي در مبادي توليد و صدور كالا، گسترش مباني اطلاع رساني، شناسايي فرصت هاي صادراتي، توسعه و تجهيز مراكز بازاريابي و همچنين توجه به صدور خدمات ويژه به فعالان بخش جهانگردي، ترانزيت و خدمات فني و مهندسي از يك سو و از سوي ديگر ممنوعيت صدور كالاهاي غيرمرغوب، اعطاي تسهيلات مالي به صادركنندگان، ايجاد زيرساخت هاي لازم براي ترانزيت، تأسيس و گسترش صنايع صادراتي در مناطق و تجهيز و توسعه انبارها، سردخانه ها، بنادر و ناوگان حمل و نقل با عنوان ديگر راهبردهاي گشودن قفل صادرات غيرنفتي ياد مي كنند.
به نظر مي رسد كه طي سال هاي گذشته مقدمات دستيابي به چنين شرايط اقتصادي آغاز شده است اما به باور بسياري از صاحب نظران و آگاهان اقتصادي هنوز از سوي بخش هايي از حاكميت اقتصادي كشور و جريانات سنتي اقتصاد در مقابل آن ايستادگي مي شود. اين در حالي است كه به اعتراف برخي از دست اندركاران اقتصادي، طي چند سال اخير مقابله با تحرك برنامه هاي اقتصادي به راهكاري براي پيشبرد اهداف برخي از جريان هاي سياسي تبديل شده است.
اين موضوع نيز به نوبه خود نقش بسزايي در كند شدن و ايست جهش كمي و كيفي صادرات غيرنفتي در يك بن بست غيراقتصادي دارد.