در اكثر كشورهاي پيشرفته تعقيب مالي وجوه قاچاق مقدم بر كنترل فيزيكي كالا است اما در ايران تمام تلاش ها معطوف كنترل فيزيكي است.
دكتر فرهاد رهبر- عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران- با بيان اين مطلب گفت: در سال ۷۸ بيش از ۳۰۰ ميليارد ريال اختلاس در شبكه بانكي صورت و ده ها برابر اين مبلغ وجوه بانك به طور غيرقانوني مورد استفاده قرار گرفته است.
وي افزود: طبق برآوردهاي كارشناسي ۲۰ تا ۵۰ درصد فعاليت هاي اقتصادي به صورت پنهان انجام مي شود.
رهبر با اشاره به اين نكته كه در اواخر سال ۸۰ و اوايل ۸۱ سه باند خريد و فروش كد اقتصادي شناسايي و دستگير شدند، اظهار داشت: اين عده با تأسيس بيش از ۴۰۰ شركت صوري و اخذ كد اقتصادي براي آنها، حداقل براي ۹۸۰۰ ميليارد ريال معامله كد اقتصادي معرفي كرده بودند.
وي افزود: تصويب قانون پولشويي (همراه با اصلاحات جزئي در قانون تجارت و قوانين مالياتي) با فراهم ساختن امكانات قوي براي شناسايي سيستمي متخلفان، احتمال وقوع بسياري از جرايم را تا حد زيادي كاهش مي دهد.
وي معتقد است: طبق تحقيقات انجام شده، در ۱۴۰ كشور جهان قانون مبارزه با پولشويي وجود دارد.
وي در اين زمينه اظهار داشت: اگر ما به ليست كشورها دقت كنيم مي بينيم كه عمده آنها كشورهاي پيشرفته جهان از جمله انگليس، فرانسه، آمريكا، ژاپن، سوئيس، سوئد، آلمان و اتريش هستند و اين ادعا نيز در آنها وجود دارد كه امنيت اقتصادي را فراهم كرده اند. از اين رو كه فعاليت هاي اقتصادي و رسمي بيشتر گسترش پيدا كند.
رهبر در ادامه افزود: اين قانون و امر مقابله با درآمدهاي نامشروع و درآمدهاي غيرقانوني توانسته است امنيتي را فراهم كند كه فعالان اقتصادي در اقتصاد رسمي با امنيت بيشتري به فعاليت هاي خود بپردازند.
وي تصريح كرد: كشور ما جزو كشورهايي است كه هم اكنون در آن قانون مبارزه با پولشويي وجود ندارد و دولت در شش ماه گذشته لايحه اي را تقديم مجلس كرده است و مجلس درحال بررسي اين لايحه است كه اميدواريم با دقت و حساسيت بيشتر نسبت به تصويب و ابلاغ اين قانون ما بتوانيم سريع تر عمل كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه قانون مبارزه با پولشويي چه آثاري از خود برجا مي گذارد، اظهار داشت: با اجراي اين قانون مبارزه با جرايم سازمان يافته از حالت كنترل فيزيكي به كنترل مالي و نرم افزاري تبديل خواهد شد. امكان فرار مالياتي تا حد بسيار زيادي كاهش خواهد يافت. امكان رديابي شبكه هاي اصلي قاچاق كالا و مواد مخدر بسيار آسان خواهد شد و در نهايت ميزان خروج سرمايه از كشور شفاف مي شود. در نتيجه برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از آن ميسر خواهد شد.
عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه هاي اجرايي آن سعي دارد راه هاي مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از فعاليت مجرمانه را محدود و قابل شناسايي سازد.
وي در ادامه گفت: براي اين منظور بايد دركل جامعه زيرساخت هاي لازم براي مستندسازي اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه و دارايي ها با حفظ سرعت عمليات ايجاد شود.
رهبر تصريح كرد: افزايش امكان دريافت و پرداخت پول در سيستم بانكي با سرعت و اطمينان بالا در تمامي معاملات بيش از مبلغي مشخص، الزام كليه اشخاص به ارائه صورت هزينه و درآمد خود در پايان هر سال به دارايي، به كارگيري گسترده حسابرسان رسمي براي اطمينان از صحت ثبت فعاليت هاي اقتصادي اشخاص و افزايش مسؤوليت حسابداران، بازرسان قانوني و حسابرسان در گزارش موارد تخلف به مراجع ذي ربط، از زيرساخت هاي لازم در اين زمينه است.
وي در ادامه تأكيدكرد: در اين زمينه انجام كليه معاملات بيش از سقف تعيين شده توسط دولت الزاماً بايد از طريق حساب بانكي صورت گيرد. علاوه بر اين جهت ملزم كردن كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به ثبت صحيح فعاليت هاي اقتصادي خود بايد تلاش هايي صورت گيرد.
او افزود: در صورت حصول اين شرايط اشخاص ملزم به ثبت صحيح فعاليت هاي اقتصادي خود مي شوند و متخلفان براي عدم ثبت فعاليت هاي مجرمانه خود و يا ثبت فعاليت هاي نامشروع خود به شكلي مشروع به راه هايي متوسل مي شوند كه اصطلاحاً پولشويي گفته مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه پولشويي چگونه مي تواند مانع وقوع جرم شود، گفت: به عقيده من دو عامل بازدارنده در اقدام به يك جرم توسط افراد وجود دارد. اول، ميزان هزينه هايي است كه بايد براي اقدام به اين جرم پرداخت كنند و دوم احتمال كشف جرم. هر اندازه ميزان جرايم و ميزان هزينه هايي كه بابت اقدام به جرم بايد پرداخت شود بيشتر باشد، طبيعي است اين مسائل يك عامل بازدارنده اي است كه افراد كمتر به سمت جرايم حركت خواهند كرد. از سوي ديگر هر اندازه احتمال كشف جرم بيشتر باشد باز اقدام بازدارنده اي است كه از بروز جرم جلوگيري مي كند و پولشويي تنها احتمال كشف جرم را افزايش خواهد داد.
عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به اين پرسش كه قاچاق كالا و مواد مخدر در كشور به چه شكل صورت مي گيرد نيز گفت: جريان كالا و جريان پول از قاچاق كالا و قاچاق مواد مخدر حمايت مي كند. جريان كالا به اين ترتيب كه فروشنده كالا در خارج كالا را آماده مي كند و آن را از طريق رابطان خود به داخل منتقل مي كند و توزيع كننده داخلي آن را در كشور توزيع مي كند و مجدداً اينها تبديل به پول مي شود.
وي افزود: در لايحه پيشنهادي هرگونه فعل يا ترك فعل كه براي قانوني جلوه دادن وجوه يا اموال با منشأ غيرقانوني صورت گيرد، پولشويي است. مراحل آن شامل جايگذاري (مكان يابي)، لايه چيني (پنهان سازي) و يكپارچه  سازي (ادغام) است.
رهبر معتقد است: اولين اقدام براي پولشويي، مكان يابي است.
وي در اين زمينه گفت: با محدود شدن معاملات صرفاً از طريق سيستم بانكي، اولين تلاش متخلفان 
وارد كردن پول نقد به سيستم بانكي از راه هاي مختلف به صورت ظاهراً مشروع است.
وي افزود: پنهان سازي دومين اقدام متخلفان است كه در اين مرحله متخلفان سعي مي كنند منشأ و رد پول خود را از طرق مختلف پنهان كنند.
رهبر از ادغام به عنوان آخرين اقدام پولشويان نام برد و در اين زمينه اظهار داشت: در اين مرحله متخلفان با اقدامات بسيار پيچيده تلاش مي كنند وجوه نامشروع خود را با پول هاي حاصل از فعاليت هاي قانوني و مشروع ادغام كنند، به گونه اي كه تشخيص آنها از يكديگر مشكل يا غيرممكن شود.
رهبر در ادامه گفت: اخلال و بي ثباتي در اقتصاد، كاهش كنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي، تغيير جهت سرمايه گذاري ها، خروج سرمايه از كشور، تضعيف بخش خصوصي، تضعيف امنيت ملي، تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي، تأثير معكوس نرخ بهره و ارز، افزايش ريسك اعتباري و ايجاد مانع براي خصوصي سازي از مهمترين آثار اقتصادي پديده پولشويي است.
وي افزود: مزاياي مبارزه با پولشويي عبارت است :
الف) نقل و انتقال وجوه حاصل از خريد و فروش مواد مخدر با مشكل مواجه مي  شود و امكان رديابي شبكه هاي اصلي بسيار آسان خواهد شد.
ب) مبارزه با قاچاق و اقتصاد زيرزميني از حالت كنترل فيزيكي به كنترل مالي تبديل خواهد شد و مقابله و فرار از آن كار بسيار پيچيده اي خواهد بود.
پ) اثبات جرايم سازمان يافته در محاكم قضايي آسان تر خواهد شد.
ت) امكان فرار مالياتي تا حدودي كاهش خواهد يافت.
ث) خروج سرمايه از كشور كه در حال حاضر هيچ اطلاعات دقيقي از آن در دست نيست، شفاف و مشخص مي شود، لذا برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم جهت مقابله با آن ميسر خواهد شد.
وي معتقد است: پولشويي هر روز از راه هاي جديدتري صورت مي گيرد. بنابراين مقابله با پولشويي نيز نيازمند تصميمات سريع و دقيق است.
وي در اين زمينه گفت: براي حل اين مشكل، شوراي سياستگذاري با وظايفي اعم از سياستگذاري، برنامه ريزي، تعيين خط مشي، پيشنهاد آيين نامه اجرايي به دولت، پيشنهاد لوايح لازم و انجام هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي پيش بيني شده است.