عده اي واردات سنگ را به توليد آن با هزينه بسيار بالا ترجيح داده اند و رانت صدور مجوز راه آنان را براي دستيابي به سودهاي بلندمدت تسهيل كرده است
مرضيه يزداني
خيلي دور نيست. كمي پايين تر از ايستگاه نخست قطار دودي كه ساليان نه چندان دور مسافران، زائران و بازاريان پامنار، سرچشمه و ناصر خسرو را به شهر ري مي رساند مي تواني كارخانه هاي بزرگ سنگ بري را ببيني. اگر كتاب هاي تهران قديم از محله هاي سنگي و مردان سنگي در جنوبي ترين نقطه تهران امروز يعني ميدان شوش داستان هاي شنيدني نقل كرده اند، حالا امروز هم مردان ديگري بخش بزرگي از اين قسمت نقشه تهران را به نام كارخانه هاي سنگ بري خود ثبت كرده اند.
كارخانه هايي كه آن قدر بزرگ هستند كه مي توانند تكه هاي زيادي از كوه هاي متعدد ايران را درون خود جمع كنند؛ اما دچار كوچكي و تنگي نفس عرصه صنعت كشور شده اند.
كارخانه هاي سنگ بري درست از همان ابتداي ميدان شوش و از روبه روي سينمايي كه خدا مي داند تا به حال چندين مرتبه فيلم كاني مانگا را به نمايش گذاشته است شروع مي شوند و به سمت جنوب تا كنار خط افق به صورت پراكنده وجود دارند. تازه اين بخشي از بازار سنگ ايران است. مي توان به جرا‡ت گفت كه اصفهان بعد از تهران بزرگترين بازار سنگ و كارخانه هاي سنگ بري را درون خود جاي داده است. ولي اين نقطه از تهران همواره در دادوستد سنگ هاي ساختماني و تزئيني رتبه نخست را به خود اختصاص داده. البته اين مربوط به زماني است كه به قول يك پيرمرد سنگ تراش هر روز از ساعت ۷ صبح تا پاسي از غروب صداي تيشه سنگ تراشان لحظه اي قطع نمي شد و هر ساعت نيز تعداد مشتريان و متقاضيان خريد سنگ هاي مختلف با افزايش همراه بوده است. البته اين كه زماني مسير مشتريان زيادي به بازار مي افتاد و كالاهاي مختلف نيز تاب ماندن در قفسه ها و انبارهاي بازار را نداشتند، يك داستان قديمي است ك-ه امروز مي توان آن را در مورد بسياري از محصولات ايراني تعريف كرد. اما اين كه به تازگي محصولات ساختماني نظير سنگ با توجه به افزايش سطح ساخت و سازها طي سال هاي گذشته دائم با افت بازار يا عدم تناسب بازار با ظرفيت هاي موجود مواجه هستند، داستان ديگري است كه بسيار هم جديد است.
البته اين موضوع را ديگر نمي توان به پاي فروش يا عدم فروش تراكم نوشت. شايد در سال گذشته به دليل كاهش ساخت و ساز تا حدودي بازار سنگ ايران نيز تحت تأثير قرار گرفته باشد اما علت اص-ل-ي افت و بحران نيم بند دادوستد سنگ هاي ساختماني و تزئيني كشور دليل ديگري دارد. به اعتراف بسياري از فعالان اين بازار «بحران» از بيرون و از ناحيه افرادي كه قدرت مانور در عرصه اقتصاد كشور را دارند به بازار سنگ تزريق شده است.
مطالعات موجود نشان مي دهد كه ايران به لحاظ برخورداري از معادن سنگ در رتبه دوم و از حيث زيبايي و تنوع در سنگ هاي رنگي در رده نخست جهان ايستاده است. در حال حاضر حدود ۵/۴ ميليارد تن انواع سنگ هاي قواره اي در كشور شناسايي شده كه حدود ۵۳ درصد آن مرمريت، ۳۵ درصد گرانيت، ۵/۱۰ درصد تراورتن و حدود كمتر از يك درصد آن مرمر است. براين اساس ذخيره مرمريت حدود ۱۶۵/۲ ميليارد تن، گرانيت حدود ۵/۱ ميليارد تن، تراورتن حدود ۴۵۰ ميليون تن و مرمر ۴۴ ميليون تن برآورد شده است. از سال ۷۰ تا اواخر دهه ۷۰ ميزان استخراج از معادن سنگ ايران حدود ۴ ميليون تن بوده است كه اين رقم در سال ۸۰ به ۳/۸ ميليون تن در سال رسيده كه رقمي حدود ۷ درصد توليد جهاني است. با اين وجود به اعتراف دست اندركاران اقتصاد كشور مي توان به جرا‡ت گفت ايران هيچ حضوري در بازار سنگ جهاني ندارد و در امر صادرات سنگ به كلي ميدان را به رقباي خارجي واگذار كرده است كه از حيث برخورداري از معادن سنگ، در رده هاي بسيار پايين تر از ايران قرار دارند. البته ايران هيچ گاه در بازار جهاني سنگ حضور جدي و مناسبي نداشته است اما در بازار داخل با شدت گرفتن ساخت و ساز طي دهه گذشته همواره فعالان اين بخش اقتصادي شاهد بازار پررونقي بوده اند كه اين نيز به تازگي به اعتراف بسياري از اين فعالان در سراشيبي سقوط قرار گرفته است. بالا بودن قيمت سنگ هاي توليد داخل مؤلفه اي است كه بسياري از دست اندركاران صنعت سنگ ايران از آن باعنوان كندشدن تحولات بازار سنگ نام مي برند. اين درحالي است كه بسياري از آگاهان از وجود مجوزهاي واردات سنگ خبر مي دهند كه براي برخي از چهره ها و جريانات رانتي صادر شده است و اين محصولات به راحتي وارد بازار ايران شده اند.
آينده اي تلخ در انتظار صنعت سنگ ايران
رضا ميراعلايي، صاحب يك كارخانه سنگ تراشي مي گويد: «ما از چند سال پيش قيد بازارهاي جهاني را به دليل بي كيفيت بودن سنگ توليد ايران و نبود امكانات صادراتي زده بوديم. بازار داخل نيز آن قدر گرما داشت كه روياي صادرات و سود آن را به حاشيه براند. اما از سال گذشته به ناگهان بازار داخلي سنگ به آرامي خاصيت خود را از دست داد».
وي اضافه مي كند: «بحث تراكم تنها بخش بسيار كوچكي از اين بحران است. نبود تكنولوژي براي توليد باكيفيت و وجود رقباي خارجي كه سنگ با كيفيت و ارزان توليد مي كنند، عرصه را براي توليدكنندگان تنگ كرده است. البته هنوز ما در نقطه مطلوبي به سر مي بريم اما آينده تلخي در انتظار صنعت سنگ ايران است».
ميراعلايي مي گويد: «ما نمي توانيم در فرصتي كم به رقباي خود نزديك شويم اين در حالي است كه به تازگي سنگ هايي وارد كشور شده و در بازار وجود دارد كه قيمت آن بسيار كمتر از قيمت سنگ هاي ايران است. البته زيبايي سنگ ايران را ندارد اما بسيار شبيه آن است كه با قيمتي بسيار كمتر به فروش مي رسد».
اين فعال صنعت سنگ تأكيد مي كند: «در حالي كه واردات سنگ ممنوع است بايد مشخص شود چه كساني اجازه واردات اين سنگ ها را دارند».
معروف ترين و پرطرفدارترين سنگ ايران سنگ گرانيت است كه انواع آن در حال حاضر گرانيت سبز پيرانشهر با قيمت هر مترمربع ۲۳ هزار تومان، گرانيت قرمز يزد ۳۲ هزار تومان، گرانيت نظنز ۱۴ هزار تومان، مشكي چايان همدان ۲۲ هزار تومان، گرانيت صورتي كلاردشت ۱۸ هزار تومان و گرانيت اشنويه يا كرم اروميه با قيمت هر مترمربع ۱۹ هزار تومان به فروش مي رسد. اين سنگ ها زماني كه با عرض ۴۰ سانتي برش زده شوند، هر مترمربع آن با اين قيمت ها به فروش مي رسد اما هنگامي كه برش اين سنگ ها ۵۰ سانتي باشد قيمت هر مترمربع آن تا بيش از ۲ الي ۳ برابر افزايش مي يابد. امروز كمتر كسي از سنگ گرانيت استفاده مي كند چون قيمت بالاي آن هزينه ساخت منازل و مجتمع هاي مسكوني را تا چند برابر اف-زاي-ش م-ي ده-د. ه-م اكنون پيمانكاراني كه ساختمان هاي دولتي را مي سازند پروپاقرص ترين مشتريان سنگ هاي گرانيت هستند. وجود معادن سنگ و كارخانه هاي سنگ نقش بسزايي در ايجاد اشتغال دارند. اين درحالي است كه در هر نقطه اي از جهان كه معادن سنگ گرانيت وجود دارد، درآمدهاي زيادي نيز نصيب مردم آن مناطق مي شود. اما شواهد موجود نشان مي دهد كه در ايران با وجود معادن سنگ گرانيت و معادني ديگر در برخي از شهرها، اشتغال بومي و درآمد مردم اين نقاط از توليد سنگ گرانيت در سطح مطلوبي قرار ندارد. فعالان صنعت سنگ معتقدند كه انحصار بهره برداري از برخي معادن توسط سازمان ها و بنيادها دليل اصلي اين امر است. شايد نمونه بارز اين موضوع شهر پيرانشهر و اشنويه و معدن سنگ آنها باشد.
بعد از سنگ گرانيت، سنگ هاي مرمريت كرم هرسين به ازاي هر مترمربع با قيمت ۸ تا ۱۰ هزار تومان، صورتي بجستان ۹ هزار تومان، تراورتن آتشكوه ۲۱ هزار تومان، تراورتن قرمز يا زرد ماكو ۱۲ هزار تومان، تراورتن اصفهان ۱۰ هزار تومان، چيني سيرجان از ۱۰ الي ۱۸ هزار تومان و سنگ مرمريت ده بيد به ازاي هر مترمربع از ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان به فروش مي رسد. سنگ هاي فوق نيز با برش ۴۰ سانتي به ازاي هر مترمربع با اين قيمت ها به فروش مي رسند. برش ۵۰ سانتي آنها به ازاي هر مترمربع تا ۲ الي ۳ برابر گران تر است. از زماني كه سنگ هاي مختلف در معادن استخراج و براي استفاده در فعاليت هاي عمراني به كارخانه هاي سنگ تراشي فرستاده مي شوند و تا زماني كه در اختيار متقاضيان قرار مي گيرند، سيكل هايي را مي گذرانند كه هر كدام از آنها نقش بسزايي در افزايش قيمت اين محصول دارند. امروز واسطه هايي در بازار سنگ فعاليت مي كنند كه هيچ نقشي در توليد و استخراج سنگ ندارند بلكه دلالاني هستند كه سنگ را از توليدكننده دريافت و در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهند. اين گروه از فعالان كه در حال حاضر حضوري جدي در بازار دادوستد سنگ هاي مختلف دارند يكي از اصلي ترين مؤلفه هايي هستند كه موجب افزايش قيمت در بازار سنگ شده اند. اما علي رغم اين موضوع، صاحبان كارخانه هاي سنگ تراشي معتقدند كه فقدان سرمايه لازم در ميان متوليان صنعتي سنگ، گراني شديد تجهيزات مورد نياز در كارخانه هاي سنگ تراشي، نبود كوچكترين حمايت از سوي سازمان هاي مسؤول دولتي و همچنين ريسك بالاي سرمايه گذاري در صنعت سنگ عناصر اصلي بالا بودن قيمت و بي كيفيت بودن سنگ هاي توليدي براي فعاليت هاي عمراني است.
رضا كريمي كه صاحب يك كارخانه سنگ تراشي در حوالي ميدان شوش است در اين باره مي گويد: «واسطه ها نقش زيادي در بالا بودن قيمت سنگ هاي مختلف ندارند. آنها فقط تا حدي موجب بي اطميناني مشتريان نسبت به بازار سنگ شده اند چون وقتي چند مدل سنگ به يك مشتري مي فروشند در لابه لاي آنها برخي از سنگ ها را تا چند برابر قيمت به فروش مي رسانند».
وي اضافه مي كند: «دليل اصلي گراني سنگ بالا بودن هزينه هاي ايجاد كارخانه و سرپا نگه داشتن آن است».
كريمي درباره هزينه تأسيس يك كارخانه مي گويد: «حداقل ۱۵۰ ميليون تومان براي خريد زمين كارخانه و ساختمان سازي، ۱۸ ميليون تومان سوله، ۱۵ ميليون تومان پول برق و ۱۰ ميليون تومان نيز براي تأسيسات، ۶۰ ميليون تومان تجهيزات، ۵/۱ ميليون تومان صرف خريد الماس هاي سنگ بري، ۲ ميليون تومان دستگاه ساب و صيقل سنگ و حداقل ۵۰ ميليون تومان نيز جهت خريد سنگ براي شروع كار لازم است. اين اقلام ابتدايي ترين هزينه هايي است كه براي تأسيس يك كارخانه سنگ بري در مرحله نخست مورد نياز است».
وي ادامه مي دهد: «در كنار اين مبالغ اداره شهرك هاي صنعتي در ابتداي كار ۵ ميليون تومان وجه نقد دريافت مي كند تا مجوز استفاده از برق صنعتي كارخانه را صادر كند در غير اين صورت اداره برق به هيچ عنوان برق صنعتي در اختيار كارخانه هاي سنگ بري قرار نمي دهد».
كريمي خاطرنشان مي سازد: «بزرگترين مشكل كارخانه هاي سنگ بري مشكل سرمايه است كه سبب شده سنگ هاي عمراني با كيفيت پايين و قيمت بالا به بازار عرضه شوند. كارخانه هاي سنگ بري هر ماه حداقل بايد يك ميليون تومان پول برق پرداخت و مبالغ هنگفتي را نيز صرف خريد آب صنعتي كنند».
اين فعال صنعت سنگ بري ادامه مي دهد: «درواقع برپايي يك كارخانه سنگ در كشور به بيش از ۳۵۰ ميليون تومان وجه نقد نياز دارد تازه اين در حالي است كه چنين كارخانه اي يك كارخانه مستهلك و به عبارتي دست دوم است كه به لحاظ تكنولوژي ساخت و توليد در رده هاي بسيار پاييني قرار دارد».
كارخانه هايي بزرگ اما كوچك
شواهد موجود نشان مي دهد كه امكان برپايي يك كارخانه مدرن سنگ بري در كشور وجود ندارد و اگر افرادي خواهان برخورداري از تجهيزات مدرن و خطوط توليد پيشرفته در صنعت سنگ باشند بايد اصلي ترين ماشين آلات سنگ بري را از كشورهاي خارجي وارد كنند. به اعتراف بسي-اري از دست اندركاران اين صنعت، واردات كارخانه هاي سنگ بري حداقل به
۵/۱ ميليارد تومان وجه نقد نياز دارد كه عملاً بسياري از فعالان بازار سنگ توانايي پرداخت چنين وجهي را ندارند. اين موضوع سبب شده است كه حجم بسيار زيادي از كارخانه هاي سنگ بري كشور در مقياس خرده فروشي و ظرفيت هاي پايين به توليد محصولات سنگي اقدام كنند.
در حال حاضر تنها تعدادي از كارخانه هاي سنگ بري وجود دارند كه به دليل وابستگي به نهادهاي دولتي توانسته اند به تكنولوژي نويني دست يابند و حجم زيادي از بازار سنگ كشور را در اختيار بگيرند. اما هنوز هم سنگ توليدي توسط اين كارخانه ها كيفيت مناسبي ندارد و با قيمت هاي بسيار بالا به فروش مي رسد. اين عدم دسترسي به تكنولوژي و درك آن درميان صنعتگران سنگ سبب شده است كه مقادير زيادي از سنگ هاي ارزنده كشور در كارخانه ها خرد شوند و از بين بروند. هم اكنون ايران از هر تن سنگ استخراج شده چيزي حدود ۸ متر سنگ قابل استفاده در فعاليت هاي مختلف توليد مي كند در حالي كه اين رقم در كشورهايي مثل هندوچين كه هيچ نامي در عرصه جهاني سنگ ندارند به ۲۰ متر با ضخامت يك سانتي متر مي رسد.
تمام اين عوامل در كنار يكديگر سبب شده است كه امروز بازار سنگ ايران با پشت سر گذاشتن يك دوره نسبتاً طلايي در سال هاي گذشته، آرام آرام به سمت افت و نزول حركت كند و در عين برخورداري از زيباترين نوع سنگ ها، هيچ نشاني از آن در بازارهاي جهاني وجود نداشته باشد.
رضا نادري يك فعال ديگر صنعت سنگ كشور مي گويد: «در حال حاضر بازار سنگ ايران در يك بلاتكليفي به سر مي برد اما در آينده با بحران شديدي مواجه خواهد شد».
وي اضافه مي كند: «در ايران هيچ نهادي از صنعت سنگ حمايت نمي كند. اگر به وام نياز داشته باشيم با مشكلات بسيار زيادي روبه رو خواهيم شد، مؤسسات مالي براي پرداخت وام سند يك كارخانه چند صد ميليون توماني را قبول نمي كنند و فقط در ازاي سند منزل به عنوان وثيقه وام را پرداخت مي كنند».
نادري تصريح مي كند: «كارخانه هاي سنگ تراشي شايد تنها واحدهاي صنعتي باشند كه درست ۲۴ ساعت بعد از ديركرد پرداخت پول برق، سازمان مربوطه برق صنعتي كارخانه آنها را قطع مي كند. قطع برق هر لحظه اش كلي هزينه براي كارخانه سنگ بري ايجاد مي كند».
وي خاطرنشان مي سازد: «با تمام اين مسائل، بزرگترين مشكل موجود در بازار سنگ كه آينده آن را در هاله اي از ابهام فرو برده، وجود سنگ هاي خارجي در بازار ايران است كه قيمت آن به مراتب پايين تر از قيمت سنگ ايران است. البته زيبايي سنگ كشور ما را ندارند اما به واسطه تكنولوژي بالا با ظرافت زيادي توليد شده اند».
شواهد موجود حاكي از آن است كه در حال حاضر سنگ هايي در بازار ايران وجود دارند كه از كشورهاي چين وارد شده اند. به عنوان نمونه سنگي وارد ايران شده است كه شباهت زيادي به سنگ گرانيت مشكي چايان دارد كه ۲۵ الي ۲۶ هزار تومان قيمت آن است. اما سنگ چيني مشابه آن با قيمت هر مترمربع ۱۲ هزار تومان به فروش مي رسد. فعالان بازار سنگ از نمونه هاي ديگري نيز ياد مي كنند و از شركت هاي وابسته به حاكميت خبر مي دهند كه با دريافت مجوزهايي هم اكنون در حال وارد كردن اين سنگ ها به درون كشور هستند.
به نظر مي رسد عده اي واردات سنگ را به توليد آن با هزينه بسيار بالا ترجيح داده اند و رانت صدور مجوز راه آنان را براي دستيابي به سودهاي بلندمدت تسهيل كرده است.
اين گزارش تنها تصوير كوچكي از وضعيت فعلي بازار سنگ ايران است. سنگي كه در روزگاري نه چندان دور بر سكوي دوم توليد سنگ هاي تزئيني و عمراني جهان ايستاده بود اما هم اكنون در مسيري حركت مي كند كه به نظر مي رسد در آينده اي بسيار نزديك بازار داخل را نيز در اختيار تاجران هندي و چيني قرار دهد. تاجراني كه راه آنان را كساني همواره كرده اند كه مي گويند در پشت پرده هاي اقتصاد ايران زندگي نه چندان مسالمت آميزي دارند. به نظر مي رسد بايد منتظر بود. به همين زودي ها شيشه بازار سنگ ايران مي شكند.
