|
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي اعلام كرد:
۳۲ هزار پرونده قاچاق فرآورده نفتي
۳۲ هزار پرونده قاچاق سوخت و فرآورده هاي نفتي به خارج از كشور طي سه سال گذشته تشكيل شده است.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اينها مواردي است كه توسط نيروي نظامي و انتظامي مورد شناسايي قرار گرفته است اما مطمئناً مقادير فراواني از قاچاق سوخت نيز توسط مسؤولان شناسايي نشده است.
محمد آقايي در پاسخ به اين پرسش كه كدام مرزهاي كشور بيشتر براي قاچاق سوخت مورد استفاده قرار مي گيرند، گفت: قاچاق سوخت از هر ۴ مرز كشور، شمال، جنوب، شرق و غرب صورت مي گيرد كه البته بالا بودن حجم آن ضربات جبران ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد مي كند.
او افزود: بيشتر حجم قاچاق سوخت به گازوئيل و بنزين اختصاص دارد.
او گفت: در ماه هاي قبل در بخشي از نقاط مرزي شاهد آن بوديم كه مصرف گازوئيل و بنزين رشدي بيش از ۲۰ درصد را تجربه كرده است.
معاون وزير نفت افزود: اين درحالي است كه در اين نقاط هيچ تغيير خاصي از نظر تعداد خودرو در حال تردد و... ايجاد نشده است.
او گفت: شكي باقي نمي ماند كه افزايش قابل توجه مصرف حامل هاي انرژي به دليل افزايش خروج غيرقانوني سوخت از كشور رخ داده است.
او در پاسخ به اين پرسش كه چه استان هايي طي چند ماه افزايش ۲۰ درصدي مصرف سوخت را تجربه كرده اند، گفت: ترجيح مي دهم از استان خاصي نام نبرم.
او افزود: بخشي از خروج غيرقانوني سوخت به واسطه تخليه باك كاميون ها صورت مي گيرد.
طبق گزارش هاي رسمي ارائه شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي به هيأت وزيران همچنين خروج گازوئيل تحت عنوان حلاّل نيز يكي از مشكلات فعلي كشور است به اين ترتيب بار گازوئيل به عنوان حلاّل مجوز صدور از كشور را دريافت مي كند.
دولت براي جلوگيري از بروز چنين تخلفاتي مقرر كرد آزمايشگاه هاي مؤسسه استاندارد در مراكز مرزي راه اندازي شود، به اين ترتيب آزمايش يك نمونه از حلاّل در مرز مي تواند مشخص كند محموله صادراتي حلاّل است يا گازوئيل.
طي سال هاي اخير هدفمند كردن يارانه ها جهت يكسان سازي قيمت حامل هاي انرژي در دستور كار دولت قرار گرفته است، اما به دليل نامشخص بودن تبعات تورمي حاصل از اجراي اين طرح تاكنون توفيقي در اين زمينه حاصل نشده است.
قيمت بنزين هر چند سالانه رشدي ۱۰ درصدي را تجربه مي كند اما تأثيرات تورمي آن به مراتب شديد است. سال گذشته دولت در اقدامي ضربتي نسبت به حذف يارانه قير اقدام كرد به اين ترتيب قيمت قير افزايشي معادل هزار درصد را تجربه كرد.
افزايش قيمت قير در بازارهاي داخلي قاچاق اين فرآورده نفتي را متوقف كرد و صادرات قانوني آن به شدت افزايش يافت.
|
