مهدي ملكوتي 
گندم از ديرباز (مثل آب و انرژي) به عنوان كالايي استراتژيك و راهبردي شناخته شده و در مناسبات سياسي همواره به عنوان سلاحي كارآمد براي دارندگان آن محسوب مي شود. اهميت و جايگاه استراتژيك گندم در مناسبات سياسي مربوط به امروز و ديروز نيست. حتي پيش از ميلاد مسيح سقراط در مورد گندم اعتقاد داشت كه هركس از مسائل گندم چيزي نداند، لايق حكومت كردن نيست.
تا دو سال پيش ميزان توليد گندم در كشور به طور متوسط به ۸ تا ۱۰ ميليون تن در سال مي رسيد و سالانه دولت براي تأمين نياز داخلي مجبور بود به طور متوسط ۴ تا ۶ ميليون تن گندم از خارج وارد كند. خوشبختانه از دو سال پيش تاكنون باتوجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته توسط دستگاه هاي مسؤول، به كار بستن نتايج تحقيقات، تأمين به موقع نهاده ها (كود، سم و بذر اصلاح شده) اعلام به موقع و افزايش قيمت خريد تضميني اين محصول و مساعد شدن شرايط جوي، توليد گندم روندي صعودي را طي كرد به طوري كه در سال زراعي گذشته ۴/۱۲ ميليون تن گندم در كشور توليد شد كه ركوردي بي سابقه در چند دهه اخير به حساب مي آيد. با توجه به شرايط موجود پيش بيني مي شود در سال زراعي جاري ميزان توليد گندم از ۱۳ ميليون تن نيز فراتر رود.
روند صعودي توليد گندم منجر به كاهش واردات اين محصول شده است كه بسياردلگرم كننده و حتي افتخارآميز است. اما به رغم همه اين موفقيت ها، هنوز مشكل مصرف بالا و ضايعات بالاي اين محصول و فرآورده آن (نان) كماكان لاينحل باقي مانده است.
با اين كه جمعيت ايران حدود يك درصد جمعيت جهان است، حدود ۵/۲ درصد از گندم دن-يا توسط ايرانيان مصرف مي شود كه از استانداردهاي جهاني بسيار فراتر است.
يكي از دلايل مهم ضايعات نان در ايران عدم مصرف آرد مناسب است. توليد و توزيع آرد در ايران با مشكلات عديده اي مواجه است و همين مشكلات از دلايل مهم ضايعات نان محسوب مي شود.
براي پخت نان هاي سنتي گندم هايي با ميزان گلوتن متوسط يا قوي مورد نياز است و متأسفانه حدود ۷۰ درصد از گندم هاي ايران داراي كيفيت گلوتن متوسط يا ضعيف هستند. به همين دليل به نظر مي رسد براي ارائه مخلوط مناسبي از آرد گندم و براي توليد نان مطلوب با ضايعات كم بايد تحقيقات گسترده اي انجام داد.
مهندس فرهنگ سليماني، عضو انجمن متخصصان صنايع غذايي ايران در مورد آرد مي گويد: نان نقش انكارناپذيري در تأمين نيازهاي غذايي اقشار ايراني به خصوص كم درآمدها بازي مي كند و به طور متوسط نان بيش از نيمي از انرژي خوراكي و ۷۵-۷۰ درصد پروتئين دريافتي و بخش قابل توجهي از مواد معدني و ويتامين هاي گروه B را تأمين مي كند.
مهندس سليماني مي افزايد: با مصرف ۱۰۰ گرم نان حدود ۲۹۰ كيلو كالري انرژي، ۸-۷ گرم پروتئين و
۵/۱-۱ گرم از چربي مورد نياز انسان تأمين مي ش-ود. رقم قابل توجهي ارز كشور صرف واردات گندم مي شود كه البته سير واردات خوشبختانه روندي نزولي طي مي كند. همچنين بيش از ۷۰ درصد از يارانه مستقيم پرداختي دولت نيز به اين كالا تخصيص مي يابد. بنابراين هرگونه بهبود در فرآيند توليد و توزيع نان علاوه بر اثرگذاري بر استاندارد غذايي افراد جامعه منجر به تغييرات مثبت در وضعيت بودجه دولت خواهد شد.
وي مي گويد: آرد نهاده اصلي توليد نان است و يكي از مشكلات اصلي كه در برابر تهيه نان مرغوب و با كيفيت وجود دارد، فقدان آرد با كيفيت مناسب است. علاوه بر اين، اختلاف فراوان بين قيمت آرد دولتي و قيمت بازار آزاد منجر به بروز پديده قاچاق آرد مي شود كه نتيجه چنين وضعيتي عدم تحقق اهداف دولت در زمينه پرداخت يارانه به نان خواهد بود.
اين متخصص صنايع غذايي در ادامه مي افزايد: آسياب كردن گندم از مهمترين و قديمي ترين صنايع بشري است كه به طور مستقيم در كيفيت نان نقش دارد.
در طول تاريخ اين صنعت دستخوش تغييرات زيادي شده است و در اين بين حتي نحوه توليد آرد نيز دستخوش تحول شده است. در روش هاي ساده و قديمي، هدف اين بود كه فقط دانه گندم كوبيده شود تا به صورت آرد درآيد در حالي كه با پيشرفت علم مشخص شده است كه خود دانه گندم از قسمت هاي متفاوتي تشكيل يافته كه داراي كاربردهاي صنعتي و تغذيه اي گوناگوني هستند.
سليماني مي گويد: شناخت اين تفاوت ها باعث ايجاد صنعت مدرن آردسازي و ابداع دستگاه ها و روش هايي شده كه به وسيله آن مي توان اولاً قسمت هاي مختلف جوانه، پوست و مغز گندم را جدا كرد و ثانياً با استفاده از تكنولوژي، انواع آرد را براي مصارف مختلف تهيه كرد كه هر يك داراي ويژگي هايي خاص از نظر تركيب دانه و غيره هستند.
طبق يك بررسي، تعداد واحدهاي آردسازي كشور بيش از ۳۰۰ كارخانه است كه ح-دود ۸۰ درصد از آنها واحدهاي مدرن آردسازي هستند. (اين واحدها غلطكي يا والسي نام دارند) و بيش از دو سوم آرد كشور را توليد مي كنند و حدود ۲۰ درصد از آرد كشور در كارخانه هاي سنگي- چكشي توليد مي شوند كه فاقد كيفيت و استانداردهاي لازم هستند.
آرد نامرغوب و فقر غذايي 
توليد آرد با كيفيت ضعيف موجب بالا رفتن ضايعات مصرف است. همچنين با توجه به اين كه مصرف نان در بين تمام اقشار جامعه رايج است، آردهاي با كيفيت پايين سبب گسترش فقر غذايي در بين مردم و به ويژه گروه هاي كم درآمد مي شوند كه بخش بيشتري از احتياجات غذايي خود را از طريق مصرف نان تأمين مي كنند.
براساس بررسي هايي كه توسط يك مركز مطالعاتي در مشهد صورت گرفته، استفاده از گ-ندم نامناسب از دلايل اصلي توليد آرد بي كيفيت است. هرچند كه در مورد كيفيت گندم داخلي و مناسب بودن آن براي تهيه نان، اظهارات ضدونقيض زيادي مطرح مي شود، دولت انواع مختلف گندم را با قيمت يكسان خريداري مي كند. به خاطر عدم تفاوت نرخ خريد تضميني براي واريته ها (گونه هاي) مختلف گندم با كيفيت هاي متفاوت، شرايط جهت كشت گونه هاي با عملكرد بالا فراهم شده است. به عبارت ديگر كشت گندم تنها در جهت افزايش عملكرد در واحد سطح مورد حمايت دولت قرار گرفته است. كيفيت پايين آرد توليدي از گندم مورد نظر در كنار ساير عوامل موجب كاهش كيفيت نان و افزايش ضايعات شده است. براي غلبه بر اين مشكل مي توان با درنظر گرفتن يك شاخص (به عنوان مثال درصد پروتئين) قيمت هاي متفاوتي براي گونه هاي مختلف درنظرگرفت.
از سوي ديگر بايد اذعان كرد كه به خاطر وجود تنگناهاي ارزي، دولت در هنگام واردات اقدام به خريد گندم با قيمت كمتر و درنتيجه كيفيت پايين تر مي كند كه اين موضوع هم در توليد آرد بي كيفيت و افزايش ضايعات نان مؤثر است.
به عقيده برخي از كارشناسان يكي از راه هايي كه براي افزايش كيفيت آرد وجود دارد مخلوط انواع گندم با خواص متفاوت با يكديگر است. هم اكنون واحد پژوهشكده سازمان غله كشور نسبت به تشخيص انواع گونه ها و تعيين كيفيت محموله ها اقدام مي كند و با توجه به نسبت هاي تعيين شده در مورد نحوه تخليه گندم ها در سيلوهاي كشور برنامه ريزي مي كند. همچنين اين پژوهشكده وظيفه برنامه ريزي به منظور اختلاط گندم هاي داخلي، باتوجه به كيفيت هاي مختلف را با گندم هاي وارداتي برعهده دارد.
بررسي ها نشان مي دهد علي رغم برنامه ريزي هاي به عمل آمده در زمينه اختلاط انواع گندم، در جهت استحصال آرد مرغوب توفيق چنداني حاصل نشده است. از دلايل اين امر مي توان به پراكندگي مراكز توليد و مصرف در كشور و فقدان ظرفيت ذخيره سازي مطلوب اشاره كرد. همچنين به دليل آن كه برداشت گندم در فصول خاصي از سال انجام مي شود و بخش عمده واردات نيز محدود به دوره زماني خاصي است عملاً بحث اختلاط گندم هاي داخلي و خارجي ناممكن شده است.
مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد كه تخلفات فني و اقتصادي كارخانه هاي آردسازي نيزبر ناكارآمدي نظام توليد و توزيع آرد اثر مي گذارد. كارخانه هاي آرد، به عنوان حق العمل كاري فعاليت مي كنند. يعني سهم معيني گندم دريافت مي كنند و براساس قرارداد منعقده با سازمان غله موظف به آسياب كردن آن هستند. همچنين اين كارخانه ها بايد آرد توليدي را براساس حواله صادره از سوي سازمان غله به اشخاص معرفي شده تحويل دهند. يكي از تخلفات شايع در كارخانه هاي آرد، افزايش رطوبت در مرحله نم زني گندم است.
محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني در مورد اين پديده در كارخانه هاي آردسازي مي گويد: متأسفانه افزايش رطوبت گندم، در كارخانه هاي آردسازي به ابزاري براي سوءاستفاده از مردم تبديل شده است و تقريباً در همه آسياب ها رايج است و با درصدي بالا و پايين كردن رطوبت ميلياردها تومان جابه جا مي شود، بايد براي گندم استاندارد تعريف كرد.
وزير بازرگاني مي افزايد: اگر مي خواهيم سبوس گيري كه اساساً يك موضوع فني در عرصه توليد آرد مناسب است به عنوان يك ابزار درآمدي مورد سوءاستفاده قرار نگيرد بايد ساختارهاي سنتي حاكم بر نان و گندم كشور را شكست و ساختارهايي جديد براي آن تعريف كرد.
افزايش رطوبت در مرحله نم زني گندم مي تواند به شيوع و گسترش قارچ افلاتوكسين در آرد و نان هاي توليدي منجر شود و براي جلوگيري از چنين فاجعه اي به نظر مي رسد بايد در مورد استانداردسازي گندم و آرد اقدام كرد.
استاندارد سازي آرد وظيفه دولت است 
وظيفه استانداردسازي به عهده دولت است، منتهي سياست هاي دولت در مورد گندم و نان خود مانع بسيار بزرگي در راه استانداردسازي است. وقتي قيمت تضميني گندم با هر كيفيتي يكسان است و بيش از۷/۱۰ ميليون تن گندم مورد نياز كشور از اقصي نقاط جهان و ايران به شكل مستقيم، متمركز و انحصاري خريداري مي شود بايد قبول كرد كه استانداردسازي گندم و آرد به راحتي ممكن نيست. بايد اين وضع تغيير كند. آسيابان  ها بايد اين امكان را داشته باشند كه گندم را با نرخ هاي تعيين شده از سوي دولت، خريداري كنند و اگر در اين بين كشاورزي نتوانست به هر دليل محصول خود را به فروش برساند، آن وقت سيلوهاي دولتي آمادگي خريد خواهند داشت. اين كار باعث مي شود فعاليت هاي اقتصادي و تجاري گندم و نان به بخش خصوصي انتقال يابد، مداخله دولت كم شود و اشتغال در بخش خصوصي توسعه يابد. آسيابان هم با كشاورز ارتباط برقرار مي كند و استانداردهاي گندم را خودش كنترل مي كند، چراكه اگر آرد خروجي كارخانه استاندارد نباشد قطعاً براي فروش آن با مشكل مواجه مي شويم.
به هر حال به نظر مي رسد براي كاهش مشكلات كارخانه هاي آردسازي و بهبود كيفيت آرد توليدي و كاهش ضايعات نان بايد در نحوه قيمت گذاري گندم بر حسب واريته و ك-يفي-ت تج-دي-دنظ-ر اساسي كرد. اختلاط گندم هاي ضعيف و قوي بايد با دقت كامل صورت پذيرد تا آرد مناسبي تحويل نانوايي ها شود. همچنين باتوجه به اين كه اگر آرد به مدت ۵-۳ روز در شرايط مناسب و مطلوب نگهداري شود، ويژگي هاي آن تغيير و بهبود مي يابد، با مديريت صحيح، احداث و بهينه سازي انبارهاي كارخانه هاي آرد و يا واحدهاي نانوايي مي توان به اين مهم دست يافت، ضمن آن كه با استفاده از مكمل هايي مثل پودر گلوتن مي توان كيفيت آرد را بهبود بخشيد و آن را غني كرد. همچنان كه هماهنگي بين سازمان ها و ارگان هايي كه هريك در امر تهيه، توليد و توزيع آرد دخيل هستند، تاحد زيادي به كاهش مشكلات موجود كمك خواهد كرد.

آمار توليد انواع خودرو در سال جاري اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ما، وزارت صنايع و معادن در گزارشي به هيأت وزيران آمار تفصيلي پيش بيني توليد خودرو در سال جاري را اعلام كرده است.
براساس اين گزارش در سال جاري براي اولين بار ميزان توليد خودرو پيكان در كشور كاهش مي يابد و پرايد عنوان پرتيراژترين خودرو توليدي را از آن خود خواهد كرد.
كل خودروهاي توليدي در سال جاري معادل ۷۲۰ هزار دستگاه خواهد بود كه افزايش قابل ملاحظه اي را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد.
ميزان توليد پيكان در سال جاري ۱۱۵ هزار دستگاه پيش بيني شده است كه نسبت به سال گذشته كاهشي حدود ۳۵ هزار دستگاه را نشان مي دهد. پيكان تاكنون پرتيراژترين خودرو توليدي در كشور بوده است اما سياست وزارت صنايع و معادن بر خروج اين خودرو از چرخه توليد متمركز شده است.
تكنولوژي توليد پيكان متعلق به ۴۰ سال قبل است. بسياري از كارشناسان معتقدند اين خودرو نمي تواند استانداردهاي لازم زيست محيطي را بگذراند و درواقع پيكان صفر نوعي خودرو فرسوده محسوب مي شود. پيش از اين مقامات وزارت نفت اعلام كردند مصرف بالاي اين خودرو يكي از مهمترين عوامل ايجاد آلودگي است چرا كه پيكان دو برابر استاندارد خودروهاي ديگر مصرف دارد.
براساس بررسي هاي صورت گرفته مقرر است توليد پرايد در سال جاري به ۱۸۰ هزار دستگاه برسد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي ۵۰ هزار دستگاهي را نشان مي دهد.
پس از اين دو، سمند عنوان سومين خودرو پرتيراژ در سال جاري را از آن خود خواهد كرد، چراكه در صورت تحقق برنامه هاي اعلامي طي ۱۲ ماه اول سال جاري ۸۰ هزار دستگاه سمند در كشور توليد مي شود. سمند كه خط توليد آن از يك سال پيش راه اندازي شد از سوي مقامات وزارت صنايع به عنوان خودرو ملي معرفي شده است.
خودرو در بازار ايران كالايي سرمايه اي محسوب مي شود كه خريد و فروش آن بخش عمده اي از نقدينگي سرگردان كشور را به خود اختصاص داده است.
در حال حاضر دولت براي حمايت از واحدهاي خودروسازي نسبت به ثبت سفارش براي واردات خودرو اقدام نمي كند اما پيش بيني شده موانع قانوني بر سر راه ورود خودرو در سال جاري با تعيين تعرفه واردات رفع شود.
هرچند سياست هاي دولت بر توليد خودرو متمركز شده است اما هنوز ظرفيت خيابان ها، بزرگراه ها و همچنين جاده هاي كشور متناسب با رشد توليد خودرو افزايش نيافته است.
براساس اين گزارش روزانه حدود ۲۵۰۰ خودرو در كشور شماره گذاري مي شود. واحدهاي خودروسازي براي رسيدن به ظرفيت ۷۰۰ هزارتايي توليد خودرو تنها ۲ روز اول سال جاري را تعطيل اعلام كردند و در ساير روزهاي تعطيل همچون روز كاري به فعاليت ادامه مي دهند. آمار تفصيلي توليد خودرو در سال جاري به شرح جدول زير اعلام شده است.
هزار دستگاه

پيش بيني توليد نوع خودرو ۱۱۵ پيكان ۲۵ وانت پيكان ۶۵ پژو آردي ۷۵ پژو ۴۰۵ ۲۵ پژو پارس ۷۰ پژو ۲۰۶ ۸۰ سمند ۵ بنز ۱۸۰ پرايد ۸ زانتيا ۱۰ ماكسيما ۳ پيكاپ  ۷ رونيز ۲۴ وانت نيسان ۶۸ ساير

هفده تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرحي، خواستار نظر تفسيري مجلس راجع به قراردادهاي موقت كار شده اند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما در نامه اي كه اين نمايندگان براي رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشته اند آمده است: خاطر عالي مستحضر است كه قانون كار جمهوري اسلامي ايران به عنوان يادگار ارزشمندي از دوران حضرت امام(ره)، با هدف تنظيم و تثبيت روابط كار و نيز احقاق حقوق عموم كارگران كشور تهيه و تصويب شده و در اين خصوص از تجارب و دانش حقوقي در سطح ملي و نيز آموزه هاي بين المللي بهره كافي را برده است.
بديهي است كه در اين ميان روح و كليات حاكم بر اين قانون حمايتي و در راستاي تثبيت امنيت و موقعيت شغلي قاطبه كارگران مي باشد، لذا استفاده تفاسير و برداشت هايي ناقص و نابجا از برخي مفاد اين قانون، به نحوي كه ناقض اهداف اصلي آن باشد امري نكوهيده است.
از اين رو روندي كه حاكم بر تحولات ناظر بر استفاده از ماده ۷ قانون كار و تبصره ۲ اين ماده، ظرف سال هاي اخير بوده و مع الاسف با برداشت و تفاسيري ناصحيح و به ضرر نيروي كار توسط پاره اي از مراجع قانوني و خصوصاً ديوان عدالت اداري، توا‡م شده و تبديل به مجوزي براي ظلم و استثمار كارگران شده، طبعاً پديده اي مذموم و غيرقانوني تلقي خواهد شد. به اين جهت و نظر به بروز معضلاتي كه در رابطه با شيوع پديده قراردادهاي كار موقت از اين ناحيه متوجه نيروي كار كشور شده و موجبات تضعيف موقعيت و امنيت شغلي جمع كثيري از كارگران را فراهم آورده و با عنايت به لزوم امعان نظر در روح و كليات قوانين و مقررات ناظر بر تنظيم روابط كار در ايران و بالاخص وجوب ارائه تفسير و برداشتي قانوني از ماده ۷ قانون كار و تبصره هاي آن، استفساريه ذيل تقديم مي شود:
طرح استفساريه تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار در مورد كارگران قراردادي
موضوع استفساريه:
ماده واحده: آيا استفاده از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار مصوب ۲/۷/۱۳۶۸ براي انعقاد قراردادهاي كار موقت در كارهاي با طبيعت مستمر، داراي وجاهت قانوني است؟
پاسخ: نظر به مفاد ماده ۷ قانون كار و دو تبصره ذيل آن كه با صراحت به تفكيك كارهاي دائم با ماهيت مستمر از كارهاي موقت با ماهيت غيرمستمر مي پردازد، استفاده از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ براي امر ياد شده فاقد وجاهت قانوني است.
در صورت تصويب اين تفسير از تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار، قراردادهاي موقت در كارهاي مستمر كه اخيراً افزايش يافته است مورد بازنگري قرار مي گيرد.
متن ماده ۷ و دو تبصره قانون كار مصوب سال ۶۸ به اين شرح است:
ماده ۷ قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده ۷- قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهد.
تبصره ۱- حداكثر مدت موقت كار براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲- در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود.