شوراي عالي عمران و توسعه مناطق ساحلي خزر مسؤوليت تصميم گيري در خصوص حاشيه خزر را داراست
۹۸ درصد از نوار ساحلي خزر در اختيار سازمان ها، نهادها و دستگاه هاست صنعت گردشگري منطقه شمالي طي سال هاي اخير به شدت آسيب ديده است
در صورت تصويب مجلس، شوراي عالي هماهنگي عمران و توسعه مناطق ساحلي درياي خزر تشكيل مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب طرح ارائه شده ازسوي نمايندگان و در صورت تصويب مجلس، اين شورا مسؤوليت هماهنگي و تصميم گيري در خصوص هرگونه ساخت و ساز درسواحل خزر را عهده دار خواهد بود.
طرح مذكور در راستاي اجرايي شدن مفاد پيش بيني شده در قانون برنامه سوم توسعه مبني بر ساماندهي نوار ساحلي خزر ارائه شده است.
از ميان رفتن حريم دريا و منابع طبيعي و جايگزين شدن آنها به وسيله شهرها و شهرك ها يكي از مهمترين دلايل ارائه اين طرح است.
همچنين سرعت يافتن ساخت و سازهاي بي رويه و مديريت نشده و نبود دستگاه پاسخگو نيز سبب شده است نمايندگان مجلس نسبت به ارائه اين طرح اقدام كنند.
افزايش ساخت و ساز غيراصولي در حريم درياچه آلودگي هاي زيست محيطي را به شدت افزايش داده است.
گزارش هاي منتشر شده به نقل از دستگاه هاي گوناگون حاكي از آن است كه ۹۸ درصد نوار ساحلي خزر در مالكيت دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و مراكز دولتي و نيمه دولتي قرار دارد كه در اثر وجود اين شرايط انگيزه مردم براي سفر به اين مناطق به شدت كاهش يافته و صنعت گردشگري آسيب فراواني را متحمل شده است.
شوراي عالي هماهنگي عمران و توسعه مناطق ساحلي درياي خزر موظف است امكان آزادسازي و عمومي سازي درياي خزر را فراهم كند.
مجلس شوراي اسلامي همچنين در قالب اين طرح ممنوعيت ساخت و ساز در ساحل درياي خزر را نيز مورد بررسي قرار خواهد داد.
به موجب مفاد پيش بيني شده در اين طرح هرگونه ساخت و ساز در حاشيه درياي خزر تا تشكيل شوراي عالي عمران و هماهنگي توسعه مناطق ساحلي درياي خزر ممنوع است. در صورت تصويب، كليه ساخت و سازهاي در حال انجامي كه در حريم درياي خزر و عرض اراضي مستحدث در حال انجام است نيز متوقف مي شود.
براساس اين گزارش درصورت تصويب مجلس، شوراي عالي مي تواند درخصوص ساخت و سازهاي غيرقانوني، دستور قلع بنا و خلع يد را صادر كند. چنانچه به علت پيشرفتگي آب در ساحل بخش هايي از املاك خصوصي در حريم درياي خزر واقع شده باشد، شوراي عالي مجاز است تصميم لازم را اتخاذ كند تا ضمن پرداخت قيمت كارشناسي به نرخ روز نسبت به تملك اين املاك از سوي دولت اقدام شود.
وزارت جهاد كشاورزي حسب وظيفه قانوني خود مكلف است نقشه وضعيت كليه اراضي منطقه ساحلي درياي خزر را با توجه به بيشترين پيشرفتگي آب در سال ۱۳۷۵ پس از تصويب اين طرح ظرف سه ماه تعيين و به اطلاع عموم برساند. تركيب اعضاي شوراي عالي هماهنگي عمران و توسعه منطقه ساحلي درياي خزر به صورتي پيش بيني شده است كه در آن ۸ عضو كابينه و چندين مدير از دستگاه هاي مختلف عضويت دارند.
وزير كشور رياست اين شورا كه در آن وزراي مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه و ترابري، نيرو، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نفت عضويت دارند را عهده دار است.
رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي و رياست سازمان حفاظت محيط زيست نيز بدون حق راي در اين شورا حضور دارند.
يك نفر از نمايندگان مجلس نيز طبق پيش بيني ها به انتخاب مجلس به عنوان ناظر بدون حق راي در جلسات شورا حضور خواهد يافت.
اين نماينده بايد از استان هاي ساحلي درياي خزر انتخاب شده باشد.
شوراي عالي عمران و توسعه درياي خزر موظف است راهبردهاي توسعه منطقه در چارچوب استراتژي هاي توسعه ملي، طرح آمايش سرزمين و طرح كالبدي ملي و منطقه اي را تدوين و به مراجع ذي صلاح اعلام كند.
ايجاد هماهنگي در امور مربوط به توسعه و عمران پايدار و متوازن در استان از ديگر وظايف اين شورا است.
همچنين مجلس، شوراي عالي را موظف كرده برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت توسعه اي در منطقه و به طور هماهنگ در سه استان را به مراجع قانوني براي تصويب ارائه كند. نظارت بر اجراي قوانين موجود، مقررات و مصوبات شورا در خصوص عمران و توسعه ساحل خزر توسط دستگاه ها در استان ها نيز جزو وظايف اين سازمان خواهد بود.
ارائه پيشنهاد اصلاح قوانين يا لوايح براي تسهيل در برنامه هاي توسعه اي در خصوص ساحل دريا از طريق هيأت وزيران و سياستگذاري در خصوص جلب و هدايت و شركت هاي مردمي در امور مربوط به برنامه ريزي، سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال و عمران در منطقه نيز از سوي مجلس به اين شورا تفويض شده است.
تعيين ضوابط هرگونه بهره برداري از حاشيه خزر از مهمترين وظايف اين شوراست.
تصميمات شوراي عالي كه از سوي وزراي عضو اتخاذ مي شود در حكم مصوبات هيأت وزيران خواهد بود.
مجلس تشكيل كميسيوني تحت عنوان كميسيون هماهنگي عمران و توسعه مناطق ساحلي درياي خزر را نيز در هر استان پيش بيني كرده است.
رئيس اين كميسيون استاندار هر استان خواهد بود.
معاونت عمراني استانداري، مديركل ايرانگردي و جهانگردي استان، مدير كل منابع طبيعي استان، مديركل شيلات استان، مديركل صنايع و معادن استان و رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان نيز از اعضاي حاضر در اين كميسيون هستند.
مديركل راه استان، مدير كل بنادر و كشتيراني استان، رئيس سازمان مديريت و بازرگاني استان، رئيس دادگستري كل و مدير كل حفاظت محيط زيست استان نيز از اعضاي دائمي اين كميسيون خواهند بود.
رئيس سازمان منطقه اي آب، فرمانده ناحيه انتظامي و رئيس اتحاديه هتلداران استان نيز از سوي مجلس به عنوان عضو در اين كميسيون معرفي شده اند.
