پس از اعلام رسمي پايان جنگ عراق، اولين آمارهاي رسمي نيز در حال انتشار است كه آنها همگي حكايت از نااميدكننده بودن وضعيت اقتصادي آمريكا در روزهاي آتي دارند.
به گزارش بلومبرگ ماه آوريل نرخ بيكاري ايالات متحده به ۶ درصد رسيد كه اين رقم بالاترين نرخ بيكاري در ۸ سال گذشته را نشان مي دهد. در اين ماه تنها بخش تجارت اين كشور با ۴۸ هزار كاهش شغل، تعداد افراد بيكار شده در اين بخش را در سه ماه گذشته به ۵۲۵ هزار نفر رساند.
كارخانه ها، صنايع، شركت هاي هواپيمايي و خرده فروشان آمريكايي در ماه هاي اخير با توجه به كاهش تقاضاي ناشي از جنگ در مبارزه با تروريسم، همگي درصدد كاهش هزينه ها برآمده اند. اما كاهش تعداد مشاغل و افزايش نرخ بيكاري و ادامه اين روند، مي تواند به نرخ هزينه هاي مصرف كنندگان آمريكايي كه بيش از ۷۰ درصد اقتصاد اين كشور را تشكيل مي دهند آسيب جدي وارد كند.
به گزارش اداره تجارت آمريكا، برخلاف اين روند، آمارها در ماه مارس تا حدودي خوش بينانه بود. بر اين اساس تقاضا از كارخانه هاي اين كشور در ماه مارس با ۲/۲ درصد افزايش به بيش از ۳۳۰ ميليارد دلار رسيد كه اين امر عمدتاً از افزايش تقاضا براي كامپيوتر، تجهيزات الكتريكي و ماشين آلات حكايت دارد.

رشدنرخ بيكاري

در ماه آوريل كارخانه هاي ايالات متحده بيش از ۹۵ هزار شغل را حذف كردند كه اين ميزان از ژانويه ۲۰۰۲ تاكنون بي سابقه بوده است. در اين ماه ساعات كار هفتگي نيز از ۸/۴۰ ساعت درماه مارس به ۵/۴۰ ساعت كاهش پيدا كرد و اضافه كاري نيز از ۴ ساعت در ماه مارس به ۹/۳ ساعت كاهش پيدا كرد. متوسط ساعت كار هفتگي از ۳/۳۴ ساعت در ماه مارس به ۳۴ ساعت در ماه آوريل رسيد.
كمپاني هاي حمل و نقل از جمله شركت هاي هواپيمايي در ماه آوريل ۲۳ هزار شغل را حذف كرده اند. خرده فروشان نيز در اين ماه بيش از ده هزار نفر را از كار بيكار كردند.
در ماه آوريل همچنين متوسط درآمد ساعت كار بيش از ۱/۰ درصد يا ۲ سنت افزايش يافت اما متوسط درآمد فرهنگي كاركنان در ماه آوريل به ۵۱۳ دلار و ۷۴ سنت در مقابل ۵۱۷ دلار و ۵۹ سنت در ماه مارس رسيد.
اشتغال در بخش خدمات كه شامل بيمارستان ها، بانك ها و آژانس هاي دولتي است در ماه آوريل ۲۵ هزار نفر افزايش يافت كه با توجه به كاهش يك صد هزار شغل در اين بخش در ماه مارس اين آمار تا حدودي رضايت بخش است.
بهانه براي كاهش ماليات
در پي كاهش اشتغال در ماه آوريل جورج دبليو بوش آن را به دستاويزي براي فشار بر كنگره به منظور تصويب طرح وي براي كاهش ۵۵۰ ميليارد دلاري ماليات ها تبديل كرده است، چرا كه تاكنون سناي اين كشور تنها با كاهش ۳۵۰ ميليارد دلاري ماليات ها موافقت كرده است. رشد اقتصادي آمريكا در سه ماه اول سال جاري به ۶/۱ درصد رسيد. اين در حالي كه هزينه هاي مصرف كنندگان در اين مدت ۴/۱ درصد افزايش پيدا كرده بود،  هزينه هاي مصرف كنندگان از ۳ ماه اول سال ۹۳ تاكنون به اين حد از ضعف نرسيده بود. اما آلن گرين سپن نظر ديگري دارد. او معتقد است با پايان يافتن جنگ در عراق، احتمالاً اعتماد مصرف كنندگان بازخواهد گشت. احتمالاً نرخ بيكاري كنوني تنها يك حادثه خواهد بود و سريعاً قابل جبران است.
تقاضا براي كارخانه هاي آمريكايي در ماه مارس ۱/۲ درصد افزايش يافت كه اين بيشترين افزايش تقاضا از افزايش ۲/۲ درصد در آوريل ۲۰۰۲ است. در ماه مارس تقاضا براي كالاهاي با دوام ۵/۱ درصد، براي كامپيوتر ۹/۱ درصد و براي ماشين آلات صنعتي ۹/۳۵ درصد افزايش داشت. در همين مدت تقاضا براي كالاهاي مصرفي مانند پوشاك و مواد شيميايي ۳ درصد افزايش يافت كه تقاضا در اين بخش در ماه قبل از آن ۹/۰ درصد كاهش داشته است.

اعضاي باشگاه پاريس متشكل از نوزده كشور وام دهنده عمدتاً غربي ، روز ۲۴ آوريل در پايتخت فرانسه گردهم آمدند تا درباره بدهي خارجي عراق بحث كنند.
به گزارش بي بي سي ميزان بدهي خارجي عراق كه از دوره حكومت صدام حسين به يادگار مانده، بيش از ۳۰۰ ميليارد دلار است.
آمريكا به وام دهندگان عراق فشار مي آورد تا بدهي اين كشور را بخشيده يا ميزان مطالبات خود را كاهش دهند تا منابع مالي عراق از مقاصد بازسازي پس از جنگ منحرف نشود. اما نخستين قدم، محاسبه ميزان دقيق بدهي عراق و شناسايي طلبكاران است.
كسي از ميزان دقيق بدهي عراق اطلاع ندارد اما مركز مطالعات استراتژيك در واشنگتن اين رقم را تا ۳۸۰ ميليارد دلار برآورد كرده است كه اگر صحت داشته باشد عراق يكي از بدهكارترين كشورهاي جهان است به طوري كه بدهي آن نسبت به حجم اقتصادش، ده بار از برزيل و آرژانتين بيشتر است.
طلبكاران اصلي عراق فرانسه و روسيه اند كه هر كدام هشت ميليارد دلار از آن كشور طلب دارند، كه عمدتاً بايد به خاطر فروش سلاح به صدام حسين باشد.
اما بزرگترين عنصر بدهي خارجي عراق كه با ساير عناصر فاصله زيادي دارد غرامتي است كه اين كشور به خاطر حمله به كويت در سال ۱۹۹۰ بايد بپردازد.
آمريكا مشتاق است طلبكاران، عراق را در پي سقوط صدام حسين از بازپرداخت وام هايش فارغ سازند، اما انتظار مي رود مذاكرات باشگاه پاريس با كشمكش همراه باشد.
معامله بر سر بدهي عراق ارتباط تنگاتنگي با بحث درباره پايان دادن به تحريم هاي اين كشور دارد، اما پيش از هر چيز بايد ميزان بدهي عراق و هويت طلبكاران مشخص شود.

جنگ عراق ممكن است كوتاه مدت بوده باشد اما پيامدهاي سقوط حكومت صدام حسين مي تواند منطقه را سال ها تحت تأثير خود قرار دهد، پيامدهايي كه تنها به عرصه سياست محدود نمي شود بلكه اقتصاد را نيز در بر مي گيرد.
مارتين استات خبرنگار بي بي سي به تازگي در دوحه پايتخت قطر كه مركز فرماندهي نيروهاي شركت كننده در جنگ عليه عراق در نزديكي آن استقرار دارد، بوده است.
او با گذري در اين شهر برآوردي از نگراني هاي مردم از پيامدهاي جنگ ارائه مي دهد: در بازارها، مراكز فروش و خيابان هاي دوحه، تنها چيزهايي كه يادآور جنگ عراق محسوب مي شود، تصاويري است كه بر صفحه تلويزيون و در ويترين فروشگاه ها ديده مي شود. گاهي هم گروهي كوچك دور هم جمع مي شوند تا تصاوير جديدي از بغداد ببينند، اما جداي از آن، زندگي عادي است.
پانديت مبين، روزنامه نگار امور اقتصادي كه در قطر كار مي كند معتقد است جنگ در اين كشور تأثير چنداني نداشت، بجز اين كه در ابتداي جنگ و در پي وحشت عمومي، همه براي خريد بطري هاي آب هجوم آوردند.
اما او كه نگران عواقب طولاني مدت جنگ و به خصوص قيمت نفت است مي گويد ميانگين بهاي نفت ظرف دوازده ماه گذشته ۲۶ دلار بوده است.
پانديت مبين معتقد است با از سرگيري صادرات نفت خام عراق، قيمت ها تا زير متوسط هفده دلار در هر بشكه پايين مي آيد. او همچنين مي گويد: چنين افت شديدي در قيمت نفت، مخصوصاً بر عربستان سعودي تأثير خواهد گذاشت كه در حال حاضر روزانه شش ميليون بشكه نفت خام صادر مي كند.
دان استوارت، تاجري اهل نيويورك كه كارش فروش و نصب تجهيزات شيرين سازي آب در منطقه خاورميانه است و مشتريانش عمدتاً هتل هاي مصري حاشيه درياي سرخ هستند، گفت: در اين منطقه تعداد گردشگران پس از جنگ عراق به يك چهارم تعداد قبلي كاهش يافته است.
ارزش اقتصادي دموكراسي در عراق
دان استوارت معتقد است: برقراري دموكراسي واقعي در عراق، باعث روان شدن سيل سرمايه گذاراني خواهد شد كه در حال حاضر، به دليل بي ثباتي خاورميانه، حاضر به سرمايه گذاري در اين منطقه نيستند.
همچنين در حاشيه نشستي كه وزير دارايي قطر براي تجار برگزار كرده بود مدير يكي از شركت هاي بيمه كويتي از نگراني هايي خبر داد كه افزايش چهل درصدي هزينه بيمه حمل و نقل در حرفه او پديد آورده است.
او مي گويد: اين مسأله مي توانست در صورت ادامه جنگ، تأثير جدي بر قيمت كالاهاي وارداتي بگذارد اما معتقد است روي كار آمدن حكومت دموكراتيك در عراق، در كنار پايان يافتن مناقشات اسرائيلي ها و فلسطينيان مي تواند ثبات را به منطقه بازگرداند.
دان استوارت، تاجر آمريكايي شاغل در قطر هم مي گويد: تغيير شرايط در مورد شيوه توزيع ثروت در عراق در باقي كشورهاي منطقه هم تأثير مي گذارد.
او قدرت گرفتن طبقه متوسط و رو به پايين عراق را پيش بيني مي كند و معتقد است چنين تغييري بر كشورهايي مثل عربستان سعودي به شدت تأثير خواهد گذاشت كه در آن خانواده سلطنتي كه حدود ۲۰ هزار نفر است چهل درصد ثروت ملي را در اختيار دارد.
دان استوارت مي گويد: اين شيوه را نمي توان تا ابد ادامه داد.
براي تجار منطقه، يك مسأله روشن است: جنگ تنها بر عراق تأثير نخواهد گذاشت، بلكه تأثير آن در سال هاي آينده در تمام منطقه احساس خواهد شد.

به دنبال عملكرد خوب مذاكره كنندگان الجزايري و پيشرفت هاي به دست آمده در مذاكرات الحاق، به احتمال قوي الجزاير در نيمه نخست سال ۲۰۰۴ به عضويت سازمان جهاني تجارت درخواهد آمد.
«كارلوس پرزدل كاستيلو»- رئيس شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت- با بيان اين مطلب گفت: الجزاير هنوز بايد به مذاكرات دوجانبه با طرف هاي تجاري عضو سازمان شتاب دهد و مقررات اقتصادي خود را با مقررات سازمان جهاني تجارت منطبق سازد.
به گزارش خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت، وي همچنين گفت: سازمان جهاني تجارت اميدوار است كه الجزاير به سرعت به تقويت مقررات گذاري خود بپردازد. سازمان به ويژه مي خواهد بداند لوايح مربوط به مقررات جديد چه وقت براي تصويب به پارلمان ارائه خواهد شد. رئيس گروه كاري الحاق الجزاير افزود: دبيرخانه تهيه پيش نويس گزارش گروه كاري را كه مبناي پروتكل الحاق خواهد بود در دست انجام داشته است. الجزاير در سال ۱۹۸۷ نامزد عضويت در سازمان جهاني تجارت بوده است. درخواست الحاق اين كشور در ماه ژوئن آن سال تسليم دبيرخانه سازمان شد و گروه كاري الحاق در همان ماه تشكيل شد اما پيشرفت كار با كندي بسيار همراه شد.
الجزاير نخستين يادداشت رژيم تجاري خود را در سال ۱۹۹۶ ارائه كرد و اولين نشست گروه كاري در ۱۹۹۸ برگزار شد. دومين يادداشت رژيم تجاري الجزاير در سال ۲۰۰۱ ارائه شد و در مرحله پرسش و پاسخ مجموعاً به حدود يك هزار سؤال اعضاي گروه كاري پاسخ گفته شد.
سال ۲۰۰۲ يك سال استثنايي در فرآيند طولاني الحاق الجزاير بود. برگزاري سه نشست گروه كاري در ماه هاي فوريه، مه و نوامبر ۲۰۰۲ به مذاكرات الحاق الجزاير شتاب بخشيد و به ركود طولاني مدت روند الحاق اين كشور پايان داد. الجزاير پس از عربستان و روسيه بزرگترين كشور صادركننده نفت در ميان كشورهاي درحال الحاق به شمار مي رود.