دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۰۴۰
اقتصاد
Front Page

وزارت اقتصاد خواستار بررسي راهكارهاي كاهش ريسك سرمايه گذاري در ايران شد
اصلاح بافت  مالي و معتبر كردن صورت هاي مالي شركت ها، تأثير مثبت و ملموسي در بهبود وضعيت طبقه بندي ارزيابي ريسك كشور خواهد داشت و علاوه بر آن، آثار مثبت ديگري در شئون اقتصادي كشور به جا خواهد گذاشت 
وزير امور اقتصادي و دارايي همزمان با ابلاغ يك دستورالعمل و تشكيل كميته اي كارشناسي، خواستار بررسي راهكارهاي كاهش ريسك سرمايه گذاري در ايران شد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين دستورالعمل آمده است: طبقه بندي ايران در ارزيابي ريسك كشورها در بازار سرمايه جهاني، موضوعي است كه در چند سال اخير همواره مطرح بوده است و ميزان آن، متناسب با تغيير شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور و براساس اصلاحات انجام شده يا مشكلاتي كه ايجاد شده در تغيير بوده است.
طهماسب مظاهري مي افزايد: اين تغييرات در چند سال اخير، با انجام اصلاحات ساختاري اقتصاد، خوش حسابي در انجام تعهدات مالي، بهبود وضعيت درآمدي و تراز پرداخت كشور و رشد ذخاير ارزي و همچنين روند رو به نظم و انضباط مديريت مالي و شفاف تر شدن بودجه هاي كل كشور، درجهت بهبود بوده است و در آخرين تغيير، طبقه بندي ريسك ايران در گروه ۴ قرار گرفته و در ارزيابي نرخ بيمه براي پوشش ريسك اعطاي اعتبار به ايران، در گروه« G» قرار گرفته است.
در دستورالعمل وزير اقتصاد آمده است: اين روند رو به كاهش موجب خشنودي همه است ليكن هنوز وضعيت موجود در خور شأن و جايگاه و ظرفيت هاي اقتصاد ايران نيست و كوشش مسؤولان براي انجام اقدامات مديريتي جهت بهبود هرچه بيشتر اين وضعيت و كاهش هزينه هاي مالي و بيمه اي در بازارهاي مالي ايران، امري ضروري است و اكثر قريب به اتفاق مديران و مسؤولان كشور آن را وجهه همت خود قرار داده اند.
مظاهري در ادامه اين دستورالعمل آورده است: براي تحقق اين هدف، بايد عوامل مؤثر در ارزيابي آن را شناخت و با اصلاح وضعيت هر يك از اجزا و اركان آن نتيجه محاسباتي ارزيابي ها را به سمت مثبت سوق داد. اجزاي مدل مربوط به ارزيابي ريسك كشورها، موارد متعددي از قبيل ثبات سياسي، خوش حسابي دولت و بانك ها در پرداخت تعهدات و كم بودن هزينه هاي مبادله در فعاليت اقتصادي است كه هر يك از موارد در موضع خود، مورد بررسي قرار گرفته و اقدامات مؤثري براي بهبود آن پارامترها، انجام و به مرحله عمل رسيده است.
وي در ادامه مي افزايد: يكي از پارامترهاي سنجش وضعيت اقتصادي كشور، وضعيت مالي و مديريي شركت هاي آن اعم از شركت هاي دولتي، خصوصي يا عمومي است. ارزيابي هاي انجام شده در مورد ايران نشان مي دهد؛ اين پارامتر به سهم خود تأثير مثبتي در بهبود وضعيت اعتباري و ريسك سرمايه گذاري و بيمه اي كشور نداشته است.
وزير اقتصاد مي نويسد: ارزيابي هاي كلي نشان داده شركت هاي ايراني در تهيه آمار و گزارش هاي مالي و عملكرد خود، دقت كافي ندارند و استانداردهاي پذيرفته شده مالي و حسابداري را به طور كامل و دقيق مراعات نمي كنند و در نهايت گزارش هاي مالي آنها، نشان دهنده دقيق و صحيح شرايط حاكم بر آنها نيست و مواردي از قبيل ميزان دارايي، بدهي، تعهدات، سود سالانه و هزينه هاي عملياتي و غيرعملياتي و اعتبارات دريافتي از مؤسسات مالي و اعتباري و بانكي، رقم دقيق پيش فروش ها و ذخاير مختلف شركت را به طور كامل، دقيق و صحيح نشان نمي دهد.
در ادامه آمده است: روشن است كه اين وضعيت در شركت هاي مختلف، بسيار متفاوت است و شركت هاي با بافت مالي و صورت هاي مالي معتبر و شفاف بسيار زيادي وجود دارند و همچنين شركت هايي كه سال ها فاقد صورت مالي بوده اند و در اين زمينه وضعيتي نابسامان دارند. ليكن وضعيت متوسط شركت ها، از حد پايين تر از متوسط ارزيابي مي شود.
مظاهري تأكيد مي كند: اصلاح بافت  مالي و معتبر كردن صورت هاي مالي شركت ها، تأثير مثبت و ملموسي در بهبود وضعيت طبقه بندي ارزيابي ريسك كشور خواهد داشت و علاوه بر آن، آثار مثبت ديگري در شئون اقتصادي كشور به جا خواهد گذاشت.
وزير اقتصاد پيشنهاد مي كند: براي اين گام اصلاحي قاعدتاً چهار نوع اقدام متصور است نخست آن كه با اقدامات فرهنگي و توضيحي، اين اقدام به عنوان يك كار ارزشي معرفي شود. اين اقدام مي تواند به همراه ارزيابي هاي سالانه، موضوعي و معرفي، تهيه و تقديم پاداش هاي معنوي و مادي به مديران موفق در اين زمينه از طرف دولت يا از طرف سهامداران صورت پذيرد.
همچنين استفاده از ابزارهاي مالياتي براي توسعه و تشويق فعالان اقتصادي اعم از مديران شركت ها يا صاحبان مشاغل براي ثبت كامل و دقيق حساب هاي خود در دفاتر قانوني و رسمي خود از طريق اجازه استفاده از مزاياي پيش بيني شده در قانون براي اين نوع واحدها و مديران و اعمال جرايم و مجازات براي افرادي كه اين كار را انجام نمي دهند از ديگر راهكارهايي است كه مي تواند مدنظر قرار گيرد.
مظاهري مي افزايد: مشروط كردن پرداخت اعتبار و تسهيلات بانكي به شركت ها، مؤسسات و مشاغلي كه داراي دفاتر كامل، منظم و دقيق است و گزارش حسابرسان مستقل و خبره كه حاكي از تأييد صورت هاي مالي آن شركت ها است، روش ديگري است كه علاوه بر ايجاد انگيزه لازم در مديران مربوطه، براي تهيه صورت هاي مالي قابل اتكا و استناد براي بانك  مربوطه نيز اطمينان ب-يشتري درباره دريافت اقساط تسهيلات اعطايي فراهم مي كند.
در ادامه تصريح شده برقراري چنين شرطي دركنار تعيين حداقل نسبت سرمايه به دارايي شركت مثلاً ۲۵ درصد، تعيين حداكثر سقف فردي براي يك مؤسسه يا شركت و مؤسسات وابسته كه داراي شركا يا مديريت مشترك هستند،  همچنين محدود كردن تأمين تسهيلات براي معاملات صوري بين شركت ها يا معاملات بين شركت هايي كه داراي هيأت مديره يا سهامداران يا ذي نفع هاي مشترك هستند، مي تواند مؤثر باشد.
مظاهري تأكيد دارد: حسابرسان شركت ها اعم از سازمان حسابرسي براي شركت هاي دولتي يا حسابرسان خبره غيردولتي بايد به بررسي دقيق و حساس روي صورت هاي مالي و تأكيد بر اخذ تأييد مديران در مورد كامل بودن حساب ها و بررسي كامل مدارك و الزام شركت ها به طراحي و استقرار سيستم هاي كنترل داخلي و در نهايت افشاي نكات خلاف ملزم شوند.
وزير اقتصاد پيشنهاد مي كند: تيمي متشكل از مهندس ميلاني، دكتر حسين عبده تبريزي، نديمي بوشهري، نادريان، دكتر پرويز عقيلي، دكتر غني زاده، دكتر مهدوي، دكتر مهدوي عادلي، دكتر كهزادي، هاشميان، شهسوار خجسته، دكتر بيگدلي و يكي از كارشناسان معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به بررسي موضوع و تهيه طرح اجرايي براي حل اين مسأله اقدام كنند.
در پايان تأكيد شده، طرح تنظيمي شامل ارائه تصويري از موضوع و اهميت آن و لزوم پرداختن به مسأله و تعيين ابزارهاي قابل استفاده براي حل مسأله و توجيه و تأثير هر يك از ابزارها و برنامه هاي عملياتي و اجرايي و مرحله بندي هر يك از عمليات و زمان بندي هر يك از مراحل خواهد بود.

نيمه دوم امسال صورت مي گيرد
ثبت نام براي واگذاري دو ميليون تلفن همراهprepaid
ثبت نام تلفن هاي همراه Prepaid در نيمه دوم امسال آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار ما به موجب پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي شركت مخابرات و شركت برنده قرارداد راه اندازي تلفن هاي همراه Prepaid مقرر است در نيمه دوم سال جاري پيش فروش تلفن هاي مذكور آغاز شود.
برنده مناقصه راه اندازي تلفن همراه يك شركت تعاوني ايراني است كه به همراه ۴ شركت اروپايي نسبت به اجراي اين طرح اقدام خواهد كرد.
شركت تعاون اسلامي مجتمع صنعتي رفسنجان با مشاركت تله دو سوئد، مشاوره شركت بين المللي مسيون، سرمايه گذاري خارجي اينترنشنال بانك و كامويك برنده اين مناقصه شناخته شده اند.
در اين مناقصه شركت هاي مطرح اروپايي و چند مليتي به عنوان اپراتور، مشاور، سرمايه گذار، توليدكننده تجهيزات و... شركت داشتند. از جمله شركت كنندگان در اين مناقصه شركت «تله دو»، «اس اف آر»، «ترك سل»، «ميلي كام»، «موبيل كام»، «الوطنيه»، «نت كام»، «ايركام»، «سوفركام»، «مسيون» و «نت دو»، «گلف بانك»، «اينترنشنال بانك» و «كامويك» بوده اند.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته قيمت هر سيم كارت تلفن همراه۰۲ Prepaid هزارتومان خواهد بود كه اين مبلغ براي دو ماه پرداخت مي شود. طبق پيش بيني ها در صورت استفاده يا عدم استفاده از اين تلفن ها، مشترك بايد را‡س اتمام مهلت مقرر دو ماهه نسبت به شارژ مجدد تلفن خود اقدام كند در غير اين صورت سيم كارت قابليت استفاده ندارد.
تعيين زمان پيش فروش تلفن همراه Prepaid در پي درخواست شركت مخابرات از برندگان مناقصه صورت گرفت.
براساس اين گزارش دو ميليون خط تلفن همراه از طريق اين شركت به متقاضيان واگذار خواهد شد.
بسياري پيش بيني مي كنند عرضه تلفن هاي همراه Prepaid قيمت تلفن همراه در بازار را دستخوش تغييراتي كند به صورتي كه حداقل در كوتاه مدت قيمت تلفن همراه كاهش يابد.
در حال حاضر دو ميليون و صد هزار تلفن همراه در كشور وجود دارد كه پيش بيني مي شود تعداد مشتركان با اجراي طرح هاي توسعه اي پيش بيني شده تا پايان سال ۱۳۸۳ به بيش از ۵ ميليون برسد. دو ميليون خط تلفن همراه از ۵ ميليون خط داير را تلفن هاي همراه Prepaid تشكيل خواهند داد.

يادداشت
ناكارآمدي ۵۰ درصد رشد
يكي از بحث هايي كه در چند ماه اخير به شدت مورد توجه محافل مطبوعاتي، كارشناسي و تصميم گيري (به خصوص مجلس شوراي اسلامي) بوده است، افزايش ۵۰ درصدي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي است.
مسؤولان وزارت راه و ترابري و مؤسسات تابعه در توجيه ضرورت اعمال چنين افزايشي در نرخ خدمات مذكور ضرورت انجام سرمايه گذاري هاي جديد براي نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي و نيز ارتقاي كيفيت خدمات را ذكر كرده اند و با همين نوع استدلال ها امكان برخورداري از چنين فرصتي براي آنها فراهم شد.متناسب باطرح چنين نكاتي،انتظارات قابل توجهي دراستفاده كنندگان از خدمات موصوف در بهبود كيفيت خدمات ايجاد شد و پيش بيني مي شد حداقل به ازاي افزايش ۵۰ درصدي در نرخ، ارائه خدمات از يك روند صعودي و رو به بهبودي برخوردار شود. ارزيابي از خدمات حمل و نقل هوايي طي اين مدت مي تواند مبين صحت و سقم ادعاي مطرح شده در زمان طرح پيشنهاد باشد.
متأسفانه به رغم گران شدن خدمات مذكور، هيچ گونه بهبودي در خدمات متناسب با وعده هاي داده شده چه در رعايت زمان بندي پروازها و چه خدمات داخل هواپيما و نيز خدمات فرودگاهي و نوع هواپيما ايجاد نشده است. به طوري كه در برخي از فرودگاه هاي شهرستان هاي كشور وضعيت امكانات بهداشتي و حتي نحوه برخورد و مواجهه مأموران فرودگاه ها با مسافران (به عنوان مشتري) در عصر رواج مشتري محوري، بسيار نامطلوب است. بديهي است اگر در اين فاصله چنين وضعيتي حادث شده و بهبودي در ارائه خدمات حاصل نشده باشد، بايد به اثربخشي  ابزار قيمتي در بهبود خدماتي كه به طور انحصاري ارائه مي شود و به خصوص توليت آن در بخش دولتي تمركز دارد، با ديده شك نگاه كرد. از اين پس ايجاب مي كند تصميم گيران در بخش دولتي ضمن وسعت دادن به نگاه خود در مواجهه با مسائل و مشكلات، به منافع مصرف كننده به خصوص در شرايطي كه با عرضه انحصاري خدمتي مواجه هستند، توجه كنند. به عبارت ديگر بايد چنين نتيجه گرفت تا زماني كه مديريت شركت هاي دولتي و روش هاي حاكم بر آن محيط ها تغيير نيافته باشد و يا فضاي عرضه خدمات مذكور كاملاً رقابتي نشده باشد، نمي توان از قيمت به عنوان يك ابزار بهبود عرضه بهره گرفت.

نرخ مبناي محاسبه تعرفه واردات در هفته جاري
گمرك جمهوري اسلامي ايران جدول برابري نرخ ارزهاي خارجي با ريال را طي هفته جاري منتشر كرد.
به گزارش خبرنگار ما بر اين اساس نرخ محاسبه ارزش وارداتي و صادراتي كالا بر حسب نرخ هاي اعلام شده خواهد بود.
بررسي ها نشان مي دهد طي هفته جاري ارزش برابري اغلب ارزها در مقابل ريال افزايش يافته است به اين ترتيب ارزش «ريال» پول ملي ايران در هفته اخير رو به كاهش نهاده است.
اعلام جدول نرخ برابري ارزهاي خارجي با ريال در پي اجراي قانون يكسان سازي نرخ ارز و حذف ارز رسمي از سيستم اقتصادي كشور در دستور كار قرار گرفته است.
پيش از اين مبناي محاسبه تعرفه واردات، ارزش كالاي وارداتي و صادراتي با استفاده از نرخ ارز ۱۷۵ توماني صورت مي گرفت.
يكسان سازي نرخ ارز در راستاي اصلاح ساختار اقتصادي كشور و ايجاد شفافيت در عرصه اقتصاد صورت گرفته است.
حذف ارز رسمي از سيستم اقتصادي كشور با هدف حذف رانت هاي موجود در نظام اقتصادي صورت گرفت.
جدول برابري نرخ ارزهاي خارجي با ريال به شرح جدول روبه رو  اعلام شده است.
نرخ به ريال در هفته گذشته
نرخ به ريال در هفته جاري
نوع ارز
۸۹۷۸
۹۰۶۳
يك يورو
۸۱۵۳
۸۱۴۸
يك دلار آمريكا
۱۲۹۸۰
۱۲۹۹۹
يك پوند انگليس
۶۷۸۷
۶۸۲۶
يكصد ين ژاپن
۵۹۲۴
۵۹۸۷
يك فرانك سوئيس
۵۵۶۸
۵۶۶۰
يك دلار كانادا
۵۰۳۳
۵۰۸۸
يك دلار استراليا
۱۱۴۶
۱۱۵۶
يك كرون نروژ
۹۸۵
۹۹۵
يك كرون سوئد
۱۲۱۰
۱۲۲۱
يك كرون دانمارك
۲۲۲۰
۲۲۱۹
يك درهم امارات متحده عربي
۲۱۷۵
۲۱۷۳
يك ريال عربستان سعودي
۲۷۱۹۳
۲۷۲۳۱
يك دينار كويت
۲۱۶۲۶
۲۱۶۱۳
يك دينار بحرين


|  آب و كشاورزي  |   اقتصاد  |   انرژي  |   بين الملل  |   رويداد  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |