Hamshahri Newspaper

خصوصي سازي بانك هاي دولتي هنوز به نتيجه جامعي نرسيده است.
رئيس كل بانك مركزي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار همشهري افزود: واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي در دستور كار بررسي است اما هنوز هيچ نتيجه قاطعي در اين زمينه حاصل نشده است.
دكتر ابراهيم شيباني سياست عمده خود را تداوم روند فعلي و ايجاد شرايطي براي تسهيل فعاليت بانك هاي خصوصي عنوان كرد و گفت: تاكنون چند بانك خصوصي مجوز فعاليت دريافت كرده اند ما نيز درصدديم از اين نهادهاي مالي خصوصي حمايت و حتي مجوزهاي بيشتري را براي توسعه فعاليت بخش خصوصي صادر كنيم.
او سپس سياست محوري كاهش نرخ تورم را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما سعي مي كنيم از ورود پول اضافي به بازار جلوگيري كنيم. همچنين كنترل پايه پولي نيز در دستور كار ما قرار دارد.
شيباني در توضيح اين مطلب افزود: يكي از مهمترين دلايل افزايش پايه پولي، بدهي دولت به بانك مركزي است البته ما سعي مي كنيم به سهم خودمان شرايطي را ايجاد كنيم كه مصارف دولت متوازن و هم پايه منابعش باشد.
او گفت: بعضي از ابزارها در اين ميان در دست ماست اما بقيه ابزارها نيز در مجامع يا شوراها تعيين تكليف مي شوند اما تصميمات بايستي به صورتي اتخاذ شود كه جلو افزايش نقدينگي گرفته شود.
او در پاسخ به اين پرسش كه براي حل مشكل توليدكنندگان با سيستم بانكي چه چاره اي انديشيده شده است، گفت: گلايه توليدكنندگان از سيستم بانكي تا قيام قائم برطرف نخواهد شد. البته در بعضي مواقع حق با آنهاست.
وي افزود: بانك مركزي محل تقسيم اعتبارات است ما نيز در حدي كه بتوانيم منابعي را در اختيارشان قرار خواهيم داد.
او گفت: شوراي پول و اعتبار تعيين مي كند هر بخش چه سهمي از منابع بانك را دريافت كند. بديهي است اگر بخشي سودده نباشد از منابع كمتري استفاده خواهد كرد چرا كه ما منابع خود را به بخش هاي سودآورتر سوق خواهيم داد.
شيباني افزود: البته همين حالا نيز ۸۵ درصد منابع موجود به بخش توليد و خدمات تعلق مي گيرد.
رئيس كل بانك مركزي در خصوص كاهش نرخ سود سپرده بانكي گفت: قانون بانكداري بدون ربا به تفصيل شرايط پرداخت سود به سپرده گذاران را مشخص كرده است، به طوري كه طبق مفاد آن سپرده گذار بانك را به عنوان وكيل خود انتخاب مي كند و بانك نيز موظف است اين اعتبار را براي حفظ حقوق موكل در بخش هايي به كار گيرد كه سود بيشتري دارد.
او اضافه كرد: طبق اين قانون بانك بخشي از اين سود را به عنوان حق الوكاله برداشت مي كند و باقي مانده را دراختيار سپرده گذار قرار مي دهد در اين حالت ما در فرآيند تعيين ميزان سود دخالت نداريم كه بخواهيم آن را بالا يا پايين ببريم، بلكه اين بازده اقتصادي است كه ميزان سود را مشخص مي كند.
او افزود: بانك ها بايد طوري عمل كنند كه منافع سپرده گذار و توليدكننده در جامعه حفظ شود و ادامه داد: اولين وظيفه بانك مركزي ايجاد شرايطي براي گردش مناسب سرمايه است به اين معني كه بانك مركزي بايد سيستم بانكي را طوري طراحي كند كه توليد در آن تشويق شود.
او اضافه كرد: وقتي سرمايه گردش مناسب را دارا شد نوبت به ايجاد بستر مناسب براي توزيع درآمد مي رسد كه در اين ميان نيز وظيفه مهمي بر عهده بانك مركزي است.
او ضمن تأكيد بر استقلال بانك مركزي گفت: در همه جاي دنيا بانك مركزي شأن بالايي دارد و ما نيز بايد سعي كنيم شأن اين بانك را حفظ كنيم و يا حتي جايگاه واقعي بانك مركزي را به آن برگردانيم. البته اين اقدام مطمئناً از طريق تكروي ها صورت نخواهد گرفت.