دولت تاكنون در راستاي تأديه بدهي هاي خود ۵۱ شركت را به صندوق بازنشستگي واگذار كرده است.
به گزارش خبرنگار ما علي رغم واگذاري اين تعداد شركت هنوز بخش عمده اي از بدهي هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي تأديه نشده است.
دولت در قالب لايحه بودجه امسال نيز پيش بيني كرده است نسبت به پرداخت ۹ هزار ميليارد ريال از سهام شركت هاي دولتي به صندوق بازنشستگي اقدام كند.
براساس اين گزارش كل بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي ۲۱۰ هزار ميليارد ريال برآورد شده است. اين درحالي است كه تنها ۱۲۰ هزار ميليارد ريال از اين بدهي ها تاكنون به حيطه وصول درآمده است.
اخيراً هيأتي از سوي صندوق بازنشستگي بانك جهاني به ايران سفر كرد كه در گزارشي به وزارت امور اقتصادي و دارايي هشدار داد صندوق بازنشستگي تا ۱۰ سال آينده داراي موازنه منفي و زيان ده خواهد شد.
به موجب اعلام اين هيأت سيستم كنوني صندوق بازنشستگي در ايران پويايي لازم را ندارد و انگيزه هاي فراواني براي گريز از پرداخت حق بيمه وجود دارد.
براساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته نرخ بازنشستگي در ايران به حدود ۹ درصد رسيده است، در حالي كه نرخ رشد اشتغال تنها ۴ درصد در سال است.
اين فاصله از يك سو منجر به تشديد بحران فعلي موجود در بازار كار مي شود و از سوي ديگر موجب مي شود منابعي كه به صندوق ها داده مي شود كمتر از هزينه ها باشد.
افزايش هزينه ها به دليل افزايش تعداد مستمري بگيران اين صندوق است.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته همچنين قرار است احكام بازنشستگي ۵۸۰ هزار بازنشسته نيز تا پايان سال جاري جهت افزايش حقوق صادر شود كه همين امر خود هزينه سنگيني را به صندوق بازنشستگي تحميل خواهد كرد.
بدهي هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي طي دو دهه اخير يعني از سال ۱۳۵۴ تاكنون انباشته شده است. مبلغ ۲۱۰ هزار ميليارد ريال تنها مبلغ خالص بدهي را تشكيل مي دهد و سهم تورم در اين مبلغ منظور نشده است.
اين در حالي است كه مقامات صندوق بازنشستگي و ساير سازمان هاي طلبكار از دولت نظير سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي خواستار محاسبه بدهي ها به نرخ روز شده اندو دولت تاكنون تقاضاي ارائه شده از سوي اين مراكز را رد كرده است چرا كه پذيرش چنين پيشنهادي به معناي پرداخت مبلغي بسيار هنگفت به سازمان هاي مذكور است.
با اين حال رايزني ها در اين خصوص همچنان ادامه دارد.
براساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته حدود ۴۰۰ هزار نفر از صندوق بازنشستگي مستمري دريافت مي كنند.
بسياري از كارشناسان معتقدند واگذاري شركت هاي دولتي به صندوق بازنشستگي در مواردي حتي سبب شده مشكلات اين صندوق افزايش يابد چرا كه در مواردي ديده شده است شركت هاي مذكور به دليل زيان دهي حتي هزينه هايي را به صندوق بازنشستگي تحميل كرده اند.
دولت سهام شركت هاي خود را با اين شرط به صندوق بازنشستگي واگذار مي كند كه پس از طي يك دوره مشخص زماني اقدامات لازم جهت واگذاري آنها به بخش خصوصي صورت گيرد.
واگذاري شركت ها جهت تأديه  بدهي يكي از موانع اصلي خصوصي سازي واقعي در كشور برآورد مي شود چرا كه در سايه اجراي اين سياست سازمان ها و نهادهاي طلبكار از دولت كم كم تصدي هاي فراواني را دريافت كرده و سدي در برابر فعاليت بخش خصوصي واقعي ايجاد مي كنند.

كميته ويژه تعيين ضوابط واردات خودرو گزارش نهايي خود در اين خصوص را به هيأت وزيران ارائه كرد.
معاون امور توليدي وزارت صنايع و معادن ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با قلم سبز ايران افزود: وزارت صنايع و معادن چارچوبي را براي توسعه صنعت خودرو به دولت ارائه كرد كه در قالب آن آزادسازي واردات خودرو با تعرفه مشخص را نيز خواستار شد.
احمد دوست حسيني گفت: وقتي دولت موافقت كلي خود با واردات اين كالا به كشور را اعلام كرد كميته اي براي تعيين ضوابط فني و مقررات مربوط به استانداردها تشكيل شد و بررسي اين موارد را در دستور كار خود قرار داد.
او افزود: اين در حالي است كه برخي اعلام كردند اين كميته درصدد است مجوز واردات خودرو را صادر كند اما صراحتاً بايد بگويم وزارت صنايع و معادن از افتادن فرآيند واردات خودرو به ورطه صدور مجوز پرهيز دارد.
دوست حسيني ادامه داد: با برگزاري جلسات پياپي بالاخره اين كميته در گزارش نهايي خود ضوابط فني و مقررات مربوط به استانداردهاي زيست محيطي، ارائه خدمات پس از فروش و ميزان مصرف سوخت را تعيين كرده است.
او گفت: در صورت تأييد اين گزارش در هيأت وزيران، واردات خودرو در قالب ضوابط تعيين شده مجاز خواهد بود.
وي در خصوص اعضاي حاضر در اين كميته گفت: نمايندگاني از وزارتخانه هاي صنايع و معادن، نفت، بازرگاني، سازمان حفاظت از محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين كميته شركت داشته اند.
او گفت: استانداردهاي تعيين شده منطبق با استانداردهاي روز جهان است و حتي نوع بنزين مصرفي از نظر اكتان و... نيز براي واردات خودرو مورد توجه قرار گرفته است.
واردات خودرو از ابتداي سال ۱۳۷۹ در قالب لايحه بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه به دولت پيشنهاد شد كه اين پيش بيني با موافقت مجلس و دولت مواجه شد اما اعتراضات فراوان توليدكنندگان خودرو و... سبب شد اين مصوبه هيچ گاه قابليت اجرا نيابد. طي سال هاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ نيز كميته هاي ويژه اي براي بررسي واردات خودرو به كشور تشكيل شد اما هيچ گاه توافق مشخصي در اين زمينه حاصل نشد.
بسياري معتقدند واردات خودرو به كشور بحران را در صنعت خودروسازي به ارمغان مي آورد چرا كه با ورود خودروهاي خارجي به كشور، بازار انحصاري خودرو در كشور از دست توليدكنندگان ايراني خارج مي شود.
اين در حالي است كه موافقان واردات خودرو رشد اندك صنعت خودروسازي در طول سه دهه گذشته را مورد اشاره قرار مي دهند.
صنعت خودروسازي ايران در طول سه دهه گذشته خودروهايي توليد كرده كه قيمت تمام شده آن بالا و كيفيت محصول پايين بوده است. صنعت خودروسازي ايران در ابتدا صنعتي مونتاژي بود و طي يك دهه اخير گام هايي براي تبديل ايران به توليدكننده خودرو برداشته شده است.

عمليات انتقال برق از ايران به پاكستان و افغانستان در حال انجام است.
مديرعامل سازمان توانير با بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: هم اكنون شبكه هاي برق ايران با شبكه هاي برق پاكستان و افغانستان در سطح فشار متوسط متصل است.
محمد احمديان گفت: با اين حال به دليل وضعيت برق در كشور كمتر از ۱۰ مگاوات ساعت برق به اين كشورها صادر كرده ايم.
او افزود: براين اساس ميزان صادرات برق از ايران به كشور افغانستان و پاكستان فقط ۰۴/۰ درصد برق شبكه سراسري كشور است.
وي ادامه داد: اتصال شبكه هاي برق ايران به اين دو كشور تاكنون فقط به صورت نمادين بوده است.
او گفت: از اين طريق نشان داده مي شود كه ايران علاقه مند به برقراري ارتباط و همچنين صادرات برق به اين دو كشور است.
احمديان گفت: براساس توافقات صورت گرفته مقرر شده است دو خط انتقال برق دو مداره با قدرت ۱۳۲ كيلوولت براي انتقال مؤثرتر برق به اين دو كشور احداث شود.
او افزود:  هم اكنون عمليات احداث اين دو خط انتقال برق آغاز شده است. معاون وزير نيرو در امور برق درخصوص مسير اين دو خط انتقال برق گفت: مقرر شده است يك خط انتقال برق از استان خراسان به شهر مرزي هرات و خط ديگر از جنوب استان سيستان و بلوچستان به كشور پاكستان كشيده شود.
او افزود: هم اكنون شبكه سراسري برق ايران به كشورهاي ارمنستان، تركيه، آذربايجان و نخجوان متصل است و با اين كشورها در ساعت پيك سال تبادل برق انجام مي دهيم. احمديان كل انرژي تبادل شده ميان ايران و همسايگان شمالي كشور را ۲۴۵ هزار و ۵۵۸ مگاوات ساعت اعلام كرد. او گفت: بهاي اين ميزان انرژي دريافت شده از همسايگان شمالي كشور از طريق صادرات تجهيزات فني و مهندسي و يا احداث پروژه هاي برقي پرداخت خواهد شد. وي اضافه كرد: براساس مذاكرات صورت گرفته با مقامات كشور تركمنستان مقرر شده است شبكه برق سراسري كشور را به اين كشور نيز متصل كنيم.
او ادامه داد: البته هنوز مذاكرات مقامات ايراني با طرف هاي تركمن در اين خصوص نهايي نشده است.
مديرعامل سازمان توانير گفت: در صورتي كه بر سر قيمت تبادل برق و ديگر مسائل به توافق برسيم طي سال جاري شبكه برق كشورمان به تركمنستان نيز متصل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري فارس وجود هشتاد هزار رشته قنات در مناطق خشك ايران كه از چند هزار سال قبل احداث شده اند،  حكايت از برخورداري از دانش بومي قوي در جهت استفاده از امكانات بالقوه و خدادادي موجود در كشور دارد كه متأسفانه در سال هاي اخير به دلايل متعدد و مشخص، نزديك به ۶۰ درصد آنها قابل استفاده نيست.
معاونت آبخيزداري با همكاري مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري در سال جاري پروژه احياي قنوات را براي اولين بار از طريق تلفيق اقدامات آبخيزداري و پخش سيلاب  با احداث سد زيرزميني در منطقه سمنان و در روستاي كوه زر به اجرا درآورده است و با آن كه تنها بخش اول اين پروژه به پايان رسيده است، اما خوشبختانه در حال حاضر ميزان حداقل ۵ ليتر در ثانيه از آب جمع آوري شده در محل احداث سد زيرزميني قابل برداشت بوده و مي تواند به مصارف مورد نياز برسد.
اين پروژه كه به عنوان يك پروژه پيشاهنگ در مناطق خشك و بياباني كشور به مورد اجرا گذاشته شده است به دليل عدم نياز به فناوري پيچيده و وارداتي و ساده بودن مراحل اجرا و همچنين استفاده از امكانات موجود ملي و محلي قادر است در صورت تعميم يافتن در ساير مناطق به اهداف عمده زير دست يابد:
الف) بعضي از قنوات غيرفعال در كشور دوباره احيا و فعال مي شود.
ب) برخي از مناطق كه در حال حاضر قناتي وجود ندارد قابليت احداث و حفر قنات را به دست خواهند آورد.
ج) دبي آب قنات هاي موجود،  حداقل به دو برابر و بيشتر افزايش خواهد يافت.
اجراي پروژه سد زيرزميني مذكور قادر خواهد بود تا آب قابل استحصال از منابع زيرزميني را كه هم اكنون از طريق قنات هاي فعال كه بالغ بر ۳۱ هزار رشته و به ميزان ۱۰ ميليارد مترمكعب در سال مي باشد را به حداقل بيست ميليارد مترمكعب در سال افزايش دهد كه خود گامي بسيار مثبت در جهت جلوگيري از تلفات مستقيم آب به صورت تبخير بوده و مي تواند براي مصرف شرب و كشاورزي روستاهاي واقع در مناطق خشك و بسيار خشك ايران مورد استفاده قرار گيرد.