گفت وگو: آرش حسن نيا
گفت وگو با شيرباز حكيمي- وزير بخش خصوصي افغانستان- در حاشيه يك ديدارغيررسمي از ايران صورت گرفت. وزير افغاني تازه از ديدار غيررسمي از بازار بزرگ تهران و گفت وگو با بازرگانان بازار تهران بازگشته بود.
حكيمي درباره علت غيررسمي و بدون تشريفات بودن سفر و ديدارش مي گويد: «وقتي بدون تشريفات و به طور غيررسمي با فعالان اقتصادي صحبت مي كنم به نتايج واقعي تري دست مي يابم. در افغانستان هم رويه من به همين شكل است با فعالان اقتصادي، كسبه و بازرگانان مستقيم و بدون تشريفات صحبت مي كنم و اتفاقاً واقعيات اقتصاد و مشكلات اصلي را در همين ديدارها و جلسات درمي يابم».
وي مي افزايد: «وقتي به طور رسمي و با تشريفات سراغ افراد مي روي، حرف هايي مي زنند كه خوشايند باشد، كارشناسان هم فقط رضايت مدير، رئيس يا وزير را مدنظر دارند».
مشروح گفت وگوي رسمي همشهري با شيرباز حكيمي- وزير بخش خصوصي افغانستان- را در ادامه مي خوانيد.
آقاي وزير! شايد اين براي نخستين بار باشد كه در كشوري براي بخش خصوصي وزارتخانه اي درنظر گرفته شده است، اساساً شرح وظايف اين وزارت چيست و چه جايگاهي در اقتصاد افغانستان دارد؟ 
پست وزير مشاور در امور بخش خصوصي يك پست مشورتي است كه وظيفه مشاوره به رئيس دولت افغانستان پيرامون مسائل بخش خصوصي را برعهده دارد. البته در دولت افغانستان دو نوع وزارت وجود دارد، يكي از آنها وزراي كابينه يا كاري هستند و بخش ديگر وزرا، وزيران مشورتي هستند كه كار مطالعات و ارائه مشورت در زمينه هاي تخصصي خود را برعهده دارند.
براين اساس وظيفه وزير مشاور در امور بخش خصوصي تقويت اين بخش و فراهم كردن زمينه تحول در بخش خصوصي افغانستان است كه جنبه هاي مختلفي دارد و مربوط به وزارت هاي مختلف كاري مي شود. مشاوره در مورد موضوعات مختلف بخش خصوصي افغانستان و مطالعه در اين موارد و ارائه نتايج اين تحقيقات و مطالعات به وزارت هاي كاري از جمله وظايف وزير مشاور در بخش خصوصي است.
تقويت و تحول بخش خصوصي در افغانستان معيار اساسي اقتصاد و تحول در اقتصاد كشور است و با توجه به همين نياز اين پست به وجود آمد و در مدت كوتاه تشكيل دولت، توانسته ايم موضوعات خيلي خوبي را در قسمت تحولات بخش خصوصي و مطالعات پروژه ها و موضوعات اقتصادي مربوط به اين بخش انجام دهيم كه اين مطالعات خود يك را‡ي و يك طرز تفكر در سطح دولت خلق مي كند كه در نهايت منجر به ساخت سياست هاي اقتصادي مي شود كه براي از بين بردن يا آسان  ساختن مشكلات و ركودهاي بخش  خصوصي مي تواند سودمند باشد.
در بسياري از كشورها پس از مدتي فرآيند اصلاحات اقتصادي در راستاي تقويت بخش خصوصي و كوچك كردن دولت شكل گرفته است. اما پديده اي كه در اقتصاد دولت نوپاي افغانستان در جريان است، توجه ويژه و ابتدايي به بخش خصوصي است. اين كه بخش خصوصي از همان ابتدا اولويت اقتصاد افغانستان قرارگرفت و وزارتي براي آن تأسيس شد، ناشي از چه رويكرد و برنامه اي بوده است؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد يك قدم پيشتر برويم. در افغانستان چرخاندن چرخ اقتصاد همواره به دست بخش خصوصي افغانستان بوده است. اگر در تاريخ اقتصاد افغانستان به ۴ تا ۵ هزار سال قبل برگرديم، مشاهده مي شود كه از زمان شكوفايي راه ابريشم تا امروز تمام موضوعات اقتصادي و بار اقتصاد افغانستان بر دوش فعالان بخش خصوصي بوده است.
بخش خصوصي افغانستان در طول تاريخ، تجارت پيشه و بازرگان بوده و منابع پولي و منافع اقتصادي آنها از راه تجارت به دست مي آمده است، به طوري كه تجارت يك سنت اصيل در افغانستان بوده و افغان ها همواره مشهور به تجارت پيشگي و بازرگاني بوده اند.
در همين حال اقتصاد افغانستان طي سال هاي گذشته و در رژيم ها و نظام هاي اقتصادي مختلف، اقتصاد رهبري شده بوده است. يعني در سه دهه گذشته كار هر رژيم و حكومتي كه در افغانستان حكمفرما بوده، چرخاندن چرخ اقتصاد از جانب ملت به نفع دولت بوده است.
حالا تبديل يك اقتصاد رهبري شده به اقتصادي غيررهبري شده و يا به عبارت ديگر اقتصاد آزاد خود يك پروژه عظيم مطالعاتي است كه ما اين پروژه را در بخش خصوصي كشور تعريف كرده ايم.
من شنيده ام حتي تبديل دلار به افغاني كه هر ماه براي تأمين نيازهاي دولت صورت مي گيرد، از سوي بخش خصوصي و در بازار ارز افغانستان انجام مي شود. چگونه بخش خصوصي افغانستان توانسته است چنين جايگاهي كسب كند؟
بخش خصوصي ما در سطح اقتصاد ملي همواره مهمترين بازيگر در عرصه اقتصاد بوده و اين يك مسأله تاريخي است. يك مثال كوچك از نقش بخش خصوصي در اقتصاد افغانستان طي سه دهه اخير و در دوران رژيم هاي مختلف نرخ دلار طي اين سال ها در كشور است.
تقريباً قيمت دلار در دوره ظاهرشاه، نجيب و ساير رژيم هاي حاكم ثابت باقي مانده است كه اين نشان از نقش برجسته بخش خصوصي در اقتصاد افغانستان دارد. به طور مثال در شوروي سابق و با تغييرات گسترده در سطح رژيم و حكومت اين كشور قيمت روبل به شدت افت كرد. اين نشان مي دهد كه تاجر افغاني و بخش خصوصي ما همواره معيار پولي كشور بوده و هميشه اقتصاد را تحت كنترل داشته است.
امروز نيز همين بازار آزاد ارزي كه شما به آن اشاره داشتيد خود بيانگر آن است كه بخش خصوصي كنترل اقتصاد را برعهده دارد. حتي با فعاليت دوباره بانك مركزي و جريان يافتن پول جديد همچنان بازار آزاد اسعار (ارزها) در كشور فعال است.
سيستم سنتي تجارت در افغانستان هميشه زنده بوده است اما نكته قابل توجه براي دولت نگاه ويژه برنامه ريزان اقتصادي براي مدرنيزه كردن سيستم سنتي تجارت است. ما طرح ها و برنامه هاي متعددي را در اين موضوع داريم و آهسته آهسته نظام و سيستم سنتي اقتصادي كشور را با موضوعات مدرن تجارت و اقتصاد جايگزين مي كنيم.
در فرمايشات خود به تمركز فعاليت هاي بخش خصوصي افغانستان در بخش تجارت و بازرگاني اشاره كرديد. پرسش من اين است كه شما به عنوان وزير مشاور در بخش خصوصي تلاش يا برنامه اي براي اين كه بخش خصوصي در ساير بخش هاي اقتصاد افغانستان نيز وارد شود، در دست داريد يا اين كه اصلاً نيازي براي حضور بخش خصوصي به حوزه هاي ديگر نمي بينيد؟
بايد اقتصاد را به صورت مجموعه اي يكپارچه و به هم پيوسته از بخش هاي مختلف درنظر بگيريم، به هر حال توليدات بخش كشاورزي نياز به بازاريابي و تجارت دارد، يا اين كه صنايع خرد و ريز مانند قالي بافي، پشم ريسي و گليم بافي همگي نيازمند صادرات و تجارت هستند. از همين رو ما اقتصاد را به عنوان همان مجموعه يكپارچه درنظر خواهيم گرفت، زيرا رشد و شكوفايي بخش تجارت را عاملي براي رشد و توسعه ساير بخش هاي اقتصادي مي دانيم. افزايش حجم تجارت خود به خود باعث ارتقاي سطح كمي و كيفي توليدات در بخش زراعي و صنعتي مي شود با همين تحليل ما از توليد تا مصرف و صادرات را در نظر خواهيم داشت و برنامه هاي دولت براساس اصلاح صددرصد تمام بخش هاي اقتصاد بنا شده و اين اصلاحات باعث تقويت اقتصاد كه تقويت مالداري، زراعت، صنعت و بالاخره بخش خصوصي است خواهد بود.
پس ورود به ساير بخش هاي اقتصاد هم مدنظر است؟
بله، البته كه همين طور است.
به نظر مي رسد بخش خصوصي افغانستان ابعاد كوچكي دارد و در سطح خرد به فعاليت مي پردازد. اين كوچك بودن باعث مي شود تا بخش خصوصي به مرحله اي از انباشت سرمايه نرسد و فعاليت هاي قابل توجه و تأثيرگذار از آن سر نزد. آيا در برنامه هاي خود، فكري براي بزرگ شدن ابعاد بخش خصوصي افغانستان انديشيده ايد؟ 
در سطح وزارت هاي اقتصادي افغانستان به ويژه وزارت تجارت نقش خيلي اساسي و عمده اي در درك موضوع داشتند. تصويب قانون سرمايه گذاري كشور، نقش مهم و تأثيرگذاري در ارتقاي اقتصاد افغانستان و بخش خصوصي خواهد داشت. تصويب اين قانون، تمام موضوعاتي كه باعث ركود كار در تقويت بخش خصوصي و موانع موجود بر سر راه ورود سرمايه و سرمايه گذار را تقريباً از بين برده است.
يك شاهد عمده و بسيار خوب براي اين ادعا ميزان سرمايه گذاري انجام شده طي چند ماهي است كه از تصويب قانون سرمايه گذاري مي گذرد. در ۴۵ سال گذشته حدود ۲ هزار و ۴۲ پروژه سرمايه گذاري در افغانستان به تصويب رسيده است در حالي كه از زمان تصويب قانون سرمايه گذاري كه چند ماهي بيشتر نيست، دو هزار و ۶۰۰ پروژه سرمايه گذاري در كشور تصويب شده است.
امروز مي توان مدعي شد كه تهاجمي براي سرمايه گذاري در افغانستان از سوي سرمايه گذاران صورت مي گيرد و البته تسهيلاتي نيز براي اين مهم فراهم شده كه نظر به همين تسهيلات توانسته ايم دو هزار و ۶۰۰ پروژه را به تصويب برسانيم.
اين مثال خود بيانگر اين نكته مهم است كه وقتي قوانين و مقررات اصلاح مي شود و سهولت خلق مي كند، خود به خود باعث تشويق و ترغيب سرمايه گذاران مي شود. امروز افغانستان سخت مورد توجه جهانيان است و زمينه براي سرمايه گذاران جهان مساعد است تا با تسهيلاتي كه فراهم آمده، بتوانند سرمايه گذاري كنند.
آقاي وزير! در دوره كوتاهي كه از تشكيل وزارت بخش خصوصي مي گذرد، چه فعاليت ها و برنامه هايي اجرا شده است و اولويت كاري شما براي بخش خصوصي چيست؟
البته همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، نقش وزير مشاور بخش خصوصي نقشي اجرايي نيست. وزير مشاور بخش خصوصي تنها مي تواند مطالعات و موضوعاتي را كه به تقويت و ارتقاي بخش خصوصي منتهي مي شود انجام دهد.
اين مطالعات و موضوعات در نهايت به شكل توصيه، پيشنهاد و مشاوره به دولت ارائه مي شود.
تاكنون از بخش هاي مختلف اقتصادي افغانستان و فعالان خصوصي بازديد به عمل آمده همچنين مذاكرات و مفاهماتي با اتحاديه هاي صنفي، كسبه كاران و پيشه وران، تجار داخلي و خارجي داشته ايم. از آنها درخواست كرديم پيشنهادهاي خود را ارائه كرده تا با جمع بندي اين نقطه نظرات آنها را به دولت برده و سياستگذاري اقتصادي لازم براي تسهيل در امور و رفع موانع، تدوين و تصويب شود. ما به دنبال راهكارهاي مناسبي از سوي فعالان بخش خصوصي هستيم تا افغانستان را از كشوري مصرفي به كشوري توليدي تبديل كنيم.
سياست هايي كه تاكنون در بخش اقتصادي كشور به كار گرفته ايم نيز با استفاده از همين روش صورت گرفته است. به طوري كه ما ديدگاه ها و نظرات جديد و روز جهان را از خارج وارد كرده و با اقتصاد سنتي افغانستان هماهنگ ساخته ايم و در حال برنامه سازي يك سيستم مدرن هستيم.
توجه دولت و تأكيد دولتمردان نيز مدرنيزه كردن اقتصاد كشور است. ما اميدواريم تا بتوانيم روابط و بافت هاي اساسي و اصولي رايج درجهان را كه باعث تحول بخش خصوصي جهان مدرن شده است را با بومي كردن در افغانستان اجرا كنيم و بخش خصوصي خود را كه شكلي ابتدايي و سنتي دارد به سطح مدرن تر و بهتري كه مورد پسند و مقبول بخش خصوصي ساير كشورها شود ارتقا دهيم، تبديل اين طرز تفكر يكي از اهداف اساسي دولت افغانستان است.
وزارت بخش خصوصي افغانستان، تنها وظيفه ارائه مشاوره به بخش خصوصي را برعهده دارد يا اين كه وظيفه ظرفيت سازي نيز برعهده اين وزارت است؟ 
ما مشورت مي دهيم، زمينه را هم مساعد كنيم. ما براي بافندگان، رنگ ها و طرح هاي مورد نياز جهان را مي آوريم، تعليم مي دهيم و به آنها تفهيم مي كنيم كه بازار جهاني اين توقع را از شما دارد. اما اين موضوعات همگي هدايت هاي كلي است. يكي از برنامه هايي كه ما آن را با سرمايه گذاران خارجي هماهنگ كرده ايم طراحي برنامه هاي وسيع و جدي براي ظرفيت سازي در زمينه هاي مختلف اقتصادي است.
ما سرمايه گذاران خارجي را وارد صحنه كرده ايم و از آنها خواسته ايم تا بيايند وزارتخانه هاي ما را به ابزار مدرن تجهيز كنند.
راهكاري براي رسيدن بخش خصوصي افغانستان به آن سطحي كه بتواند مبادله تجاري يا صنعتي با بخش هاي خصوصي دنيا انجام دهد ارائه كرده ايد؟
امروز ظرفيت اقتصادي و تعامل بخش خصوصي افغانستان با جهان بيرون يك تعامل بسيار محدود است، اين تعامل محدود نمي تواند به يك تعامل بزرگ و عمومي در سطح جهاني تبديل شود. هدف ما بالا بردن ظرفيت هاي اقتصادي است. اما بالا بردن اين ظرفيت ها نياز به تعليم دادن تجار، كسبه و پيشه وران دارد. دولت افغانستان در تلاش است تا تجارت در كشور را به شكل مدرن امروزي جهان تغيير دهد كه اين خود منجر به بالا رفتن ظرفيت ها خواهد شد.
به طور مثال قالي افغانستان يكي از اقلام عمده صادراتي است. ما مي توانيم براي قالي خودمان در جهان خارج بازار خوبي پيدا كنيم، اما اين مهم منوط و مشروط به اين است كه بدانيم بازارهاي جهاني چه نقش، رنگ و چه طرحي را نياز دارند و بافنده افغاني قالي خود را براساس آن سلايق توليد كند.
اگر بخواهيد شرحي از اقتصاد افغانستان داشته باشيد اين اقتصاد را چگونه توصيف مي كنيد؟
اقتصاد افغانستان در حالت كلي يك اقتصاد امدادي است، اما نبايد اين وضعيت ادامه يابد. ما مردمان خيلي غيور، با استعداد و فعالي هستيم و پشت كار عجيبي داريم و تمام اين ويژگي ها ما را به مقام هاي بلندي رسانده و مي رساند. اما افغانستان در دو دهه اخير شكار حوادثي شد كه نتوانست از اين استعداد، پشتكار و فعاليت استفاده كند. به هر تقدير اقتصاد افغانستان يك اقتصاد امدادي است. ولي جان مسأله اينجاست كه دولت افغانستان نمي خواهد در سال هاي آتي نيز به عنوان يك اقتصاد امدادي به حيات خود ادامه دهد.
اما من به عنوان وزير بخش خصوصي و يك وزير فعال در امور اقتصادي به مراتب خرسند خواهم شد كه اقتصاد امدادي ظرف دو سال آينده از افغانستان رفته و يك اقتصاد سالم و توليدي كه خود افغان ها بنا كرده باشند، جاي آن را بگيرد.
ما در افغانستان به دنبال اقتصادي هماهنگ با اقتصاد كشورهاي منطقه هستيم. يك اقتصادي كه بتواند جنبش خاصي در افغانستان ايجاد كرده و هماهنگي لازم را با اقتصادهاي منطقه داشته باشد.
ما به دنبال ايجاد اقتصاد اين چنيني هستيم و برنامه گذاري ها را براساس تحقق و رسيدن به اين اقتصاد طراحي كرده ايم. لذا از تمام دولت ها و مؤسساتي كه در امر بازسازي افغانستان شركت مي كنند، مي خواهيم كه به ما خيرات نكنند. ما خيرات نمي خواهيم. افغانستان مي خواهد تا دولت ها و كشورهاي ياري كننده در بالابردن ظرفيت ، كميت و كيفيت كار، توليد و تعليم مردم افغانستان كمك كنند.
افغانستان مي خواهد ماهيگيري را ياد بگيرد، نه اين كه براي هميشه ماهي را قبول كند. ما اميدواريم كه با اين ظرفيت سازي، امدادگيري از بين برود.
يكي از نقاط بارز اقتصاد افغانستان تحولات بسيار سريع و چشمگيري است كه در كشور شما در حال اتفاق افتادن است. اتفاق جديد اقتصادتان چه بوده است؟ 
به تازگي طي ملاقات ها و سفرهايي كه به آمريكا و اروپا داشتيم، توانستيم قرارداد GSP را با آمريكايي ها و اروپايي ها منعقد كنيم كه موفقيت بزرگي براي دولت و سرمايه گذاران حاضر در افغانستان محسوب مي شد.
براساس اين قرارداد بيش از ۵ هزار و ۷۰۰ قلم كالاي توليد شده در افغانستان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و محصوراتي از اين قبيل به آمريكا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا صادر مي شود. مشابه همين قرارداد با ژاپن نيز منعقد شده است كه موفقيت بزرگي براي ما محسوب مي شود، ضمن آن كه همين جذابيت باعث جذب سرمايه هاي خارجي و سرمايه گذاران خارجي خواهد شد.
براساس قرارداد جديدي كه با كشور هندوستان منعقد شده است ۲۰ قلم از كالاهاي توليدي در افغانستان از ۵۰ درصد تخفيف در عوارض گمركي برخوردار خواهند بود و ۸ قلم كالاي ديگر به كل از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف خواهند شد.
اين تسهيلات خود منجر به شكوفايي صادرات افغانستان در زمينه صدور ميوه جات، خشكبار و سنگ هاي تزئيني خواهد شد.
زماني در افغانستان قيمت يك كيلو بادام برابر با دو كيلوگرم گندم بود و مردم براي گرم شدن درخت هاي بادام را مي بريدند و مي سوزاندند، چون فايده اي نداشت و محصول پسته يا بادام صادر نمي شد. اما امروز با صادركردن پسته و بادام افغانستان، تاجر افغاني باعث حفظ اين درختان مي شود.
يكي از وظايف شما به واسطه مسؤوليتي كه برعهده داريد، بررسي  بخش هاي خصوصي كشورهاي خارجي به ويژه طرف هاي تجاري افغانستان است با توجه به اين شرح وظايف، بخش خصوصي ايران چه نقشي مي تواند در بازسازي اقتصاد افغانستان ايفا كند؟ 
سفرهاي ما به كشورهاي همسايه و جهان غرب باعث شده تا ارتباطات كاري بسيار خوبي با ممالك جهان و منطقه داشته باشيم و از اين فرصت ها و مساعدت ها استفاده خواهيم كرد.
تلاش ما تقويت اقتصاد افغانستان از راه بازاريابي كالاهاي افغانستان در بازارهاي خارجي است. البته در شرايط فعلي جلب سرمايه گذاري هاي خارجي و تشويق سرمايه گذاران به سرمايه گذاري امر بسيار مهم و مبرمي است.
بخش خصوصي ايران نيز همواره رابطه خوبي با بخش خصوصي افغانستان داشته است. كالا و توليد ايراني همواره در بازارهاي افغانستان حضور داشته است و اين از ارتباطي كه همواره بين دو كشور برقرار بوده حكايت مي كند. ما بخش خصوصي ايران را موتور محرك بازار و تجارت افغانستان مي دانيم، ضمن آن كه مشتركات بي شمار بين دو ملت باعث شده است تا تسهيلات بسياري براي سرمايه گذاران ايراني و بخش خصوصي ايران در بازار افغانستان فراهم باشد.
ما با تمام همسايه هاي خود مي توانيم رابطه حسنه اي داشته باشيم و مي خواهيم كه داشته باشيم كه در اين بين جايگاه ايران،  جايگاه ويژه اي است.
تمام اين ويژگي ها مي تواند بخش خصوصي هر دو كشور را تقويت كند. اما بعضي از كشورهاي همسايه، اقتصاد افغانستان را دچار ركود و پسمان كرده اند. اين همسايگان از سويي و اوضاع داخلي افغانستان از سوي ديگر باعث شدند تا اقتصاد افغانستان به ويژه بخش خصوصي تقويت نشود.
افغانستان امروز به كشوري مصرفي و زيراستاندارد تبديل شده است. يعني هر كالايي با حداقل كيفيت راه به بازار افغانستان مي جويد و اين موضوع اقتصاد ما را با ركود مواجه ساخته است. يكي از اهداف و آرمان هاي ما در تقويت بخش خصوصي، رساندن اقتصاد مصرفي زير استاندارد به اقتصاد توليدي استاندارد است. برنامه ها و طرح هاي بي شماري براي رسيدن به اين هدف طراحي و تدوين شده است كه در كمترين فرصت و ظرف مدت زماني معادل ۳ تا ۵ سال، اقتصاد افغانستان را متحول مي سازد.
شايد شما ۳ تا ۵ سال ديگر افغانستاني  ببينيد كه باور نخواهيدكرد. امروز افغانستان مورد توجه جهانيان است و طرح ريزي اين موضوعات خيلي عميق و اساسي صورت خواهد گرفت، امروز افغانستان مركز تهاجم بازارهاي كشورهاي مختلف جهاني است و رقابت عجيبي در بازارهاي كشور در جريان است. كساني كه مي خواهند در افغانستان، اقتصادي سالم، بر پايه بنيادي، اساسي و با كيفيت داشته باشند زودتر بيايند.