دولت در قوانين بودجه سال هاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مكلف شد «نظام هدفمند پرداخت يارانه ها» را طراحي و آن را به صورت لايحه اي به مجلس تقديم كند. علي رغم بررسي هاي زيادي كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد اين طرح به عمل آمد و حتي متن پيشنهادي آن در چند ويرايش منتشر شد و هر بار نيز مورد تجديدنظر و اصلاحات قرار گرفت، ولي هنوز اين طرح به متني رسمي كه به تصويب دولت برسد و به مجلس ارائه شود تبديل نشده است. با توجه به گذشت زمان و عدم تقديم لايحه دولت، نمايندگان مجلس در اسفندماه طرحي را در اين مورد تهيه كردند و با قيد يك فوريت به مجلس پيشنهاد دادند كه قيد فوريت آن به تصويب نرسيد و در نتيجه طرح پيشنهادي نمايندگان در مورد هدفمندسازي يارانه ها در حال حاضر به شيوه عادي در كميسيون هاي تخصصي مجلس در حال رسيدگي است. البته بررسي طرح به صورت عادي اين حسن را دارد كه موضوع بسيار حساس و پيچيده هدفمندسازي يارانه ها با دقت و فرصت بيشتري بررسي مي شود و امكان استفاده از نظرات كارشناسي و تخصصي به صورت مطلوب فراهم خواهد شد اما اگر روند بررسي و تصويب نهايي اين طرح آن قدر طول بكشد كه به دوران تنظيم و تدوين بودجه سال آينده نرسد ممكن است بودجه سال ۱۳۸۳ نيز بدون استفاده از اين طرح تنظيم شود و دوباره سال آينده مشكلات ناشي از پرداخت يارانه ها به صورت بي رويه را داشته باشيم كه نمونه بارز آن اصلاحاتي است كه در پايان سال در قوانين بودجه پيشنهاد مي شود و بر اساس آن ارقام درآمدي و هزينه اي تغيير مي كند. با توجه به تأثير بسيار تعيين كننده پرداخت يارانه ها بر اقتصاد كشور كه باعث شده است تاكنون فقط به خاطر يارانه ها و به خصوص يارانه انرژي در مواردي از مصوبات قانون برنامه سوم توسعه عدول شود، پيشنهاد مي شود نمايندگان محترم ضمن اين كه به خاطر ضرورت دقت، به يك فوريت طرح هدفمندسازي يارانه ها را‡ي ندادند كه البته تصميم صحيحي بود، اما به محدوديت زماني براي تصويب اين طرح نيز توجه كنند تا انشاءالله قانون و آيين نامه اجرايي آن در شش ماه اول سال جاري از تصويب نهايي بگذرد و براي بودجه سال ۱۳۸۳ مورد استفاده قرار گيرد.

عدم تحقق مطالبات اقشار جوان جوياي كار كشور در شرايط كنوني به يك بحران جدي تبديل شده و مي رود كه به مرحله انفجار برسد.
دكتر محمد جامساز- پژوهشگر مسائل اقتصادي- با بيان اين مطلب گفت: در اين ميان، تازه ترين اطلاعات منتشره از سوي مركز آمار ايران حاكي است كه جمعيت سنين ۱۵ تا ۱۹ سال كشور در سال ۱۳۸۰ بالغ بر ۹ ميليون نفر بوده است كه اين امر بيانگر آن است كه ورودي به بازار كار در سه يا چهار سال آينده، با برآورد سالانه برنامه سوم توسعه به نحو غيرقابل توجيهي منطبق نيست و با حضور تعداد متجاوز از ۳ ميليون بيكار در صحنه، چشم انداز آينده بسيار تاريك است.
وي در گفت وگو با نشريه اتاق بازرگاني افزود: مسلماً چنانچه مباني اطلاعاتي تنظيم و تدوين برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي، دقيق تر و واقعي تر انتخاب مي شد، نتايجي بهتر از اين مي داشت. با اين وصف نمي توان دستاوردهاي دولت اصلاحات را در تغيير و اصلاح قوانيني كه بسترساز توسعه اقتصادي هستند ناديده انگاشت.
جامساز اظهار داشت: قوانيني مانند اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، تجميع عوارض، جذب و تشويق سرمايه گذاري خارجي، ايجاد صندوق ذخيره ارزي، خصوصي سازي، يكسان سازي نرخ ارز و... روي هم رفته راهكارهايي براي دستيابي به توسعه اقتصادي تلقي مي شوند كه به رغم هسته هاي مخالف و مقاوم درون حاكميت، تا حدودي تحقق يافته اند و در دفتر عملكرد دولت برگ قابل دفاعي را رقم زده است.
وي معتقد است: وفور منابع طبيعي و نيروي انساني، دو عامل مهم توسعه اقتصادي قلمداد مي شوند ولي در كشور ما متأسفانه به عوامل ضدتوسعه بدل شده اند.
او در اين زمينه اظهار داشت: سال هاست كه نفت به عنوان تنها منبع اصلي درآمدهاي ارزي، ما را به يك كشور مصرفي تبديل ساخته و از بيش از ۴۰۰ميليارد دلار درآمد نفتي پس از انقلاب، فقط نزديك به ۸۰ ميليارد دلار به مصرف سرمايه گذاري رسيده و بقيه مصروف امور مصرفي و هزينه هاي جاري دولت شده است. اما نيروي كار نيز به يك عامل تهديد اقتصادي مبدل گشته زيرا جمعيت فزاينده بيكاران بسيار فراتر از جاذبه هاي بالفعل اشتغال كشور است. ناتواني در به فعل درآوردن امكانات بالقوه كشور بسياري از ظرفيت هاي آشكار و نهان اقتصادي را بلااستفاده ساخته  و روند توسعه را به شدت كند كرده است.
جامساز با اشاره به اين نكته كه نظام اقتصادي بايد آزادانه و براساس فعل و انفعالات طبيعي و مراودات پولي- مالي و كالايي افراد در قالب بخش هاي مختلف توليدي، كشاورزي و خدماتي براساس نياز جامعه شكل گيرد و خود به خود قوانين خاص خود را حاكم سازد،  گفت: علم اقتصاد درحقيقت شناخت اين قوانين و شفاف سازي آنهاست. تا در جهت بهينه كردن اقتصاد
- يعني كسب بالاترين بازده و كارآيي از به كارگيري مجموع عوامل توليد در حداقل زمان و كمترين هزينه- از آن سود جويند.
وي خاطرنشان كرد: بديهي است كه هدف از بهينه كردن اقتصاد كلان حصول رفاه اقتصادي جامعه است كه عامل مهم تأثيرگذار بر رفاه اجتماعي و سياسي است. اما تاكنون هيچ مدل اقتصادي دولتي را در جهان نمي توان مثال آورد كه در تأمين اين هدف مهم و اساسي موفق بوده باشد و به همين دليل، عمرشان زودتر از آنچه تصور مي رفت به سر آمده است.
اين پژوهشگر در ادامه يادآور شد: اقتصاد دولتي ايران پس از انقلاب با اتكا به مبناي ايدئولوژيك و حفظ و حراست ارزش هاي اسلامي شكل گرفت و از آن به عنوان اقتصاد اسلامي نامبرده شد كه قطعاً بايد بر مبنا و چارچوب قوانين فقهي و مدني اسلامي كه حاكم بر روابط اقتصادي افراد و مراودات مالي آنان است، عمل شود.
وي افزود:  به عنوان مثال بهره بانكي كه به عنوان عامل كنترل كننده بازار پول و يكي از مهمترين ابزارهاي سياست پولي در سيستم هاي اقتصادي دنيا از اهميت ويژه اي برخوردار است، به عنوان ربا در زمره محرمات قرار گرفت. به همين دليل مقررات و قوانين عمليات بانكي بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به نحوي تدوين شد كه به نوعي مفهوم ربوي سود سپرده ها و تسهيلات بانكي را تغيير دهد لذا بانك به عنوان وكيل سپرده گذاران تعريف شد تا در سود حاصل از عمليات تجاري و بانكي با موكل خود يعني سپرده گذار مشاركت كند. ولي اين معنا تاكنون محقق نشده و بجز بانك مسكن كه يكي دو بار مابه التفاوت سود پرداختي به سپرده گذاران را از محل مازاد سود اعلام شده بانك پرداخت كرده است، ساير بانك ها بجز پرداخت سود علي الحساب، موكلان خود را در جريان كم و كيف سود واقعي خويش قرارنداده اند.
جامساز يادآور شد: همچنين اوراق قرضه كه يكي از مطرح ترين ابزارهاي مالي در تأمين منابع مالي است نيز به اوراق مشاركت تبديل شد تا شرعاً توجيه پذير باشد اما اين مسأله كه فروش اوراق قرضه به خارج از كشور از اوايل پاييز سال جاري به ميزان ۵۰۰ ميليون يورو با بهره ۷۵/۸ درصد به فروش رسيد و سپس تا ۶۲۵ ميليون يورو افزايش يافت و عرضه مقاديري ديگر طي ماه هاي گذشته توسط بانك مركزي كه قرار است جهت تأمين ۲ ميليارد دلار موضوع تبصره ۲۱ بند «م» قانون بودجه ۸۱ مصرف شود، از نظر اسلامي چه توجيهي خواهد داشت به عهده مراجع محترم و صاحب نظران اسلامي است.
وي در ادامه افزود: قدرمسلم آن است كه قانون بايد از عرف و رويه هاي عملي، جاري و عقايد عمومي جامعه تبعيت كند تا مورد پذيرش افراد جامعه قرار گيرد والا واكنش منفي مردم را در پي خواهد داشت. به ويژه آن دسته از قوانيني كه به نحوي از انحا در ارتباط با حقوق و روابط بين الملل قرار مي گيرند بايد صريح و موافق اصول حقوقي و عرف بين المللي و فارغ از جنبه هاي ابهامي و ايهامي باشند، تا برقراري روابط را سهل تر و قانونمند سازند.
اين پژوهشگر گفت: تعارض قانون عمليات بانكي بدون ربا با كاربرد بهره بانكي در عرف بانكداري بين المللي، لاجرم مشكلاتي را به وجود آورده كه بدون ترديد، رافع آن طرف هاي تجاري بين المللي نخواهند بود بلكه اين ما هستيم كه اگر طالب ورود به بازارهاي جهاني هستيم بايد در مقابل مقررات و قوانين بين المللي تمكين نكنيم.
وي افزود: نرخ بهره هاي بانكي در اقتصاد آزاد در كشورهاي توسعه يافته، در درجه نخست معلول فعل و انفعالات طبيعي و دروني سيستم اقتصاد پولي كشور و در درجه بعد ناشي از اعمال كنترل هايي است كه بانك هاي مركزي اين كشور بر حسب وظيفه قانوني خود در جهت دستيابي به حفظ تعادل و توازن پولي و اقتصادي و حفظ منافع اقتصاد ملي به عمل مي آورند. از آنجا كه منافع اقتصاد ملي يك منفعت جمعي است، لذا با روح ربا كه تنها منفعت رباخوار در آن مستتر است مغاير است.
وي در پايان گفت: ارائه تعريف جديدي از بهره هاي بانكي و سود سپرده ها يك ضرورت مسلم است، خاصه آن كه شيوه مرسوم و متداول معاملات ربوي در بازار آزاد كشور ما در حاكميت نرخ هاي بهره بعضاً تا چهار برابر نرخ هاي رسمي، در كشورهاي پيشرفته به ويژه كشورهاي غربي كه اصطلاحاً به آنها USURY اطلاق مي شود نيز ممنوع بوده و مرتكب، مشمول جريمه و مجازات خواهد شد.

رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در گفت وگو با قلم سبز ضمن اعلام مطلب فوق افزود: «پرونده هاي مذكور هر كدام در حد قاچاق چند دستگاه بوده و طبق بررسي ها پرونده براي رسيدگي به قاچاق ۲ تا ۷ دستگاه خودرو تشكيل شده است».
احد باقرزاده گفت: «سازمان تعزيرات حكومتي را‡ي خود در اين خصوص را اعلام كرده و به طور متوسط قاچاقچيان به پرداخت ۲ برابر ارزش سيف به عنوان جزاي نقدي و ضبط اموال محكوم شده اند».
معاون وزير دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه آيا اعلام برخي مقامات مبني بر اين كه برخي دستگاه هاي اجرايي واردكننده غيرقانوني خودرو به كشور بوده اند صحت دارد يا خير گفت: «در پرونده هاي ارجاع شده به سازمان ما به مواردي از اين دست برخورد نكرده ايم».
باقرزاده همچنين در خصوص پرونده قاچاق ۳ هزار دستگاه خودرو به كشور گفت: «اين پرونده هنوز به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نشده اما دستگاه شاكي و دستگاه كاشف موظف هستند نسبت به ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي در صورت عدم اعلام را‡ي اقدام كنند».