بيش از پنجاه تن از نمايندگان خواستار بررسي خارج از نوبت لايحه تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور شدند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما با اين درخواست، هيأت رئيسه مجلس لايحه مزبور را در دستور كار مجلس قرار داد هرچند كه بعيد است اين دستور تا پايان ارديبهشت ماه نوبت بررسي پيدا كند.
لازم به ذكر است در حال حاضر اكثر طرح ها و لوايحي كه در دستور كار مجلس قرار دارند با استفاده از ماده ۱۰۲ آيين نامه و با تقاضاي بيش از ۵۰ نفر نماينده در نوبت بررسي قرار گرفته اند كه همين تقاضاها موجب تراكم دستور كار جلسات مجلس شده اند.
لايحه نوسازي صنايع داراي ۲۴ ماده، يك تبصره و ۱۱ بند است. اين لايحه در بررسي هاي انجام شده در كميسيون هاي صنايع و معادن اصلاح و برخي مواد به آن اضافه شده است.
در ماده ۳ اين لايحه، كليه معافيت هاي حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) كالاهاي وارداتي به كشور لغو شده است. به استثناي موارد مندرج در لايحه قانوني راجع به معافيت ماشين آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي- صنعتي و معدني مجاز وارد مي شود (مصوب ۲۴/۲/۵۹ شوراي انقلاب) لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني ماشين آلات و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي مصوب سال ۵۸ شوراي انقلاب و اختيارات ناشي از ماده ۳۹ قانون امور گمركي مصوب سال ۵۰ است.
در اين لايحه پيش بيني شده است كه به منظور فراهم شدن شرايط رقابتي، افزايش توان و كارآيي پيمانكاران داخلي، افزايش اشتغال و سهم ساخت داخل طرح هاي صنعتي و عمراني كشور اقدام هاي زير به عمل آيد:
بانك ها اجازه دارند تسهيلات مالي مورد نياز براي شركت پيمانكاران ، مشاوران و واحدهاي صنعتي در مناقصه هاي طرح هاي عمراني و صنعتي داخل يا خارج كشور را فراهم نمايند.
اين تسهيلات به منظور تأمين مالي ضمانت نامه هاي ريالي و ارزي مورد نياز براي شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پيش پرداخت و كسور وجه الضمان و هزينه هاي دوران ساخت، نصب و تحويل موضوع قرارداد در نظر گرفته مي شود و در ازاي اسناد و مدارك معتبر موضوع قانون عدم الزام وثيقه مصوب 
۲۷/۳/۱۳۸۰ و يا اعتبارات اسنادي ريالي و يا ارزي داراي اعتبار تا دوران بازپرداخت كارفرماهاي دولتي يا خصوصي، حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تكميل مدارك ذكر شده تأمين شود.
براساس ماده چهار اين لايحه به منظور تشويق شركت هاي صنعتي به اصلاح ساختار مالي، معادل افزايش سرمايه پرداخت شده بعد از تاريخ تصويب اين قانون، طي ۵ سال از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.
شركت هايي كه نسبت سرمايه به بدهي آنها كمتر از ۳۰ درصد باشد و همچنين شركت هايي كه پس از افزايش سرمايه نسبت به كاهش آن اقدام كنند از اين مشوق برخوردار نخواهند بود.
در ماده ۵، شركت ها و واحدهاي صنعتي و معدني مكلف شده اند تا دو درصد سود خالص خود را براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد صرف امور پژوهشي و تحقيقات زيست محيطي كنند.
ماده ۶ لايحه كه در آن قانون ماليات هاي مستقيم سال ۶۶ اصلاح شده كارخانه هاي واقع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران و حوزه استحفاظي شهرهاي بزرگ كه تأسيسات خود را كلاً به شهرك هاي صنعتي مصوب انتقال دهند از نصف مدت معافيت مالياتي برخوردار مي شوند.
همچنين در اين لايحه به دولت اجازه داده شده است تا ۵۰ درصد قيمت روز حامل هاي انرژي را به واحدهاي صنعتي صرفه جويي كننده پرداخت كند. همچنين دولت مي تواند در مواردي كه مصرف انرژي بيش از معيارهاي تعيين شده باشد تا ۵۰ درصد قيمت مازاد مصرف انرژي را دريافت كند.
ماده ۹ لايحه درخصوص پيش بيني تعديل نيروي انساني واحدهاي صنعتي است كه براساس آن:
به منظور ارتقاي بهره وري، ساختار نيروي انساني مورد نياز شركت هاي صنعتي با مشاركت تشكل كارگري و مديريت آن شركت مشخص مي شود. در صورت توافق طرفين در زمينه نيروي انساني مورد نياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه كار در واحد مطابق ضوابط بند «الف» ماده ۷ قانون بيمه بيكاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرد. در صورت عدم حصول توافق تشكل كارگري واحد و كارفرما، موضوع با نظرات طرفين به كميته اي متشكل از نمايندگان دولت (وزارتخانه هاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان تأمين اجتماعي و نمايندگان تشكل هاي عالي كارفرمايي و كارگري) احاله و حسب نظر كميته مذكور، كارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون كار بازخريد و مطابق ضوابط بند «الف» ماده ۷ قانون بيمه بيكاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بيمه كاري قرار مي گيرند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله كمبود اعتبارات مورد نياز صندوق بيمه بيكاري براي پوشش اصلاح ساختار نيروي انساني واحدهاي صنعتي را در يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه كل كشور در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.
همچنين كارفرمايان واحدهاي صنعتي و توليدي داراي پروانه بهره برداري مجازند تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ازاي هر نفر اشتغال جديد، يك نفر از كاركنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از بيست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد مابه التفاوت كسورات و مستمري  متعلقه سنوات باقي مانده تا زمان بازنشستگي قانوني، پيش از موعد بازنشسته نمايند. پنجاه درصد ديگر مابه التفاوت كسورات و مستمري متعلقه توسط دولت در بودجه هاي سالانه كل كشور پيش بيني و پرداخت مي شود.
همچنين كارفرمايان واحدهاي صنعتي مي توانند سالانه تا سقف ۱۰ درصد نيروي انساني شاغل را با پرداخت دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه كار در واحد با نيروي انساني جديد جايگزين كنند.
براساس ماده ديگري از اين لايحه كارفرماياني كه بدهي معوقه تا پايان سال ۸۰ خود را ظرف شش ماه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كنند از جريمه هاي تأخير پرداخت معاف مي شوند.
در ماده ۱۴ لايحه دستگاه هاي اجراي موظف به اصلاح ساختار شركت هاي صنعتي شده و در مواردي كه اصلاح ساختار امكان پذير نباشد بايد نسبت به انحلال آنها برنامه ريزي و اقدام كنند.
در ماده ۱۷، ورود ماشين آلات، تجهيزات توليدي، قطعات يدكي و مواد اوليه و واسطه اي واحدهاي صنعتي و معدني و ابزارآلات صنعتي به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشايش اعتبار، مجاز شناخته شده است.
در اين لايحه شوراي پول و اعتبار موظف شده است نرخ سود تسهيلات بانكي فعاليت هاي توليدي را كه داراي پوشش بيمه باشند متناسب با كاهش ميزان ريسك آنها كاهش دهد.
همچنين گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف شده صرفاً با اخذ ضمانت نامه بانكي و يا بيمه نامه و يا ساير اوراق بهادار به ميزان دو برابر حقوق و عوارض گمركي نسبت به ترخيص كالاهاي وارداتي(مواد اوليه صنعتي) اقدام كند.
اين لايحه پس از تصويب در جلسه علني مجلس و تأييد شوراي نگهبان اجرايي خواهد شد.

شناسايي واحدهاي عمده فروشي كالاهاي وارداتي تا پايان ارديبهشت ماه به اتمام مي رسد.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اين اقدام درقالب طرح مبارزه با قاچاق كالا به كشور صورت مي گيرد.
به موجب بخشنامه مصوب سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات مبارزه با قاچاق كالا كه طي سال هاي اخير رشد فزاينده اي را تجربه كرده است شدت خواهدگرفت.
دكتر احد باقرزاده گفت: بر اين اساس از كليه عمده فروشان و واردكنندگان خواسته ايم موجودي انبارهاي خود را به ما اعلام كنند تا بتوانيم ميزان كالاهاي موجود در كشور را مورد ارزيابي قرار دهيم.
او افزود: بديهي است عمده فروشاني كه در مهلت مقرر نسبت به اعلام موجودي خود اقدام نكنند
تحت شمول قانون تعزيرات حكومتي قرار خواهند گرفت.
معاون وزير دادگستري گفت: اقدامات اوليه براي شناسايي عمده فروشان صورت گرفته است اما هنوز برآورد دقيقي در خصوص تعداد عمده فروشان و ميزان كالاهاي موجود در كشور نداريم.
وي افزود: با اقدامات صورت گرفته ديگر هيچ حاشيه امني براي قاچاقچيان باقي نمي ماند چون هر كالايي كه فاقد مجوز ترخيص گمركي باشد و يا مدارك لازم جهت اثبات ورود قانوني به كشور را دارا نباشد ضبط خواهد شد.
او گفت: از اين پس در فواصل ۱۵ روزه عمده فروشان بايد نسبت به اعلام موجودي خود به ما اقدام كنند و اين ارتباط مستمر مانع از هرگونه سوءاستفاده و... خواهد شد.
يخچال، فريزر، چاي، سيگار، پارچه و... از عمده ترين اقلامي هستند كه تحت شمول قانون تعزيرات قرار گرفته اند. بررسي ها نشان مي دهد حدود ۸۰ درصد از كالاهايي كه
به صورت غيرقانوني وارد كشور مي شوند را ۹ قلم كالاي عمده تشكيل مي دهد.
باقرزاده با اشاره به ضرورت مبارزه اقتصادي با قاچاق كالا گفت: در فرصت پيش آمده توليدكنندگان ما نيز فرصت دارند خود را با شرايط جديد تطبيق داده و نسبت به توليد كالاي باكيفيت و ارزان اقدام كنند.
در حال حاضر كميته اي با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي درصدد بررسي راهكارهاي كاهش قيمت تمام شده توليد هستند.
در حال حاضر طبق آمار رسمي اعلام شده سالانه بين ۴ تا ۶ ميليارد دلار كالا به صورت غيرقانوني وارد كشور مي شود كه با توجه به واردات قانوني ۲۱ ميليارد دلاري كالا به كشور مي توان چنين نتيجه گرفت كه ۲۷ ميليارد دلار كالا درمقابل ۸/۴ ميليارد دلار كالاي صادراتي وارد كشور شده است.

سروش خسروي
گفته هاي مسؤولان مختلف كشور حاكي از آن است كه دولت امسال در نظر دارد با شدت بيشتري موضوع مبارزه با قاچاق كالا را دنبال كند، بر همين اساس سازمان مديريت و برنامه ريزي طبق آيين نامه اجرايي قانون بودجه امسال ۱۵ ميليارد ريال 
در اختيار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار داد، كارشناسان معتقدند با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد جهاني اين پرده آخر در مبارزه با پديده ياد شده است.
براساس موافقتنامه سازمان مديريت و وزارت كشور ۵۰ درصد اين مبلغ براي انجام امور تبليغي و ترويجي شامل تهيه بروشور، تابلوهاي اطلاع رساني در مبادي ورودي و خروجي كشور، تهيه برنامه هاي تلويزيوني و نظاير آنها به منظور نهادينه كردن فرهنگ مصرف كالاهاي ساخت داخل به مصرف خواهد رسيد.
بقيه مبالغ اختصاص يافته براي رفع نيازهاي سرمايه اي و تأمين هزينه هاي جانبي دستگاه هاي فعال در مبارزه با قاچاق كالا صرف خواهد شد.
بر همين اساس حميد حاج عبدالوهاب دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به بودجه دو ميليارد توماني مبارزه با قاچاق كالا در سال ۸۲ اعلام كرد: در طول تشكيل ستاد، ۳/۴ ميليارد تومان اعتبار در قالب تشويق يا تجهيز و بيش از يك ميليون تومان در جهت آموزش نيروها به اين مركز اختصاص يافته است.
وي گفت: با توجه به گستردگي مرزها و ورود كالاهاي قاچاق به كشور از اين راه، تجهيز نيروي انتظامي براي مقابله بهتر با پديده قاچاق در مرزها ضروري است.
تقاضا براي كالاهاي قاچاق
حميد حاج عبدالوهاب افزود: مصرف كننده به دنبال كالاي ارزان با كيفيت خوب است و به شيوه ورود آن توجهي ندارد و در واقع امكان تشخيص اين كه كالايي قاچاق است يا نه براي اقشار مختلف جامعه ميسر نيست.
دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: براي كالاي قاچاق تقاضاي زيادي در جامعه وجود دارد همين امر موجب رونق قاچاق كالا و ارز مي شود، بنابراين اگر بخواهيم به مبارزه با قاچاق كالا و ارز بپردازيم، ضمن انجام كارهاي اقتصادي، فرهنگ سازي در اين خصوص نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. با اين گونه كارها در كنار اقدامات حقوقي و اصلاح ساختار به صورت يك طرح جامع مي توان به نتايج مورد نظر دست يافت.
به گفته وي مبارزه با مواد مخدر در مقايسه با قاچاق كالا آسان تر است زيرا در جامعه داراي زمينه هاي حمايتي بيشتري است.
حميد حاج  عبدالوهاب افزود: با اختيارات قانوني كه در سال ۸۲ گرفته ايم دستمان باز خواهد بود كه روي دانه درشت ها متمركز شويم، ضمن اين كه كمك به برنامه اي كردن مبارزه با قاچاق درنظر گرفتن رديف مستقل براي گمرك و ارائه گزارش شش ماهه از كشف قاچاق از عواملي هستند كه در بهبود عملكرد مركز مبارزه با قاچاق كالا مؤثر خواهند بود.
كالاهاي داراي اولويت در مبارزه با قاچاق
سردار محسن نادي مديركل مبارزه با جرايم اقتصادي و قاچاق كالا نيز اعلام كرد: طي سال ۸۱ در استان هاي كشور بيش از ۶۰ هزار پرونده قاچاق كالا تشكيل شده كه از نظر تعداد پرونده در مقايسه با سال هاي گذشته رشد چنداني نداشته است.
وي افزود: پارسال ارزش كالاهاي مكشوفه به ۲ هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با سال قبل از آن ۱۷۰ درصد رشد داشته است.
مديركل مركز مبارزه با قاچاق كالا اعلام كرد: طبق برنامه تدوين شده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا امسال بيشترين توانمان را صرف مبارزه با قاچاق كالاهايي چون سيگار، پارچه، چاي، لوازم آرايش، خودرو، لوازم صوتي و تصويري، رايانه و مشروبات الكلي خواهيم كرد.
سردار نادي گفت: در سال ۸۱ ميزان كشف پارچه قاچاق ۳۶ درصد، چاي ۱۳ درصد، فرآورده هاي سوختي ۱۲۸ درصد و خودرو ۷۰ درصد رشد داشته است،
ضمن اين كه بسياري از اقلام كشف شده جزء اولويت ها نبود اما به واسطه اقدامات اجرايي، كشف اين گونه كالاها نيز افزايش يافته ازجمله افزايش ۴۰۰ درصدي كشف قند و شكر كه به صورت عمده وارد كشور شده بود.
وي در پايان تأكيد كرد: جريان هاي بازدارنده اي در كشور وجود دارد كه به نحوي پيچيده و هماهنگ در مبارزه با قاچاق كالا مانع ايجاد كرده و سنگ اندازي مي كنند.
ايراد وارد نيست
احمد ميدري نيز با اشاره به واردات ۱۶ ميليارد نخ سيگار خارجي از طريق قاچاق گفت: با اين اقدام مي توان از واردات بي رويه سيگار جلوگيري كرد. دولت با آزادسازي واردات از طريق گمرك مي تواند حداقل بهداشت سيگار را از طريق مؤسسه استاندارد بررسي كند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: هيچ ايرادي بر واردات كالا از طريق قاچاق نمي توان گرفت، انواع محصولات مصرفي مردم ايران چند برابر قيمت ساير كشورها توليد مي شود و وقتي كالايي با قيمت كمتر در بازار جهاني وجود دارد بايد وارد شود.
وي با انتقاد از سياست ناكارآمد دولت در بخش صنعت ادامه داد: لازم نيست تمام كالاها در كشور توليد شود با اخذ راهكارهاي مناسب اگر توان خود را در صنايعي كه سودآوري اقتصادي دارند متمركز كنيم موفق تر خواهيم بود.

در وضعيت موجود، متأسفانه بخش ها و دستگاه هاي مختلف به صورت جزيره اي و منفك از يكديگر حركت مي كنند.
مهندس دليري- مدير توسعه پيمان هاي صنعتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران- با بيان اين مطلب گفت: متأسفانه ما فرهنگ بخشي نگري را جايگزين فرهنگ شبكه اي و همكاري با ديگران كرده ايم و اين به اين معناست كه ما در هر حوزه اي كه باشيم به صورت محدود و بخشي در همان حوزه مي انديشيم.
وي در جلسه اي كه با اعضاي كانون تحليلگري سياست صنعتي در مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف سخن مي راند، اظهار داشت: اكنون بعضي از وزارتخانه هايي كه مي توانند عامل محرك صنعت كشور باشند كاري با صنعت داخلي ندارند و به دنبال اين هستند كه آمار توليدي بخش خودشان درست از آب درآيد.
وي معتقد است: نبود فرهنگ ملي، سبب شده است كه علي رغم وجود قانون «حداكثر استفاده از توان داخلي» بسياري از قراردادهاي بزرگ با توان و حضور شركت هاي خارجي و نه ايراني انجام گيرد.
او در اين زمينه گفت: در حال حاضر، وضعيت به گونه اي است كه حتي حضور يك پيمانكار ايراني در كنار پيمانكار خارجي، مي تواند امتيازي منفي براي طرف خارجي قرارداد محسوب شود در صورتي كه به عنوان نمونه زماني كه ما در كشور مالزي قصد سرمايه گذاري داشتيم، جزوه مفصلي تحت عنوان«» Benefit to Malaysia به ما ارائه كردند كه نشان مي داد چه فاكتورهايي را بايد جهت توسعه ملي مالزي رعايت كنيم. يعني سرمايه گذاري ما چه نفعي براي رشد صنعت داخلي مالزي مي تواند داشته باشد. درواقع اولين سؤال آنها اين بود كه شريك مالزيايي شما كيست و چطور مي خواهيد اين شريك را تقويت كنيد.
وي افزود: به عنوان نمونه اي ديگر مي توانم به سرمايه گذاري ديگري كه از سوي ايران در يكي از پالايشگاه هاي هند انجام شده اشاره كنم. در اين سرمايه گذاري  فازهاي مختلف پروژه به مناقصه گذاشته شد كه در يكي از اين فازها يك شركت هندي كمترين امتياز را آورده بود و با تأخير زيادي مي توانست كار ما را انجام دهد. در آن موقع قصد سپردن كار را به يك شركت غيرهندي داشتيم كه در اين هنگام رئيس جمهور هند دخالت و اعلام كرد كه دولت هند آماده است تا خسارت ناشي از تأخير شما را پرداخت كند و شما بايد كار را به اين شركت داخلي واگذار كنيد تا آن شركت هندي در آن زمينه خاص رشد كند.
اكنون اين شركت هندي، شركت معروف «باهارات» است كه فروش سالانه اي معادل ۸ ميليارد دلار دارد.
دليري خاطرنشان كرد: در كشور ما بسياري از سازمان ها حاضر به پرداخت هزينه رشد پيمانكاران داخلي نيستند. در بسياري از قراردادها، در توجيه عدم واگذاري پروژه ها به پيمانكاران داخلي مطرح مي كنند كه پيمانكاران داخلي سابقه اي در انجام پروژه هاي بزرگ و يا توانايي تحويل به موقع كار را ندارند. اين همان قضيه مرغ و تخم مرغ است و بالاخره كسي بايد در اين ميان اين تسلسل را بشكند و هزينه رشد بنگاه هاي داخلي را بپردازد. حتي در مواردي كه كار به بنگاه  هاي ايراني نيز سپرده مي شود انجام مناقصه ها به نحوي است كه برنده آن پيش از انجام مناقصه مشخص است. در واقع براي انجام پيمانكاري ها، هنوز شرايط منطقي و رقابتي شكل نگرفته است و به علت دولتي و يا شبه دولتي بودن پيمانكاران عمومي كشور، هر بخشي با صدا زدن زيرمجموعه هاي همان بخش درصدد انجام پروژه برمي آيد.
وي با اشاره به اين نكته كه دولت در اين ميان بزرگترين كارفرماست، گفت:  ما براي انجام اين كار قانون مصوب مجلس كه قانون «حداكثر استفاده از منابع داخلي» است را به عنوان ابزار آيين نامه اي در اختيار داريم. اما بايد نظارتي تخصصي بر انجام اين قانون شكل بگيرد. از سوي ديگر دولت بايد شبكه استفاده از توان صنعتگران داخلي را هرچه سريع تر توسعه دهد تا اين شبكه بتواند اجزا و بخش هاي مختلف و جزيره اي را به خوبي با يكديگر مرتبط سازد.
وي معتقد است توجه به رعايت ملاحظات انتقال تكنولوژي در قراردادهاي خارجي يكي از اهداف عمده ورود سرمايه شركت هاي خارجي در بسياري از كشورها براي انتقال فناوري به صنعت داخلي است.
او در اين زمينه خاطرنشان كرد: مالزي، كره و بسياري از كشورها دقيقاً با همين رويكرد به پيمانكاران خارجي مي نگرند و سياست ها و آيين نامه هاي مشخصي را نيز براي اين موضوع در نظر مي گيرند. اما قراردادهايي كه ايران با بنگاه هاي خارجي مي بندند به اين شكل است كه به طور مثال در قراردادهاي بيع متقابل (كه ۸۵ درصد از قراردادهاي نفتي ما را در برمي گيرد)، طرف خارجي سه سال در ايران كار مي كند و ۵ سال نفت مي برد و در اين بين هيچ گونه انتقال تكنولوژي صورت نمي پذيرد و يا در قراردادهاي Finance (كه تمام پروژه هاي پتروشيمي را شامل مي شود). طرف خارجي به دليل الزامات قانوني كشورش، ۸۵ درصد از خدمات و كالاها را از كشور خودش خريداري مي كند. در صورتي كه ما در «قانون استفاده از حداكثر توان داخلي» تصريح كرده ايم كه در هر قرارداد خارجي، حداقل ۵۱ درصد از كالا و خدمات بايد از ايران تأمين شود.
وي در پايان گفت: پيش بيني هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه تقاضاي نفت طي ۲۰ سال آينده بيش از دو برابر ۲۰ سال گذشته افزايش پيدا خواهد كرد و گازطبيعي به عنوان سوخت منتخب قرن حاضر، از بيشترين رشد در مجموعه اقلام سبد انرژي برخوردار خواهد شد. از سوي ديگر ايران به عنوان دومين توليدكننده نفت در مجموعه كشورهاي عضو اوپك، مي بايد حدود ۱۲ درصد از كل افزايش تقاضاي جهاني نفت را طي بيست سال آينده تأمين كند. با توجه به شرايط مذكور و پديدار شدن بازار بسيار گسترده پيش روي پيمانكاران ايراني، استراتژي بلندمدت صنعتي ايران مي بايد ارتقاي سطح فعاليت هاي شركت هاي پيمانكاري داخلي را جهت سهيم شدن هرچه بيشتر آنها در سرمايه گذاري هاي نفت، گاز و پتروشيمي هدف گيرد.

علي ديني تركماني 
«ذخاير بي پايان مهرباني و محبت اين مردان به همراه سلوك عارفانه شان بود كه هرچند با دستهاي خالي و امكانات مادي ناچيز تلفيق شده بود، كتاب را براي ما دوست داشتني، علم را براي ما وسيله حل مشكلات و محبت، گذشت و دوست داشتن را براي ما سازنده محيط اجتماعي ساخت. يادشان به خير».
(مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، ص ۱۱)
استاد فقيد، حسين عظيمي، فرزانه اي « با سلوك عارفانه» بود كه «محبت، گذشت و دوست داشتن» را همراه با مباحثي بديع و نو، به ما نسل جديدي از دانش آموختگان رشته اقتصاد و همينطور ساير رشته هاي علوم اجتماعي آموخت.
شخصيت او آميزه اي از دانش و تخصص قابل تحسين به ويژه در باب مسايل اقتصاد ايران و نگاهي عاشقانه، مشفقانه و مهرورزانه نسبت به نوع آدمي، طبيعت و هستي و خالق هستي بود. به همين دليل، حتي در دوراني كه بابيماري اخيرش درگير بود، آرامش عجيبي داشت، نه تنها با خود كه با همنوعانش، حتي آن زمان كه كمر همت به حذف او از رياست «مؤسسه عالي پژوهش و برنامه ريزي و توسعه» را بسته بودند، در صلح و آرامشي حيرت انگيز به سر مي برد. من باب مثال، زماني كه برخي با استدلال ضعيف، آيين نامه اي، كليشه اي و بوروكراتيك به غير قانوني بودن انتصاب عضوي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد به رياست مؤسسه مذكور پرداختند، او در گفت و گويي با «همشهري اقتصادي» تنها به اين اكتفا كرد كه بگويد «چرا مدافعان بخش خصوصي در چنين موقعيت هايي عليه آن موضع مي گيرند» (نقل به مضمون). مي توانست در برابر چنين اعتراض ها و انتقادهاي غيرمشفقانه اي، «آكسفورد» را به رخ مدعيان بكشد و موضوع راه نيافتن به دانشگاه هاي مدنظر آنان را به عنوان مسأله اي قابل تأمل پيش روي شأن قرار دهد. اما، آرام و صبور و با لبخندي بر لب و نگاهي دوستانه از كنار چنين مسايلي مي گذشت تا نشان دهد تساهل و مدارا و رقابت پذيري به عمل آيد نه به سخن.
عظيمي بر خلاف مشاهيري كه شأن و نامشان در گرو جاه و مقامشان است، قائم به ذات خود بود. برخلاف آنچه مخالفانش اينجا و آنجا گفتند و نوشتند، هرگز دانش و انديشه اش را با درهم و دينار و جاه و مقام معاوضه نكرد. اگر چنين بود بسيار پيشتر به عنوان فارغ التحصيل يكي از برجسته ترين دانشگاه هاي جهان انديشه اش را با خواست خريداران بي شمارش مطابقت مي داد وبا آواي ساز جريان هاي سياسي مختلف از اين سو به آن سو به حركت درمي آمد و براي مدت هاي مديد در دايره بسته «نخبگان» قرار مي گرفت. به او پيشنهادهاي متعددي، درمقاطع مختلف، شده بود. اما، حفظ اصالت انديشه اش، انديشه اي كه شايد از رويكرد هاي ديگر نقدهايي بر آن وارد باشد، برايش مهمتر بود. نيك مي دانست كه حضور در ساخت قدرت اجرايي، عرصه انديشه ورزي را بر او تنگ ومجال بال و پر پيداكردن خرد نقادش را از او سلب مي كند.
مسو‡وليت علمي اخير را نيز از اين رو پذيرفته بود كه از يك سو دغدغه تدوين برنامه توسعه اي مبتني بر مشاركت نهادهاي مختلف علمي را داشت و از سوي ديگر گمان
مي كرد شايد در پرتو چنين مسؤوليتي بتواند فضايي براي گردهمايي نخبگان و سرآمدان رشته هاي مختلف علوم اجتماعي فراهم كند. از سال ها پيش دغدغه تأسيس نمونه ديگري از «مو‡سسه تحقيقات علوم اجتماعي» را در سر داشت. آنگونه كه مي گفت حتي تلاش كرده بود با كمك دوستاني كه در اقصي نقاط جهان داشت چنين مو‡سسه اي را در قالبي خصوصي بنيان نهد كه به دليل عدم موافقت با صدور مجوز آن اين ايده، هيچگاه عملي نشد.
الحق، در همين مدت زمان بسيار كوتاهي كه رياست مو‡سسه آموزش عالي پژوهش و برنامه ريزي توسعه را بر عهده گرفت، گام هايي برداشت كه به عنوان نمونه برجسته اي از عمل برخاسته از نگرش صحيح و بينشي فراخ، و همين طور سازمان دهي عالي در خاطره ها باقي خواهد ماند. پيشتر نيز، سازمان مديريت و برنامه ريزي به هنگام تدوين برنامه ها، از دانش كارشناسي دستگاه ها و نهادهاي مختلف بهره مي گرفت، اما هيچ گاه آن برنامه ها به مثابه حاصل كاري جمعي نمود پيدا نمي كرد، چرا كه در قالبي مبتني بر رابطه اي دموكراتيك و برابرتر به فرجام نمي رسيد. اما، همايش «چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران» حاصل يك عمل جمعي به معناي واقعي كلمه بود. نهادهاي مختلفي با نام و نشان شان به همراه كارشناسان و متخصصان فراوان در آن حضور داشتند. بيش از آنكه، دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي اين همايش حائز اهميت باشد، مهمتر اين است كه زمينه اي را براي كار جمعي و مشاركت نهادين در امر
برنامه ريزي فراهم كرد و به تمركز زدايي از سازمان مديريت و برنامه ريزي پرداخت.
عظيمي پيش از آن كه مباحث جديد رويكرد نهادگرايي به توسعه مطرح شود، تحت تأثير انديشه هاي اقتصاددان برجسته سوئدي، گونارميردال، با اين رويكرد و دغدغه هاي سوسيال دموكراتيك آن آشنا شده بود و آن را با آنچه از ديگر نحله ها و همين طور واقعيات اجتماعي اقتصادي ايران آموخته بود به كار مي بست. در چارچوب چنين رويكردي بود كه آموزش، به ويژه آموزش ابتدايي را، ركن ركين تحولات توسعه اي در دوره زماني بلندمدت مي دانست. به ريشه ها، در چارچوب برشي بلندمدت تر از تاريخ تحولات اقتصادي، توجه داشت. به كودكاني مي انديشيد كه مرام و شخصيت شان در چارچوب نظام آموزشي نادرست آن گونه كه شايسته  آينده  ايران زمين است پرورش پيدا نمي كند؛ به رابطه ساخت قدرت با نظام آموزش و پرورش و تأثير مخربي كه بر آن دارد مي انديشيد. از همين زاويه، از اواسط دهه ۱۳۶۰ مباحثي را طرح كرد كه دست كم يك دهه پس ازآن به صورت گفتماني جديد، فضاي اقتصاد سياسي ايران را در بر گرفت.
در وراي نگاه بلند مدتي كه به تحولات توسعه اي داشت، به عنوان كارشناس برجسته اقتصاد ايران، مسايل و مشكلات را بسيار عالي تجزيه و تحليل مي كرد. همچون مكانيك ماهري مي ماند كه موتور اقتصاد ايران را به آساني تجزيه و سپس تركيب مي كند. آنچه مي نوشت و مي گفت سهل و ممتنع بود. بدون كاربرد فنون پيچيده نكاتي بديع را طرح مي كرد. براي مثال، در مقاله اي با عنوان «مسائل اساسي در باز سازي و توسعه اقتصادي  ايران» (مندرج در: مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران) با محاسباتي سهل و ممتنع نشان مي دهد كه « پس انداز پولي كشور در سال ۱۳۶۸ در حدود ۷۸۰۰ ميليارد ريال خواهد بود، در حالي كه در همين سال ظرفيت تشكيل سرمايه براساس موجودي كالا احتمالاٍ به ۲۴۰۰ ميليارد ريال بالغ مي شود». در ادامه به اين نتيجه- با ارقامي مبتني بر فروض و محاسبات ساده- مي رسد كه حتي اگر منابع مالي به اندازه اي كه براي رفع بيكاري لازم است موجود باشد، ظرفيت محدود جذب سرمايه اجازه چنين سرمايه گذاري را نمي دهد. موضوع رابطه ميان ظرفيت جذب سرمايه و تورم موضوعي شناخته شده براي دانش آموختگان اقتصاد است، اما محاسبه آن با روش ساده تنها در اذهان خلاقي چون ذهن عظيمي مي گنجيد.
وي به رغم آن كه در چارچوب سنت تجربه گرايي انگليس به تجربه گرايي در عرصه معرفت شناسي باور داشت، هرگز مفتون و شيفته پازيتويسم منطقي رايج در حوزه دانش اقتصاد و فرماليسم غالب بر آن نشد. او، به دنبال جهش هايي كه در دبيرستان داشت با ديپلم رياضي وارد دانشكده اقتصاد دانشگاه شد، با اين حال، مفتون و يا مرعوب رياضيگرايي بيش از اندازه در حوزه اقتصاد نشد. در تحليل ها و آثارش اصل پرهيز از پيچيده نويسي و تكلف رايج در متون اقتصادي را رعايت مي كرد و به كارآيي آثارش در انتقال رويكردش به ديگران عنايت داشت. از همين رو باكي از درج «سفرنامه» (خاطره اي از يك سفر) در كتاب «مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران » نداشت. نه تنها مفتون ومرعوب شيوه رايج و مسلط مقاله نويسي اقتصادي نشد، بلكه با آثار خود به ساختار شكني در اين حوزه پرداخت، و اين البته گستر ه فعاليت او را محدود مي كرد. بخشي از انرژي عظيمي، برخلاف فرزانگان رشته هاي ديگري چون جامعه شناسي سياسي و يا فلسفه علوم اجتماعي، صرف اين مي شد كه نشان دهد اصالت مقاله يا كتاب لزوماً به روش رياضي كه به كار مي گيرد نيست، مهم قدرت تبيين آن است در هر چارچوبي كه مي خواهد باشد. اما، فضاي تك ساحتي اقتصاد چنين رويكردي را تاب نمي آورد. در چنين فضايي تأليف آگاهانه آثاري كه در چارچوب «بين رشته اي » قرار ميگيرند گشايش هاي فكري نويني براي دانشجوياني بود كه اقتصاد را چندان جداي از ساير حوزه هاي علوم اجتماعي نمي ديدند و يا دست كم آگاهي ولو جزيي از حوزه هاي ديگر را ضرورت برخورداري از نگاهي فراگيرتر و عميق تر به تحولات اقتصادي و توسعه اي مي دانستند. با  اين نگاه بود كه اثري از محمد علي فروغي درباره اقتصاد را با عنوان 
« اصول علم ثروت ملل» تصحيح و همراه با مقدمه بسيار سودمندي كه بر آن نگاشت، روانه بازار كرد.
وي، بنابر رويكردي كه به آن باور داشت و مردم محور آن بودند، سعي داشت به گونه اي بنويسد و سخن بگويد كه حداكثر اثرگذاري اجتماعي را داشته باشد. از اين رو، به اقصي نقاط كشور سفر كرد و به ايراد سخنراني پرداخت. اگر، مشغله اي نداشت، به هر دعوتي، از هر كجاي  ايران كه بود پاسخ مثبت مي داد. برايش تفاوتي نداشت كه مخاطبانش كيستند و در كجاي ايران به سر مي برند. مهم اين بود كه علاقه مند باشند. در روش ومنش مردم گرا بود. اين منش با باوري كه به تمركز زدايي از سازمان مديريت و برنامه ريزي و همين طور با نقدي كه بر «نظام برنامه ريزي جامع توسعه» داشت سازگار بود.
استاد فقيد كه برخاسته از كوير با تمام محروميت هايش بود و تحصيلاتش را در رشته اقتصاد توسعه به پايان رسانده بود، رشته اي كه رفع فقر و محروميت و نابرابري موضوع محوري آن است، از ديدن فقر و مكنت كودكان اين مرز و بوم مي رنجيد وآرزوي روزي را داشت كه اين سرزمين با بهره برداري از «ظرفيت ها و قابليت هاي تاريخي » خود رفاه و آسايش را ارزاني كودكان معصومي كند كه در چنبره فقر هيچ بهره اي از زندگي نمي برند. در مطلبي با عنوان « غناي طبيعت و فقر مردم» (خاطره اي از يك سفر) به تاريخ بهمن 
۵۹ درد و رنج خود را اين گونه بيان مي كند:
«در چهره تكيده و آفتاب خورده كودكان زابلي درد و رنج موج مي زند، درد و رنجي كه با معصوميت اين ثمرات تنها دلخوشي زندگي زابلي ها در هم مي آميزد و رنگ پريدگي خاص ناشي از فقر، گرسنگي و درد استثمار را بر چهره هايشان مي نشاند. چشم هاي درشت، سياه و بسيار زيباي اين كودكان سينه هر انساني را مي شكافد و قلب را مي سوزاند. چشماني اين چنين زيبا و روشن هديه زندگي است و چگونه مي توان تحمل كرد كه اين چشم ها پس از ساليان دراز رنج و زحمت به چشمان از مرض كور شده پيران زابلي تبديل گردد؟ چشمان كور شده پير از كار افتاده زابلي را هم بايد در كنار همين زاغه ها و در كنار همين كودكان ديد» (مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، ص