يكي ازواقعيت هاي موجود در اقتصاد ايران آن است كه در سطح دانشگاه ها و در سمينارها و كنفرانس ها سخنرانان، ايده هاي مفيدي را مورد بحث و بررسي قرار مي دهند اما اين مباحث در عمل به نتيجه عيني و اجرايي منجر نمي شود. مرحوم دكتر عظيمي در بحث هاي علمي و سخنراني هاي عمومي كه به مناسبت هاي مختلف ايراد مي كرد بارها اين مشكل را مطرح مي كرد و در ريشه يابي آن معتقد بود كه حركت فكر و انديشه در جامعه بايد از مراحل زير بگذرد: ابتدا بايد انديشه هاي كلي به تئوري ها و برنامه هاي تفصيلي تبديل شود. يعني اگر در جامعه مطرح مي شود كه «عدالت اجتماعي» هدف فعاليت هاي اقتصادي است، بايد در مرحله بعد به تفصيل روشن شود كه «عدالت اجتماعي» يعني چه؟ در مرحله بعد بايد انديشه تفصيلي «عدالت اجتماعي» در بخش هاي مختلف معني شود. يعني مشخص شود كه عدالت اجتماعي در «آموزش و پرورش» به چه معناست. در «سازمان وصول ماليات» چه معنايي مي دهد يا در تعيين «حدود مالكيت» چه نقشي ايفا مي كند. پس از عبور از مراحل تفصيلي كردن انديشه ها و تعيين مصاديق و موارد آن در بخش هاي مختلف به مرحله اي مي رسيم كه مي بينيم يك يا چند برنامه يا پروژه عملي در دستور كار قرار دارد. قبلاً عدالت اجتماعي يا رشد اقتصادي به تفصيل تعريف شده و معنا و كاربرد آن در بخش هاي مختلف روشن شده است. در اينجا بايد براي اجرا و تحقق آن برنامه ها و پروژه ها «نهادسازي» شود. تا نهاد
مناسب براي اجراي هر برنامه و پروژه اي طراحي نشود، برنامه ها و پروژه ها يا روي كاغذ خواهند ماند يا در اجرا عقيم مي شوند. مرحوم دكتر عظيمي براي دغدغه اصلي خود كه هميشه آن را مطرح مي كرد- يعني اصلاح ساختار بودجه ريزي و تدوين برنامه - نيز همين روند را پيشنهاد مي كرد و به طور مداوم بر اصلاح نهادها و پي ريزي نهادهاي جديد براي پيشبرد برنامه هايي كه به ترتيب فوق تدوين مي شوند تأكيد مي كرد. انصافاً دانش و توانايي نظري و تجربه اجرايي مرحوم دكتر عظيمي به ايشان چنان غناي فكري داده بود كه مي توانست در هر سه مرحله فوق يعني عبور از انديشه كلي به برنامه تفصيلي و مصداق يابي براي برنامه هاي تفصيلي در بخش هاي اقتصادي و بالاخره نهادسازي يا اصلاح نهادها فعاليت كند و مثمرثمر باشد. پذيرفتن مسؤوليت در سازمان مديريت و برنامه ريزي و مديريت و ساماندهي امر پژوهش در اين سازمان فرصت مغتنمي بود كه جامعه مي توانست از اين سرمايه عظيم فكري استفاده كند كه متأسفانه خيلي زود از دست ما رفت. اميد است با بازخواني درس ها و نظريه هاي آن مرحوم راه ايشان همچنان تداوم داشته باشد.

كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با بررسي يك طرح استفساريه راه را براي شفاف سازي در زمينه محاسبه حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات توليد و واردات قطعات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي هموار كرد.
به گزارش خبرنگار ما قانون خودرو مصوب دي ماه ۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي تصريح دارد: «اخذ هرگونه عوارض ديگر، مانند ماليات توليد خودرو تحت هر عنوان يا عوارض آسفالت، عوارض شهرداري يا هر نوع عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي موضوع اين قانون و قطعه سازي آنها ممنوع است».
نمايندگان مجلس در نخستين پرسش از طرح استفساريه خود پرسيده اند: آيا منظور قانونگذار، آن دسته از شركت هاي قطعه سازي بوده كه مالكيت تمام يا قسمتي از آنها متعلق به شركت هاي توليدكننده خودرو بوده يا به طور عموم ساير شركت هاي قطعه سازي هم شامل اين قانون مي شوند؟
در صورت تأييد اكثريت نمايندگان ، به پرسش ياد شده اين گونه پاسخ داده خواهد شد: عبارت «قطعه سازهاي آنها» كليه شركت هاي قطعه سازي را كه به ساخت قطعات خودرو مبادرت مي ورزند و اين قطعات را به توليدكنندگان خودرو تحويل مي دهند،  شامل مي شود.
در بند دوم طرح استفساريه پرسيده شده، آيا ممنوعيت تعيين شده از سوي قانونگذار در زمينه وصول هرگونه عوارض از توليدكنندگان و واردكنندگان انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي، شامل كليه شركت هاي قطعه سازي مي شود يا اين 
كه معافيت صرفاً درمورد شركت هايي كه به طور انحصاري توليدات خود را به شركت هاي خودروسازي مي فروشند قابل اعمال است؟
نمايندگان مردم در نظر دارند در پاسخ به اين استفساريه اعلام كنند: هر شركت قطعه سازي كه نيازهاي توليدكنندگان خودرو را تأمين مي كند از قطعه سازان خودرو محسوب مي شود.
در پرسش سوم تلاش شده وضع آن دسته از شركت هاي قطعه سازي را كه به واسطه ساير شركت هاي قطعه سازي با خودروسازان داخلي همكاري دارند مشخص كند. بر اين اساس نمايندگان مردم پاسخ مي دهند: شركت هاي واسطه اي كه به نوعي در تأمين قطعات توليدكنندگان خودرو فعاليت دارند، معمولاً قطعات ساخته شده را به شركت هاي طرف قرارداد با توليدكنندگان خودرو تحويل مي دهند و آن شركت ها با تكميل قطعات مورد نظر در نهايت آن قطعات را به توليدكنندگان خودرو واگذار مي كنند. بنابراين شركت هاي واسطه اي نيز از هرگونه عوارض حتي عوارض شهرداري معاف خواهند بود.
در بند چهارم طرح استفساريه آمده است: شركت هاي مستقلي كه قسمتي از توليدات خود را به بازار قطعات يدكي وارد مي كنند آيا در شمول قانون ياد شده قرار مي گيرند؟
در پاسخ، به صراحت تأكيد شده اين گونه شركت هاي مستقل فقط براي آن قسمت از توليدات خود كه به توليدكنندگان خودرو واگذار مي كنند در رديف قطعه سازان خودرو قرار مي گيرند.

پس از اصلاح قانون ماليات ها در اواخر بهمن سال ۸۰ و انجام تغييرات عمده در آن، مقرر شد كه ماليات هاي پرداختي مردم براساس تعديل نرخ ماليات از مؤديان دريافت شود. پيش از اصلاح اين قانون، ماليات هاي دريافتي براساس درآمدها تعيين مي شد، لذا مؤديان بايد براساس درآمدهاي خود ماليات هاي حقه را به مراكز مالياتي پرداخت مي كردند. در قانون قبلي نرخ ماليات ها از ۱۲ درصد شروع و تا ۵۴ درصد به صورت پله اي افزايش مي يافت و اگر مؤدي بيش از ۳۰۰ ميليون ريال در سال درآمد داشت ۵۴ درصد آن را ماليات پرداخت مي كرد.
در قانون جديد مالياتي با توجه به اصلاحاتي كه در نرخ ماليات ها صورت گرفته، اخذ ماليات به دو شكل دريافت ماليات از اشخاص حقيقي و حقوقي تقسيم شد. براساس قانون جديد مالياتي، ۲۵ درصد سود خالص شركت ها به عنوان ماليات كسر مي شود و شركت ها مكلف هستند براساس سود حاصله ماليات حقه خود را به حوزه هاي مالياتي پرداخت كنند. با اصلاح قانون ماليات ها براي اشخاص حقيقي در بخش مشاغل و حقوق بگيران نيز دريافت ماليات از ۱۵ درصد شروع و حداكثر تا ۳۵ درصد تعيين شد. در اين قانون پيش بيني شد كه معافيت مالياتي كاركنان در بخش دولتي و غيردولتي هر ساله به صورت پله اي افزايش يابد.
طبق ماده ۴۸ قانون اصلاحيه جديد ماليات هاي مستقيم سقف معافيت ماليات حقوق بگيران ۱۵۰ برابر حداقل حقوق مبنا درجدول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت است. اين معافيت در قانون جديد مالياتي كشور به بخش مشاغل آزاد نيز تسري پيدا كرد و افراد شاغل در اين بخش براي نخستين بار توانستند از اين معافيت مالياتي برخوردار شوند.
در قانون جديد براي نخستين بار دولت قسمتي از وظايف حاكميتي خود را در زمينه تشخيص ماليات مؤديان به بخش خصوصي يعني جامعه حسابداران رسمي واگذار كرد. جامعه حسابداران رسمي به نيابت از طرف وزارت دارايي پس از رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارك مؤديان اقدام به تعيين درآمد مشمول ماليات اين مؤديان خواهد كرد. پس از بررسي هاي لازم در خصوص درآمدهاي مشمول ماليات مؤديان، گزارش حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي به ادارات مالياتي حوزه هاي اخذ ماليات ارسال مي شود و اين حوزه ها مكلف هستند مطابق نظر جامعه حسابداران رسمي اقدام به صدور برگ تشخيص و مطالبه ماليات تعيين شده از مؤديان كنند. اين روش دريافت ماليات نيز براساس قانون جديد ماليات، از عملكرد سال ۸۱ به بعد در حوزه هاي مالياتي لازم الاجرا خواهد بود.
واگذاري بخشي از مسؤوليت حوزه هاي مالياتي به جامعه حسابرسان علاوه بر محاسني كه دارد، وزارت دارايي را از رسيدگي مجدد به پرونده هاي مالياتي محروم مي كند. براساس اين قانون در صورت بروز تخلف يا تباني در امور حسابرسي و حسابداري شركت ها توسط جامعه حسابداران، وزارت دارايي امكان بازخواني مجدد اين حساب ها را ندارد. وزارت دارايي در صورتي كه بازرساني تعيين كند كه بر برآورد مالياتي توسط جامعه حسابداران نظارت كند، اجراي اين طرح با موفقيت بيشتري همراه خواهد بود. تاكنون اين وزارتخانه نسبت به تهيه قانون و يا تشكيل هيأت نظارت بر تشخيص جامعه حسابداران اقدامي نكرده است. بررسي كارشناسان مالياتي نشان مي دهد قانون جديد دريافت ماليات از نكات منفي و مثبت زيادي برخوردار است كه با رفع نقاط ضعف و تقويت نكات مثبت آن در آينده شاهد افزايش تمايل پرداخت ماليات توسط مؤديان خواهيم بود. يكي از نقاط ضعف اين قانون كاهش ميزان مراحل اعتراض مؤدي به ميزان ماليات تعيين شده تا زمان قطعيت آن است.
اعتراض فرد به ميزان ماليات خود در قانون قبلي در چهار مرحله قابل طرح بود، اما در قانون جديد با حذف كميسيون تجديدنظر مالياتي، حقوق افراد معترض ناديده گرفته شده است.
دومين نقص اين قانون مربوط به معافيت ماليات فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي، محل خدمت و اشتغال در خارج از مركز حقوق بگيران بود، اما در قانون جديد به اين فوق العاده ها ماليات تعلق مي گيرد. همچنين فوق العاده هاي مربوط به شرايط محيط كار كاركنان، حق نوبت كاري، حق كشيك، حق جذب، مزاياي ارزي و اشتغال مأموران خارج از كشور كه پيش از اين از پرداخت ماليات معاف بود، در قانون جديد تمام اين معافيت ها از بين رفته است. با از بين رفتن معافيت هاي مالياتي كاركنان دولت در اين خصوص، قانون جديد مالياتي ميزان حقوق دريافتي كاركنان را بسيار كاهش داده كه جا دارد مسؤولان حقوق و دستمزد در رفع اين معضل اقدام كنند.
با توجه به بالا بودن ميزان حق جذب كاركنان و حق شرايط محيط كاري كاركنان، توجه به رفع اين محدوديت براي ارتقاي سطح زندگي كاركنان دولت ضروري است.
در قانون قبلي كل درآمد شركت هاي توليدي و معدني كه داراي پروانه بهره برداري بودند، براساس اولويت هاي مقرر به ترتيب از ۸، ۶ و ۴ سال معافيت برخوردار مي شدند اما در اصلاحيه جديد قانون صرفاً درآمد مشمول ماليات ابرازي مؤديان به مفهوم سود ابرازي مؤديان محسوب مي شود كه از پرداخت ماليات معاف است. همچنين از آنجا كه سود ابرازي مؤدي با سود تعيين شده از طرف مراجع مالياتي همواره داراي تفاوت هاي فاحش است به طور طبيعي و با توجه به اصلاحيه جديد، اين تفاوت سود تعيين شده توسط حوزه هاي مالياتي اگرچه از محل معافيت هاي توليدي و معدني است، فاقد معافيت هاي مالياتي است.
درمقابل اين نقاط ضعف، قانون جديد مالياتي داراي نكات مثبتي نيز هست كه اين امر سبب شده ميزان دريافت ماليات از مؤديان مالياتي در پايان سال گذشته از افزايش چشمگيري برخوردار شود. در قانون جديد، تعديل نرخ ماليات سبب ايجاد انگيزه در سرمايه گذاري شده زيرا در اين حالت سرمايه گذار تنها ۲۵ درصد سود سالانه خود را به عنوان ماليات به دولت مي پردازد. در حالي كه در گذشته تا ۵۴ درصد سود سرمايه گذار به عنوان ماليات از مؤدي اخذ مي شد.
همچنين با كاهش نرخ ماليات، انگيزه پرداخت ماليات براي مؤديان بيشتر شده به طوري كه انتظار مي رود فرارهاي مالياتي و حساب سازي هاي تقلبي در كشور به حداقل ممكن برسد.
در قانون جديد، واگذاري تعيين ميزان ماليات اشخاص حقوقي به مؤسسات خصوصي و غيردولتي سبب شده مردم در پرداخت ماليات حقه خود رغبت بيشتري نشان دهند كه اين امر نيز كاهش اختلافات ديرينه مؤديان و مسؤولان حوزه هاي مالياتي را در پي دارد.
كارشناسان اعتقاد دارند پايين بودن نرخ ماليات در قانون جديد سبب شده مؤديان مالياتي و شركت ها از آن استقبال كنند. همچنين با تسهيل نحوه پرداخت ماليات توسط مؤديان، با بسترسازي مناسب، بايد فرهنگ پرداخت ماليات در بين مردم گسترش يابد و آنان بدانند كه دولت براي انجام امور خود بايد از طريق وصول ماليات هزينه هاي مربوطه را تأمين كند.
كارشناسان مالياتي كشور معتقدند: قانون جديد اخذ ماليات توانسته در زمينه اخذ ماليات از مؤديان 
تا حدودي موفق عمل كند ضمن آن كه با اصلاح معايب آن، زمينه هاي ترقي اين قانون فراهم شود. آمار موجود حاكي است با توجه به استقبال مؤديان در پرداخت ماليات و بدهي هاي سال هاي گذشته، براي نخستين بار بيش از ۹۰ درصد ماليات هاي پيش بيني شده كه بايد از محل درآمدهاي اشخاص وصول مي شد، توسط حوزه هاي مالياتي دريافت شود.
براساس اين گزارش، تا پايان آذرماه سال گذشته ميزان وصول ماليات از مؤديان حدود ۳۵ درصد از پيش بيني هاي مندرج در قانون بودجه سال ۸۱ عقب تر بود كه با صدور بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص بخشودگي بدهي هاي مالياتي در اواخر سال گذشته فرصت مناسب براي پرداخت بدهي ماليات مؤديان فراهم شد. براساس اين بخشنامه در صورتي كه مؤديان تا پايان اسفند ماه سال ۸۱ ماليات ها و بدهي هاي مالياتي خود را پرداخت مي كردند از پرداخت جرايم مالياتي معاف مي شدند. اين بخشنامه شركت ها و اشخاص حقوقي را ترغيب كرد با پرداخت ماليات و بدهي هاي خود بيش از ۱۵۰ ميليارد تومان به عنوان ماليات به حوزه هاي مالياتي در تهران پرداخت كنند. جدا از مزاياي اين بخشنامه ادامه اين روند سبب مي شود مؤديان خوش حساب كه ماليات هاي خود را به موقع پرداخت مي كردند نيز از پرداخت ماليات در موعد مقرر خودداري كنند. ممكن است اين مؤديان به خيل مؤدياني بپيوندند كه هر از گاهي منتظر بمانند كه از اين نوع بخشنامه ها از سوي وزارت دارايي صادر شود تا پس از آن بدهي هاي خود را به حوزه هاي مالياتي پرداخت كنند. مسؤولان وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد از عمومي كردن بخشودگي ماليات خودداري كنند تا مؤديان به موقع نسبت به پرداخت ماليات حقه خود اقدام كنند.
بررسي هاي كارشناسانه نشان مي دهد در مجم-وع اج-راي قانون جديد ماليات ها از وضعيت خوبي برخوردار بوده 
به طوري كه قانون 
ماليات هاي مستقيم توانسته به برنامه هاي پيش بيني شده در قانون بودجه نزديك شود. از طرفي دولت نيز بايد با بهره گيري از نظرات كارشناسان مالياتي، اجراي قانون ماليات ها را تسهيل كند تا هم مأموران وصول در تشخيص و مطالبه ماليات و هم مؤديان در پرداخت ماليات هاي حقه خود با مشكلي مواجه نشوند.
منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامي