آيين نامه اجرايي صدور مجوز مالكيت هواپيماهاي شخصي در ايران در دستور كار بررسي هيات وزيران قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، اين آيين نامه كه توسط كارشناسان زير مجموعه وزارت راه و ترابري تدوين شده است امكان استفاده و مالكيت هواپيماي شخصي در كشور را فراهم خواهد كرد.
گزارش هاي رسيده حاكي از آن است كه هيات وزيران در اولين مراحل بررسي، موافقت خود را با اين آيين نامه اعلام كرده است.در صورت تصويب نهايي اين آيين نامه واردات هواپيماي كوچك شخصي فراهم خواهد شد.
بررسي هاي آماري نشان مي دهد هواپيماي كوچك با توجه به شرايط قيمتي و... مشتريان فراواني در ايران خواهد داشت چرا كه قيمت اين هواپيما حتي از قيمت برخي اتومبيل هاي سواري نيز ارزان تر است.
به موجب تصميم گيري هاي صورت گرفته سوخت اين نوع هواپيما غيريارانه اي خواهد بود به همين دليل هزينه استفاده از هواپيما كمي بالاتر خواهد رفت.
پيش از پيروزي انقلاب اسلامي امكان استفاده از هواپيماهاي شخصي كوچك فراهم بود. طبق آمار ارائه شده هر فروند هواپيماي كوچك قيمتي بين ۳۰ تا ۴۰ ميليون تومان را داراست.
در حال حاضر ايران ۲۰۰ فروند هواپيماي كوچك شخصي در اختيار دارد كه مالك همگي آنها دولت است.
وارد كردن هر هواپيماي كوچك به كشور طبق اعلام نظر موافقان اجرايي شدن طرح مالكيت و استفاده از هواپيماهاي كوچك، سه فرصت شغلي در كشور ايجاد مي كند. همچنين امكان استفاده از فرودگاه هاي معطل مانده و بلاتكليف نيز فراهم خواهد شد.
در شرايط كنوني حدود ۷۰ فرودگاه كشور نيمه فعال محسوب مي شوند و استفاده چنداني از آنها صورت نمي گيرد.
در صورت تصويب اين آيين نامه رايزني ها در خصوص انعقاد قرارداد ساخت اين نوع هواپيماها آغاز خواهد شد. هواپيماي شخصي به هواپيمايي گفته مي شود كه ظرفيت ۸ تا ۱۹ مسافر را دارا باشد. مذاكراتي با سه شركت هواپيماسازي فرانسوي در جريان است كه در صورت دستيابي به توافق نهايي، عمليات ساخت هواپيماي كوچك در ايران آغاز خواهد شد.
ايران در حال حاضر با انعقاد قراردادي با اوكراين ساخت هواپيماي «ايران ۱۴۰» را در دستور كار دارد. تاكنون حدود ۲ فروند هواپيما در ايران ساخته شده است.

هفته گذشته هفته اي پرتحرك از نظر روابط بين الملل براي كشور ما بود. خوشبختانه سطح تحركات به گونه اي بود كه اميد به آينده، به خصوص افزايش حضور پرقدرت ايران در عرصه هاي بين المللي و در بازار جهاني را نويد مي دهد. در همين رابطه ورود يك هيأت فرانسوي به ايران در خور بررسي بيشتر است. سهم بالاي كالاهاي فرانسوي در واردات ما در مقابل سهم ناچيز فرانسه در خريد كالاهاي صادراتي ايران از جمله نكات و محورهاي قابل تأمل در اين زمينه است.
كشور فرانسه در شرايطي روابط تجاري خود با ايران را تنظيم مي كند كه از زوايا و حوزه هاي گوناگون مي تواند قابليت هاي خود را در ايجاد تقاضا براي كالاها و خدمات ايراني افزايش دهد. لذا تأكيد و اصرار طرف هاي ايراني مبني بر ترغيب و وادار كردن طرف هاي فرانسوي به كاهش تراز تجاري امري پسنديده و
قابل ا ستقبال است؛ به همين دليل در غالب مذاكرات نيز به اين مسأله اشاره شده است اما در كنار اين نوع تأكيدات و چانه زني ها، بايد نگاهي از درون نيز به اين موضوع داشته باشيم. اگر بخواهيم از برخي مواد معدني و خام كه عمدتاً در فرآيند توليد كالاهاي نهايي مورد استفاده قرار مي گيرد و نيز نوادر كالاهاي كشاورزي، سنتي و صنايع دستي (كه عمدتاً مصرف تزئيني دارند) بگذريم، چه ميزان از كالاها و خدمات توليدي ما از نظر قيمت و كيفيت متناسب با فرهنگ و بازار كشورهاي موصوف است. به عبارت ديگر، بايد به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه فرصتي ايجاد شود تا به طور خودكار و يا با حداقل تلاش ها و حمايت هاي جانبي، كالاها و خدمات صادراتي ما در بازارهاي كشورهايي مثل فرانسه جاي خود را باز كند. اين امر از سويي به نحوه سازماندهي و مديريت استفاده از عوامل توليد در سطح بنگاه ها
مربوط مي شود و از سويي ديگر به محيط كسب و كار در كشور كه بايد توسط دولت ايجاد شود بستگي دارد.
وظيفه همه فعالان اقتصادي كشور اعم از اين كه در بخش دولتي يا خصوصي حضور داشته باشند اين است كه به جاي مطالبه فرصت هاي برون زاد، به دنبال بهره گيري از شيوه ها، روش ها و دانش  جديد در توانمندسازي كشور و نيز افزايش توان رقابتي كالاها و خدمات توليدي در عرصه بازارهاي جهاني باشند. شرايط كنوني ايجاب مي كند با استقبال از انقلاب اقتصاد الكترونيكي و ترويج تجارت الكترونيكي، زمينه افزايش فرصت ها را در تعامل با ساير عوامل و نيز افزايش سهم ايران در بازار جهاني از طريق كاهش هزينه ها و نيز افزايش مقياس بازار فراهم سازيم. اين مسأله در شرايطي كه دولت با تصويب قوانيني نرخ ماليات ها را به نفع سرمايه گذاران و توليدكنندگان اصلاح كرده است و سرمايه گذاري خارجي تسهيل شده است، مي تواند از نقش بسيار پرقدرت و كارسازي برخوردار باشد.