شركت توليد و انتقال نيروي برق درگير مسائل مناقصه اولين پروژه توليد برق بر مبناي سرمايه گذاري به روش ساخت، تملك و بهره برداري(۱) (BOO) است. اين نوآوري بخشي از برنامه شركت براي افزودن ۲۰ هزار مگاوات به توان توليدي برق كشور تا سال ۲۰۱۲ ميلادي است. در حال حاضر توان توليدي برق كشور ۳۳ هزار مگاوات است. اين برنامه به سرمايه گذاران اجازه مي دهد كه براي اولين بار يك نيروگاه برق را بدون واگذاري آن به توانير احداث كنند.
بهمن مسعودي ، معاون تحقيق و فناوري توانير در ماه مه گذشته به خبرنگار ميد گفت: «ما در نظر داريم يك مناقصه براي سرمايه گذاري به روش ساخت، تملك و بهره برداري را طي سال جاري ايراني به مرحله اجرا درآوريم. اين برنامه يك مناقصه محدود است و ظرفيت نيروگاه هنوز مشخص نشده است. اما احتمالاً ظرفيت آن بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات خواهد بود».
شركت هاي خارجي مي توانند در اجراي پروژه هاي ساخت، تملك و بهره برداري با شركت هاي محلي مشاركت كنند.
سرمايه گذاري به روش ساخت، تملك و بهره برداري (BOO) با سرمايه گذاري به روش ساخت ، بهره برداري و واگذاري(۲) (BOT) كه در حال حاضر ۶ پروژه از اين نوع اخير در مرحله مذاكره است، متفاوت است. در پروژه هايي كه به روش ساخت ، تملك و بهره برداري اجرا مي شوند سرمايه گذاران خصوصي اجازه دارند تملك و بهره برداري خود را بر نيروگاه ادامه دهند، در حالي كه در پروژه هاي ساخت، بهره برداري و واگذاري سرمايه گذاران موافقت مي كنند كه نيروگاه را پس از يك دوره معين به توانير واگذار كنند. (نشريه ميد ۳۱ / ۵/۲۰۰۲)
مسعودي مي گويد: «طرح توانير مورد توجه بخش خصوصي قرار گرفته است. دو شركت ايراني پيشنهاد اجراي ساخت نيروگاه به روش ساخت، تملك و بهره برداري را نموده اند. چارچوب قانوني براي اجراي طرح هاي بخش خصوصي براي تأسيس نيروگاه برق وجود دارد. وي اضافه مي نمايد كه طبق برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي و قانون بودجه اجراي پروژه هاي ساخت، تملك و بهره برداري امكان پذير است و قبلاً به تصويب شوراي نگهبان رسيده است. توانير قدم هاي ديگري را براي افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي در احداث نيروگاه  برق از طريق فروش نيروگاه هاي موجود برداشته است.
او اضافه مي كند حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد كل طرح هاي نيروگاهي نهايتاً به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
شركت ايراني گورپ نور پس از كناره گيري شريك سوئيسي خود شركت Archirdon Constraction، در نظر دارد با يك شركت بين المللي براي ساخت يك مجموعه بندري مهم در بندر عسلويه مشاركت كند. شركت سوئيسي قبلاً در سال جاري مبلغ ۲۴۰ ميليون دلار پاداش دريافت كرده بود اما با اين وجود به دنبال تجديدنظر در قيمت هاي قرارداد از طرف شركت ايراني خود شركت ملي پتروشيمي (NPC) از ادامه همكاري منصرف شد. يك مقام اداري در شركت ملي پتروشيمي گفت كه گورپ نور در حال حاضر با شركاي احتمالي خود تماس گرفته است. اين مجموعه بندري داراي ظرفيت پذيرش شناورهاي دريايي تا ميزان ۳۰۰ هزار تن خواهد بود و مجهز به ۱۲ اسكله بارگيري با طول زياد كه شناورهاي متعدد مي توانند همزمان در كنار آن پهلو بگيرند خواهد شد. ظرفيت سالانه اين بندر
۲۵ تا ۲۷ ميليون تن مواد پتروشيمي خواهد بود. (نشريه ميد ۲۵/۱/۲۰۰۲)
شركت ملي پتروشيمي ايران (NPC) و دو شركت اروپايي طرح هايي را براي ساخت يك پروژه توليد ايزوسيانات در منطقه اقتصادي اختصاصي پتروشيمي بندر امام در دست اجرا دارند. شركاي اين پروژه كه به مجموعه كارون شهرت دارد شركت مهندسي شماتور سوئد و شركت هانزاشيمي آلمان است كه هر يك به ميزان ۳۰ درصد در پروژه مشاركت خواهند كرد و بقيه سهام متعلق به شركت ملي پتروشيمي ايران خواهد بود. اين واحد هر يك از محصولات تولوئن-دي-ايزوسيانات (TDI) و ميتل- دي فنيل- دي ايزوسيانات (MDI) در درجات مختلف را به ميزان ۴۰ هزار تن در سال توليد خواهد كرد. محصولات ميان توليد شامل ۵۶ هزار تن در سال اسيد نيتريك و ۳۰ هزار تن در سال انيلين خواهد بود. شركت سوئدي شماتور كارهاي اساسي مهندسي طرح را به پايان رسانيده است در حالي كه كارهاي جزئي مهندسي به ميزان ۴۰ درصد انجام شده است. فناوري طرح به عهده شركت سوئدي و كار بازاريابي و توزيع محصولات طرح برعهده شركت هانزاشيمي است. مواد اوليه مجموعه كارون توسط ساير طرح هاي شركت ملي پتروشيمي كه در منطقه اقتصادي پتروشيمي قرار دارند تأمين مي شود. به نقل از شركت ملي پتروشيمي اين طرح در سال ۲۰۰۴ به مرحله بهره برداري خواهد رسيد.
به نظر مي رسد شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي (PIDEC) موقعيت مناسبي براي برنده شدن مناقصه قرارداد ساخت يك پروژه بزرگ آمونياك در مجموعه پتروشيمي رازي واقع در منطقه اقتصادي پتروشيمي بندر امام داشته باشد.
منابع صنعتي مي گويندPIDEC: پايين ترين قيمت را در مقايسه با رقباي آلماني خود كروپ اوده آلمان و اسنام پروگ ايتاليا داده است. اين پروژه ۶۷۶ هزار تني دو واحد موجود آمونياك را كه مجموعاً ۶۶۰ هزار تن ظرفيت دارند تكميل خواهد كرد. طرف ايراني قرارداد، شركت پتروشيمي ايران است. (نشريه ميد ۱/۳/۲۰۰۲)
پي نوشت ها:
۱Build own Operate .
۲ Build Operate Transfer .
* گزارش حاضر ترجمه خلاصه اي است از
122002 june ، Meed
منبع: ويژه نامه اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، زمستان

پتروپارس در شرايط كنوني بخش اعظمي از كار مهندسي، تداركات و ساخت (EPC)، پروژه ها را به داخل ايران منتقل كرده است.
محمد حسن ميرزايي- مشاور فني و مهندسي مديرعامل شركت پتروپارس- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: ما در فاز يك كه حدود يك ميليارد دلار بودجه داشت توانستيم ۶۵ درصد از پروژه ها را به پيمانكاران و شركت هاي داخلي واگذار كنيم كه رقم بسيار بزرگي است و به جرا‡ت مي توان گفت همين عامل سبب شده تا با يك شركت ايراني قراردادي در حد ۲۰۰ و ۳۰۰ ميليون دلار بسته شود كه پيش از اين سابقه نداشته است. به طور مثال شركت «صدرا» را مي توان نام برد كه توانست قراردادهاي بزرگي در فازهاي ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبي را به صورت مستقل از خارجي ها امضا كند و به صورت مستقل از سوي وزارت نفت تأييد كيفيت شود.
وي گفت: بالاخره با پتروپارس و با فاز اولش اين حركت را شروع كرديم و با فاز ۶، ۷ و ۸ اين حركت را ادامه داديم. البته رقم دقيق آن هنوز محاسبه نشده كه دقيقاً چقدر است. تاكنون چند پروژه را واگذار كرده ايم. آخرين EPC (مهندسي، تداركات، ساخت) كه بايد واگذار شود EPC پالايشگاه فاز ۶، ۷ و ۸ است كه بيش از ۲/۱ ميليارد دلار است.
ميرزايي در ادامه خاطرنشان كرد: از آنجا كه قرارداد آن با پيمانكار امضا نشده است به طور دقيق معلوم نيست كه سهم شركت هاي داخلي آن چقدر است، اما تعهدي كه پيمانكار پذيرفته حداقل ۵۱ درصد است كه ما مطمئن هستيم بيش از اين خواهد شد. اما آن بخش كه به هر حال همه بر آن نظر دارند و بيشترين دغدغه پتروپارس هم از همان بخش است، اين است كه كارها بيشتر به بخش خصوصي واگذار شود. اين كار تاكنون به طور كامل اتفاق نيفتاده است. طبيعي است كه كار بايد مرحله به مرحله انجام شود. به طور مثال قرارداد يك ميليارد دلاري را از خارج وارد ايران كردند و به جاي اين كه توتال و شل آن را امضا كنند يك شركت ايراني كه با سرمايه بازنشسته ها اداره مي شود اين قرارداد را امضا مي كند و به طور مستقيم كار به شركت هاي داخلي و خصوصي واگذار مي شود ولي اين كار بايد مرحله به مرحله پيش برود در غير اين صورت مثل اين است كه بخواهيم دموكراسي يك شبه وارد كنيم. مي دانيم كه همه بايد دموكراسي را تجربه كنند و آن را مرحله به مرحله پيش ببرند، در اينجا نيز عيناً همين طور است كه كار بايد مرحله به مرحله پيش برود.
مشاور فني و مهندسي مديرعامل شركت پتروپارس تأكيد كرد: زماني كه پتروپارس كار را شروع كرد شرايطي را كه شركت هاي داخلي در حال حاضر دارند آن زمان نداشتند. چهار سال پيش كه صحبت از واگذاري پروژه فاز يك بود شركت هاي خصوصي محدود و معدودي بودند كه از گذشته فعاليت داشتند كه آنها هم به دليل توقفي كه در كارهاي پيمانكاري بود، نياز به تجديد سازمان داشتند، برخي مديرانشان از ايران رفته بودند و نياز بود برگردند و سازمان و حيات جديدي را پيدا كنند. شرايط چندان مطلوب نبود. اما درحال حاضر شرايط بسيار مطلوب است و شركت هاي مهندسي خصوصي بسيار رشد كرده اند كه هرگز قابل مقايسه با سال هاي قبل از انقلاب و نيز سال هاي اوليه بعد از انقلاب نيستند و اين به علت اعتمادي است كه در بين كارفرماهاي ما ايجاد شده است و البته ما نيز به نحوي پيمانكار (پيمانكار شركت نفت هستيم) و در عين حال كارفرماي پيمانكارهاي كوچكتر هستيم. شركت پتروپارس با فراغ بال علاقه مند شده است كه كارها را به شركت هاي خصوصي واگذار كند.
وي يادآور شد: چون بحث مهندسي است، در اين بخش به راحتي مسائلي از جمله طراحي تفصيلي را شركت هاي داخلي مي توانند انجام دهند. در مورد طراحي اصولي در ارتباط با پروژه هاي كوچكتر نيز شركت هاي داخلي مي توانند به راحتي كارها را انجام دهند. حتي مكانيزم هايي كه در حال حاضر از جانب وزارت نفت پيش بيني شده است را شركت ها مي توانند به خوبي پيگيري كنند. به عقيده من در اين زمينه ايجاد مشاركت با شركت هاي خارجي بهترين روش براي انتقال دانش فني از خارج به داخل است.
ميرزايي اظهار داشت: زماني شركت هاي ايراني فكر مي كردند كه به تنهايي مي توانند اين كارها را انجام دهند. به همين سبب در واگذاري بعضي از پروژه ها به آنها ابراز تمايل مي كردند، ولي بعد از مدتي شركت هاي مهندسي متوجه شدند كه در برخي بخش ها به خصوص بخش هاي طراحي هاي پايه پروژه ها، نياز است كه از شركت هاي خارجي استفاده كنند. در حال حاضر اين اتفاق افتاد و كارها به درستي انجام شد، به گونه اي كه پس از مدتي به تدريج نقش شركت هاي خارجي در پروژه ها كم شد.
مشاور فني و مهندسي مديرعامل شركت پتروپارس، با اشاره به اين نكته كه ما بايد ابتدا فكر كنيم بعد خلق كنيم و در مرحله سوم به طرح مبدل كنيم گفت: در حال حاضر در بخش اول و آخر قوي هستيم. ايراني ها طي اين چند سال نشان داده اند كه هم مي توانند خوب فكر كنند و هم مي توانند خوب طرح كنند اما در ارتباط با بخش دوم يعني خلق كردن بايد بگويم در اين زمينه ما بايد ايده ها را بپرورانيم و آنها را به صورتي آماده كنيم كه به طرح مبدل شوند.
در اين زمينه بايد يك بخش ديگر در جامعه تقويت شود و آن هم تحقيقات است. متأسفانه اين بخش از رشد كافي بي بهره است. در اين زمينه شركت هاي مهندسي بايد خودشان سرمايه گذاري كنند و دولت نيز بايد حمايت كند. همچنين شركت هاي خصوصي بايد سرمايه گذاري كنند تا بخش تحقيقات براي شركت ها يك بخش عمده باشد.
وي در پايان گفت:  به عقيده من به راحتي مي توانيم بخش اول را ايجاد كنيم. به عنوان مثال چطور مي شود كه دانش آموزي در المپياد اول مي شود. درحال حاضر شركت هاي مهندسي ما بايد در بخش هايي كه نياز به ليسانس دارند كار خود را توسعه دهند، كارهايشان را ابداعي كرده و طرح هاي جديدي را با نام خود ثبت كنند. به نظر مي رسد هم اكنون وابستگي ما به ليسانس هاي جديد كشورهاي خارجي يكي از عمده ترين وابستگي شركت هاي مهندسي به شمار مي رود كه در اين بخش ضعف داريم و بايد آن را جبران كنيم.

فريد قادري
در آخرين روز بهمن ماه ۸۰ ، نمايندگان مجلس به اتفاق آرا به دولت اجازه دادند كه در سال ۸۱ قيمت برق خانگي تا ۱۵۰ كيلووات ساعت در ماه و برق كشاورزي، صنعتي و آموزشي ۱۰ درصد و برق خانگي مازاد بر ۱۵۰ كيلووات ساعت در ماه، تجاري و ساير مصارف را به طور متوسط تا ۲۵ درصد افزايش دهد.
در اواسط بهمن ماه سال گذشته نمايندگان مجلس به هيأت وزيران اجازه دادند كه قيمت برق خانگي تا ۲۰۰ كيلووات ساعت در ماه و برق كشاورزي و بخش صنعت و معدن، آموزش تا ۱۰ درصد و برق خانگي مازاد بر ۲۰۰ كيلووات ساعت در ماه، تجاري و ساير مصارف به طور متوسط ۲۵ درصد افزايش يابد.
اجازه افزايش قيمت برق از طرف مجلس به دولت در راستاي اهداف برنامه سوم توسعه صورت گرفته است. قيمت برق در سال ۸۲ در حالي افزايش مي يابد كه مصرف كنندگان ۵۰ كيلووات ساعت ديگر نيز از افزايش ده درصدي بهره مند شوند.
چگونگي تعيين قيمت برق
بودجه سالانه كشور متأثر از برنامه هاي توسعه اي پس از تصويب در مجلس، قيمت كالاها و خدمات در انحصار دولت را مشخص مي كند كه تعيين قيمت برق نيز يكي از آن موارد است.
تعرفه برق از يك سو مهمترين منبع تأمين مالي براي هزينه هاي جاري و عمراني صنعت برق هر كشوري است و از سوي ديگر، يك ابزار كاملاً مؤثر اقتصادي و مديريتي براي كنترل روند مصرف برق به شمار مي آيد. البته در فضاي اقتصادي بازار آزاد كه عرضه و تقاضا قيمت را تعيين مي كند مي توان بهتر در اين باره سخن گفت اما سياست هاي حاكم بر صنعت برق كشور كه توسط سياستگذاران بخش انرژي تعيين مي شود شرايط انحصاري خاصي را بر اين صنعت حاكم كرده است. به هر حال، نوع ارتباط متقاضي با صنعت برق،  نوع انشعاب، قدرت انشعاب، شرايط اقليمي، شرايط منطقه اي و اصلاح ضريب، از جمله عواملي هستند كه در تعيين قيمت برق مؤثر هستند.
متقاضيان برق در ايران به دو شكل انشعاب آزاد و انشعاب عادي با صنعت برق در ارتباط هستند. در انشعاب آزاد متقاضيان، هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق را پرداخت نمي كنند. در حالي كه در انشعاب عادي مشترك هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق را مي پردازد. در مقابل بهاي برق مصرف مشتركين عادي از مشتركين آزاد پايين تر است.
در تعرفه بندي كنوني مصرف كنندگان برق كشور، مشتركين به خانگي، عمومي،  كشاورزي، صنعتي و تجاري تقسيم مي شوند كه براي هر دسته از مشتركين تعرفه جداگانه اي با همين عناوين تعريف شده است.
در اين طبقه بندي، مشتركين به دو دسته با قدرت انشعاب كمتر از ۳۰ كيلووات و بيشتر از آن تقسيم بندي مي شوند.
افزايش قيمت و ساختار صنعت برق
همان طور كه گفته شد، مجلس در سال هاي اخير و با توجه به برنامه سوم، به وزارت نيرو اجازه داده است كه هر سال ۱۰ درصد به قيمت برق بيفزايد. از سوي ديگر ساختار كنوني صنعت برق كه در آن غلبه با تأسيسات و تجهيزات فني قديمي است بررسي مسأله را مشكل تر مي كند.
در خردادماه سال گذشته مدير سازمان توسعه برق ايران اعلام كرد كه ايران تا سال ۱۳۹۰، ۵۶ هزار مگاوات قدرت نيروگاهي نياز دارد.
حسين محمودزاده با تأكيد بر لزوم جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي گفت: تأخير در تضمين سرمايه گذاري خارجي و اشكالات قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي و نيز انحصاري بودن توليد برق در ايران مهمترين موانع سرمايه گذاري خارجي در صنعت برق ايران است.
اما محمودزاده به نكته اي اشاره كرد كه مي توان از آن به عنوان پايه حركت هاي آتي صنعت برق كشور كه در وزارت نيرو متمركز شده است ياد كرد.
او با بيان اين كه افزايش قيمت برق يكي از راه هاي مطمئن افزايش منابع مالي سازمان توسعه برق است گفت: اين روش مستلزم اصلاح ساختار اقتصادي كشور است و اگر سالانه ۲۵ درصد قيمت برق افزايش يابد، در برنامه چهارم و پنجم صنعت برق كشور مي تواند مستقل شود.
گفته هاي معاون وزير نيرو در امور برق در ارديبهشت ماه سال جاري نيز در همين راستا بود. احمديان از ايجاد شركت سراسري برق در سال جاري خبر داد و گفت:  هدف از تأسيس اين شركت اطمينان از بهره برداري ايمن از شبكه سراسري و انجام معاملات برق است.
محمد احمديان در ادامه گفت: اين شركت برق را از تمام توليدكنندگان خريداري كرده و به شركت هاي برق منطقه اي مي فروشد. به اين ترتيب منابع مالي شركت هاي برق منطقه اي با عملكرد آنها در توليد، انتقال و توزيع برق ارتباط مستقيم پيدا خواهد كرد.
احمديان تصريح كرد كه محدوديت منابع مالي مانع عمده اي در راه نوسازي تجهيزات صنعت برق است. به طور نمونه در بودجه امسال ۴۰۰ ميليارد تومان كسري بودجه داريم كه به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي هم رسيده است. بالطبع چنين مواردي بر كارهايي كه به طور منطقي نبايد آنها را عقب انداخت، تأثيرگذار است. اما در شرايط اضطراري ناچاريم كه اين گونه عمل كنيم.
از سوي ديگر مباحث جدي سال گذشته درمورد قطعي شدن فعاليت شركت هاي سرمايه گذار خارجي براي حضور در ساخت تأسيسات پايه اي توليد انرژي الكتريكي ايران و احداث نيروگاه به روش BOT و BOO و ابهام در نحوه تضمين دولت موجب كند شدن فعاليت ها در اين زمينه شده است. اين نكته از آن رو اهميت پيدا مي كند كه صنعت برق در عين آن كه مي تواند از طريق فروش برق تأمين درآمد كند، قادر است از سرمايه گذاري خارج از سيستم دولتي نيز منتفع شود.
احمديان در اين باره گفت: گرچه به دليل ابهامات در نحوه تضمين تعهدات توانير توسط دولت اين برنامه عملاً به نتيجه نرسيد، اما به دليل اهميت موضوع مجموعه پيگيري هاي دولت و مجلس به اضافه شدن بند «ي» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۸۲ منجر شد. در اين فاصله زماني صرفاً قرارداد احداث يك نيروگاه به روش BOT در جنوب اصفهان با شركت هاي مپنا بين الملل و شركت سرمايه گذاري خارجي ايران وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي به نتيجه نهايي رسيد.
فروش برق، تنها منبع درآمد در شرايط فعلي
در شرايطي كه برخي طرح هاي وزارت نيرو براي تأمين درآمد، مانند سرمايه گذاري خارجي و فروش نيروگاه ها و همچنين فروش اوراق مشاركت با مشكل مواجه شده است درآمد حاصل از فروش برق، مهمترين تأمين كننده درآمد صنعت برق كشور است. ضمن آن كه به گفته دكتر احمديان، سال هاست كه شبكه سراسري برق از اعتبارات دولتي استفاده نمي كند.
قاسم قائدي مدير دفتر تلفيق و اطلاعات مالي درباره مكانيزم هاي تأمين مالي صنعت برق مي گويد: پيش بيني مي شود با توجه به تغييرات ساختاري در بودجه كل كشور مكانيزم استفاده از تسهيلات بانكي كه در قالب وجوه اداره شده از طريق قانون بودجه در اختيار مجموعه صنعت برق قرار مي گرفت كمرنگ شده و شايد هم تحقق نيابد، فروش اوراق مشاركت نيز ممكن است اجرا نشود. در نهايت مكانيزمي كه براي تأمين منابع به طور اعم در صنعت برق و به ويژه در توانير ديده شده عوايد حاصل از فروش انرژي الكتريكي است. اين مهمترين منبع براي صنعت برق محسوب مي شود. البته در طرح فروش بخشي از نيروگاه ها كه مطابق با قانون ۱۰ درصد از قدرت نصب شده كشور را شامل مي شود عوايد حاصله صرف سرمايه گذاري در اين صنعت خواهد شد. در كنار اين بحث، منابع حاصل از ذخيره  استهلاك دارايي ها كه تجديد ارزيابي شده قرار دارد. از جمله منابع ديگر، بخشي از فروش انرژي برق است كه شركت هاي برق منطقه اي مكلفند به حساب توانير واريز كنند و توانير در قالب موافقتنامه هايي كه اين شركت ها درجهت اجراي طرح هاي توسعه صنعت دارند از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي در اختيارشان قرار مي دهد.
قائدي در ادامه مي گويد: اينها به طور عمده منابع مشخصي است كه در اختيار توانير قرار دارد. از جمله منابع ديگر كه وجود دارد جلب مشاركت بخش خصوصي در ساخت نيروگاه ها و واگذاري احداث و بهره برداري مراكز توليد برق به سرمايه گذاران داخلي و خارجي از طريق قراردادهاي BOT، BOO و... است. عمده منابع ما مواردي است كه ذكر شد. بنابراين ما مجبور هستيم به منابع حاصل از فروش انرژي برق تكيه كنيم و در اين زمينه شركت هاي برق منطقه اي بايد تلاش كنند تا آنجا كه امكان دارد فروش را به حيطه وصول وارد كنند. منافع اين شركت ها در گرو اين منابع است و با تأمين آن مي توانند به تعهداتشان در خدمت رساني و ارائه برق مطمئن به نحو مطلوب عمل كنند و همچنين مي توانند طرح هاي توسعه در دست اجرا يا در دست برنامه را به پايان برسانند.
مكانيزمي هم براي اخذ مطالبات از مشتركان سخت وصول پيش بيني شده كه براساس آن چنانچه اين مشتركان نتوانند مصارف برق خود را پرداخت كنند سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بنا به درخواست وزارت نيرو مطالبات صنعت برق را از بودجه پيش بيني شده آن دستگاه برداشت كرده و از طريق خزانه به حساب شركت توانير واريز مي كند. ما از دو سال پيش به طور جدي اين مكانيزم را پيگيري مي كنيم و موفقيت هايي نيز به دست آورديم. البته اميدواريم وصول مطالبات روند طبيعي خود را طي كند.
علي سليمانيان مدير امور مالي طرح ها، مشكل استقلال مالي صنعت برق را به طور عمده به واقعي نبودن نرخ مربوط مي داند و مي گويد: وقتي برق به قيمت كمتر از هزينه تمام شده فروخته مي شود مسلماً استقلال اقتصادي پياده نمي شود. ولي در حال حاضر دولت به نتايجي رسيده و سياست هايي هم در تبصره هاي بودجه از جمله تبصره ۱۲ بودجه سال جاري انديشيده شده است كه در آينده يارانه هايي كه شركت از منابع خود تأمين مي كند به وسيله دولت و به روش هاي ديگر تأمين شود. در صورتي كه دولت اين مسأله را بپذيرد صنعت برق مي تواند از اين فرصت به عنوان يك منبع جديد استفاده كرده و بسياري از كمبودهايش را برطرف كند. حداقل اين است كه شركت مي تواند برق را به قيمت واقعي بفروشد و دولت مي تواند از منابع ديگري به مصرف كننده يارانه پرداخت كند.
وي مي افزايد: در حال حاضر زمينه لازم براي اين مسأله آماده شده ولي هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. قيمت منطقه اي فروش برق كه شركت ها در تعامل و تبادل انرژي با يكديگر به كار مي گيرند، تقريباً نزديك به قيمت تمام شده محاسبه مي شود. بنابراين تفاوتي ايجاد و خزانه نيز بابت آن بدهكار مي شود. دولت اين تفاوت را به عنوان بدهكاري پذيرفته است. بنابراين بخشي از منابع كه سرمايه گذاري هاي خارجي، فروش نيروگاه ها براي سرمايه گذاري مجدد يا روش هاي احداث نيروگاه از سوي بخش خصوصي غيردولتي را شامل مي شود هنوز به عنوان يك منبع خيلي مؤثر مورد استفاده قرار نگرفته با اين حال اين موارد راه هايي است كه بايد در جهت آنها گام برداشت.
جغرافيا، تأثيرگذار بر قيمت برق
براساس اطلاعات ارائه شده از سوي دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه، مناطق گرمسير كشور به ترتيب اهميت به مناطق يك تا چهار تقسيم شده اند.
هر يك از اين مناطق با سقف مصرف مختلف كه براساس نياز آنها به وسايل سرمايشي تعيين شده است از كمترين ميزان (۱۰ درصد) افزايش تعرفه برخوردار مي شوند.
براين اساس افزايش ۱۰ درصد نرخ تعرفه در مناطق عادي تا سقف ۲۰ كيلووات ساعت، منطقه يك گرمسير تا سقف هزار و ۲۰۰ كيلووات ساعت، منطقه ۲ گرمسير تا سقف ۸۵۰ كيلووات ساعت، منطقه ۳ گرمسير تا سقف ۶۵۰ كيلووات ساعت و منطقه ۴ گرمسير تا سقف ۵۰۰ كيلووات ساعت مصرف ماهانه درنظر گرفته شده است.
مشتركان صنعتي، كشاورزي، آموزشي و فرهنگي به طور ثابت ۱۰ درصد و مشتركان عمومي و ساير مصارف نيز به طور متوسط ۲۵ درصد افزايش نرخ تعرفه دارند.
نسرين محدث، مدير دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه درباره تحقيقات انجام شده در جهت تعيين مناطق گرمسير و اعمال تعرفه هاي مناسب با آن در سطح كشور مي گويد: كار عمده اي كه شروع كرديم و مي توان گفت تغيير ساختار محسوب مي شود مطالعه اي است كه از ۲ سال پيش درباره شرايط اقليمي كشور آغاز شده است. اين مطالعه براي اندازه گيري ميزان انرژي برق مورد نياز درجهت دستيابي به مقدار مشخص و ايده آل سرمايش در مناطق مختلف كشور انجام شده تا براساس آن تخفيف لازم به مشتركان خانگي در استان هاي مختلف كشور داده شود. به همين منظور اطلاعات هواشناسي مربوط به سه سال گذشته مورد بررسي قرار گرفت و درجه حرارت و رطوبت تمام شهرهاي كشور بررسي شد. البته منطقه جنوب كشور از تعرفه گرمسير هم استفاده مي كنند ولي غير از اين منطقه مناطقي وجود دارند كه درجه حرارت و رطوبتشان بالاست و نياز به انرژي برق بيشتري براي تأمين دماي مطلوب دارند. در برخي از اين مناطق كولر آبي جواب نمي دهد و بايد از كولر گازي استفاده كنند. بنابراين مطالعات انجام شد و شهرهايي مانند استان گلستان، قم، كاشان، طبس، بافق و... گرمسير شناخته شدند كه اين امر در جهت تأمين رفاه بيشتر مشتركان بود.
طي دو سال فعاليت روي اين طرح مطالعات لازم براي اندازه گيري ميزان انرژي لازم در جهت تأمين برودت مورد نياز در شرايط حرارتي و رطوبتي مختلف اندازه گيري شد. پس از آن مناطق مختلف كشور را با توجه به درجه حرارت و رطوبت به ۴ منطقه دسته بندي كرديم البته ۶ منطقه تعيين شد كه ۲ منطقه آن در شرايط عادي قرار دارند و ۴ منطقه باقي مانده از تعرفه هاي متفاوتي برخوردار شدند.
براين اساس منطقه يك بيشتر شهرهاي جنوب كشور و حاشيه دريا را دربر مي گيرد كه شرجي تر هستند مانند استان هاي بوشهر، چابهار، سيستان و بلوچستان و هرمزگان. به اين ترتيب شهرهايي كه درجه حرارت و رطوبتشان كمتر است در مناطق بعدي قرار مي گيرند.
مناطق گرمسيري كه از قبل تعيين شده بودند استان هاي خوزستان، هرمزگان و بوشهر به همراه شهرهايي از استان هاي فارس، كهكيلويه، سيستان و بلوچستان، كرمانشاه، ايلام و كرمان را شامل مي شوند. براساس اطلاعات ارائه شده استان هاي گلستان و قم، شهر زابل در استان سيستان و بلوچستان، شهرهاي كاشان، آران و بيدگل در استان اصفهان، شهرهاي جعفرآباد، پارس  آباد، بيله سوار و اصلاندوز در استان اردبيل، شهرهاي دره شهر و آبدانان در استان ايلام، شهرهاي طبس و بافق در استان يزد، شهرهاي نورآباد، قير، كارزين، خشت، كمارج، كازرون، داراب و جهرم در استان فارس، گرمسار در استان سمنان و پلدختر در استان لرستان مناطقي هستند كه به مناطق گرمسير قبلي اضافه شده اند.
تعرفه سال ۸۲
مدير دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه درباره نرخ مصارف گوناگون صنعت برق در سال ۸۲ مي گويد: متوسط كل نرخ برق در سال جديد حدود ۱۳۰ ريال بر مبناي هر كيلووات ساعت مصرف پيش بيني مي شود.
نرخ تعرفه در سال جديد در بخش خانگي ۵/۹۸ ريال، عمومي ۵/۱۵۱ ريال، كشاورزي ۱۴ ريال، صنعتي 
۶/ ۱۶۱ ريال و ساير مصارف به ۳۹۱ ريال خواهد رسيد.
در سال جاري الگوي مصرف بخش خانگي تا ۲۰۰ كيلووات ساعت مصرف (در ماه) تعيين شده است كه اين ميزان مصرف فقط ۱۰ درصد افزايش تعرفه را به همراه خواهد داشت كه كمترين ميزان افزايش تعرفه در سال جاري است. مصرف كنندگان خانگي كه بيش از اين ميزان برق مصرف كنند نسبت به مازاد، ۲۵ درصد افزايش تعرفه خواهند داشت.
در هر صورت ۲۰۰ كيلووات ساعت اول مصرف برق مشتركان با ۱۰ درصد افزايش محاسبه مي شود به اين ترتيب تمام مشتركان از تخفيف ۲۰۰ كيلووات ساعت برخوردار مي شوند.
در بخش هاي صنعتي و كشاورزي طبق تبصره ۱۲ به طور مقطوع ۱۰ درصد نرخ تعرفه افزايش مي يابد. البته نظر وزارت نيرو در سال گذشته و امسال اين بود كه صنايع پرمصرف كه از ولتاژ هاي فوق توزيع و بالاتر استفاده مي كنند افزايش كمتري در نرخ تعرفه آنها اعمال مي شود چرا كه اين صنايع به علت برخورداري از ضريب بار مناسب و نداشتن هزينه هاي توزيع، هزينه كمتري را به صنعت برق تحميل مي كنند. با اين حال به جهت آن كه در تبصره ۱۲ به طور ثابت افزايش ۱۰ درصد تعرفه صنايع پيش بيني شد، نرخ تعرفه آنها ۱۰ درصد افزايش يافت. آنچه مورد نظر بود افزايش كمتر از ۱۰ درصد براي تعرفه صنايع بزرگ و بيشتر از ۱۰ درصد براي صنايع كوچك اعمال شود كه عملي نشد.
در سال گذشته مصارف خانگي تا ۱۵۰ كيلووات ساعت در ماه، ۱۰ درصد افزايش نرخ تعرفه داشتند كه اين معيار امسال به ۲۰۰ كيلووات ساعت افزايش يافت. ۵۰ كيلووات ساعت مصرفي كه امسال افزوده شد به تنهايي نيم ريال از درآمد صنعت برق را به ازاي هر كيلووات ساعت مصرف كاهش داد. به عبارت ديگر اگر ميزان فروش سالانه برق را ۱۰۰ ميليارد كيلووات ساعت در نظر بگيريم با اتخاذ اين تصميم ۵۰ ميليارد ريال از درآمد برق نسبت به سال گذشته كاهش يافته است.
محاسبات نشان مي دهد هزينه تمام شده صنعت برق به ازاي توليد هر كيلووات ساعت انرژي الكتريكي در سال جاري به ۳۳۱ ريال برسد. اين برآورد در مقايسه با متوسط كل نرخ برق در سال جاري كه حدود ۱۳۰ ريال است حاكي از آن است كه صنعت برق به ازاي هر كيلووات ساعت انرژي ۲۰۱ ريال يارانه پرداخت مي كند كه رقم بسيار بالايي است.
وي در خصوص هماهنگي وضعيت تعرفه و استقلال مالي صنعت برق مي گويد: «به نظر من تعرفه ها در حال حاضر با استقلال مالي صنعت برق همسو نيست. اگر ما صنعت برق كشورهاي ديگر را كه ازنظر اقتصادي با كشور ما مشابه هستند مطالعه كنيم، مي بينيم تنها منبع مالي كه صنعت برق كشور مي تواند به آن اتكا كند و هزينه هاي خود را پوشش دهد همان منابعي است كه از اجراي تعرفه هاي برق حاصل مي شود. اين در حالي است كه اختلاف درآمد صنعت برق با هزينه ها هر سال بيشتر مي شود. درواقع ما طي چند سال اخير با وجود تورم نه تنها افزايش قيمت نداريم بلكه سعي مي كنيم همان قيمت سال هاي گذشته را حفظ كنيم.
مطالعه اسناد مختلف نشان مي دهد هزينه تمام شده به عنوان مهمترين عامل و زيربناي تعرفه برق در كشورهاي مختلف است. بخش مهم ديگري كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد اين است كه ببينيم يك خانواده با درآمد معمولي چند درصد از درآمد خود را مي تواند به انرژي اختصاص دهد اين از عواملي است كه به طراح تعرفه اين امكان را مي دهد كه تا چه حد مي تواند تعرفه ها را افزايش دهد.
متأسفانه ما در اين جنبه خيلي كمبود داريم و مشت-ركان ما از افزايش تعرفه نگران هستند. تنها درخواستي كه مي شود از مشتركان داشت اين است كه با مصرف بهينه باعث شوند هزينه هاي صنعت برق كاهش يابد. اين امر در طراحي تعرفه ها تأثيرگذار است و ام-ي-دواري-م اف-زاي-ش تع-رف-ه درص-دي ب-اش-د ك-ه مصرف كنندگان قادر به تحمل آن باشند.
در هر حال به نظر مي رسد كه مسؤولان وزارت نيرو در صنعت برق،  در صورتي كه راه هاي ديگر(بجز قيمت فروش برق) را براي تأمين هزينه هاي جاري و عمراني خود دچار محدوديت ببينند، به نزديك ترين راه متوسل خواهند شد. افزايش حامل هاي انرژي هميشه و همه جا و به ويژه در ايران اثرات و پيامدهاي بيش از حد انتظاري را به همراه داشته است. دست اندركاران صنعت برق بايد بيش از هميشه به فكر تأمين منابع مالي از راه هايي جز افزايش تعرفه ها باشند.