ضوابط و مقررات واردات در مقابل صادرات در سال جاري اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ما، طبق بخشنامه اي كه از سوي وزارت بازرگاني ابلاغ شده است صادركنندگان مي توانند به ميزان ارز حاصل از صادرات، برابر پروانه صادراتي خود نسبت به ثبت سفارش و ورود كليه كالاهاي مجاز اقدام كنند.
بر اين اساس واردات كالا با پروانه صادراتي صرفاً توسط صادركنندگان مجاز بوده و امتياز آن قابل واگذاري به ديگران است.
همچنين ثبت سفارش و ترخيص كالا مستلزم ارائه اصل پروانه صادراتي است.
براساس اين گزارش واردات در مقابل صادرات به آسياي ميانه با استفاده از تسهيلات درنظر گرفته شده و مقررات مربوط بلامانع است.
وزارت بازرگاني اعتبار اين بخشنامه را تا ابتداي مردادماه سال ۱۳۸۲ اعلام كرده است. اظهارنامه هاي صادراتي فروردين ماه سال ۱۳۸۱ به بعد مشمول اين قانون مي شود.

بازار كاشي كشورهاي آسياي ميانه از دست توليدكنندگان ايراني خارج شد.
مصطفي گودرزي، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و توزيع كنندگان كاشي و سراميك ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگويي با نشريه اصناف ايران افزود: حمايت هاي دولت تركيه از توليدكنندگان و صادركنندگان كاشي، ايران را از دور رقابت خارج كرد و بازار كاشي اين كشورها را در اختيار تركيه قرار داد.
او گفت: كشورهاي آفريقايي نيز بازار بسيار مناسبي براي كاشي ايران هستند ولي به دليل بعد مسافت امكان صدور كاشي ايران به اين كشورها وجود ندارد و كاشي صادراتي ايران فاقد صرفه و صلاح اقتصادي در بازارهاي آفريقايي شده است.
وي افزود: اين درحالي است كه چين با اين كه فاصله دورتري با آفريقا دارد توانسته است بازارهاي اين كشورها را در اختيار بگيرد.
گودرزي سپس با اشاره به نوع مصرف كاشي در ايران گفت: كاشي در كشور ما هنوز يك كالاي لوكس محسوب مي شود. طول زمان مصرف كاشي در كشورهاي اروپايي حدود ۵ سال است در حالي كه اين عمر در كشور ما به ۲۰ سال مي رسد.
او افزود: در صورتي كه ما بتوانيم كاشي را متناوب در اختيار مصرف كننده قرار داده و راهكارهاي مصرف آن را ساده تر كنيم استفاده از كاشي در كشور ما نيز افزايش مي يابد.
وي در خصوص مصرف سرانه كاشي در ايران گفت: سرانه مصرف كاشي در كشور يك تا ۲/۱ متر در سال است در حالي كه در كشورهاي اروپايي اين رقم به ۳ و حتي در ايتاليا و اسپانيا كه خود توليدكننده اصلي كاشي محسوب مي شوند نيز سرانه مصرف ۴ متر در سال است.
او افزود: برخي از انواع كاشي هاي توليدشده براي درآمدهاي پايين جامعه است و مشخص است در چنين حالتي كاشي توليدي نمي تواند با كاشي توليد خارج رقابت كند.
گودرزي در خصوص ميزان واردات كاشي به كشور گفت: براساس برآوردهاي صورت گرفته سالانه حدود ۶۰۰ هزار متركاشي وارد كشور مي شود كه اين رقم به نسبت رقم مناسبي است چرا كه پس از آزادسازي واردات كاشي به كشور بسياري از شاغلان اين بخش پيش بيني مي كردند كه سالانه حدود يك ميليون مترمربع كاشي وارد كشور شود اما خوشبختانه اين پيش بيني ها محقق نشد.
او با اشاره به اين كه در دست گرفتن بازار افغانستان و عراق بسيار حياتي است، گفت: با توجه به از دست دادن بازار كشورهاي آسياي ميانه، در دست گرفتن بازار عراق و افغانستان ضروري است.
به گفته وي حدود ۳۰۰ توليدكننده كاشي در كشور فعاليت مي كنند و تعداد توزيع كنندگان بدون پروانه و با پروانه به حدود ۱۰۰۰ واحد صنفي مي رسد.