وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواستار عدم تصويب لايحه لغو انحصار دخانيات در مجلس شوراي اسلامي شد.
به گزارش خبرنگار ما اين وزارتخانه تصويب اين قانون را عامل توسعه مصرف دخانيات در كشور دانسته است.
اين لايحه از سوي وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي ارائه شده است و بر لغو انحصار دخانيات در كشور دلالت دارد.
برخي هشدار داده اند كه در صورت تصويب اين لايحه توليد و مصرف سيگار در كشور به شدت افزايش خواهد يافت. در اين لايحه پيش بيني شده است انحصار تاريخي دخانيات لغو و توليد، توزيع و فرآوري توتون و توليد سيگار به بخش خصوصي واگذار شود.
در حال حاضر صنعت دخانيات به صورت انحصاري در اختيار دولت است و بخش خصوصي حق هيچ گونه فعاليتي در اين زمينه ندارد.
بسياري معتقدند در صورت تصويب اين اصلاحيه بسياري از اراضي شمالي كشور كه هم اكنون زير كشت بوته چاي قرار دارند به كشت توتون رو خواهند آورد.
سرمايه گذاري شركت هاي خارجي براي توليد سيگار در ايران نيز مجاز اعلام شده است در حالي كه برخي نمايندگان مخالف اين طرح اعلام كرده اند ممكن است اجراي چنين سياستي موجب ارزاني قيمت سيگار شود.
در حال حاضر اتحاديه اروپا و ساير كشورهاي توسعه يافته قوانين به شدت سخت گيرانه اي در خصوص سيگار به مرحله اجرا گذاشته اند و حتي با تصويب قوانيني تبليغ اين كالا را ممنوع اعلام كرده اند.
انحصار توتون و تنباكو سال هاست در دست دولت است.در حال حاضر بخش مهمي از سيگار مصرفي ايران از طريق قاچاق تأمين مي شود در حالي كه دولت درصدد است با سرمايه گذاري در اين صنعت توليد سيگار خارجي در ايران را آغاز كند تا به اين ترتيب سيگار مورد نياز كشور در داخل تأمين شود.
روزانه بيش از ۱۰ ميليارد تومان سيگار در ايران توسط افراد سيگاري مصرف مي شود. در شرايط فعلي دولت طرحي را براي مبارزه با قاچاق سيگار به مرحله اجرا گذاشته است كه به موجب آن تنها انواع مورد تأييد شركت دخانيات قابل عرضه در بازارهاي داخلي است و ساير مارك ها از بازار جمع آوري مي شود. براين اساس تاكنون موارد متعددي مبني بر آلودگي سيگارهاي وارداتي قاچاق و... گزارش شده است.
لغو انحصار دخانيات در راستاي اجرايي شدن مواد قانون برنامه سوم توسعه به مرحله اجرا درمي آيد.

هشت نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از واگذاري شركت بيمه ايران به بخش خصوصي، سؤالي را از وزير اقتصاد و دارايي مطرح كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما طهماسب مظاهري با حضور در كميسيون اقتصادي به پرسش هاي مطرح شده توسط شمس الدين وهابي، احمد ميدري، الياس حضرتي، اميدوار رضايي، كاظم جلالي، محبي نيا، عزيزي و رضا طلايي نيك پاسخ داد.
رضا طلايي نيك در مورد علت طرح اين سؤال از وزير اقتصاد گفت: اخيراً دولت تصويب كرده است كه ۵۵ درصد سهام شركت بيمه ايران به بخش غيردولتي واگذار شود كه ازنظر نمايندگان اين مصوبه داراي سه ايراد است.
طلايي نيك ابهام حقوقي و قانوني در مجوز دولت براي اين اقدام را يكي از ايرادهاي اين مصوبه دانست و گفت: براساس قانون شركت هاي بيمه و اساسنامه شركت بيمه ايران، دولت نمي تواند با استفاده از مجوزهاي عمومي كه براي واگذاري سهام شركت هاي دولتي در اختيار دارد نسبت به واگذاري سهام شركت هاي بيمه و بانك هاي دولتي اقدام كند زيرا خصوصي سازي بانك ها و شركت هاي بيمه مستلزم مصوبه خاص مجلس است.
عضو كميسيون اجتماعي علت نياز به مصوبه مجلس را قانون اطلاق مشموليت شركت هاي دولتي كه در مورد بانك ها و شركت هاي بيمه دولتي مستلزم ذكر نام است عنوان كرد و گفت: دومين ايراد به اين مصوبه، پيامدهاي اجتماعي آن است. زيرا شركت بيمه ايران بزرگترين شركت دولتي است كه علاوه بر ارائه خدمات در مورد بيمه هاي بازرگاني در مورد برخي از انواع بيمه ها كه در وضعيت كنوني زيان ده هستند نيز اقدام مي كند. به عبارت ديگر يكي از مسؤوليت هاي مهم دولت كه براي پوشش فراگير بيمه انجام مي  دهد مانند بيمه شخص ثالث و انواع ديه كه از نوع بيمه هاي غيرسودآور هستند و شركت هاي بيمه از آنها استقبال نمي كنند. در حالي كه براي پوشش بيمه فراگير، شركت بيمه ايران به عنوان مؤسسه دولتي علي رغم زيان هاي مربوطه اين نوع بيمه ها را نيز عرضه مي كند.
نماينده بهار و كبودرآهنگ خصوصي سازي شركت بيمه ايران را موجب ايجاد مشكلات جدي در پوشش بيمه اي شخص ثالث و ديه و ساير بيمه هاي غيرسودآور خواند و گفت: سومين ايراد به اين مصوبه پيامدهاي اقتصادي آن است زيرا بيمه ايران در نقش بيمه اتكايي تأثير ويژه اي در نظام بيمه كشور داشته و ساير شركت هاي بيمه را كه حوزه عمل محدودتري دارند و پشتوانه مالي گسترده نيز ندارند حمايت مي كند.
طلايي نيك با اشاره به بروز تحولات جديد در شبكه بيمه كشور كه اخيراً منجر به فعال شدن شركت هاي خصوصي و خارجي نيز شده است، گفت: با خصوصي سازي شركت بيمه ايران، احتمال سرازير شدن درآمدهاي بيمه اي به سوي شركت هاي خارجي افزايش خواهد يافت كه موجب متضرر شدن شركت هاي بيمه داخلي مي شود كه در جهت منافع ملي نيست.
طلايي نيك، خصوصي سازي شركت بيمه ايران رانامتناسب با واقعيت هاي كشور و بدون پشتوانه كارشناسي جامع دانست و گفت: دولت مي توانست روند خصوصي سازي بيمه هاي دولتي را از سه شركت ديگر آغاز كند و با پيش بيني اقدامات جبراني مناسب و تجربه ناشي از خصوصي سازي ساير شركت هاي دولتي تمهيدات لازم را براي خصوصي سازي بيمه ايران طي يك دوره ديگر به انجام برساند.
وي اضافه كرد: واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي موجود ايجاب مي كند كه دو سياست به طور همگام دنبال شود. يكي سياست فعال تر شدن بخش خصوصي در فعاليت هاي بيمه اي و ديگري سياست كاهش تدريجي تصدي گري دولت در اين امور، كه مكمل يكديگر هستند.
طلايي نيك اقدام جهشي در انفكاك بيمه هاي دولتي از حوزه دولت را بدون مهياشدن زمينه هاي پوشش فراگير بيمه هاي غيردولتي زيان بار خواند و گفت: وزير اقتصاد در پاسخ پرسش ما تلويحاً به مطرح شدن ابهامات مربوط به مباني حقوقي اين مصوبه اشاره و تأكيد كرد كه به دنبال اين ابهامات، از بخش حقوقي نهاد رياست جمهوري استعلام هاي خاصي به عمل آمده است كه در پاسخ، آنها اين مصوبه را مغاير قوانين تلقي نكرده اند كه البته با اظهارنظر مجدد نمايندگان قرار شد بررسي حقوقي دقيق تري به عمل آيد. همچنين در زمينه استنادات كارشناسي، وزير قول داد گزارشي از مستندات كارشناسي را براي نمايندگان ارائه دهد.
طلايي نيك با اشاره به انتقاد كارشناسان شركت بيمه ايران نسبت به خصوصي سازي آن گفت: برخي از نمايندگان سؤال كننده از واكنش نامناسب برخي مسؤولان دولت نسبت به اين انتقادات اعتراض كرده و بر لزوم پيشگيري از برخوردهاي نامناسب با مديران و كارشناسان خيرخواه تأكيد كردند.
طلايي نيك افزود: وزير اقتصاد درمورد بيمه هاي شخص ثالث و ديه نيز اذعان داشت كه در مورد تعيين نرخ هاي جديد ديه، مشكلات و اعتراض هاي خاصي وجود دارد.
عضو كميسيون اجتماعي در مورد دلايل وزارت اقتصاد در خصوصي سازي شركت بيمه ايران گفت: وزير اين اقدام را در راستاي خصوصي سازي عمومي در امور بيمه اي و اقتصادي ارزيابي كرده و بر ادامه اين روند به عنوان استراتژي اصلي اقتصاد كشور تأكيد مي كرد.
طلايي نيك گفت: چون هشت نماينده سؤال كننده از وزير اقتصاد از پاسخ هاي وي قانع نشدند قرار شد در نشست هاي ديگري جزئيات مسأله مورد بررسي قرار گيرد.

انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر ايران در نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري خواستار حل مشكل يارانه پرداختي به اين صنعت شد.
به گزارش خبرنگار ما در اين نامه آمده است:  در سال ۸۱ بدون هيچ مجوز قانوني ۱۹۰ ريال از بهاي هر كيلوگرم شكر كه مربوط به افزايش بهاي چغندرقند بود كسر شد كه بعداً وزيران صنايع، جهاد كشاورزي و بازرگاني دستور رسيدگي دوباره را صادر كردند و مصوبه قبلي تأييد شد.
اعضاي انجمن قند و شكر در نامه خود نوشته اند: متأسفانه تاكنون پرداخت مبلغ ياد شده معوق مانده و هم اكنون كارخانه ها ناچار شده اند از تسهيلات بانكي با نرخ بالا براي تسويه حساب مطالبات چغندركاران استفاده كنند.
در پايان از معاون اول رئيس جمهوري خواسته شده، براي رفع نارضايتي چغندركاران و جلوگيري از كاهش توليد اين محصول در سال ۸۲ دستور تسريع در پرداخت ۱۹۰ ريال يارانه كسر شده را به كارخانه هاي توليدكننده قند و شكر صادر كند.

شوراي اقتصاد با خريد ۵۰۰ واگن باري موافقت كرد.
به گزارش خبرنگار ما شوراي اقتصاد پيشنهاد ارائه شده از سوي شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران مبني بر خريد ۵۰۰ واگن باري را مورد موافقت قرار داد.
اين واگن ها مقرر است با استفاده از تسهيلات فاينانس خريداري شوند.
توجيه فني و اقتصادي طرح مذكور به تأييد رسيده و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي تواند با استفاده از تسهيلات مالي خارجي نسبت به خريد اين تعداد واگن اقدام كند.
حداكثر مبلغ ۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار تسهيلات فاينانس به صورت خالص و با در نظر گرفتن هزينه هاي تبعي شامل سود و كارمزد، جمعاً معادل ۱۵ ميليون و ۵۹۳ هزار و ۷۵۰ دلار از محل تسهيلات پيش بيني شده در تبصره ۲۱ كل كشور براي اين منظور اختصاص يافت.
وزارت راه و ترابري مكلف است تا شروع بهره برداري از طرح، گزارش پيشرفت آن را هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه كند.
اين اقدام در راستاي توسعه تجهيزات راه آهن و بهسازي ناوگان حمل و نقل صورت مي گيرد.