گزارش نهايي لايحه اصلاح قانون چك به هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.
به گزارش خبرنگار ما در پي تصويب لايحه اصلاح قانون چك در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، گزارش شور دوم بررسي اين لايحه به هيأت رئيسه ارائه شد.
پيش بيني مي شود بررسي نهايي اين لايحه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي درهفته آخر خردادماه آغاز شود.
اين سومين لايحه اي است كه براي اصلاح قانون چك طي دو سال اخير در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
پيش از اين دولت با ارائه يك لايحه و مجلس با ارائه يك طرح درصدد اصلاح قانون چك بر آمدند كه هر دو با را‡ي مخالف نمايندگان مجلس از دستور كار خارج شد.
براساس اين گزارش كميسيون قضايي مجلس با خروج چك از شمول قانون «يوم الادا» موافقت كرده است و در صورت تصويب نهايي در مجلس اين پيش بيني به مرحله اجرا درخواهد آمد.
در حال حاضر ۱۴ هزار نفر به دليل مشكلات ناشي از صدور چك بي محل در زندان به سر مي برند. پيش بيني شده است با تصويب اين قانون امكان آزادي مشروط زندانيان با توافق طلبكاران فراهم شود.
به اين ترتيب بدهكاران مالي فرصت كار براي تسويه بدهي هاي خود را خواهند داشت.
پيشنهادهايي در خصوص تدوين دوباره قانون چك نيز مطرح شده است چرا كه نمايندگان مجلس بر اين اعتقادند كه تصويب اصلاحيه هاي متعدد، فعالان اقتصادي را كه از چك استفاده مي كنند با انبوهي از قانون روبه رو مي كند.
كميسيون حقوقي و قضايي، كميسيون اقتصادي، مركز پژوهش هاي مجلس و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اين لايحه را مورد بررسي قرار دادند.
براساس اين گزارش نظرخواهي هايي از حقوقدانان فرانسه درباره قانون چك ايران نيز صورت گرفته است.

در حال حاضر با اجراي قانون برنامه سوم توسعه نظام درآمد- هزينه دولتي در كشور به صورت غيرمتمركز تنظيم شده است كه اقدام بسيار مفيدي است. به موجب قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده است براي تصميم گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه ريزي و توسعه عمران استان ها، «شوراي برنامه ريزي و توسعه» در هر استان تشكيل شود. اين شورا كميته هاي مختلف تخصصي دارد و برخي از وظايف آن عبارت است از بررسي  برنامه هاي بلندمدت توسعه استان، تصويب طرح هاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي، توزيع اعتبارات عمراني استاني، توزيع اعتبارات جاري دستگاه هاي اجرايي استاني، بررسي و تصميم گيري در مورد توسعه صادرات غيرنفتي استان، اتخاذ تصميم در مورد خط مشي هاي اجرايي مبادلات مرزي، بررسي برنامه هاي سالانه و ميان مدت اصلاح و تحول اداري، بررسي راه هاي تجهيز و جذب پس اندازهاي مردم و به كارگيري آنها در امر توسعه استان و بررسي وضعيت اشتغال در استان. همچنين به منظور ساماندهي نظام غيرمتمركز درآمد هزينه  استاني در هر استان، خزانه معين استان تشكيل شده است و خزانه داري كل موظف شده است براي هر يك از خزانه هاي معين استان يك حساب به عنوان حساب خزانه داري كل (خزانه معين استان) افتتاح كند. همان طور كه ملاحظه مي شود در حال حاضر مقررات قانوني براي اجراي بودجه هر استان، تخصيص اعتبار، ساماندهي درآمدهاي استان و تجهيز منابع هر استان وجود دارد. اين مقررات از نظر ايجاد عدم تمركز در هزينه اعتبارات و بودجه هاي دولتي مفيد است اما گستردگي فعاليت هاي اقتصادي ايجاب مي كند كه سياست عدم تمركز اقتصادي باز هم توسعه يابد و وظايف و مسؤوليت هاي مشخص اقتصادي به استان ها واگذار شود، تا آنها بتوانند به تجهيز منابع و تأمين شرايط مناسب براي سرمايه گذاري در استان متناسب با قابليت ها و امكانات هر منطقه بپردازند.
در حال حاضر در بسياري از كشورها از جمله چين كه تجربه موفقي نيز در آزادسازي اقتصادي به طور تدريجي داشته است دولت مركزي وظيفه و مسؤوليت سياسي را به طور متمركز و سراسري دارد و مقامات محلي مسؤوليت اقتصادي به طور كامل دارند و در نتيجه ضمن ايجاد تمركز كامل سياسي، سياست عدم تمركز مالي و اقتصادي به طور كامل اجرا شده است.
در ايران نيز شرايط اقتصادي و جغرافيايي و امكانات مناطق و استان هاي مختلف تفاوت مي كند ولي هنوز در مورد ميزان واگذاري مسؤوليت هاي مالي و اقتصادي به مناطق البته ضمن رعايت تمركز سياسي، برنامه مشخص و اجرايي خاصي تدوين نشده است. چارچوب اين سياست مي تواند در برنامه چهارم تدوين شود.

اروپا عمده ترين واردكننده كالاهاي ايراني محسوب مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، بررسي تركيب مقصدهاي عمده صادرات كالا نشان مي دهد قاره اروپا عمده ترين خريدار كالاهاي ايراني محسوب مي شود.
براين اساس ۴۹ درصد كل ارزش حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي از محل صدور كالاهاي غيرنفتي ايران به قاره اروپا حاصل شده است.
ارزش وزني كالاهاي صادراتي به اروپا ۷۰۷۴ هزار تن بوده است كه ارزشي برابر با ۱۵ هزار و ۲۶۲ ميليارد ريال را تشكيل مي دهد.
براساس اين گزارش قاره آسيا نيز مقصد ۸۷۲۶ هزار تن كالاهاي غيرنفتي ايران بوده است. اين حجم كالا ۳۶ درصد از كل ارزش كالاهاي صادراتي را تشكيل مي دهد.
ارزش ريالي كالاهاي صادره به آسيا در سال گذشته ۱۱ هزار و ۴۰۲ ميليارد ريال بوده است.
بررسي هاي آماري نشان مي دهد ۱/۱۰ درصد از كل صادرات ايران نيز به قاره آمريكا صورت مي گيرد. ايران در سال گذشته با صدور ۸۰۲۶ هزار تن كالاي غيرنفتي به آمريكا ۳ هزار و ۱۳۴ ميليارد ريال درآمد كسب كرده است.