مطابق تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاري چنانچه افرادي اراضي ملكي دولت را به صورت غيرمجاز تصرف كرده و در آن بنا احداث كرده باشند در صورتي كه بناي احداثي آنها مغاير با طرح هاي مصوب شهري نباشد، درصورتي كه بهاي زمين را براساس نظر كارشناس رسمي پرداخت كنند اجازه واگذاري زمين را از دولت دريافت مي كنند. متن حكم اين تبصره چنين است: «وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است تا پايان سال ۱۳۸۲ آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص حقيقي به صورت غيرمجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغاير طرح هاي مصوب شهري نباشد، برابر بهاي تعيين شده توسط كارشناس رسمي واگذار و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز كند». مشابه اين قانون معمولاً در قوانين بودجه هاي سنواتي تصويب مي شود و براساس آن وضعيتي كه افراد از نظر حقوقي دارند با پرداخت وجهي براساس قيمت روز يا كارشناسي تأييد مي شود.
در اين مورد نيز چنانچه افرادي اراضي متعلق به دولت را تصرف كرده اند، در صورت پرداخت ارزش آن با قيمت كارشناسي جواز تصرف مي گيرند. در اين حكم قانوني شرايطي براي زمان تصرف، ميزان اراضي تصرف شده و يا اقداماتي كه در زمين انجام شده است يعني احداث بنا ، يا ديواركشي و غيره تعيين نشده است و صرف تصرف چنانچه مغاير طرح هاي شهري نباشد مي تواند شرايط تملك قانوني را در صورت پرداخت ارزش زمين فراهم كند. البته بحث در مورد محدوديت ها و يا احياناً نقاط ضعف اين حكم قانوني در اينجا موردي ندارد، زيرا بحثي تخصصي است و در حد يك يادداشت و سرمقاله نيست. از طرفي در مراجع صلاحيت دار تصويب و تأييد شده و بايد به مرحله اجرا درآيد. اما بحث اساسي اين است كه صرف نظر از هر مسأله اي كه در مورد اين حكم قانوني يا احكام مشابه آن ممكن است مطرح شود، چنانچه مجلس به دولت اجازه مي دهد وجوهي را دريافت كند و مجوزهايي را صادر كند، دولت بايد در محدوده زماني اجراي قانون (يعني در مدت يك سال اعتبار قانون بودجه) درآمد حاصله را كسب كرده و وضعيت پيش بيني شده در قانون را تعيين تكليف كند، نه اين كه اين شرايط و شرايط مشابه آن همچنان برقرار باشد و اين احكام نيز هر سال تكرار شود. تنها اجراي به موقع اين احكام قانوني موجب تحقق درآمدهاي دولت مي شود.

به گزارش خبرنگار ما به موجب مصوبه هيأت وزيران، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور براي ارجاع اختلاف ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني به شوراي عالي فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي شود. اين اقدام به منظور تسريع روند اجراي پروژه هاي عمراني صورت گرفته است.
تصميمات نماينده ويژه در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران تلقي مي شود و با رعايت آيين نامه هاي داخلي هيأت دولت قابل صدور است.
براساس اين گزارش هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد قراردادهاي عمراني اعم از مديريت، مشاوره، ساخت و اجرا ميان دو طرف قرارداد اختلاف نظري پيش آيد كه راجع به اموال باشد هر يك از طرف ها مي تواند درخواست ارجاع موضوع مورد اختلاف به داوري را به نماينده ويژه رئيس جمهوري ارائه كند.