ازEconomist:
ترجمه: ف.م.هاشمي 
«هر چه كه قابل اختراع بوده تاكنون اختراع شده است». اين عبارت شگفت انگيز از آن مسؤول دفتر ثبت اختراعات ايالات متحده است كه در سال ۱۸۹۹ خواستار انحلال اين دفتر شد. اظهارات اين فرد، ابعاد گسترده اختراعات و اكتشافات را در سال هاي پاياني قرن نوزدهم نشان مي دهد. تاريخ بشر مالامال از اين اظهارنظرهاي سفيهانه درباره آينده تكنولوژي است. درسي كه مي توان از اين نظرات آموخت اين است كه هرگونه پيشگويي و تجزيه تحليل از نتايج نوآوري هاي جاري در عرصه تكنولوژي اطلاعات information technology-IT):كامپيوتر، نرم افزار، تجهيزات مخابراتي و اينترنت) بايد با احتياط كامل صورت گيرد. اما، متأسفانه اكنون جهان شاهد دو برخورد افراطي با نوآوري ها و اختراعات است؛ از يك سو، مدافعين اينترنت، اين پديده را بزرگترين اختراع و نوآوري در تاريخ بشر مي دانند كه توانسته است جهان را با چنان سرعتي متحول كند كه تجديدنظر در تمامي متون كلاسيك اقتصادي اجتناب ناپذير شده است. از سوي ديگر، بدبيناني وجود دارند كه اهميت كامپيوتر و اينترنت را همسنگ تلگراف، برق و قدرت بخار مي دانند. به نظر آنها، تكنولوژي اطلاعات، فقط در ساخت «اسباب بازي هاي بي ارزش» نمود پيدا كرده و وقتي اين حباب كاذب بتركد، ارزش واقعي آن كه چيزي در حد نوآوري هاي قرن هفدهم (و نه بيشتر) است، نمودار مي شود.
نخستين كامپيوتر الكترونيكي و برنامه ريزي شده كه داراي حافظه اي به ظرفيت ۲۰ كلمه بود، در سال ۱۹۴۶ ساخته شد. اما، آنچه كه از آن  تحت عنوان «انقلاب اطلاعات» ياد مي شود، تا اختراع ميكروپروسسورها در سال ۱۹۷۱ و ساخت كامپيوترهاي پيچيده، آغاز نشد. آهنگ پيشرفت هاي فني كه از اين تاريخ به بعد، سرعت بسيار به خود گرفت، در «قانون مور »(MoorشsLaw) خلاصه شده است. «گوردون مور» (G.Moore) بنيانگذار Intel در سال ۱۹۶۵ پيش بيني كرد كه قدرت پردازش تراشه هاي سيليكوني (Silicon chips) هر هجده ماه دو برابر شده و اين امر، ظرفيت پردازش كامپيوترها را بي نهايت افزايش و هزينه ساخت آنها را تا حد قابل ملاحظه اي كاهش خواهد داد. به نظر كارشناسان، «قانون مور» حداقل تا يك دهه ديگر اعتبار خود را همچنان حفظ خواهد كرد. آنها پيش بيني مي كنند كامپيوتري كه در سال ۲۰۱۰ ساخته شود، از قدرت پردازش به ميزان ده ميليون برابر كامپيوترهايي برخوردار خواهد بود كه در سال ۱۹۷۵ ساخته شده اند. اين در حالي است كه هزينه ساخت اين كامپيوتر، به مراتب كمتر از كامپيوترهاي قبل است.
طي چهل سال گذشته، بر قدرت محاسباتي كامپيوترها بيش از يك ميليارد بار افزوده شده است. محاسباتي كه قبلاً يك هفته زمان مي برد، اكنون در مدت چند ثانيه انجام مي شود. قدرت محاسباتي كامپيوتري كه اكنون در يك دستگاه اتوموبيل سواري «فورد تانوس» (Ford Tanus) تعبيه شده، از مجموعه كامپيوترهاي چندين ميليون دلاري كه فضاپيماي «آپولو» را هدايت مي كرد، بيشتر است. كاهش هزينه پردازش، موجب شده است كه از كامپيوتر براي مقاصد و نيات گسترده تري استفاده شود. كمپاني فورد، در سال ۱۹۸۵ بابت انجام هر بار تست تصادف اتومبيل هاي خود ۶۰ هزار دلار هزينه متحمل مي شد در حالي كه اكنون، شبيه سازي كامپيوتري برخورد اتوموبيل با مانع، به اين كمپاني امكان داده است كه هزينه  مزبور را به فقط ۱۰۰ دلار كاهش دهد. كمپاني «بريتيش پتروليوم» توانسته است با استفاده از روش لرزه نگاري كامپيوتري (Seismic exploration) براي اكتشاف نفت، هزينه اكتشافي خود را از ده دلار در هر بشكه در سال ۱۹۹۱، به فقط يك دلار در حال حاضر برساند.
ظرفيت و سرعت شبكه ارتباطي نيز افزايش قابل ملاحظه اي يافته است. در سال ۱۹۷۰ هزينه مخابره الكترونيكي دايره المعارف بريتانيكا از شرق به غرب آمريكا ۱۸۷ دلار بود. يك علت گراني اين ارتباط، سرعت اندك شبكه ارتباطي و گراني مكالمات تلفني راه دور بود. اما، امروزه مي توان كل محتواي كتابخانه كنگره آمريكا را فقط با ۴۰ دلار از شرق به غرب اين كشور ارسال كرد. به موازات گسترش شبكه ارتباطي، هزينه ارتباطي با سرعتي به مراتب بيشتر كاهش پيدا مي كند. انتظار مي رود طي ده سال آينده، مكالمات بين المللي كاملاً مجاني انجام شود و شركت هاي عامل، فقط به دريافت يك تعرفه ثابت ماهيانه بابت مكالمات بدون محدوديت مشتريان، بسنده كنند.
به موازات كاهش سريع هزينه هاي مخابراتي، كامپيوترهاي جهان، بيش از پيش به يكديگر مرتبط مي شوند و سود شبكه هاي كامپيوتري، به تعداد مشتريان و سطح ارتباط با ديگر شبكه ها وابسته مي شود. به موجب قانون «مت كالف» ( (MetCalf Law's كه نام «رابرت مت كالف» پيشتاز شبكه سازي كامپيوتري را بر خود دارد، ارزش هر شبكه كامپيوتري برابر با تعداد مشتركان آن شبكه  به توان دو است. شبكه اينترنت، تنها با اختراع شبكه جهاني (Worldwide web.) در سال ۱۹۹۰ و اختراع «جست وجوگر» (browser) در سال ۱۹۹۳ رواج پيدا كرد. در حال حاضر، تعداد مشتركين اين شبكه در سطح جهان از مرز ۳۵۰ ميليون نفر گذشته است كه انتظار مي رود تا چند سال ديگر به يك ميليارد نفر برسد.

ا فراط و تفريط 
تكنولوژي اطلاعات توانسته است روش ارتباطي، كار، تفريح و كسب و كار جهاني را متحول سازد. اما، آيا اين انقلاب، به عرصه اقتصاد نيز راه پيدا كرده است؟ خوش بينان ساده لوح معتقدند كه تكنولوژي اطلاعات، به رشد سريعتر اقتصاد جهاني كمك كرده و به امحا تورم و ادوار تجاري 
 (business cycle) مي انجامد. در نتيجه، تمامي قواعد و قوانين قديمي اقتصاد و نيز روش هاي سنتي ارزش گذاري سهام، اعتبار خود را از دست مي دهند. از سوي ديگر، بدبينان افراطي نيز معتقدند كه فرستادن نامه هاي الكترونيكي (email)، ارسال عكس و روش هاي دفترداري الكترونيكي، مزاحي بيش نيستند و لذا، اختراع اينترنت را نمي توان با نوآوري ها و اختراعاتي چون صنعت چاپ، موتور بخار و نيروي برق مقايسه كرد. برخي از اين افراد حتي معتقدند كه رفاه ديجيتالي فعلي آمريكا، چيزي جز يك حباب توخالي و گمراه كننده نيست.
نظر شما چيست؟ مشكل اينجاست كساني كه درباره تكنولوژي اطلاعات نظر مي دهند، غالباً راه افراط و تفريط مي پيمايند: يا اصولاً منكر به وجود آمدن هرگونه تغيير مي شوند و يا اين كه معتقدند همه چيز تغيير كرده است. اما، به نظر نگارندگان اين نوشتار، هر دوي اين برخوردها خطاست و حقيقت در ميان اين دو قرار دارد. دستاوردهاي اقتصادي انقلاب اطلاعات، واقعاً عظيم است و شايد بتوان به لحاظ اهميت آن را با اختراع برق مقايسه كرد. اما، اين دستاوردها، به هيچ وجه نمي توانند توجيه گر قيمت هاي امروز «وال استريت» (Wall street) باشد. آمريكا تبديل به يك حباب بزرگ مالامال از سفته بازي شده است. دو قرن قبل نيز، هرگاه جامعه آمريكا انقلابي فني را تجربه مي كرد، با چنين وضعيتي روبه رو مي شد.
اينترنت را نمي توان يك پديده منحصر به فرد در تاريخ بشر تلقي كرد. در واقع، اين پديده، وجوه اشتراك فراواني با تلگراف دارد كه در دهه ۱۸۳۰ توسط «تام استنديج» (Tom Standage) كه يك روزنامه نگار بود اختراع شد. تلگراف نيز موجب كاهش سريع هزينه هاي ارتباطي شد و سرعت گردش اطلاعات را در عرصه جامعه و اقتصاد دو چندان كرد، اما نتوانست بينش اقتصادي متعارف را متحول سازد.

قدرت خلاقه مغز
ارزش واقعي تكنولوژي اطلاعات و اينترنت را بايد در ظرفيت ذخيره سازي، تجزيه و تحليل و امكان برقراري ارتباط مستمر اطلاعاتي با هزينه ناچيز جست وجو كرد. به گفته «براد دي لانگ»
(Brad de Long) استاد اقتصاد دانشگاه كاليفرنيا «تكنولوژي اطلاعات و اينترنت، در واقع مكمل قدرت مغز بشراند همان طور كه تكنولوژي هاي برآمده از انقلاب صنعتي نيز مكمل قدرت بدني بشر بوده و توان ماهيچه اي او را افزايش داد.» آيا واقعاً تكنولوژي اطلاعات را مي توان همسنگ انقلابات فني قبلي دانست؟ چند نكته در اين رابطه، شايان ذكر است. اول اين كه، بايد بدانيم تكنولوژي اطلاعات تا چه حد توانسته است زندگي روزمره بشر را متحول سازد؟ آنچه مسلم است اين كه، راه آهن، تلگراف و برق، تا حدودي موفق تر از اينترنت بوده اند. به عنوان مثال، روشنايي برق موجب تداوم ساعات كار شد و راه آهن به سهولت و سرعت تحرك و جابه جايي افراد و كالاها افزود. اما، در عين حال نمي توان گفت كه اكتشافات و اختراعات بزرگ علمي بايد الزاماً و هميشه دستاوردهاي بزرگ اقتصادي نيز داشته باشند. برخي معتقدند كه اختراع چاپ را بايد بزرگترين اختراع هزاره گذشته تلقي كرد. اين در حالي است كه اختراع مزبور تأثير چنداني بر رشد سرانه توليد نداشت. اگر بخواهيم فقط در چارچوب علم قضاوت كنيم بايد بگوييم كه اهميت اينترنت به مراتب كمتر از چاپ، تلگراف و برق است. اما، به نظر مي رسد كه هنوز دستاوردهاي اقتصادي اينترنت كاملاً محقق نشده باشد. يك مزيت تكنولوژي اطلاعات بر تكنولوژي هاي مشابه قبلي اين است كه هزينه هاي ارتباطي را بسيار كاهش داده و امكان كاربرد اقتصادي گسترده تر و عميق تري نيز دارد. در دنياي امروز، اختراعي كه گران تمام شود، نمي تواند از تأثير و گسترش چنداني برخوردار شود.
نكته دوم اين كه، اهميت هر تكنولوژي جديد، بر اين اساس سنجيده مي شود كه تا چه حد توانسته است به تجديد ساختار فرآيند توليد و تجارت كمك كند و در اين رابطه تأثيرگذار باشد. عصر بخار موجب انتقال توليد خانگي به توليد صنعتي شد. راه آهن، دسترسي به بازارهاي بزرگ را ميسر ساخت و از اين طريق توليد انبوه را امكان پذير گردانيد. با اختراع برق نيز، احداث خط مونتاژ امكان پذير شد. اكنون نيز كامپيوتر و اينترنت فرصت هاي فراواني را براي تجديد ساختار توليد و تجارت عرضه كرده اند كه انتقال از تدارك درون خطي داده ها و اطلاعات (online procurement of data) به عدم تمركز بيشتر و اتكا به منابع برون خطي و خارجي، از مهمترين آنهاست.
اما، آزمون نهايي هر تكنولوژي جديد، ميزان تأثيري است كه اين تكنولوژي بر سطح بهره وري عمومي اقتصاد باقي مي گذارد. اين تأثير يا خود را به صورت توليد مؤثر و بهتر محصولات فعلي نشان مي دهد و يا اين كه در قالب توليد محصولات كاملاً جديد نمود پيدا مي كند. رشد سريع بهره وري، عامل اصلي در ارتقاي سطح زندگي بشر محسوب مي شود. پس از سال ها ناكامي كامپيوتر در ارتقاي سطح بهره وري، اكنون جهان شاهد تسريع نرخ رشد بهره وري در آمريكا است. پرسشي كه در حال حاضر مطرح است اين است كه اين رشد تا چه حد پايدار مي ماند؟ جاي ترديد نيست كه اقتصاد آمريكا اكنون يك دهه رشد سريع اقتصادي توا‡م با تورم ناچيز را پشت سرگذاشته است و بدون ترديد، بخشي از اين موفقيت، مديون تكنولوژي اطلاعات است.
صرفنظر از اين كه، دامنه تأثير تكنولوژي اطلاعات تاكنون چه حد بوده است، به نظر مي رسد بخش مهمتر اين تأثيرگذاري هنوز در پيش باشد. «پاول سافو »(Paul saffo) مدير «انستيتوي آينده» در كاليفرنيا معتقد است انقلابي كه تكنولوژي اطلاعات ايجاد كرده تازه آغاز شده است و هنوز ابتكارات، نوآوري ها و تكنولوژي هاي جديد در پيش است
طي ۵ سال گذشته، بر سهم بودجه تحقيقات و توسعه  (R D) در بودجه عمومي بنگاه هاي اقتصادي آمريكا حدود ۱۱ درصد افزوده شده است و اين نشانه اميدبخشي از تداوم نوآوري و ابتكار در جامعه آمريكاست. در حال حاضر فقط ۶ درصد از جمعيت جهان به شبكه اينترنت متصل هستند و اين رقم حتي براي كشورهاي پيشرفته و ثروتمند جهان نيز از ۳۵ درصد فراتر نمي رود. تنها يك سوم بنگاه هاي آمريكايي در حال حاضر از اينترنت براي خدمات تداركاتي و فروش خود استفاده مي كنند. تمامي تكنولوژي هاي جديد در مسير خود، يك منحني S شكل را مي پيمايند. حركت آنها در ابتدا بسيار كند است اما به تدريج به نقطه اي مي رسند كه دستاوردهاي انباشته شده، ناگهان به شكل انفجاري گسترش مي يابند. اكنون، جهان كامپيوتر در نيمه راه اين منحني قرار دارد. اما، اينترنت هنوز در ابتداي راه و در دامنه منحني قرار دارد و لذا، انتظار مي رود كه به زودي شاهد انفجار گسترش آن باشيم. از اين گذشته، بايد توجه داشت كه تكنولوژي اطلاعات، تنها يكي از سه انقلابي است كه در حال حاضر جهان از سر مي گذراند: تكنولوژي سوخت-سلولي (fuel-cell technology) و علم ژنتيك كه مي تواند يك موج به مراتب بلندتر و قدرتمندتر از تكنولوژي هاي قبل از خود ايجاد كند.
با توجه به تمامي مباحث فوق، اكنون مي توان با روشني بيشتر به آينده نگريست. كساني كه ادعا مي كنند تكنولوژي، الگوي جديدي از رشد را عرضه كرده كه رشد ۴ درصدي توليد سرانه ناخالص داخلي  آمريكا حاصل آن بوده است، به اين نكته توجه ندارند كه چه حكم جسورانه اي صادر مي كنند! براي اين كه نرخ رشد سرانه توليد ناخالص داخلي آمريكا از ۳ درصد فراتر رود، بايستي كامپيوتر و اينترنت بسيار گسترده تر از آن چيزي كه فعلاً استفاده مي شود، به كار گرفته شود و در واقع، سيستم كامپيوتري و اينترنت به موتور رشد در آمريكا مبدل شود. در بخش اعظم قرن نوزدهم، توليد سرانه ناخالص داخلي آمريكا، با نرخي كمتر از ۵/۱ درصد در سال رشد كرد و در قرن بيستم نيز اين نرخ كمتر از ۲ درصد در سال بود. بر اين اساس بايد اغلب پيش بيني هايي را كه در مورد آينده رشد اقتصادي در آمريكا مي شود، غيرواقع بينانه تلقي كرد.
از سوي ديگر، رشد جهاني با آهنگي به مراتب سريعتر از گذشته جريان دارد. آمريكا، نخستين كشوري است كه انقلاب اطلاعات را با آغوش باز پذيرفت و به همين دليل است كه در نوشتار حاضر نيز بيشتر به اين كشور استناد مي شود. اما اكنون ديگر آمريكا در اين مسير تنها نيست و اروپا، ژاپن و بسياري از اقتصادهاي نوظهور جهان نيز به دستاوردهاي بزرگي در اين عرصه نائل شده اند. اين امر مي تواند به يك انقلاب بزرگ فني براي تمامي جهان منجر شود.
در اينجا به ابتداي بحث باز مي گرديم. آيا صحيح است كه اين «اقتصاد جديد» قوانين متعارف اقتصادي را بي اعتبار ساخته است؟ شنيده مي شود كه گروهي معتقدند قوانيني مانند قوانين ضد تراست و سياستگذاري هاي پولي كه در عصر فولاد و اتومبيل كارآيي داشتند، اكنون ديگر در عصر كامپيوتر و اينترنت كارآيي و اعتبار خود را از دست داده اند. اما، همان طور كه «كارل شاپيرو» (C.Shapiro) و «هال واريان» (H. Varian) در كتاب خود تحت عنوان «قوانين اطلاعات»(Information Rules) به درستي خاطرنشان مي سازند: «تكنولوژي تغيير مي كند اما، قوانين اقتصادي ثابت مي مانند.» ادوار تجاري هنوز كاملاً از اقتصاد جهان رخت برنبسته است: اگر اقتصاد با سرعت بيش از حد رشد كند، تورم به سرعت افزايش مي يابد، قيمت سهام به ميزان سود بستگي دارد و دولت ها بايد همچنان نسبت به سوءاستفاده از قدرت انحصاري خود، حساسيت نشان دهند.
اما شايد مهمترين درس اين باشد كه تكنولوژي جديد، نوشدارويي براي درمان همه دردهاي اقتصادي نيست، براي بهره مندي كامل از مزاياي تكنولوژي اطلاعات،  دولت ها بايد از سياست هاي سالم تبعيت كنند. موفقيت هاي اقتصادي اخير آمريكا تنها مديون به كارگيري تكنولوژي جديد نيست بلكه بيشتر به دليل ثبات سياست هاي پولي و مالي اين كشور، حذف مقررات دست وپاگير و تأكيد بر گسترش تجارت است. اكنون به نظر مي رسد كه جهان با دوره اي از تغييرات ساختاري گسترده روبه رو باشد. اقتصادهاي جهاني مي توانند از پيشرفت ها و نوآوري هاي فني بهره فراوان ببرند. اما، اين كار خودبه خود صورت نخواهد گرفت. بسياري از مشاغل، حرف و بنگاه هاي اقتصادي امروز، فردا از صحنه خارج خواهند شد. در اين فضا، امكان اشتباه در سياستگذاري افزايش مي يابد.
براي اين كه دريابيم چگونه دولت ها مي توانند به مانعي بر سر راه استفاده بهينه از نوآوري هاي فني تبديل شوند، بايستي به چين ۶۰۰ سال قبل بازگرديم. در آن زمان، چين پيشرفته ترين كشور جهان از نظر سطح فني محسوب مي شد. قرن ها قبل از غرب، چين توانست صنعت چاپ، كوره بادي و ماشين ريسندگي آبي را ابداع كند. در سال ۱۴۰۰ ميلادي، چين بسياري از نوآوري ها و ابداعات فني را كه در قرن هجدهم مبناي انقلاب صنعتي بريتانيا قرار گرفت، دارا بود. اما از آن به بعد، پيشرفت فني چين روند قهقرايي را پيمود زيرا حكام اين كشور به اعمال كنترل شديد بر نوآوري هاي فني پرداختند و اين سياست، مانع گسترش اختراعات و ابداعات شد. اين هشداري است براي انقلاب اطلاعات در دوران ما كه نبايد مانند انقلاب فني چين زمين گير شود.
بهاي قدرت و سرعت (دلار)

۱۹۹۹ ۱۹۷۰ ۱۷/۰ ۷۶۰۱ هزينه يك مگاهرتز قدرت پردازش  ۱۷/۰ ۵۲۷۵ هزينه يك مگابايت  ذخيره سازي  ۱۲/۰ ۱۵۰۰۰۰ هزينه ارسال يك تريليون بيت