در شماره گذشته با اشاره به تهيه پيش نويس لايحه «مديريت خدمات كشوري» در سازمان مديريت و برنامه ريزي به نظريه هايي كه در ارتباط با «حقوق و دستمزد» مطرح شده است اشاره شد. نظريه هايي بر مبناي «عرضه و تقاضا»، «قدرت پرداخت»، «كارآيي» و «افزايش بهره وري» مورد بررسي قرار گرفت و اين بحث مطرح شد كه متأسفانه در كشور ما در مورد اين نظريه ها بحث جدي انجام نشده است. روشن نبودن مباني نظري و مباحث علمي در مورد حقوق و دستمزد باعث شده است كه «هزينه نيروي كار» به طور دقيق مورد ارزيابي قرار نگيرد و به اشتباه «هزينه حقوق و دستمزد» با «هزينه كار» يكي گرفته شود. در نتيجه وقتي صحبت از «كاهش هزينه ها» مي شود ساده ترين و ابتدايي ترين اقدام يعني كاهش حقوق و دستمزد مورد توجه قرار مي گيرد.
هزينه حقوق و دستمزد پرداختي است كه براي انجام كار در زمان مشخص مثلاً براي ساعت يا روز يا ماه انجام مي شود. اما هزينه كار پرداختي است كه براي توليد كالا يا خدماتي مشخص انجام مي شود. بنابراين هزينه كار هم به هزينه حقوق و دستمزد و هم بهره وري و كارآيي نيروي كار بستگي دارد. بنابراين اگر بهره وري پايين باشد اگر هزينه حقوق و دستمزد پايين بيايد معلوم نيست هزينه كار نيز كاهش يابد. زيرا ميزان توليد پايين مي آيد و در نتيجه براي جبران آن هزينه هاي ديگري به سازمان تحميل مي شود. بنابراين ممكن است كاهش هزينه حقوق منجر به افزايش هزينه كالا شود. اما توجه به اين نكته در شرايط حاضر براي بنگاه هاي اقتصادي ما بسيار حائز اهميت است زيرا هدف بنگاه اقتصادي «كسب سود» است. سود در عمومي ترين و در عين حال پذيرفته شده ترين تعريف از تفاوت «هزينه» و «قيمت فروش» به دست مي آيد. بنابراين براي كسب سود يا بايد قيمت ها را بالا ببريم يا هزينه را كاهش دهيم. اما درجهان امروز
و به خصوص با جهاني شدن اقتصاد و الحاق اكثر كشورها به سازمان جهاني تجارت ميزان رقابت آن قدر بالا رفته است كه دوران «مشتري محوري» به جاي «توليد محوري» آغاز شده است. به همين دليل بالابردن قيمت به راحتي و در برخي كالاها اساساً امكان پذير نيست. بنابراين راهي نمي ماند جز كاهش هزينه توليد و كار. بنگاه هاي اقتصادي ما بايد هزينه توليد را كاهش دهند و براي اين كار بايد به تفاوت هايي كه در مورد هزينه حقوق و دستمزد و هزينه كار و توليد برشمرده شد توجه شود.

دستگاه هاي دولتي از خريد خودرو خارجي منع شدند.
هيأت وزيران خريد انواع خودرو خارجي اعم از سواري و باري را توسط دستگاه هاي اجرايي ممنوع اعلام كرد. اين اقدام به منظور حمايت از توليدات داخلي صورت مي گيرد.

اسناد مناقصه اكتشاف نفت و گاز تا پايان شهريور ماه منتشر مي شود.
محمود محدث ضمن اعلام مطلب فوق افزود: در حال حاضر نمونه قراردادها براي واگذاري عمليات اكتشاف و شركت هاي متقاضي در دست بررسي است و سعي داريم تا پايان شهريور اين نمونه را قطعي كنيم.
بررسي ها نشان مي دهد هنوز در ۸۰ درصد مناطق ايران عمليات اكتشاف نفت صورت نگرفته است.

پيشرفت فيزيكي عمليات لرزه نگاري سه بعدي در ميدان نفتي آزادگان به بيش از ۳۵ درصد رسيد.
عمليات لرزه نگاري سه بعدي جهت شناسايي وضعيت دقيق مخزن و همچنين اطلاع از ميزان دقيق ذخاير موجود در اين ميدان صورت مي گيرد. تاكنون ۶ حلقه چاه در اين ميدان حفر شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي ميزان بدهي هاي خارجي كشور را ۲۵ ميليارد دلار بدون احتساب بيع متقابل اعلام كرد.
مظاهري گفت: تعهدات بالقوه ۱۳ ميليارد دلار و تعهدات بالفعل ۹ ميليارد دلار است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرحي درصدد ايجاد اشتغال و توسعه صنعتي در حوزه هاي توسعه نيافته كشور شدند.
اين طرح هم اكنون در كميسيون هاي تخصصي مجلس در دست بررسي است.

سران سه قوه موافقت مشروط خود را با بهينه سازي مصرف سوخت در كشور اعلام كردند. مقرر است دولت با اتخاذ تدابيري درصدد آماده كردن شرايط اقتصادي و اجتماعي براي اجراي اين مسأله برآيد.
در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است بخش نفت سالي ۲ درصد رشد را تجربه كند. سرمايه گذاري در صنعت نفت طي سال هاي اخير كاهش يافته است.