از ديگر مشكلات قانوني بر سر راه جنگلبانان ماده ۱۴۷ و ۱۴۸قانون ثبت است كه متعاقب آن كليه متصرفين اراضي مي توانند بدون استعلام از منابع طبيعي براي گرفتن مدارك و سند به اداره ثبت مراجعه كنند و اين يعني كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به صرف تصرف زمين مالك قانوني آن خواهند بود
گزارش: محدثه قيدي
با شليك گلوله چار پاره تكاني سخت خورد، تمام هيكل مرد روي هوا بلند شد و بر روي دختر ۷ ساله اش افتاد. شدت شليك به حدي بود كه شتك خون مرد را مي شد بر روي در و ديوارهاي اتاق ديد. فرزندان جان دادن پدر را به چشم خود مي ديدند كه در همان فرصت كوتاه قبل از آنكه بتواند نام عامل قتل خود را ببرد، دهانش را به نگراني از حال دختر ۷ ساله اش باز كرد و گفت: «مرا از روي فاطمه بلند كنيد.»
در رويارويي سياهي و سپيدي انساني با تمام وجود رذالت خود را به نمايش گذاشت و ديگري همه ايثار و ازخود گذشتگي اش را.
موضوع از اين قرار است:
رشيد غفاري جنگل بان نمونه استان گيلان ساعت دو نيمه شب در منزل خود هنگامي كه كنار دختر كوچكش به خواب رفته بود از فاصله دومتري به دست قاچاقچيان چوب از ناحيه سينه هدف گلوله قرار مي گيرد.
رشيد غفاري به تنهايي كار حفاظت از ۱۵ هزار هكتار جنگل را بر عهده داشت، اين رقم تقريباً هفت برابر استاندارد جهاني است كه براي حفاظت از هر دو هزار هكتار يك جنگلبان در نظر مي گيرد.
كسي نبود كه از منطقه تحت پوشش او بازديد كند و بعد از مشاهده زادآوري درختان و عدم قطع سرشاخه ها و حتي جوانه زدن درختان قديمي كه به صورت كنده درآمده بود تعجب نكند و زبان به تحسين باز نكند.
شنيده شد وي در پاسخ به پرسش رئيس خود از بابت دليل مفرح بودن حوزه تحت پوشش، ۱۴۹ فقره پرونده تخلف، تجاوز و قاچاق را به نمايش گذاشت كه عليه همه متخلفين به حريم جنگل حكم محكوميت كيفري گرفته بود و به همين دليل نيز از ادامه زندگي و مأموريت خود براي هميشه ناكام ماند.
جنگلبانان
جعفر زادگل، رضا گل محمدي، جعفر علي خداپرست و كريم شفيقي چهار جنگلبان تشنه گفتن هستند و شناخته شدن، سالها انتظار و حال فراهم شدن مجالي براي تركاندن بغض هاي كهنه و فرو خورده باعث شده بود تند تند حرف بزنند و براي صحبت كردن از يكديگر پيشي بگيرند، هر چه گفتند و هر چه خواستند براي حفظ، احياء و توسعه جنگل  بود و از خود و براي خود هيچ چيز نگفتند و نخواستند.
پاي درد دل جنگلبانان كه بنشيني گفتني زياد دارند، از وسعت ۷۸۹ هزار هكتاري جنگل هاي گيلان و تنها ۶۵ نفر نيرو براي محافظت از اين گستره بي درو پيكر گرفته تا نبود امكانات و اعتبارات لازم براي اين كار نظير بي سيم دوربين، وسيله نقليه مناسب و حتي وسيله دفاع از جان در برابر انواع مخاطرات از جمله خطر حمله قاچاقچيان چوب كه مجهز به آخرين تجهيزات روز از اسلحه گرم و سرد و تلفن هاي ماهواره اي گرفته تا اره برقي و كاميون هايي كه تا دو تن الوار را به راحتي بار مي زنند و اوج وقاحت خود را آنجا نشان مي دهند كه در هنگام مواجهه با جنگلبانان آنها را به هر وسيله ممكن از اره برقي و اسلحه گرفته تا چوب و چماق و چاقو مورد حمله قرار مي دهند.
به تعبير سازمان جنگلها و مراتع عمده ترين خطراتي كه جنگلهاي شمال كشور را تهديد مي كند شامل قاچاقچيان چوب، جنگل نشينان، چراي دامها، كمبودهاي قانوني، نبود امكانات و اعتبار حفاظتي و آتش سوزي است. سالانه تنها از ناحيه قطع درختان توسط جنگل نشينان ۱۵-۱۲ميليارد تومان به جنگل ضرر زده مي شود به گفته مأموران حفاظتي جنگل نشينان به ويژه در منطقه آستارا و تالش با قاچاقچيان چوب در ارتباط هستند،آنها با فروش هر الوار به واسطه هاي مياني به قيمت هزار و پانصد تومان امرار معاش مي كنند، از طرفي دلالان مياني نيز بعد از حمل الوار توسط ماشين هاي سايپاي قدرتمند از جنگل  به سمت آذربايجان هر الوار را به دو برابر قيمت به كارخانه داران و سرمايه داران به عنوان عامل اصلي و اوليه قاچاق كه كار سفارش و تأمين تجهيزات و هزينه ها را بر عهده دارند مي فروشند كه البته اين روند افزايش قيمت تا رسيدن به تهران تا ۱۰ برابر قيمت اوليه ادامه مي يابد.
جعفر زادگل مي گويد: تا همين دو سال قبل شبي ۱۰ كاميون الوار فقط در منطقه شهرستان رودبار قاچاق مي شد اگر قيمت هر كاميون الوار را سه ميليون تومان حساب كنيم يعني شبي ۳۰ ميليون و سالي ۱۲ ميليارد تومان ضرر فقط از اين منطقه به اقتصاد كشور تحميل مي شد.
وي افزود: البته به دنبال اجراي طرح ملي صيانت از جنگلها (به پيشنهاد معاونت سازمان جنگلها و مراتع و با برنامه ريزي شوراي عالي جنگلها از سال ۸۱) كمبود اعتبارات در بخش حفاظت جنگل ها جبران شد و پروژه هاي جديدي در رابطه با تقويت گشت و مراقبت از طريق بستن قرارداد با نيروهاي مسلح بسيج و همياران طبيعت و سازمانهاي غيردولتي و تجهيز و احداث پاسگاههاي جديد به اجرا درآمد كه به همين دليل به ويژه با استقرار نيروهاي مسلح بسيج در يال بين گيلان و اردبيل توانستيم مبادي و راههاي عبوري قاچاقچيان را ببنديم و تا ۱۵ درصد نسبت به سه ماهه اول سال گذشته شاهد كاهش قاچاق چوب باشيم كه همين هم براي ما نقطه اميدي است.
وي در ادامه با اشاره به روستاييان جنگل نشين به عنوان بخش ديگري از عوامل تخريب جنگل مي گويد: يك ميليون و ۸۰۰ هزار واحد دامي كه ۹ ماه از سال را در داخل جنگل سپري مي كنند، زيان سنگيني به جنگلها وارد مي سازند.
به گفته جعفرزادگل به راحتي با يك حساب سرانگشتي توأم با اغماض مي توان حداقل ميزان ضرر و زيان وارده از ناحيه دامها به جنگل را بررسي كرد به طوري كه اگر روزانه هر واحد دامي فقط يك نهال و نه بيشتر را بچرد و از بين ببرد وبا احتساب قيمت هر نهال فقط ۶۰ تومان، در طول نه ماه سال يا ۲۷۰ روز ۲۸ ميليارد تومان دامها فقط از ناحيه قيمت نهال (بدون در نظر گرفتن معضلات زيست محيطي ) ضرر به جنگل ها مي زنند.
اين در حالي است كه براي بيرون كردن اين تعداد دام به خارج از جنگل نياز به ۴۰ ميليارد تومان اعتبار است.
كريم شفيقي يكي از جنگلبانان منطقه غرب استان گيلان كه در درگيري  سال گذشته با قاچاقچيان از ناحيه پا به وسيله اره برقي مورد حمله قرار گرفت و دچار نقص عضو شد فقر فرهنگي و بيكاري را از عوامل مؤثر در قاچاق چوب و تخريب جنگل مي داند ومي گويد: قاچاقچيان از بيكاري و استيصال جوانان منطقه كه برخي از آنها از تحصيلات دانشگاهي هم برخوردارند بهره برداري كرده و با اجير كردن آنها با قيمت ارزان سودهاي كلان به جيب مي زنند.
نبود امكانات
با وجود اجراي طرح صيانت از جنگل از سال ۸۱ و تصويب بودجه ۲۸۵ ميليون توماني در عرصه حفاظت اما همچنان جنگلبانان از لحاظ تأمين تجهيزات اطفاي حريق تجهيزات دفاعي براي مقابله با قاچاقچيان، تجهيزات موتوري قوي و هلي كوپتر براي گشت زني در مناطق صعب العبور و امكانات رفاهي نيروهاي مستقر در پاسگاهها در مضيقه هستند.
به گفته رئيس اداره حفاظت منابع طبيعي استان گيلان نيروهاي حفاظتي جنگل  با يگان ويژه حفاظت نيروي انتظامي ادغام شود و گروهي مسلح با لباسهاي فرم ويژه نقش گارد مقتدر جنگل ها را ايفا كنند.
خلأهاي قانوني
جعفر علي خداپرست سر جنگلبان شهرستان سياهكل از خلأهاي قانوني بر سر راه حفاظت از جنگلها گلايه دارد. او مي گويد: در حال حاضر قوانين اعمال شده در حوزه حفاظت از منابع طبيعي مربوط به ۴۰ سال پيش است و با شرايط امروز مطابقت ندارد و متجاوزين و متصرفين زمينها و درختان جنگل به ازاي هر هكتار ۳۰ هزار تومان و به ازاي هر يك مترمربع درخت ۲۲ هزار تومان جريمه مي پردازند كه اين ارقام ناچيز نمي تواند به عنوان عامل بازدارنده در مقابل متخلفين به حساب آيد.
وي افزود: از ديگر مشكلات قانوني بر سر راه جنگلبانان ماده ۱۴۷ و ۱۴۸قانون ثبت است كه متعاقب آن كليه متصرفين اراضي مي توانند بدون استعلام از منابع طبيعي براي گرفتن مدارك و سند به اداره ثبت مراجعه كنند و اين يعني كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به صرف تصرف زمين مالك قانوني آن خواهند بود كه متأسفانه همين ماده قانوني باعث شده بسياري از اراضي ملي از حوزه منابع طبيعي كشور خارج شده و به اشخاص حقيقي و يا حقوقي واگذار شود.
رضا گل محمدي سرجنگلبان بخش رحيم آباد از توابع رودسر نيز از جنگلبانان به عنوان ضابطين دادگستري نام برد و خواهان تأييد گزارشهاي تخلفاتي آنان از جانب قضات بدون حضور شهود شد. وي در توضيح اين مطلب گفت: ما بسياري از قاچاقچيان منطقه را شناسايي كرديم و در بعضي موارد هم اهالي روستاها به طور شفاهي گزارش تخلفات مشاهده شده  اشان را براي ما نقل مي كنند اما،  روند قضايي رسيدگي به اين تخلفات بايد براي دفاع از منافع ملي و عليه متخلفان مورد بازبيني قرار گيرد و همانطور كه گزارش هاي مأموران راهنمايي و رانندگي به عنوان ضابط دادگستري ملاك عمل قضات است. گزارش جنگلبانان نيز از لحاظ حقوقي قابل استناد نافذ باشد.
سخن آخر
جايي از يك مقام مسئول و برنامه ريز امور فرهنگي شنيدم كه حفظ منابع طبيعي و حفاظت از جنگلها و مراتع براي ما به لحاظ اهميت در اولويت پانزدهم شانزدهم قرار دارد. اما حفاظت از منابع طبيعي و جنگلها يعني كمك به تلطيف هوا، تداوم كشاورزي، توليد اكسيژن، جلوگيري از سيل، حفاظت از خاك اشتغالزايي و تأمين درآمد براي مردم مي باشد.
تقويت گارد حفاظت از جنگل در نبرد طولاني و نابرابر و طاقت فرسا با متجاوزين به حقوق نسلهاي امروز و فردا بايد در اولويت قرار بگيرد. هر روز جنگل از صداي تبر، اره برقي، ناله  درختان در حال فرو افتادن پر است و اين ثروت ملي نسل هاست كه به يغما مي رود.
بي دفاعي جنگلبان و به خطر افتادن جان آنها در راه حفظ اين منابع ارزشمند زنگ خطر را به صدا درآورده است.
شايد شهادت رشيد غفاري جنگلبان شجاع و نمونه استان گيلان به اندازه كافي،  بي دفاع بودن جنگل ها و حرص روزافزون فرصت طلبان براي چپاول اين منابع ملي را فرياد زده باشد. اكنون نوبت عمل است.