يكي ديگر از كاركردهاي مهم دولت داراي حاكميت مستقل كه بسيار مورد توجه اقتصاددانان بوده، مديريت و اداره اقتصاد ملي بوده است. از لحاظ تاريخي ، نظرات مختلفي در مورد شيوه مطلوب اداره امور اقتصادي از سوي دولتها و بخصوص در مورد نحوه و ميزان دخالت دولتها در فعاليتهاي اقتصادي وجود داشته است. ولي هرچند اختلافات ايدئولوژيك و تجويزي مهم بسياري وجود داشته ، اين برداشت در سنت ليبرالي حاكم وجود داشته است كه اقتصاد ملي يك نظام اجتماعي متمايز است كه كمابيش به وسيله مرزهاي سرزميني دولت محدود مي شود. از اين ديدگاه ، نظام اقتصادي عمدتاً يك نظام توليد و مبادله مستقل و خود مختار است. اين برداشت نه تنها بين اقتصاددانان ليبرالي مثل اسميت و ريكاردو بلكه بين اقتصاددانان ملي گرا و مركانتيليستي مثل ليست و هاميلتون نيز رواج داشت. اين بدين معنا نيست كه متفكران مذكور از اين واقعيت غافل بودند كه فعاليت اقتصادي از مرزهاي ملي فراتر مي رود ، بلكه بدين معناست كه آنها اقتصاد ملي را چونان يك واحد مستقل در بازار بين المللي تلقي مي كردند.
نظام اقتصادي به جامعه كشور خود خدمت مي كرد و كاركردها و فوايد   آن بر اساس منافع جامعه سياسي آن تعريف مي شد. حق انحصاري دولت براي اخذ ماليات در درون مرزهاي آن باعث تقويت پيوند نظام اقتصادي با مرزهاي آن دولت مي شد . بنا بر اين، يكي از كاركردهاي عمومي دولت عبارت بود از اداره نظام اقتصادي به گونه اي كه ثروت و رفاه جامعه را افزايش دهد. ليبرالها سازوكار بازار را مطمئن ترين و كارآمدترين وسيله براي تضمين آزادي، امنيت و رفاه فرد و جامعه، هر دو، تلقي مي كردند، حال آنكه رويكردهاي غير ليبرالي روي ضرورت تنظيم و هدايت فعاليتهاي اقتصادي براي رفع نيازهاي اجتماعي جامعه تكيه مي كردند.
بدين ترتيب، دولت داراي حاكميت مستقل يك پديده تاريخي است كه در زمان خاصي براي رفع مسائل اجتماعي ، اقتصادي و سياسي به وجود آمد . با گذشت زمان و تغيير محيطي كه دولتها در آن زندگي مي كنند ، ديگر نمي توان مطمئن بود كه دولت داراي حاكميت مستقل باز هم كارايي داشته و مي تواند زندگي سياسي مدرن را كاملاً سامان داده و بويژه كالاهاي عمومي دولت رفاهي اواخر قرن بيستم را فراهم سازد. روندهاي جهاني شدن اقتصاد باعث سست شدن پيوند اجتماعي معلول دولت داراي حاكميت مستقل و بخصوص دولت رفاهي شده است. همان طور كه جهاني شدن به گونه اي بنيادي روابط زماني - مكاني و مختصات سنتي زندگي اجتماعي و سياسي را تغيير مي دهد، دولت داراي حاكميت مستقل نيز به گونه اي فزاينده از دور خارج مي شود همان طور كه سوزان استرنج درباره «دولت معيوب» گفته است: «اقتدار دولت بالا و پايين رفته ...[و] ...در برخي موارد ... به نظر مي رسد كه حتي ناپديد شده است». يان آرت شولته هم به نحو مشابهي مي گويد كه جهاني شدن شكل جديدي از دولت را به وجود آورده است كه به طور كلي فاقد حاكميت است، عناصري فرا سرزميني دارد، از جنگ بين دولتها فعلاً دست كشيده ، به تأمين اجتماعي توجه نمي كند، ترتيبات مديريت چند جانبه را گسترش داده و خصلت دموكراتيك خود را تا حد زيادي از دست داده است. هر چند دولتها هنوز داراي حق حاكميت مستقل و بدون محدوديت به وسيله يك پيمان بين المللي هستند، ولي در عمل چنان به گونه اي فزاينده در شبكه اي از وابستگي متقابل و ترتيبات تنظيمي / جمعي فرو مي روند كه خروج از آن عموماً ميسر نيست.
از نظر سوزان استرنج ، نقش كنوني دولت عبارت است از كمك به دستيابي به سهمي از بازار جهاني و نه حكم راندن بر سرزمين و منابع . و همان طور كه گارت مي گويد ، اَشكال بسياري از دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد كه با حفظ بازارهاي رقابتي جهاني سازگار است. اين حاكي از تنوع استراتژيهاي دولت است . اين امر در دوران سرمستي اواخر دهه ۱۹۹۰ ناديده گرفته شد، يعني زماني كه مدل آمريكايي - انگليسي دولت معطوف به بازار آزاد و مدل آمريكايي مديريت شركتي به نظر مي رسيد كه مدل اروپايي دولت سوسيال دموكرات و مدل آسيايي دولت توسعه گرا را از ميدان به در كرده است. بر خلاف آن دوران ، اكنون در اوايل قرن ۲۱ به نظر مي رسد كه دو مدل مذكور از ماندگاري بيشتري برخوردارند. اين بحث درباره دولت چه ربطي به بحث ما درباره مديريت دارد؟ جواب ساده است. دولتها و كارگزاران آنها هنوز هم مهمترين مراكز مديريت و حكومت در هر دو سطح ملي و جهاني هستند. تنها با پذيرش اين واقعيت است كه بحث درباره مديريت جهاني مي تواند سودمند باشد.
مرحله پنجم: تقاضاي مديريت جهاني پس از اجماع واشنگتن
مطالب گذشته تبيين هاي گوناگون درباره دلايل اهميت يافتن مسأله مديريت در بحثهاي محافل سياست گذاري بين المللي درباره جهاني شدن را تأييد مي كند:
۱- نارضايتي فزاينده اي درباره مدل هاي سنتي سياست گذاري عمومي وجود داشته است، مدلهايي كه با تغيير رابطه «اقتدار» دولت و «قدرت» بازار، بدان گونه كه «استرنج» و ديگران مي گفتند، همخواني نداشته است.
۲- در نتيجه، به طور فزاينده اي شاهد افزايش امكان مديريت غيرملي مسائل سياست گذاري و افزايش گرايش به انتقال و حركت بين المللي يا فراملي انديشه ها و سياستها بوده ايم. ملي گرايي روش شناختي كه در قرن بيستم بر علوم اجتماعي سايه افكنده بود، به سرعت اعتبار خود را از دست مي دهد.
۳- مفهوم حاكميت اكنون بيشتر به مسأله مسئوليت مربوط مي شود و نه به كنترل مطلق دولت بر يك سرزمين و منطقه خاص و معين.
۴- تحولات عمده اي در مفهوم و نقش حقوق بين الملل در حال تحقق است كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
الف) پذيرش روزافزون اين فرض كه حقوق بين الملل فقط به روابط دولتها محدود نمي شود و چيزي غير از رضايت دولتها نيز مي تواند مبناي حقوق بين المللي قرار گيرد.
ب) پديرش فزاينده اين امر كه حقوق بين الملل بايد نقش تمركزگرايانه و هماهنگ كننده بيشتري در صحنه جهاني ايفا كند.
پ) توسعه مدل منشور ملل متحد در مورد همكاري بين المللي و فراملي كه در برخي حوزه ها نشانگر فاصله گرفتن از مدال خشك تر حاكميت ملي پس از معاهده «وستفالي» است.
۵- نقش فزاينده ساختارهاي مديريت چند سطحي در برخي حوزه هاي سياست گذاري به خصوص با توجه به نقش و كاركردهاي سازمان ها و نهادهاي تخصصي (منطقه اي و موضوعي) بسيار افزايش يافته است.
۶- اهميت بازيگران غيردولتي در سياست  جهاني به شدت رشد كرده است. با توجه به تأثير فرايند جهاني شدن، واژه «مديريت جهاني» به اصطلاحي اساسي نه تنها براي درك فرايند هاي طالب پاسخ هاي نهادي بلكه براي شناسايي بازيگران غيرسنتي دخيل در مديريت يك اقتصاد جهاني در گستره اي فراتر از مرزهاي سنتي حكومتها (بازيگران غير دولتي مثل سازمان هاي غيردولتي، جنبش هاي اجتماعي جهاني و شبكه ها) تبديل شده است.
۷- سرانجام، تلاش براي مطرح كردن مفهوم «مديريت جهاني» بخشي از تلاش نهادهاي مالي بين المللي براي خارج كردن خود از انزواي فكري آنها در دهه ۱۹۹۰ در اثر حمايت از انديشه بازار آزاد و بي قيد و بند بوده است. در سطح عمومي، اين مسأله را در هيچ جا بهتر از سخنان اخير «ژوزف استيگليتز» عليه درماندگي ايدئولوژيك سياست گذاران صندوق بين المللي پول در مقابل بحرانهاي مالي رايج اواخر قرن بيستم نمي توان ديد.
بنابر اين، اگر «مديريت» به معناي شرايط حاكميت نظام مند و اقدام دسته جمعي است، از نظر نتيجه و محصول، چندان فرقي با حكومت ندارد. تفاوت هاي اصلي به فرآيند، ساختار، روش و بازيگران مربوط مي شود. در نوشته هاي اخير درباره سياست گذاري عمومي كه با گرايشي به سوي حوزه داخلي همراه بوده است، مديريت به معناي «... كاربرد روشهايي كه مرزهاي ميان و درون بخشهاي عمومي و خصوصي را كمرنگ مي سازد» به كار مي رود. ولي در اين تعريف به نحوه كم رنگ شدن دوگانگي دو حوزه داخلي و خارجي در اثر جهاني شدن و تكوين و ظهور رژيم ها و هنجارهاي بين المللي (عمومي و خصوصي) در چارچوب مفهوم «مديريت بدون حكومت» توجه نشده است.
در اين وضعيت نظري متحول بود كه اجماع واشنگتن كه در دهه هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بر انديشه اقتصادي بين المللي حاكم بود، دوام نياورد. نهادهاي مالي عمده كه در مورد انتخاب سياست مناسب براي رفع بحران هاي مالي سال ۱۹۹۷ دچار اختلاف نظر بودند، رويكرد يا حتي قالب نظري جديدي را جستجو كردند كه اجزاي آن اكنون در حال ظهور است. مفاهيم مشهور و محوري اجماع واشنگتن را آزادسازي، مقررات زدايي و خصوصي سازي تشكيل مي داند. اجماع فراواشنگتني در مرحله پنجم مفاهيم ديگري را اضافه كرده است:  جامعه مدني، سرمايه اجتماعي، ظرفيت سازي، مديريت، شفافيت، يك ساختار اقتصادي بين المللي جديد، نهادسازي و شبكه هاي تأمين اجتماعي.
البته اين مفاهيم براي مدتي در بانك جهاني مطرح شده بود، يعني زماني كه ژوزف استيگليتز، اقتصاددان ارشد بانك، سعي مي كرد بانك را از اجماع اوليه فراتر ببرد. از زمان بروز بحران آسيا، حتي صندوق بين المللي پول و سازمان جهاني تجارت نيز اين مسائل را جدي تر گرفته اند. اگر به اجماع فرا واشنگتني مسائلي مثل ابتكارات «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» درباره «مديريت جهاني» و «كالاهاي عمومي جهاني» و «پيمان جهاني» سازمان ملل متحد با بخش خصوصي براي ارتقاي حقوق بشر و استانداردهاي كار و محيط زيست را بيفزاييم، مي بينيم كه فرايند جهاني شدن با نوعي جهان گرايي همراه است. توضيح جزئيات اجماع فرا واشنگتني بويژه تأكيد آن بر مديريت، جامعه مدني و شبكه هاي تأمين اجتماعي در اين جا ميسر و لازم نيست و فقط بايد گفت كه همچون اجماع واشنگتن در مرحله چهارم متضمن برداشتي از مديريت است كه بر اساس ايدئولوژي مديريت مبتني بر كارآيي و كارآمدي نهادهاي حكومتي استوار است. با اين حال، بر خلاف مرحله چهارم، درمرحله پنجم شاهد تأكيد بر اهميت فزاينده گسترش بازيگران دخيل در فرآيند سياست گذاري و درگير كردن عناصر جامعه مدني هم هستيم. با وجود اين، بايد بر اين نكته نيز تأكيد نمود كه در مرحله پنجم، برداشت رده هاي بالاتر جامعه سياست گذاري جهاني در مورد جامعه مدني بيشتر بر اساس انديشه بسيج و مديريت سرمايه اجتماعي مبتني است تا بر اساس پذيرش نوعي نمايندگي و پاسخگويي.
در چارچوب اجماع فراواشنگتني، بر خلاف صورت بندي اخير «رابرت كاكس» جامعه مدني عرصه مقاومت سياسي نيست. ولي برداشتي كه از «مديريت» در مرحله پنجم وجود دارد، نشانگر فاصله گرفتن از مدلهاي تصميم گيري اقتصادگرايانه و فن سالارانه محدود مرحله چهارم است. در مرحله پنجم، تأكيد بر بازارهاي آزاد كم يا محو نشده است. برعكس، در مرحله پنجم شاهد تلاش براي تحكيم نهادي- و شايد طبق اصطلاحات «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» نوعي «انساني كردن»- فرآيند جهاني شدن- و با تعميم استدلال مقاله حاضر، عناصر فن سالارانه و تجويزي حاكم بر مرحله چهارم هستيم.
اگر برداشت حاكم در مرحله پنجم درباره ابعاد اجتماعي و سياسي فرآيند توسعه هنوز يك برداشت ناقص است، پس اين مرحله چه تفاوت مهمي با گذشته دارد؟ در مرحله پنجم، اهميت سياست به رسميت شناخته مي شود، چيزي كه در تحليل هاي اقتصاد گرايانه مرحله چهارم درباره آثار جهاني شدن ديده نمي شد. بر خلاف متون فني مرحله چهارم، در آثار اقتصادداناني مثل استيگليتز، رودريك و كروگمن نوعي حساسيت نسبت به برخي از پيچيدگي هاي سياسي نهفته در فرآيند اصلاحات ديده مي شود. ولي به رسميت شناختن اهميت سياست  لزوماً به معناي درك آن نيست. هر چند درمرحله پنجم هنوز صورت بندي هاي مفهومي درباره قدرت و منافع تكامل نيافته است، ولي انديشمندان اين مرحله تفكر درباره عدالت در چارچوب جهاني شدن را شروع كرده اند، چيزي كه تا اواخر قرن بيستم مشاهده نمي شد.
نظريه پردازان هنوز در جستجوي يك تعريف جهانشمول درباره «عدالت اجتماعي و اقتصادي» هستند. با اين حال، اكنون تقريباً مطمئن هستيم كه جهاني شدن در شكل واقعي آن باعث بروز نابرابري بين كشورها و مهمتر از آن باعث تشديد فقر بخشهاي زيادي از ضعيف ترين اعضاي جامعه بين المللي گشته و بدين طريق عدالت را به مخاطره مي اندازد. در تعاريف متداول درباره عدلات به نظر مي رسد كه تعديل فقر بيشتر از نابرابري مد نظر است. بنابر اين، مسأله تجويزي مهم اين است: «عدالت اجتماعي» در كدام جامعه مطرح است و در چه حوزه هايي بايد به مسأله عدالت پرداخت؟ به طور سنتي، اين مسأله در چارچوب ارزشهاي بازيگران براي رفتار خود در ساختار بازار و در چارچوب كشورها و با حكومتها به عنوان واحد اصلي تحليل مطرح مي شد. ولي بازارها يگانه عرصه عمل نيستند. «مسأله حوزه» در كانون مسأله «مديريت جهاني» قرار دارد. حكومتها ديگر يگانه حوزه سياست گذاري يا اجرا نيستند.
سياست، حوزه ها و بازيگران در عصر اجماع فراواشنگتني
اكنون سازمانهاي غيردولتي، جنبش هاي اجتماعي جهاني و سازمان هاي بين المللي نقش هاي مهمي را ايفا مي كنند. آنها جزيي از يك دستور كار وسيع تر درباره مديريت جهاني هستند كه از هر دو لحاظ نظري و عملي از گرايشات و روندهاي وحدت بخش و جهاني كننده در اقتصاد جهاني نشأت مي گيرد. در نتيجه، نظام هرج و مرج آميزكنوني كه بر اساس حاكميت دولتهاي ملي مبتني است، در حالي كه هنوز نظام اصلي و اجتناب ناپذير به نظر مي رسد، ديگر براي پيشبرد بخش زيادي از دستور كار جهاني شدن، مناسب و كافي به نظر نمي رسد. اگرچه اين مسئله را شايد به خوبي دريابيم ولي چشم انداز دگرسالاري يا دگرخواهي اكنون بيشتر خيالي است تا واقعي.
از آنجا كه مديريت جهاني يك اصطلاح غير دقيق است، هر دو گروه محققان و دست اندركاران در اوايل قرن يست و يكم بايد يك مسأله تجويزي را در مد نظر قرار دهند: با توجه به كاربرد گسترده مفهوم مديريت جهاني، چقدر بايد روي اين مفهوم حساب كرد؟ اكنون برداشتهاي مختلف از مفهوم مديريت جهاني شامل طيف وسيعي مي شود كه در يك طرف آن فرايندهاي اساسي غيررسمي براي تقويت شفافيت در هماهنگ سازي سياستهاي دولتها قرار دارد و در طرف ديگر آن برداشتهاي نسبتاً وسيع تر ولي ليبرالي  درباره يك نظام باز جان يافته اي كه ابتدا در گزارش «همسايگي جهاني ما» از سوي «كمسيسون مديريت جهاني» و سپس در كميسيونها و كنفرانسهاي سران بسياري درباره «مسائل جهاني» مطرح شده اند.
ولي اگر اين استدلال را بپذيريم كه فراملي شدن نيروهاي بازار باعث تشديد نابرابري مي گردد يا حداقل فكر كنيم كه اكثر مردم چنين تصوري دارند، در اين صورت پيشنهاد يك دستور كار قاعده ساز از سوي كشورهاي شمال همواره ممكن است براي كشورهاي محروم فاقد مشروعيت باشد، ولو اين كه اين كشورها عملا توانايي اجراي آن دستور كار را داشته باشند. به هر حال، اين فرايندها داراي تبعاتي منفي براي شكل گيري و تكامل هنجارهاي مديريت جهاني بر اساس اجماع است. بنابراين، يكي از مفروضات اوليه براي تحليل مديريت جهاني اين است كه مديريت جهاني و تداوم نظام مبتني بر حاكميت دولتهاي ملي با هم تعارض ندارند. ولي پذيرش تدوام قدرت دولتها به معناي چسبيدن به افسانه حاكميت وستفاليايي نيست بلكه به معناي پذيرش اين امر است كه دولتها و روابط دولتها باز هم مهمترين عرضه سياست است. در نتيجه، دستور كار تحقيقات درباره مديريت جهاني، پيچيده است. قبل از رسيدن به اين انديشه كه مديريت جهاني به معناي تكوين يك اجتماع فراواشنگتني است، شايد بهتر باشد سه تصويري را بشناسيم كه تاكنون مطرح شده و براي درك تحولات معاصر در مرحله پنجم لازم است:
۱- مديريت جهاني به مثابه تقويت كارايي و كارآمدي در عرضه كالاهاي عمومي: اين يك مفهوم سياست گذاري رايج است، به خصوص در نهادهاي بين المللي كه نقش خود را تحكيم يا نهادينه كردن «عوايد» ناشي از فرايندهاي همگرايي اقتصادي جهاني مي  دانند. ولي در اينجا اين امر ناديده گرفته شده است كه بين المللي شدن مديريت در عين حال باعث افزايش «كسري دموكراتيك» هم مي شود. در اين رويكرد فراموش مي شود كه دولتها فقط حلال مشكلات نيستند بلكه سياست گذاران آنها بازيگراني استراتژيك با منافع خاص خود نيز هستند. در اينجا كمتر به مسأله دموكراسي و حكومت مسئول يا پاسخگو پرداخته مي شود، چه رسد به مسائل تجويزي مثل عدالت توزيعي مداوم. اين مسائل در نظريه سياسي دولت داراي حاكميت محدود مطرح مي شدند. اين امر براي درك رابطه اجماع فراواشنگتني و مديريت جهاني در مرحله پنجم بسيار ضروري است. در اينجا به دومين مفهوم از مديريت جهاني مي رسيم. ادامه دارد