به گفته رئيس  موسسه  استاندارد و تحقيقات  صنعتي  ايران ، امسال  يك  هزار استاندارد جديد تدوين  مي شود.
به گزارش واحد مركزي خبر ،سيد ابريشمي  با اعلام  اينكه  براي  رسيدن  به  استانداردهاي  بين المللي  بايد ۶۰۰۰ هزار استاندارد ديگر علاوه  بر استانداردهاي كنوني  تدوين  شود افزود: براي  پيوستن  به  سازمان  تجارت  جهاني  لازم است  مباني  استانداردهاي  ملي  كشور به  استانداردهاي  بين المللي  نزديكتر شود به  همين  منظور تشكيل  كميته هاي  متناظر مجزا از كميته هاي  ملي ضروري  است .
وي  با بيان  اينكه  تا پنج  سال  آينده  بايد ساليانه  يك  هزار و دويست استاندارد ديگر تدوين  شود از تشكيل  سه  دبيرخانه  براي  تدوين استانداردهاي  بين المللي  و تعدادي  دبيرخانه  كميته هاي  فني استانداردهاي  بين المللي  در كشور خبر داد و افزود: اين  اقدام  موجب شده  است  سقف  مشاركت  ايران  در تدوين  استانداردهاي  بين المللي  به بالاتر از سطح  ايزو ارتقاء يابد. سيد ابريشمي  تأييد صلاحيت  ۲۷۰ آزمايشگاه  فعال  براي  رعايت  ضوابط بين المللي ، تأييد صلاحيت  ۱۹ شركت  ايراني  و خارجي  براي  بازرسي كالاهاي  وارداتي  و ايجاد ۱۰ شركت  بازرسي  فني  براي  بازرسي  هاي  داخلي را از اقدامات  اين موسسه  براي  افزايش  سطح  استانداردها در كشور برشمرد.
رئيس  موسسه  استاندارد همچنين  استاندارد اجباري  ديگ هاي  بخار، آسانسورهاي  جديد و يازده  استاندارد ايمني  خودرو و ايجاد شركت  هاي تاييد صلاحيت  دستگاههاي  اوزان  و مقياس  و وسايل  سنجش  و كاليبره  كردن  آنها را از ديگر اقدامات  موسسه  اعلام  كرد. وي  افزود: كار ساخت  آزمايشگاه  استاندارد در بندر شهيد رجايي  آغاز شده  است  و هم  اكنون  حدود ۷ هزار و ۵۰۰ استاندارد در كشور تدوين  شده و از ۳۰ هزار واحد صنعتي  حدود هشت  هزار واحد مشمول  استاندارد اجباري  هستند.

استاد دانشگاه  علم  و صنعت  ايران  گفت : ارزيابي  مستمر عملكرد شعب  بانك هاي تجاري  و تخصصي ، از ضروريات  نظام  بانكداري  است  كه  در ايران  نيز بايد به اين  امر توجه  شود.
دكترمحمدرضا عليرضايي  در كنفرانس  ماهانه  پژوهشكده  پولي  وبانكي  بانك  مركزي  افزود: بررسي  عملكرد بانك هاي  كشور نشان  مي دهد كارآيي آنها در سطح  پاييني  قرار دارد.
وي  گفت : براي  ارزيابي  عملكرد شعب  بانك هاي  كشور كافي  است ، عملكرد يكي  ازشعب  بانك هاي  ايراني  با شعبه  يك  بانك  خارجي  مقايسه  شود تا ناكارآمدي بانك هاي  داخلي  مشخص  شود.
اين  استاد دانشگاه  تأكيد كرد، نظام  ارزيابي  عملكرد شعب  بانك هاي  كشوردر حال  حاضر جوابگو نيست  و بايد با بكارگيري  تكنيك هاي  مختلف ، مناسب ترين روش  را براي  ارزيابي  تعيين  كرد.
به  گفته  عليرضايي ، استفاده  از تكنيك هاي  ضعيف  براي  ارزيابي  عملكرد شعب بانك ها به  روش  تجربي  كه  از اعتبار علمي  پاييني  برخوردار است ، ميزان كارايي  آنها را كاهش  مي دهد.
وي  به  مطالعه  انجام  شده  روي  ۳۵ شعبه  بانكي  ايران  با توجه  به  شاخص هاي نهاده اي  و ستاده اي  اشاره  كرد و گفت : مطالعات  نشان  داد سه  شعبه  از اين تعداد داراي  كارآيي  و ۳۲ شعبه  ديگر در وضعيت  ناكارآ قرار دارند.
استاد دانشگاه  علم  و صنعت  ايران  به  تاريخچه  تكنيك هاي  مختلف  ارزيابي عملكرد شعب  بانك ها در دنيا اشاره  كرد و با ارايه  نتايج  بررسي هاي  خود روي تكنيك ، افزود: در اين  طرح  كه  بر مبناي  مدل هاي  رياضي  انجام  مي شود باتعيين  شاخص هاي  عملكردي  در قالب  نهاده ها و ستاده ها ضمن  ارزيابي  عملكرد شعب بانك هاي  تجاري ، راهكارهاي  بهبود عملكرد آنها نيز ارايه  مي شود.
وي  گفت : طبق  اين  تكنيك  هزينه هاي  پرسنلي ، تعداد پايانه هاي  رايانه اي  شعبه و هزينه هاي  اجاره  شعبه  جزء نهاده ها و منابع ، مصارف  و خدمات  شعبه  نيز جزءستاده هاي  ارزيابي  به  حساب  آمده  است .
عليرضايي  تصريح  كرد، در صورتي  كه  به  راهكارهاي  بهبود عملكردي  با ماهيت نهاده اي  توجه  شود و عملكرد شعب  با نگرش  واقعي  مورد ارزيابي  قرار گيرد، كارآيي  شعب  بانك ها به  مرز مطلوبي  خواهد رسيد.
وي  درخصوص  راهكارهاي  بهبود عملكرد شعب  بانك ها گفت : براي  دستيابي  به بهبود عملكرد شعب  بانك هاي  مختلف ، واقعيت هاي  موجود و شاخص هاي  نهاده اي  وستاده اي  بررسي  مي شود تا ميزان  كارآيي  آنها مشخص  شود.
استاد دانشگاه  علم  و صنعت  ايران  خاطرنشان  كرد: شعب  بانك ها كه  شريان هاي حياتي  سيستم هاي  بانكي  محسوب  مي شوند، نياز به  كنترل  و ارزيابي  مستمر دارندتا همواره  پويايي  و كارآيي  لازم  را داشته  باشند.
وي ، انتخاب  عوامل  ارزيابي  عملكرد شعب  بانك هاي  تجاري  را از مهمترين  اصول حقوقي  نظام  ارزيابي  دانست  و گفت : با اندازه گيري  دو مفهوم  رتبه بندي ستاده اي  و رتبه بندي  نهاده اي  و ستاده اي  كارآيي  شعب  بانك ها تعيين  مي شود.
وي  ارزيابي  واقع بينانه  توام  باارزيابي  مجموعه  عوامل  نهاده اي  و ستاده اي ، ارزيابي  مرزي  به  جاي  گرايش هاي  مركزي  و ارزيابي  بر مبناي  حد تكنيكي  به جاي  حد مطلق  را از ديگر ويژگي هاي  روش  برشمرد.

«ضياءا لدين ضياء» معاون  اول  وزارت  تجارت  افغانستان  گفت : متخصصان  ايراني  مي توانند درايجاد پارك هاي  صنعتي  در افغانستان  همكاري  كنند. وي افزود: كميته  شهري  دولت  انتقالي  اسلامي افغانستان  موظف  است  كه  در كوچكترين  شهرستان هاي  افغانستان  پارك  صنعتي  ايجاد كند.
وي  افزود: در دو سال  اخير پنج  هزارو ۴۰۰ پروژه  در افغانستان  در حال انجام  بوده  است  كه  ۳۰ پروژه  به  ارزش  ۴۹ ميليون  دلار توسط شركت هاي  ايراني  انجام  مي شود.
به  گفته  وي ، حدود ۵ هزار جواز براي  صنايع  كوچك  در افغانستان  صادرشده ، اما اقدام  مناسبي  براي  صنايع  بزرگ  در اين  كشور انجام  نشده  است .
معاون  اول  وزارت  تجارت  افغانستان  بهره برداري  از معادن  آهن  و زغال  سنگ را از ظرفيت هاي  مهم  اين  كشور دانست .
ضياء تأكيد كرد، ايجاد زيربناها در افغانستان  از اولويت هاي  اساسي  دولت اين  كشور است  و ايران  قادر به  همكاري  فراوان  در اين  بخش  با دولت  انتقالي  اسلامي  افغانستان  است . وي  تصريح  كرد: نبود تضمين  براي  خطرپذيري  (ريسك  ) براي  سرمايه گذاران ايراني  از سوي  دولت  سبب  شده  كه  بخش  خصوصي  اين  كشور تمايلي  به  سرمايه گذاري  در افغانستان  نداشته  باشند.
وي  با بيان  آنكه  اقدام هاي  مناسبي  براي  كاهش  مخاطرات  سرمايه گذاري  در افغانستان  انجام  شده ، خاطرنشان  كرد: ريسك  سرمايه گذاري  بيشتر شركت هاي اروپايي  و آمريكايي  توسط موسسه هاي  بيمه  اين  كشورها تضمين  مي شود وهمين  امرسبب  افزايش  فعاليت هاي  بازسازي  و تجاري  اين  كشورها در افغانستان  شده  است . وي  وجود قوانين  دست  و پاگير اداري  در ايران  را از مشكلات  مهم  مبادلات تجاري  بين  دو كشور ذكر كرد. وي  از دولت  ايران  براي  انجام  تسهيلات  عبور و مرور كالاها، تدوين  پروتكل تجاري  و امضاي  چندين  تفاهمنامه  اقتصادي ، تشكر كرد.
وي  ياد آور شد:قانون  جديد بانك  مركزي  افغانستان  بهترين  شرايط براي سرمايه گذاري  را بوجود آورده  است  و شركت هاي  ايراني  مي توانند از آن  بهره مند شوند.