مهندس عبدالحسين نفيسي
* بي توجهي به دست آوردهاي علم اقتصاد در اداره امور مالي و اداري آموزش و پرورش موجب بروز خسارت هاي قابل توجه و اتلاف منابعي مي شود كه همه از كمبود آن مي نالند
۱- مقدمه
در نظام هاي متمركز آموزش و پرورش، همانند نظامي كه در چند دهه گذشته بر آموزش و پرورش كشور حاكم بوده است، به دليل گستردگي ديوان سالاري و تمركز قدرت تصميم گيري و اجرا در تشكيلات ستادي و اجرايي بيرون از مدرسه، مقوله هاي مديريت مالي و اداري در مناطق آموزش و پرورش و در مدارس عادي دولتي، چندان محل توجه قرار نگرفته، و در واقع ميدان و عرصه اي براي اعمال و بروز پيدا نكرده است. زيرا، در آيين نامه ها و مقررات حاكم بر آموزش و پرورش و در فرهنگ و سنت حاكم، مدرسه عموما نه در زمينه تأمين منابع مالي لازم است كه نقشي ايفا كند و نه در خرج منابع اندكي كه از تشكيلات اداري سطوح بالاتر دريافت مي دارد از آزادي عملي واقعي برخوردار است كه بتواند مديريتي بر تخصيص اين منابع اعمال كند. آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي، در هر زمينه مالي و اداري، تكليف همه چيز را روشن كرده است و عوامل مدرسه، در پيروي از آن ناگزيرند و اگر مورد جديدي مطرح شود كه در آيين نامه ها به آن پرداخته نشده باشد، بايد از مقامات بالاتر كسب تكليف كنند. البته در عمل، به ويژه به هنگام عسرت اقتصادي و محدوديت شديد بودجه هاي دولت، معمولا اين قاعده شكسته مي شود و به مديريت مدارس دولتي، اگر نه به صراحت، اجازه كسب منابع مالي و دريافت كمك هاي والدين داده مي شود، و به دنبال آن اختيار مديريت بر قسمتي از منابع كسب شده نيز به دست مي آيد.

درصد تعداد تكرار موضوع رديف ۴/۳۹ ۲۶ مديريت امور اداري و اجرايي ۱ ۳/۳۳ ۲۲ مديريت امور مالي (تأمين و توزيع و نظارت) ۲ ۶/۷ ۵ امور آموزشي و پرورشي ۳ ۲/۱۵ ۱۰ مديريت امور عمراني ۴ ۵/۴ ۳ امور تحقيقاتي و نظارتي ۵ ۱۰۰ ۶۶ جمع

در برابر، در يك نظام غيرمتمركز، با رويكرد مديريت مبتني بر مدرسه، به ميزاني كه دولت به سياست هاي مقررات زدايي و پرهيز از دخالت در امور اجرايي وفادار باشد، مدرسه ناگزير است بر امور مالي و اجرايي قلمرو اقتدار خود مديريت كرده و براي افزايش توان پاسخگويي در قبال مسئوليت هاي محوله و منابع مالي دريافتي، از طريق افزايش كارايي و ثمربخشي هزينه ها تلاش نمايد.
در شرايط فعلي آموزش و پرورش ايران كه گام هاي اوليه به سمت تمركز زدايي با تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها و مناطق و نيز ايجاد سازمان آموزش و پرورش استان ها برداشته شده است، و پيش بيني مي شود اختيارات و مسئوليت هاي گسترده تري در زمينه هاي سياست  گذاري و تصميم گيري در امور مالي و اجرايي به سطوح استاني و منطقه اي و حتي سطح مدرسه واگذار شود، شايسته است چالش ها و مسايل مديريت امور مالي و اجرايي آموزش و پرورش تحليل شده و راهكارهاي تازه اي براي آن انديشيده شود.
در اين مقاله كوشش شده است جنبه هاي كلان و عمومي مديريت امور مالي و اجرايي در نظام فعلي آموزش و پرورش بررسي و تحليل  شده و براي سازگاري و اصلاح آن با رويكرد عدم تمركز و مديريت مبتني بر مدرسه راهكارهايي پيشنهاد مي شود.
۲- قلمرو امور مالي و اجرايي در آموزش و پرورش در مرور ادبيات مربوط به وظايف و كاركردهاي نظام آموزش و پرورش معمولا در يك طبقه بندي كلي فعاليت هاي آموزش  و پرورش را به دو گروه عمده تقسيم مي كنند: ۱) فعاليت هاي آموزشي، و ۲) فعاليت هاي پشتيباني.
فعاليت هاي آموزشي به كليه عملياتي گفته مي شود كه در كلاس درس و براي حسن جريان فرآيند ياددهي يادگيري و تعامل ميان دانش آموز و معلم صورت مي پذيرد. بنابراين كليه فعاليت هايي كه در درون كلاس به عنوان تدريس و آموختن صورت مي پذيرد و كليه عملياتي كه براي تعيين محتواي دروس، تركيب دروس، شيوه هاي ارائه دروس، ارزشيابي از آموخته ها و مانند آن صورت مي پذيرد جزء گروه فعاليت هاي آموزشي طبقه بندي مي شود.
گروه دوم، فعاليت هاي پشتيباني است كه منظور از آن كليه عملياتي است كه موجبات و امكانات مادي و غيرمادي اجراي فعاليت هاي آموزشي را فراهم مي آورد. بنابراين فعاليت هايي كه در زمينه پيش بيني و تأمين منابع مالي و چگونگي خرج و نگهداري حساب هاي آن، تأمين، تربيت، استخدام و ارتقاء كاركنان آموزشي و غير آموزشي ، ساخت ، تعمير و نگهداري ساختمان  ها، تأسيسات و تجهيزات آموزشي، ارتباط با جامعه و پاسخ گويي به والدين و مراجع ذي صلاح يا ذي نفع؛ و نيز تأمين رفاه و حفظ سلامت دانش آموزان در درون مدرسه و يا تسهيل دست يابي آنان به مدرسه و مانند آن صورت مي گيرد جزء گروه دوم فعاليت ها، يعني فعاليت هاي پشتيباني طبقه بندي مي شوند.
در اين مقاله، هنگامي كه از امور مالي و اجرايي در ارتباط با مديريت مبتني بر مدرسه بحث مي شود، منظور فعاليت هاي پشتيباني است كه در گروه دوم طبقه بندي كلي فعاليت ها جاي مي گيرد.
در اسناد و گزارش هاي مربوط به سازمان و تشكيلات آموزش و پرورش ايران، طبقه بندي روشني از فعاليت هاي اداري و اجرايي مشاهده نمي شود. در مرور ادبيات اين موضوع در ساير كشورهاي جهان يك طبقه بندي كه توسط انجمن كاركنان امور اداري و مالي مدارس آمريكا و كانادا صورت گرفته مي تواند در اين جا به كار آيد. با اقتباس از اين طبقه بندي، كوشش شده است متناسب با شرايط كنوني آموزش و پرورش ايران (مبتني بر تمركز در ديوانسالاري)،  نقش واحدهاي ستادي (وزارت)، استاني (ادارات كل يا سازمان استان)، منطقه (ادارات و نمايندگي هاي آموزش و پرورش) و مدرسه در انجام امور مالي و اجرايي مشخص شود.
گستره امور مالي و اداري آموزش و پرورش بسيار وسيع است و فعاليت هاي متنوعي را دربرمي گيرد. در اين طبقه بندي نيز بيشتر بر جنبه سياست گذاري و مديريت فعاليت ها تكيه شده نه اجراي سياست ها و تصميمات اتخاذ شده در سطوح بالاتر. مثل آن كه در فعاليت «مديريت اعتبارات عمراني» نقش واحدهاي ستادي (مانند معاونت مالي و اداري و دفتر بودجه وزارت آموزش و پرورش) در دفاع و توجيه نيازهاي آموزش و پرورش و كوشش براي منظور شدن اعتبارات مكفي جهت امور عمراني در قانون بودجه كل كشور و نيز نقش اين واحدها به همراه واحدهاي ستادي ديگر در مجموعه دولت (سازمان مديريت و برنامه ريزي) در مديريت توزيع اعتبارات بين استان ها و بين برنامه هاي مختلف (انواع آموزش ها و فعاليت ها) يك نقش كليدي است. همان گونه كه در نظام كنوني بودجه، نقش ادارات كل (يا سازمان) آموزش و پرورش استان، در مديريت توزيع اين اعتبارات در داخل محدوده استان بين مناطق و براي مصارف مختلف، نقشي كليدي است و قابل مقايسه با نقش ادارات آموزش و پرورش مناطق و يا مديريت مدارس در پيگيري چگونگي مصرف اين اعتبارات و يا در ارايه پيشنهاد براي توزيع و تخصيص اين اعتبارات نمي باشد.
پس از روشن شدن قلمرو امور اداري و مالي در تشكيلات و نظام آموزش و پرورش، مي توان به تأثيري كه مديريت مبتني بر مدرسه بر اين فعاليتها مي گذارد و چالش هاي پيش روي مسئولان و كارگزاران آموزش و پرورش در راه به كارگيري اين رويكرد پرداخت. اما قبل از ورود به اين بحث شايسته است از همين ديدگاه مديريت مدرسه محور تعريف شده و خصوصيات آن بازشناسي شود.
۳- مديريت مدرسه محور از ديدگاه امور اداري و مالي مديريت مدرسه محور مفهومي بسيار سيال است كه متفكران و سياست گذاران آموزش و پرورش به تناسب شرايط محيطي و ويژگي هاي هر كشور از آن برداشت هاي متفاوتي دارند. نكته مشترك در تمامي اين برداشت ها انتقال قدرت تصميم گيري از يك قدرت مركزي به يك مدرسه است، كه در برداشت هاي محدود و محافظه كارانه فقط به چگونگي مصرف منابع مالي تخصيص يافته محدود مي شود، و در تعريف هاي گسترده تر دامنه واگذاري قدرت به زمينه هاي برنامه درسي، كاركنان، امكانات كالبدي و تأمين منابع مالي كشيده مي شود.
اين مفهوم از طرف ديگر با شكل هاي متنوع تمركز زدايي در آ موزش رابطه نزديك دارد. تمركز زدايي مي تواند به شكل تفويض اختيار قدرت تصميم گيري به واحد سازماني پايين  تر صورت گيرد به گونه اي كه آن واحد بتواند آزادانه يا بدون كسب اجازه اوليه از وزارتخانه يا دولت مركزي عمل كند، مانند واگذاري امر آموزش عمومي به شهرداري ها و نيز مانند واگذاري منابع و مسئوليت به بخش خصوصي در امر آموزش كه به آن خصوصي سازي گفته مي شود و منابع دولتي از طريق توزيع پته هاي آموزشي ميان خانواده هاي داراي فرزند در سن تحصيل و به انتخاب خانواده ها مي تواند در اختيار مدارس دولتي يا خصوصي قرار گيرد. نوع ديگر اعطاي نمايندگي است به اين ترتيب كه قدرت تصميم گيري از واحدهاي سازماني بالاتر به واحدهاي فرودست واگذار مي شود اما اين قدرت مي تواند از واحدي كه به آن واگذار شده پس گرفته شود (در ايران عموما از اين شيوه در طرح هاي تمركز زدايي در آموزش و پرورش استفاده شده است). و بالاخره نوع ديگر تمركززدايي تراكم  زدايي با واگذاري اجراي كارها، اما نه قدرت تصميم گيري هاي مهم، به واحدهاي پايين تر است، كه اين نوع نيز به ويژه در امور عمراني در ايران تجربه شده است.
تركيب متفاوت از غلظت هاي مديريت مدرسه محور با انواع شيوه هاي تمركززدايي، طيف وسيعي از گزينه ها را پديد مي آورد كه پذيرش هر كدام مستلزم ايجاد تغييراتي در چگونگي انجام امور مالي و اداري مدارس و جابه جايي در كانون هاي تصميم گيري است. چون هنوز در كشور ما در اين زمينه سياست شفافي اتخاذ نشده است، نمي توان درباره تغييراتي كه لازم است در شيوه هاي اداري و مالي ايجاد شود نظري ارائه كرد. تنها مي توان چنين فرض كرد كه در كشور ما با اتكاي بر خردورزي متعارف در انجام امور، از تجربه كشورهاي ديگر استفاده خواهد شد (انشاءالله) و در طراحي و سياست گذاري در زمينه مديريت مدرسه محور به چند اصل زير كه از يافته هاي حاصل از بررسي و تحليل تجربه ساير كشورها به دست آمده است توجه خواهد شد:
۱- در طراحي سياست هاي تمركززدايي و مديريت مدرسه محور لازم است براي پرسش هاي زير پاسخ روشن ارائه شود.: الف) اختيارات به چه سطوح سازماني بايد واگذار شود؟ ب) با چه برنامه زماني و چه سرعتي اختيارات و منابع بايد واگذار شوند؟ پ) چگونه نظام غيرمتمركز بايد تأمين مالي شود؟ و ت) در فرآيند تمركز زدايي چگونه مي توان از تجزيه طلبي (فرهنگي، سياسي) جلوگيري كرد؟
۲- همواره به اين نكته مهم بايد توجه كرد كه مديريت مدرسه محور هنگامي موفق مي شود كه وزارت آموزش و پرورش بتواند در سطح ملي ساز و كارهاي مناسب و ظرفيت تشكيلاتي و سازماني كافي براي راهبري و تحقق هدف ها و راهبردهاي ملي و جلوگيري از تشديد اختلاف سطح بين مناطق و مدارس، فراهم آورد.
۳- در كشورهاي جهان سوم، كه توسعه فرهنگي و اجتماعي در همه نقاط كشور همسان اتفاق نيفتاده است يكي از خطرناك ترين اقدامات، از ميان برداشتن ساختار حمايتي موجود در سطح ملي است. زيرا براي مدارس ضعيف تر و مناطق محروم اين پشتيباني ملي لازم است. و چنين مناطق و مدارسي بيش از استقلال و خودگرداني، به پشتيباني نياز دارند. اگر بر مديران اين نهادها وظايف متخصصان تعليم و تربيت و كارشناسان خبره امور ستادي را علاوه بر وظايف متعارف مديريتي تحميل كنيم، آنان به جاي احساس قدرت، در زير فشار كار احساس خفگي و درماندگي خواهند كرد.
۴- بايد در نظر داشت كه معناي واقعي مديريت مدرسه محور تفويض قدرت واقعي به مدرسه در زمينه انتخاب و تركيب كاركنان و به كارگيري يك بودجه كا ملا غيرمتمركز است، اما اين كار بايد بر قانون و مقرراتي مبتني باشد كه نخست در قالب يك چارچوب مورد تفاهم ملي انتخاب برنامه درسي (به ويژه در سطح آموزش متوسطه) را به جوامع محلي واگذار كند و به همراه آن چارچوب مستحكم و شفافي براي پاسخ گويي و حسابرسي مدارس و مقامات محلي برقرار سازد.
۵- از لوازم كار مديريت مدرسه محور برقراري استاندارد براي دانش آموز، معلم و عملكرد مدرسه و منطقه است. تدوين و طراحي  ابزارهاي معتبر براي اندازه گيري عملكرد مدرسه هم براي برقراري انگيزه و هم براي ارزشيابي شيوه هاي مديريت لازم است.
اكنون جا دارد با توجه به اين اصول تجربه هاي كشور در زمينه تمركز زدايي و حركت به سمت مديريت مبتني بر مدرسه بازنگري شود و نارسايي ها و كمبودهاي آنها در زمينه امور مالي و اداري شناسايي و تحليل شود.
۴ - بازنگري تجربه هاي كشور در زمينه تمركززدايي از جنبه امور مالي و اداري صرف نظر از تجاربي كه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در زمينه تمركززدايي در آموزش و پرورش به اجرا درآمده و در دهه اول پس از استقرار جمهوري اسلامي عموم آنها تعطيل شد، در دهه ۱۳۷۰ و آغاز دهه ۱۳۸۰ چهار تجربه عمده در زمينه تمركززدايي و مديريت مدرسه محور در كشور طراحي و به اجرا گذاشته شده است. به ترتيب تقدم تاريخي اين تجربه عبارتند از: ۱) اجازه تأسيس مدارس غيرانتفاعي، ۲) تأسيس شوراهاي آموزش و پرورش استان، شهرستان و منطقه، ۳) ايجاد مدارس نمونه مردمي كه جاي خود را در سال ۱۳۷۷ به طرح ارايه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه در مدارس دولتي داد، و ۴) تشكيل سازمان آموزش و پرورش استان ها. اكنون با تمركز به جنبه هاي امور مالي و اداري به اختصار به تحليل اين تجربه ها مي پردازيم.
۱-۴- تجربه نخست، يعني تأسيس مدارس غيرانتفاعي، ازنظر طبقه بندي جزء رويكردهاي تمركززدايي از نوع «تفويض اختيار» قرار مي گيرد كه در آن دولت مسووليت و اختيارات خود را در تأمين منابع و ارايه خدمات آموزشي به مدرسه غيرانتفاعي وا مي گذارد و خود به نظارت عالي و صدور مجوز، برقراري پاره اي ضوابط مالي و آموزشي و درنهايت در پايان هر سطح تحصيل درحال حاضر در سطوح راهنمايي تحصيلي و دوره متوسطه به برگزاري امتحانات نهايي اكتفا مي كند. در اين شيوه از جنبه امور اداري و مالي نقش واحدهاي ستادي وزارت آموزش و پرورش، يك نقش حسابرسي آموزشي - مالي پس از اجراي عمليات است كه مستقيما در حيطه تصميم گيري و
اجراي امور وارد نمي شود. علاوه بر آن براساس سياست هاي كلي دولت در زمينه تقويت بخش خصوصي انتظار مي رود واحدهاي ستادي نوعي نقش حمايت و پشتيباني از مدارس غيرانتفاعي را نيز برعهده گيرند. اما اگر سياست دولت در جهت تعميق بيشتر تمركززدايي در اين زمينه از طريق اجراي طرح «پته آموزشي» استوار شود، واحدهاي ستادي آموزش و پرورش در سطح استان ها و مناطق لازم است ظرفيت هاي كارشناسي در زمينه مديريت تأمين و تخصيص منابع مالي و حسابرسي را براي دفاع از حقوق مردم و صيانت از منابع دولتي كه با اين شيوه دراختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد دارا باشند. شواهد نشان مي دهد كه وزارت آموزش و پرورش از بنيه قوي كارشناسي در اين زمينه برخوردار نيست، چون حتي در حد محدود فعلي هم در هدايت نظارت بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در آموزش چندان موفق نبوده است.
۲-۴- تجربه دوم تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش است. از منظر امور اداري و مالي اين تجربه را مي توان از دو بعد فلسفه وجودي وجنبه هاي حقوقي و قانون گذاري و يا از جنبه چگونگي اجراي قانون مصوب مورد بررسي قرار داد. از بعد فلسفه وجودي، محتوا و زيربناي نظري درباره قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در يك نگاه كلي مي توان به نكات زير اشاره كرد:
* در شوراهاي آموزش و پرورش باتوجه به تركيب اعضاء آن رنگ دولتي بودن غالب است زيرا اكثريت اعضاي آن را افراد منصوب دولت و حاكميت نظام تشكيل مي دهند و بقيه اعضاي منتخب نيز بر طبق بندهاي ۹ و ۱۰ ماده ۳ قانون مربوطه با نظر افراد منصوب به عضويت پذيرفته مي شود. اين تركيب اعضا موجب مي شود از رنگ منطقه اي شوراها به دليل تبعيت اعضاي منصوب از سياست هاي متمركز دولت كاسته شود. هرچند در شروع كار شوراها چنين گرايشي از شدت تعارض منافع استان ها،  شهرستان ها و منطقه ها با يكديگر و با استان هاي ديگر مي كاهد،  اما سبب مي شود كه اولا در برابر سستي عملكرد مقامات دولت در اجراي قانون و حتي ناديده گرفتن اختياراتي كه به شوراها بر حسب قانون تفويض شده عكس العمل چنداني نشان داده نشود (مانند آن كه تبصره هاي ۸ قانون بودجه در سال هاي ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷ به صورت آشكار وظايف شوراهاي استان و شهرستان و منطقه را در امر توزيع منابع و نظارت بر مصرف آن ناديده گرفته و عملا مهم ترين ابزارهاي نظارتي و اعمال قدرت شورا را به سيستم اداري وزارت آموزش و پرورش بازگردانده است. ثانيا كثرت اعضاي منصوب در شوراها سبب مي شود تفكر و نگرش ديوانسالاري متمركز و آمرانه دولتي در شيوه هاي كار شورا نفوذ كند و اين نهاد را به تدريج از ابزاري در خدمت مشاركت مردم در امر آموزش به زائده و ابزاري اداري براي تسهيل جريان مالي و اجرايي آموزش و پرورش دولتي تبديل كند.
* بررسي تحليلي وظايف قانوني واگذارشده به شوراهاي آموزش و پرورش نشان مي دهد كه موضوعات مطرح شده در قانون مجموعا ۶۶ موضوع است كه به شرح جدول ۲ بين زمينه هاي مختلف توزيع شده است ولي مهم تر از موضوعات مطرح شده تحليل وظايفي است كه برعهده شوراها گذاشته است. براي اين منظور مجموع ۲۲ نوع وظيفه اي كه در ماده ۸ قانون برعهده شوراهاي شهرستان و مناطق گذاشته شده به شرح زير طبقه بندي شده است:
- مديريت و برنامه ريزي آموزشي ۶ مورد
- برنامه ريزي و مديريت منابع انساني ۴ مورد
- مديريت امور مالي و نظارت بر مخارج ۶ مورد
- برنامه ريزي و مديريت توسعه فضاي آموزشي ۳ مورد
- امور رفاهي و متفرقه ۳ مورد
جمع ۲۲ مورد
هرچند كه دامنه اختيارات واگذارشده به شوراهاي آموزش و پرورش تقريبا در كليه زمينه هاي پنج گانه در هر دو طبقه بندي بالا با محدوديت ها و شرايطي همراه است، اما براي انجام وظيفه در قالب همين محدوديت ها نيز شوراها به كار كارشناسي پيچيده اي در زمينه هاي برنامه ريزي آموزشي و مديريت منابع انساني و مالي نياز دارند كه در قانون پيش بيني سازوكار و نيروي كارشناسي مناسبي براي ايفاي چنين وظايفي به عمل نيامده است. در نتيجه همان طور كه در عمل هم مشاهده مي شود شوراهاي فعال آموزش و پرورش ناگزير شده  اند بر كار كارشناسي و خدمات فني ادارات آموزش و پرورش تكيه كنند و عملا به عنوان اهرمي جهت اعمال قدرت و اجراي تصميم گيري هاي مسوولان ادارات آموزش و پرورش عمل كنند.
هم افزايي نفوذ روحيه ديوانسالاري ناشي از رنگ دولتي داشتن شوراها با تكيه بر نيروي كارشناسي ادارات آموزش و پرورش مي تواند نگرش ها و شيوه هاي رايج اداري و آمرانه را بر كاركرد شوراها حاكم گرداند، نگرشي كه با فلسفه وجودي شوراها كه بايد براساس تفكر مشاركت جويانه و گروهي و تكيه بر خلاقيت هاي منطقه اي انجام وظيفه كنند كاملا در تضاد است.
اما از بعد چگونگي اجراي قانون هم به نارسايي هاي چندي مي توان اشاره كرد از آن جمله موارد زير:
* تأخير معنادار در تصويب آيين نامه هاي اجرايي قانون، مانند آن كه آيين نامه اجرايي قانون با نزديك به ۴ سال تأخير به تصويب هيأت وزيران رسيده است (قانون در بهمن ۱۳۷۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و آيين نامه اجرايي در خردادماه ۱۳۷۶ صادر شده است) و آيين نامه اجرايي ماده ۱۳ قانون كه تكليف موارد شمول اخذ عوارض آموزش و پرورش را مشخص مي كند با ۵ سال تأخير در اسفندماه ۱۳۷۷ از تصويب هيأت وزيران گذشته است.
* بي اثركردن اختيارات واگذارشده به شوراهاي آموزش و پرورش، مانند دورزدن يا كنارگذاشتن شوراهاي آموزش و پرورش در توزيع منابع مالي كسب شده در اجراي ماده ۱۳ قانون شورا (عوارض آموزش و پرورش) به استناد تبصره ۸ قوانين بودجه سال هاي ۷۵ تا ۱۳۸۰ و واگذاشتن اين مهم به تشكيلات اداري و ستادي آموزش و پرورش.
* واگذاري ظاهري اختيارات به استان ها با شرايط و قيدهاي بسيار همانند آنچه كه در جزوه خط مشي هاي اساسي و سياست هاي اجرايي بودجه ۱۳۸۰ مشاهده مي شود كه در ۱۳۸ بند استان ها مكلف شده اند كه در توزيع و خرج بودجه خود نظرات ستاد وزارت خانه (عمدتا معاونت اداري و مالي) را رعايت كنند. باوجود اين بارقه هايي از بروز تحول در نگرش هاي تمركززدايي مديريت امور اداري و مالي و توجه بيش تر به روح قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مشاهده مي شود. ازجمله آن كه در «خط مشي هاي اساسي و سياست هاي اجرايي بودجه سال ۱۳۸۰» وزارت آموزش و پرورش به اجراي طرح بودجه بندي مدارس در حدود ۱ درصد مدارس دوره مختلف تحصيلي اشاره شده است در اين طرح پيش بيني شده كه اعتبارات فصل اول (حقوق و مزايا، حق التدريس، عيدي، اضافه كار و ساير هزينه هاي پرسنلي) و اعتبارات ساير فصول (سرانه جاري، تعميرات،  تجهيزات كلاس، كارگاهي، آزمايشگاهي، پرورشي و بهداشتي) با استفاده از الگوي برنامه ريزي آموزشي (تعداد كلاس داير و تعيين كادر موردنياز) و اعمال شاخص هاي محروميت تعيين و به مديريت مدرسه اعلام شود. حقوق و مزاياي ماهيانه كاركنان توسط اداره آموزش و پرورش با تأييد مديريت مدرسه از محل بودجه مدرسه تأمين و راسا پرداخت شود و مديريت مدرسه بتواند از صرفه جويي هاي فصل اول براي پرداخت پاداش به كاركنان يا رفع كاستي هاي مدرسه استفاده كند.
تاكنون از چگونگي اجراي اين طرح گزارشي منتشرنشده است.
۳-۴- تجربه سوم اجراي طرح ارايه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه در مدارس دولتي (به جاي طرح ايجاد مدارس نمونه مردمي كه در سال ۱۳۷۷ اجراي آن متوقف شد.) اين طرح به مديران مدارس اجازه مي دهد به شكل فوق برنامه خدماتي را به دانش آموزان ارايه كنند و قسمتي از هزينه اين خدمات را براساس تعرفه ابلاغ شده از اوليا دريافت نمايند. هرچندكه اين طرح با محدوديت ها و قيدهايي كه در آيين نامه و شيوه نامه اجرايي آن آمده چندان آزادي عملي براي مديران مدارس فراهم نمي آورد كه به معناي واقعي كلمه برنامه هاي موثري را با مشاركت اولياء و معلمان به  اجرا درآورند،  اما آن را مي توان به عنوان تمريني در زمينه تفويض پاره اي از اختيارات به مدارس تلقي كرد. پس از يك سال از اجراي اين طرح پژوهشكده تعليم و تربيت از شيوه نامه اجرايي اين طرح ارزشيابي به عمل آورده است. ارزشيابي پژوهشگر در زمينه امور مالي به اين شرح است: «در بسياري از مدارس دفاتر دخل و خرج آمار دقيقي را نشان نمي دهد و در تعداد زيادي از اين مدارس دفاتر به تاييد اداره آموزش و پرورش منطقه نرسيده و درمورد پرداخت حق الزحمه معلمان و عوامل اجرايي مطابق با شيوه نامه عمل نكرده اند...»
لازم است يادآوري شود در زمان انجام اين پژوهش تنها ۶/۱۲ درصد واحدهاي آموزشي كشور كه دربرگيرنده ۷/۱۳ درصد دانش آموزان بوده اند در طرح شركت داشته اند.
اين تجربه مي رساند كه مدارس كشور، حتي آنها كه به صورت اختياري در اين تجربه بسيار محدود تمركززدايي شركت  كرده اند ازنظر سازماندهي و نيروي انساني آمادگي لازم را براي ارايه كارنامه روشني در زمينه مديريت امور مالي ندارند و مناطق آموزشي كشور نيز در همين حد محدود فعاليت ها، از پشتيباني فني و راهنمايي و هدايت مدارس بازمانده اند.
۴-۴- تجربه چهارم تشكيل سازمان آموزش و پرورش استان ها. اين تجربه هنوز مراحل مقدماتي اجرا را مي گذراند و در زمينه توجيه فني و شرح تفصيلي خصوصيات آن به جز همان شرح مختصر مندرج در مصوبه شوراي عالي اداري گزارشي منتشر نشده است. موفقيت اين طرح در زمينه تمركززدايي و ايجاد زمينه مساعد براي بروز نوآوري ها و خلاقيت هاي منطقه اي و محلي در قلمرو فعاليت هاي ادراي و مالي در گرو رعايت چند نكته زير است:
* پرهيز از انتقال سطح تمركزگرايي در ديوانسالاري از سطح ملي به سطح استاني و تبديل سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها به وزارت آموزش و پرورش تمركزگرا در مقياس استان. زمينه ساز عملي شدن اين پرهيز كوشش نظام مند در پرورش توان كارشناسي در زمينه هاي پژوهش، برنامه ريزي و تحليل و ارزشيابي در سطح استان ها و جايگزين كردن نيروهاي صرفا اجرايي با نيروهاي تصميم ساز و تحيل گر است.
* تقويت ظرفيت هاي مناسب كارشناسي و سازماني در سطح مناطق و مديريت مدارس براي آن كه از موقعيت مساعد فراهم آمده به بهترين شكل براي تمركززدايي استفاده شده و فرايند تصميم گيري در سطح منطقه و مدرسه خردورزانه و همه جانبه نگر شود.
* تقويت نهادهاي پژوهشي و ارزشياب در سطح ملي كه قادر باشند برنامه ها و سياست هاي راهبردي و جبران كننده عقب ماندگي تاريخي پاره اي از مناطق را براي هدايت سازمان هاي آموزش و پروش استان به درستي پايه گذاري و اداره كرده و به عنوان پشتيبان فني و علمي آنها، منافع محلي و منطقه اي را در چارچوب مصالح ملي پاسداري كنند.
* بازنگري كامل در كليه قوانين و نيز سازمان و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي تابعه به ويژه سازمان استعدادهاي درخشان، سازمان كودكان استثنايي، سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور و سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كه هريك به اتكاي قانون داراي استقلال عمل بوده و از تشكيلات گسترده و پرخرجي در سطح ستاد برخوردارند و با ادغام ظرفيت كارشناسي آنها با ستاد وزارت خانه مي توان نيروي محدود اما قوي كارشناسي متناسب با شرايط جديد تشكيل داد.
۵-اقدامات تسهيل گر مديريت مبتني بر مدرسه در حيطه امور مالي و اداري
در تحليلي كه درباره تجربه هاي تمركززدايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بخش ۴ ارايه شد ضمن برشمردن نارسايي ها و كاستي ها به پاره اي از اقداماتي كه مي تواند در موفقيت راه كارها و طرح هاي اجرا شده موثر باشد اشاره شد. در اين بخش با مروري بر فعاليت هاي امور مالي و اداري آموزش و پرورش و تغييراتي كه در حيطه مسئوليت هر سطح از تصميم گيري بر اثر كاربست رويكرد مديريت مبتني بر مدرسه به وجود خواهد آمد به پاره اي از الزامات و اقدامات تسهيل گر در شرايط كنوني آموزش و پرورش ايران اشاره خواهد شد.
۱-۵-با نگاهي به فعاليت هاي امور مالي و اداري آموزش و پرورش و يا زمينه هاي پنج گانه وظايف شوراهاي منطقه اي آموزش و پرورش مشخص مي شود كه مقوله تامين منابع، تخصيص منابع، و بهره برداري از منابع (اعم از مالي، انساني و كالبدي) كه همگي در زمينه هاي امور مالي- اداري قرار مي گيرند در مديريت مدرسه محور و يا نظام غيرمتمركز و مشاركت جو از اهم وظايفي است كه بايد در سطوح چهارگانه تصميم گيري در آموزش و پرورش (ستاد، استان، منطقه و مدرسه) به تناسب موقعيت با حساسيت و دقت بيشتري به آنها پرداخته شود. با استفاده از تجربه ساير كشورها كه در اين زمينه سابقه طولاني تري دارند و براساس دست آوردها و شكست هاي تجربه هاي محدودي كه در دهه گذشته در كشور صورت گرفته توجه به نكات زير پيشنهاد مي شود.
الف-در مقوله تامين منابع به اين نكته مهم بايد توجه داشت كه هر چند قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش، موجبات تنوع بخشيدن به منابع و كسب درآمدهاي جديد را براي توسعه آموزش فراهم آورده است، اما اين تسهيلات نبايد از نظر سياست گذاران و تصميم گيران به عنوان محملي براي كاهش سهم مشاركت دولت در تامين منابع آموزشي تلقي شود. كاري كه به صورت اعلام نشده اما پي گير در سالهاي دهه ۱۳۷۰ انجام گرفته و سهم آموزش و پرورش در بودجه عمومي دولت از ۲۲ درصد در سال ۱۳۷۰ (۵/۲۷ درصد بودجه جاري و ۱/۱۰ درصد بودجه عمراني) به ۲/۱۵ درصد در سال ۱۳۸۰ (۲/۱۸ درصد بودجه جاري و اختصاصي و ۴/۴ درصد بودجه عمراني) كاهش يافته است. بنا بر اين مسئولان آموزش و پرورش در سطح كلان بايد هم پاي مسئولان محلي آموزش و پرورش در تامين منابع مالي جديد و حفظ سهم منابع مالي قديم كوشا باشند و توجيه علمي و خردورزانه اين كار را با ارايه مستندات پژوهشي و مطالعات تطبيقي فراهم آورند.
در اين زمينه در سطح كلان مي توان انجام پژوهش هايي در زمينه تدوين الگوي اقتصاد كلان ايران با محوريت منابع انساني و پژوهش هايي كه به اندازه گيري تبيين و پي آمدها و فايده هاي آموزش و پرورش عمومي (كاهش ميزان باروري زنان، كاهش هزينه هاي بهداشت و درمان، افزايش مشاركت مدني، توجه بيشتر به اقتصاد خانوار، افزايش نرخ سرمايه گذاري و پس انداز، كاهش هزينه هاي عمومي دولت، پربارشدن اوقات فراغت، انعطاف پذيري و مقاومت كمتر در برابر اصلاحات و تحولات، ارتقاي سطح فرهنگ عمومي، تقويت آموزش پذيري افراد جامعه و...) مي پردازند براي دفاع از سهم آموزش و پرورش در بودجه دولت پيشنهاد كرد.
در سطح منطقه و استان، انجام پژوهش و بررسي هايي كه به كشف راه هاي جديد تامين منابع مالي در آموزش و پرورش مي انجامد، و به ويژه بهره برداري اقتصادي از سرمايه هاي پولي (به صورت معاملات اوراق بهادار و سهام) و فيزيكي (تبديل به احسن فضاهاي آموزشي) در اختيار آموزش و پرورش، استفاده از نيروي كار دانش آموزان براي آموختن از كار و كار آموختن و مشاركت دادن مدرسه در سطح روستا در امور عمراني و توسعه و نيز بهره گيري تجربي از دست آوردها و طرح هاي اجرا شده در ساير كشورها در زمينه تامين منابع مالي توصيه مي شود.
ب-در مقوله تخصيص منابع، چون ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با پاسخ گويي از يك طرف به مراجع تصميم گير و سياست گذار و از طرف ديگر به مردم منطقه دارد، نهايت دقت نظر و استفاده از شيوه هاي علمي و قابل دفاع كه اعمال سليقه مسئولان و اعمال نفوذ گروه  هاي فشار را به حداقل مي رساند توصيه مي شود. در حال حاضر در نظام بودجه ريزي آموزش و پرورش منابع دريافتي از دولت به دو جزء پرسنلي (حدود ۹۰ درصد) و غير پرسنلي (نزديك ۱۰ درصد) تقسيم مي شود. اعتبارات پرسنلي به طور كلي بر مبناي فهرست پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه كاركنان شاغل خدمت آموزش و پرورش استان و منطقه توزيع مي شود، و به تناسب تغييرات محتمل آينده در تعداد معلمان وابسته به هر سطح تحصيل كه براساس تغييرات دانش آموزان محاسبه مي شود و نيز محاسبه حق التدريس، اضافه كار و حق الزحمه امتحانات كه هر يك به تناسب فعاليت هاي هر منطقه تعيين مي گردد تعديل مي شود.
اعتبارات غيرپرسنلي (ساير فصول) نيز براساس حاصل ضرب ضريب محروميتي كه با استفاده از شيوه تاكسونومي عددي و تحليل عاملي جاي مبناي ۵۹ شاخص دروني و بيروني موثر بر هزينه هاي غيرپرسنلي آموزش و پرورش به دست آمده در هزينه سرانه غيرپرسنلي پايه و در تعداد دانش آموزان هر منطقه به دست مي آيد.
شيوه هاي بودجه ريزي به كار گرفته شده هر چند كه به شفاف كردن شيوه توزيع منابع كمك مي كند و گام بزرگ و موثري در علمي كردن بودجه ريزي در آموزش و پرورش به شمار مي آيد اما نيازمند تغيير نگرش كلي است.
در نگرش فعلي بودجه ريزي به صورت يك فعاليت مستقل با سازماندهي و فرآيند تصميم گيري خاص خود (معاونت مالي و اداري در ستاد و استان) عمل مي كند، در حالي كه بودجه ريزي بايد به عنوان عنصري اساسي در همه فرآيند هاي تصميم گيري مورد توجه قرار گيرد تا بتواند در عمل به شكل موثري در افزايش كارايي داخلي و بهره وري فعاليت هاي آموزشي مورد استفاده قرار گيرد. براي مثال در تحليل بودجه سال ۱۳۸۰ نارسايي هاي زير مشاهده مي شود:
-در مجموع بودجه آموزش و پرورش استانها تنها ۲/۱۰ درصد از حجم بودجه، صرف نظر از نامتناسب بودن روش انتخاب شده، براساس يك روش مشخص (تاكسونومي عددي و تحليل عاملي) توزيع شده است. ۸/۸۹ درصد اعتبارات كه هزينه هاي پرسنلي را پوشش مي دهد عمدتاً با پذيرش وضع موجود به كارگيري نيروي انساني در استانها توزيع شده است.
-روش تاكسونومي عددي و تحليل عاملي، براساس متغيرهاي انتخاب شده، رتبه بندي استانها را مشخص مي كند اما از اين رتبه بندي به هيچ شكلي نمي توان ميزان تفاوت هزينه در استان ها را استنباط كرد. به كمك اين روش نمي توان دليلي منطقي براي توجيه ۳/۶۵ درصد بيشتر بودن هزينه سرانه غيرپرسنلي دانش آموزان استان سيستان و بلوچستان (محروم ترين) نسبت به شهر تهران (برخوردارترين) ارايه داد هر چند كه در عمل به طور كامل هم از اين روش پيروي نشده و بالاترين هزينه سرانه غيرپرسنلي متعلق به استان سيستان و بلوچستان (معادل ۷/۱۳ هزار تومان) تنها ۳۹ درصد از كم ترين هزينه غيرپرسنلي سرانه متعلق به استان قم (۹/۹ هزار تومان) بالاتر است (هزينه سرانه غيرپرسنلي شهر تهران تنها ۵/۱۵ درصد كم تر از هزينه سرانه سيستان و بلوچستان است).
-اما اينكه مهم چگونگي توزيع حدود ۹۰ درصد اعتبارات است كه به پرداخت هاي پرسنلي مربوط مي شود. معلوم نيست به چه دليل هزينه سرانه پرسنلي يك دانش آموز در استان يزد ۱۴۳ هزار تومان (بالاترين) و در شهرستان هاي استان تهران ۷۹ هزار تومان (كمترين) است، اختلافي برابر ۱/۸۱ درصد كه نمي توان اين اختلاف را به تفاوت تركيب دانش آموزي در مقاطع مختلف و يا در شهر و روستا نسبت داد و يا نمي توان از نقطه نظر برنامه ريزي آموزشي و مباحث مديريت منبع تفاوت هزينه سرانه غيرپرسنلي را بين دو استان مركزي (۱۳۶ هزار تومان) و لرستان (۹۵ هزار تومان) را كه به ۱/۴۳ درصد مي رسد توجيه كرد.
ملاحظه مي شود كه آموزش و پرورش استان يزد در اين روش بودجه ريزي با از دست دادن فقط ۳/۲ هزار تومان سرانه هزينه هاي غيرپرسنلي (تفاوت هزينه سرانه يزد با استان سيستان و بلوچستان) در هزينه سرانه پرسنلي به ميزان ۴۷ هزار تومان (تفاوت هزينه سرانه پرسنلي اين دو استان) به دست آورده است.
-اگر اين بررسي به داخل مناطق آموزش و پرورش كشيده شود اختلاف هزينه هاي سرانه دانش آموزي شدت بيشتري خواهد يافت (چون ميانگين گيري استاني به ميزان زيادي اختلاف ها را پنهان مي سازد) و اگر به سطح مدارس هم برده شود به ميزان حيرت آوري افزايش خواهد يافت. البته در اين مقايسه ها چون هزينه سرانه برحسب دانش آموز است، اتلاف داخلي (تكرار پايه و ترك زودرس تحصيل) در آن دخالت داده نشده است. همچنين چون فقط بر اساس تعداد دانش آموز است مسئله كيفيت تحصيل و ميزان يادگيري در آن لحاظ نشده است . در حالي كه يك روش علمي بودجه ريزي نمي تواند فارغ از اين دو دسته ملاحظات، به توزيع نسبتاً عادلانه منابع بيانجامد.
اين ملاحظات در توزيع منابع مالي بين استان ها، مناطق و مدارس مي طلبد كه در انتخاب شيوه بودجه ريزي دقت بيشتري به كار گرفته شود و همان طور كه گفته شد بودجه ريزي در خدمت يك فرآيند برنامه ريزي آموزشي مبتني بر انگيزش و مديريت منابع درآيد و مشوق و انگيزه اي براي اعمال صرفه جويي اقتصادي در تصميم گيري ها باشد. براي اين منظور لازم است مبناي محاسبه منابع به جاي دانش آموز، دانش آموخته و يا تركيبي از دانش آموخته، ميزان يادگيري (برحسب نمرات يك آزمون استاندارد) و ميزان موفقيت در تحت پوشش قراردادن جمعيت لازم التعليم (با رعايت نسبت جنسيت) انتخاب شود. علاوه بر آن، براي ابتكارات محلي و به كارگيري شيوه هاي كم خرج تر پاداش مناسبي در نظر گرفته شود، نه آن كه مناطق صرفه جوتر به ميزان صرفه جويي هاي خود مورد تنبيه قرار گيرند (كاري كه در سطح كلان با بودجه آموزش و پرورش صورت گرفته و كاهش هزينه سرانه آموزش متوسطه- براثر اجراي نظام جديد آموزش متوسطه- به تقليل نسبي بودجه اختصاص يافته به كل نظام آموزش و پرورش انجاميده است).
در مورد شيوه هاي موثر توزيع منابع با توجه به اصول برنامه ريزي مبتني برانگيزش فرصتي نيست كه در اين جا به آن پرداخته شود.
-مقوله سوم به چگونگي بهره گيري از منابع مربوط مي شود. در اين جا منابع انساني و منابع كالبدي (فضاي آموزشي) بيش از هزينه هاي جاري اهميت دارند. بهره گيري از منابع به مفهوم كارايي و اثربخشي مربوط مي شود كه در آموزش و پرورش ايران چندان مورد توجه قرارنگرفته اند. اين امر بيش از همه ناشي از گسترده ترشدن تشكيلات دولتي با استفاده از منابع حاصله از فروش نفت خام و كسب بدون رنج دلارهاي نفتي است كه سبب شده است دولت ها در برابر منابعي كه در اختيارشان قرار مي گيرد چندان پاسخ گوي شهروندان نباشند، زيرا درآمدهاي ناشي از پرداخت ماليات سهم ناچيزي از درآمدهاي دولت را تشكيل مي دهد.
بي توجهي به دست آوردهاي علم اقتصاد در اداره امور مالي و اداري آموزش و پرورش موجب بروز خسارت هاي قابل توجه و اتلاف منابعي مي شود كه همه از كمبود آن مي نالند. در تمركز زدايي در آموزش و پرورش، چون سرنوشت استفاده و بهره گيري از منابع انساني و كالبدي به ۲۹ استان و ۷۰۰ منطقه واگذار مي شود بيم آن مي رود كه در اثر بي توجهي به برقراري سازوكارهاي مناسب سنجش كارايي، اتلاف منابع در نظام متمركز فعلي، به اتلاف منابع با ابعاد وسيع تر در سطح استان ها و مناطق تبديل شود و تورم كارمند و بكارگيري نادرست فضا و نيروي انساني ابعاد گسترده تري پيدا كند. شيوه هاي تجربه شده برنامه ريزي آموزشي، نيروي انساني و تسهيلات كالبدي كه متناسب سطح كلان طراحي شده و تا حدودي كارشناسان آموزش و پرورش با آن آشنايي دارند در نظام مديريت غيرمتمركز چندان كارآمد نخواهند بود. براي برنامه ريزي در سطح منطقه و مدرسه لازم است شيوه هاي مناسب انتخاب شود كه بيش از همه با مقتضيات محلي سازگار بوده و حداكثر استفاده از فرصت ها و توان هاي موجود محلي براي جبران محدوديت ها و كاستي ها به عمل آورد. در اين مورد به كارگيري شيوه هاي برنامه ريزي در سطح خرد و بنگاه، شيوه تحليل هزينه- فايده و اثربخشي هزينه در انتخاب گزينه هاي بديل، شيوه نقشه استقرار مدارس و فنون تحقيق در عمليات براي تعيين مناسب ترين محل ايجاد واحد آموزشي و تعيين ظرفيت بهينه مدرسه و تركيب رشته هاي تحصيلي در دوره متوسطه و مانند آن قابل توصيه است.
وظيفه جديد نهادهاي ستاد وزارت آموزش و پرورش، در برنامه تمركززدايي و استقرار نظام مديريت مبتني بر مدرسه شناسايي شيوه ها و تجربه هاي موجود در اين زمينه و ابداع شيوه هاي جديد و ترويج و آموزش آن در بعد آزمايشي در يك يا چند منطقه و سپس اشاعه و تبليغ آن در ساير مناطق است. طرح «منطقه مكانيزه» كه حلقه نهايي برنامه هاي مندرج در طرح جامع انفورماتيك آموزش و پرورش است، در صورتي كه با جديت و با حمايت لازم به اجرا گذاشته شود، به همراه امكاناتي كه از نظام اطلاعاتي مديريت (MIS) به دست مي آيد مي تواند در تربيت كارشناسان زبده برنامه ريزي هم در سطح ستاد و هم در سطح استان ها و مناطق فرصت مناسبي در اختيار گذارد.
۲-۵- همان طور كه در بازنگري ۴ تجربه دهه اخير در زمينه تمركززدايي در آموزش و پرورش نشان داده شد، موفقيت هر برنامه اي به فراهم آوردن نيروي كارشناسي متبحر و انتخاب سازماندهي و شيوه مديريت امور مالي و اداري متناسب براي آن وابسته است. به طور معمول، دستگاه هاي ستادي در نظام متمركز اداري همان قدر كه طراحي برنامه اي به انجام رسيد و آئين نامه ها و شيوه نامه هاي مربوطه تدوين، تصويب و به واحدهاي استاني ابلاغ شد كار را خاتمه يافته تلقي مي  كنند و چندان بهايي به آماده سازي بستر و ابزارهاي اجرايي و تربيت و پرورش نيروي كارآمد اجرايي و پشتيباني و برقراري سازوكاري مناسب جهت دريافت باز خورد و انجام و انجام نظارت و ارزشيابي نمي دهند و در نتيجه اين غفلت موجبات شكست و يا بي اثري بهترين طرح ها را فراهم مي آورند، چه رسد به طرح هايي كه تدوين و تنظيم آنها با شتاب زدگي صورت گرفته و تا از چمبره

موسسه  استاندارد و تحقيقات  صنعتي  ايران  در مورد كيفيت  كالاهايي  كه  بر انها نشان  استاندارد است  مسئوليت  داردو در برابر مصرف  كنندگان  پاسخگو و در اجراي  وظايف  نظارتي  خود كاملاجدي  است.
 به  گزارش  واحد مركزي  خبر سيد محمد علي  سيد ابريشمي  رئيس اين مؤسسه در مصاحبه  با خبرنگاران  گفت  هم  اكنون ۴۵۰ كالا شامل  موادغذايي  و بهداشتي  و كالاهاي  صنعتي  و لوازم  خانگي  و مصرفي  در كشور شامل استاندارد اجباري  است  و كارشناسان  و بازرسان  موسسه  استاندارد وتحقيقات  صنعتي  با نظارت  مستمر بر خط توليد و محصولات ، كيفيت  مواد وكالاهاي  توليدي  را كنترل  مي كنند.
سيد ابريشمي  تصريح  كرد ماموران  اين  موسسه  به  نظارت  هاي  معمول بسنده  نمي  كنند و گاه  با خريداري  محصولات  موجود در بازار كيفيت ، وزن و مشخصات  وهمچنين  چگونگي  انطباق  با استانداردها را بررسي  مي  كنند.
رئيس  موسسه  استاندارد و تحقيقات  صنعتي  ايران  ياداور شد سال  گذشته چهار هزار و ۴۹۱ اخطار به  واحدهاي  توليدي  و صنعتي  كه  استانداردهاي لازم  را نداشته اند داده  شد و عليه  ۵۴۷ واحد نيز اعلام  جرم  شد.
سيد ابريشمي ، اخطار كتبي ، تعطيلي  خط توليد و تعليق  موقت  را ازجمله  مجازات  هايي  ذكر كرد كه  در مورد واحدهاي  متخلف  اعمال  مي  شودوي  همچنين  با بيان  فعاليت  هاي  موسسه  استاندارد و تحقيقات  صنعتي افزود در سال  گذشته  ۵۲۱ هزار و ۴۸۱ هزار ازمون  استاندارد بر بيش  از۶۲ هزار فراورده  در سراسر كشور انجام  شد.