دكتر ناصر خادم آدم
سرمايه انساني در مركز ثقل شاخص هاي توسعه قرار دارد. كيفيت سرمايه انساني تابعي از قدرت تأثيرگذاري آموزش و پرورش و درجه تأثيرپذيري از آن است. پس آموزش و پرورش از عوامل مهم ارتقاء كيفيت سرمايه انساني است. كيفيت سرمايه انساني در سطح دانش و ميزان فهم فني، تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي افراد جامعه و درجه تعهد آنها در مشاركت در جريان توسعه سنجيده مي شود.
اما آموزش و پرورش افراد تحت تأثير عوامل متفاوت از جمله محيط زندگي، فرهنگ خانواده، فضاي آموزشي از مبداء آمادگي و كودكستان تا مدرسه، دبيرستان و دانشگاه و فرصت هاي بعد از آن در دوران زندگي قرار مي گيرد. همچنين بهينه سازي برنامه ريزي آموزشي با توجه به شرايط موجود و اهداف اجتماعي و اقتصادي درازمدت قابل بررسي است.
يعني تركيب و نسبت نيرو و سرمايه انساني به طور پويا بايد متناسب با نياز بالاي اجتماعي و اقتصادي و آهنگ توسعه هماهنگ باشد. بديهي است توسعه سرمايه انساني از تحولات جهاني و زير سايه پيشرفت هاي علم و دانش متأثر مي شود. بنابراين آموزش بايد با توجه به شاخص هاي تأثيرگذار، برنامه ريزي شود. تحت چنين تصويري وضعيت موجود فضاي آموزش و پرورش كشور با ساختار اجتماعي و اقتصادي و برنامه  هاي مورد هدف همخواني ندارد.
ويژگي ساختار سرمايه انساني در كشورهاي پيشرفته به نحوي است كه بافت تحصيلي و تخصصي افراد در جهت نيازهاي اجتماعي و اقتصادي هدايت مي شود. در كشور آلمان كه داراي سابقه فني و تكنولوژي پيشرفته اي است،بيشترين درصد دانش آموزان پس از گذراندن تحصيلات اجباري (۸-۹ساله) مسير آموزشهاي فني و تخصصي مورد نياز كشورشان را انتخاب كرده اند. درصد كمي دوران دبيرستان را با هدف راه يافتن به دانشگاه طي مي كنند.
متقاضيان دانشگاهي علاوه بر تمايل خود، رشته هاي تحصيلي شان را با توجه به آينده نگري تقاضاي تركيب نيازهاي بازار كار برمي گزينند و در حقيقت ساختار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي همراه با تدابير آموزشي، چراغ سبز دهنده و هدايت كننده نوآموزان و افراد جامعه در انتخاب مسير آموزشي در جهت بهينه سازي شرايط آينده شان و نيز شاخص بالاي توسعه خواهد بود.
برعكس در اغلب كشورهاي درجريان توسعه، فرهنگ مدرك گرايي ترويج يافته و هدف دستيابي به درجات تحصيلي دانشگاهي به عنوان شاخص برتري اجتماعي نهادينه شده است. اين در حالي است كه طيف فارغ التحصيلان دانشگاهي با ساختار سرمايه انساني مورد نياز كشورشان تناسبي ندارد. نتيجتا پس از اتلاف وقت و از دست دادن فرصت هاي پيشرفت، درآينده اي مبهم سرگردان مي مانند و به فعاليت هايي روي مي آورند كه چه بسا با رشته  اي كه در آن آموزش ديده اند، ارتباطي نداشته باشد.
هم اكنون در كشور ما هر ساله تعدادي فراتر از ميليون فارغ التحصيلان دبيرستاني و پيش دانشگاهي در صف ورود به دانشگاه قرار مي گيرند كه درصد ناچيزي از آنها به دانشگاهها راه مي يابند كه همانطور كه اشاره رفت سهم كمي از اين گروه پس از پايان تحصيلات در بازار كار جذب مي شوند. بقيه يا بيكار مي مانند يا به كارهاي بي راهه و نامرتبط با رشته تحصيلي شان مي پردازند. اين روندي در جهت فرسايش و تخريب سرمايه انساني است. يعني وارد آمدن ضايعه به شاخصي كه يكي از عوامل تعيين كننده توسعه اجتماعي و اقتصادي محسوب مي شود.
آموزش و پرورش با توجه به ارزشها و سطح فرهنگ جامعه يكي از دغدغه هاي تمامي خانواده هاست كه به نسبت هاي مختلف گروههاي اجتماعي را تحت فشار رواني و نگراني سرنوشت آينده فرزندانشان قرار داده است.
درجات مختلف كيفيت مداري دولتي و خصوصي، تنگنا و يا محدوديت توان اقتصادي خانواده؛ و مسابقه نامحدود دانش آموزان براي دستيابي به هدف ورود به مؤسسات عالي، فضايي توأم با تنش هاي اجتماعي بوجود آورده، كه موفقيت تخيلي آن پاسخگوي بهينه به نيازهاي توسعه اجتماعي و اقتصادي آينده ساز كشور نخواهد بود. بگذريم از اكثريت راه نيافتگان به آموزش عالي كه برايشان در ساختار اقتصادي كشور فعاليت مثبت هدفگيري شده اي تعريف نشده است.
نظام آموزش كشور از بخش آمادگي و مهدكودك تا تحصيلات عالي نيازمند بازنگري و دگرگوني اساسي است. در حقيقت تنگناهاي آموزشي تنها به كمبود اعتبارات، كميت و كيفيت مدارس و كادر  آموزشي منحصر نمي شود. مشكل اساسي در نياز به تحول در برنامه ريزي اجتماعي و اقتصادي و تطابق و هماهنگي ساختار نظام آموزشي با هدف پرورش سرمايه انساني است تا به فرايند توسعه به طور پويا پاسخگو باشد.
تجربه جهاني مؤيد آن است كه روند توسعه كشورها تابعي از تناسب كمي و كيفي دانش آموختگان در تمامي سطوح فني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است. يعني مطلوب خواهد بود كه نظام آ موزشي در راستايي براي اصلاحات مورد بررسي قرار گيرد كه براي آن دسته اي كه نياز و امكان ورود به دانشگاه ندارند، ساختار آموزشي متفاوتي طراحي شود تا در مقطعي كوتاه با توانمندي فني و تخصصي حرفه هاي مورد نياز اقتصاد قابليت جذب داشته باشند و از نتيجه آ ن هم موتور توسعه را سرعت بخشند و هم از عمر مفيد ظرفيت توانمندي علمي و عملكردي خود، بهره مطلوب برند.