چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۱۸۹
بازارچه خودرو
Front Page

طرح از رده خارج كردن اتومبيل هاي فرسوده و اقتصاد خانواده
بله!
با همين اتومبيل هاي فكسني زندگي مي كنيم!
خودروهاي فرسوده اصلي 
001784.jpg

ژيان: تعدادش روز به روز كمتر مي شود، چرا كه از بدو امر هم اتومبيل ضعيف و آسيب پذيري بود.
انواع جيپ: بدنه قوي دارند و بين جوانان طرفداران خاصي دارند.
رنو۵: نگهداري موتور و جلوبندي آن دشوار شده و بدنه اش نير قابل نگهداري نيست.
آريا و شاهين: به ندرت ديده مي شوند، دوران آنها تمام شده.
لندرور و شورلت: اتومبيل هايي با سازه خوب هستند ولي يافتن لوازم يدكي شان دشوار است.
بيوك و كاديلا ك: طرفداران ويژه خود را دارند. اما اساساً براي تهران ترافيك زده نامناسب هستند.
پيكان: هنوز اتومبيل  نمونه ايران است. مي گويند نزديك به ۷۰۰ هزار پيكان بيش از ۲۰ سال عمر كرده اند.

حديث آلودگي 
طرح از رده خارج كردن اتومبيل هاي فرسوده از اوايل سال ۱۳۸۰ مطرح شد. آن چه كه به زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوتي انجاميده و بحث آن به دلا يل مختلف، صرف نظر كردني نيست.
در وهله اول مسأله آلودگي بسيار بحراني تهران مطرح مي شود. گفته مي شود حدود ۷۰ درصد آلودگي تهران ناشي از تردد اتومبيل هاي فرسوده است. ضمن آن كه ميزان مصرف سوخت اين خودروها -حداقل ۸ ليتر در صد كيلومتر- بسيار بالا  است. بسياري از اين خودروها كه عمري بيش از ۲۰ سال دارند درصد كيلومتر ۱۵ تا ۲۰ ليتر بنزين مصرف مي كنند كه مصرف بسيار بالا يي است (مصرف بنزين براي هر اتومبيل در كشورهاي توسعه يافته حدود ۷ تا ۸ ليتر درصد كيلومتر است)
>يوسف حجت< در سومين سمينار تقويت و بهبود مديريت كيفيت هواي تهران، افزود: خودروسازي در چند ساله اخير به شدت رشد كرده و اين امر موجب شده تا معضل آلودگي هواي تهران با رشد سريعي به آستانه بحراني برسد.
وي با بيان اين كه تعداد خودروهاي تهران ۳۰ درصد افزايش يافته است، تأكيد كرد: باراين روند افزايش خودرو، مي بايست آلودگي هوا نيز ۵۰ تا ۶۰ درصد افزايش مي يافت، ولي با اقدامات صورت گرفته در رابطه با كاهش آلودگي هوا ميزان آلودگي تغيير محسوس پيدا نكرده است. وي گفت: به دليل جمعيت بالا ي تهران كه ۲۰ درصد جمعيت كل كشور است و همچنين استقرار ۳۵ درصد صنعت در اين شهر، فشار بيش از حدي به تهران وارد مي شود كه موجب معضلا ت بزرگي همچون آلودگي آن شده است.
وي تصريح كرد: با رعايت استانداردهاي مورد نظر سازمان محيط زيست، متوسط آلودگي خودروهاي توليدي كشور ۲۰ درصد آلودگي خودروهاي توليد چند سال گذشته است. وي از اجباري شدن رعايت استاندارد براي خودروهاي توليدي از ابتداي سال ۸۴ خبر داد و افزود: به دليل اين كه خودروي پيكان قادر به گذراندن اين استاندارد نيست، توليد آن متوقف خواهد شد و خودروهاي ديگري نيز كه اين استاندارد را رعايت نكنند، توليدشان متوقف مي شود.
حكايت ايمني
مقوله فقدان استاندارد قطعات اصلي اين اتومبيل ها مثل ترمز و لا ستيك بسيار جدي شده. آمارها نشان داده اند در سال گذشته طي تصادفات جاده اي نزديك به ۲۰ هزار نفر كشته شده اند كه رقم حيرت انگيزي است.يكي از ماموران راهنمايي و رانندگي در اين مورد مي گويد: بله مي توان مسأله اقتصاد خانواده اي را كه متكي به اين اتومبيل ها است درك كرد و فكر نمي كنم كسي از زمينه هاي اقتصادي اين مسأله مطلع نباشد، ولي نكته اين است بسياري از اين خودروهاي فرسوده به مرز فروپاشي رسيده اند و تردد آنها بسيار خطرساز است. ترمزها درست كار نمي كنند، جلوبندي شان داغان است،كلا ج مناسب جواب نمي دهد، صندلي ها قابل استفاده نيستند، و هزار ايراد ديگر. آيا حركت صدها اتومبيل فرسوده ازاين قبيل جام و مال راننده، مسافرين و ساير مردم را تهديد نمي كند؟ متأسفانه پاسخ مثبت است و آمارها بسيار نگران كننده. در كنار همه اينها نمي توان تهران به بن بست رسيده و در بسياري از ساعات روز زير فشار ترافيك را به حال خود رها كرد. در حال حاضر از حدود ۵/۴ ميليون خودروي در حال تردد در كشور نزديك به ۲ ميليون اتومبيل در تهران حركت مي كنند. ضمن آنكه شماره گذاري انواع سواري ها نسبت به گذشته رشد كرده و هر روز بر تعداد اتومبيل ها افزوده مي شود.
پرسش بي پاسخ 
با مقدمه فوق از رده خارج كردن اتومبيل هاي فرسوده ناگزير به نظر مي رسد، اما پرسش هاي اساسي تري از دريچه نگاه اقتصاد خانواده برخي از خانوارها كه كم شمار هم نيستند مطرح است. اين كه شرايط اقتصادي چند خانواده با كنار گذاشتن وسائل نقليه كهنه متزلزل مي شود؟ چند نفر با همين اتومبيل هاي مستعمل و فكسني نانآور خانواده هستند و شكم فرزندانشان را سير مي كنند؟ چند نفر به مدد همين آهن پاره ها به تحصيل خود ادامه داده اند.
بله، متوسط عمر خودروها در كشورهاي پيشرفته ده سال است، و اين بدين معني است كه حداقل ۲۰ سال از عمر صدها اتومبيل در حال تردد در شهر گذشته. اما اگر اين اتومبيل ها به هر صورت و با هر برنامه اي كنار گذاشته شوند بر صاحبان آنها و خانواده هايي كه اقتصاد خانواده را روي آن بنا كرده اند چه خواهد گذشت؟
001788.jpg

حسن رضايي يكي از افرادي كه با اتومبيل پيكان مدل ۱۳۵۱ خود مسافركشي مي كند در اين زمينه مي گويد: ده سالي است كه بازنشسته شده ام و حقوق بازنشستگي ام فقط ۷۰ هزار تومان است. من چهار سر عائله دارم و طبيعي است با اين رقم نمي توانم آنها را اداره كنم. بنابراين از همان ده سال پيش با اين اتومبيل سي و يك ساله از صبح تا شب مسافركشي مي كنم و به هر حال چرخ زندگي ام را هر چند نه چندان خوب، ولي جلو مي برم. اگر اين اتومبيل را از من بگيرند يعني همه چيزم را گرفته اند، يعني بايد گرسنگي بكشيم و بعد هم نمي دانم چه مي شود.
گفته مي شود حداقل يك ميليون خودرو عمري بيش از ۲۰ سال دارند و فرسوده قلمداد مي شوند. بنابراين نزديك به يك پنجم اتومبيل هاي كشور فرسوده هستند، و حدود يك ميليون خانواده با خودروهاي غيراستاندارد تردد مي كنند. آمار روشني در مورد اتومبيل هاي مسافركش وجود ندارد ولي به نظر مي رسد نزديك به ۲۰۰ هزار مسافركش در تهران بزرگ فعاليت مي كنند و تعداد آنها در ساعات مختلف شبانه روز متغير است. نكته اصلي در كنار گذاشتن خودروهاي فرسوده نه فقط حذف كردن اتومبيل از زندگي بسياري از خانواده ها، بلكه زير سو‡ال بردن چگونگي معيشت خانواده هايي است كه با همين اتومبيل  روزگاري مي گذرانند. آمارها نشان مي دهند سالا نه حداقل ۱۵۰ هزار خودروي فرسوده به خودروهايي كه عمري بيش از ۲۰ سال دارند افزوده مي شود و گفته مي شود بايد به ازاي هر خودرو توليد شده در كشور حداقل ۲ تا ۴ اتومبيل فرسوده  از رده خارج شوند. در حقيقت اگر از همين امسال طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده انجام پذيرد، بدين معني كه سالي ۱۵۰ هزار خودرو كنار گذاشته شوند( كه البته اين امر مشكلا ت مربوطه را حل نخواهد كرد) و از آن جا كه اكثر اتومبيل هاي مسافركش دراين رده قرار مي گيرند، مي توان فعاليت هاي اقتصادي و معيشتي حداقل نزديك به ۶۰۰ هزار نفر(هر خانواده ۴ نفر) را در معرض خطر ديد. بنابراين اگر در بدو امر فقط ۳۰۰ هزار اتومبيل فرسوده از رده خارج شوند زندگي اقتصادي بيش از يك ميليون نفر تهديد مي شود. آنهايي كه يقيناً قدرت خريد اتومبيل  جديدي با رقم ۶ ميليون تومان، و اتومبيل هاي مدل پايين تر با رقم مثلا ً ۳ ميليون تومان را نير ندارند، و از سراجبار سوار چنين اتومبيل هاي كهنه اي مي شوند.
عليرضا پورمدبر كه با اتومبيل پيكان مدل ۱۳۵۵ خود بين ميدان آزادي و ميدان ونك مسافركشي مي كند در زمينه از رده خارج كردن اتومبيل هاي فرسوده كه اتومبيل او را هم شامل مي شود مي گويد: به اين اتومبيل نگاه كنيد، خواهش مي كنم به آن نگاه كنيد. من براي سرپا نگه داشتن آن بيشتر خرج كرده ام تا دو بچه ام ! من براي آن بيشتر هزينه مي كنم تا همسرم! بله مجبورم براي همين ماشين فكسني خرج كنم تا زنده بمانيم. آيا مسئولين مي دانند با اين طرح خود چه بلا يي سر ما ميآورند؟ آيا مي دانند اگر ما پشت اين اتومبيل ها مي نشينيم از سراجبار است. آنها بايد به اين سو‡ال پاسخ دهند چرا اين اتومبيل هاي فرسوده از رده خارج نمي شود؟ چرا من و خيلي ها مثل من آنها را كنار نمي گذارند. دليلش ساده و روشن است. فقر، بله فقر. با حروف درشت بنويسيد فقر.
چهار چوب طرح 
در نخستين روزهاي سال ۱۳۸۰ مصوبات طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به هيأت دولت فرستاده شد. در اين طرح مراحل زير ارائه شده اند:
اول: به تدريج ۵۰ هزار دستگاه خودرو با عمر بالا ي ۳۰ سال
دوم: يك ميليون دستگاه خودرو با عمر بالا ي ۲۰ سال از رده خارج شود.
همچنين دارندگان خودروهاي فرسوده تا سقف ۶۰ درصد مبلغ خودروي جديد را به صورت وام با كار مزد كم يا بدون بهره دريافت كنند تا موجب تشويق آنها به اسقاط كردن خودروي تحت مالكيت شان شود. گفته مي شود اين طرح ساليانه ۵۰۰ ميليون صرفه جويي براي دولت و كشور به همراه خواهد داشت.
پلا ك خودروهاي فرسوده از ابتداي سال ۸۳ در هفت شهر آلوده كشور غيرمجاز خواهند بود. سن خودروهاي فرسوده دراين آئين نامه به شرح زير است:
خودروهاي سواري پلا ك شخصي ۴ سيلندر ۳۰ سال 
خودروهاي سواري پلا ك شخصي ۶ سيلندر ۲۷ سال 
خودروهاي سواري پلا ك شخصي ۸ سيلندر ۲۵ سال

عوارض و افزايش هزينه توليد خودرو
آيا معجزه كاهش قيمت اتومبيل رخ مي دهد؟!
بررسي ها نشان مي دهند شايد بتوان با  كاهش سود بازرگاني و ساير عوارض، هزينه توليد و فروش خودرو را تا ۴۰ درصد كاهش داد و بسياري از خانواده هاي بدون اتومبيل يا داراي اتومبيل فرسوده را از مخمصه نجات داد.
001796.jpg
از نظر علم اقتصاد، دولتهايي كارآمد هستند كه درصد عوارض دريافتي از بخشهاي توليدي در آنها كم است و در عوض عوارض كلا ني از بخشهاي غير مولد و خدماتي دريافت مي كنند. دولت در اين كشورها كسري بودجه را از طريق افزايش عوارض فعاليتهاي غيرتوليدي جبران مي كند.
اما در ايران اكنون عكس اين قضيه اجرا مي شود. چنين رويكرد تورم زايي مانع برقراري عدالت اجتماعي، سرمايه گذاري توليد، بهبود كيفيت و كاهش قيمتها است و قاعده هرم جامعه را كه اقشار آسيب پذير هستند بسيار تحت فشار قرار مي دهد، زيرا در نهايت افزايش هزينه هاي توليد خودرو موجب افزايش هزينه سبد مصرف خانوارها خواهد شد.
توليد كننده نيز بابت افزايش بي رويه سود بازرگاني و عوارض گمركي نه تنها به لحاظ كاهش قدرت خريد مردم، بلكه به لحاظ كاهش قدرت رقابت با خودروسازان خارجي متضرر مي شود. با وجود اينها، خودروسازان تحت فشار هستند كه برغم افزايش قيمت انرژي، مواد اوليه، دستمزد و ديگر عوامل توليد و عوارض گوناگون، قيمت توليدات خود را ثابت نگه دارند و حتي كاهش دهند.
افزايش هزينه نهاده ها (همه عوامل توليد) از طرفي و فشار براي تثبيت قيمت داده ها (خودرو) از طرف ديگر به عنوان دولبه تيز قيچي هستند كه خودروسازان را براي اجراي طرحهاي توسعه اي، و انباشت سرمايه جهت نوسازي خطوط و بهبود كيفيت خودروها و اصل اساسي كاهش قيمت فروش در تنگنا قرار مي دهد. در كشورهايي كه از نظر اقتصادي و توليد خودرو حرف زيادي براي گفتن دارند هميشه سرمايه گذاري در بخش صنعت خودرو به عنوان يك صنعت پيشرو و موتور محرك اقتصاد با تخفيف در پرداخت ماليات و عوارض همراه است و ماليات و عوارض فقط از سود فروش دريافت مي گردد. ولي در ايران عوارض مختلف از جمله سود بازرگاني از قيمت فروش دريافت مي شود.
در اين سيستم ميزان سرمايه گذاري شركت و هزينه هاي ثابت آن نيز شامل دريافت عوارض و سود بازرگاني مي شود. علا وه بر عوامل مذكور، توليد كننده ها امسال متحمل هزينه هاي تازه اي شدند. امسال دولت عوارض شماره گذاري را ۳ درصد كل قيمت فروش محصول (حدود۴برابرسال۸۱) تعيين كرد.
به عنوان مثال عوارض شماره گذاري خودرو داخلي ۷ ميليون توماني از ۶۰ هزار تومان در سال ۸۱ به حدود ۲۵۰ هزار تومان در سال جاري افزايش يافته است. اگر خودروسازان از فروش هر خودرو ميانگين ۱۰ درصد سود كسب كنند بايد سه درصد آن را بابت هزينه شماره گذاري بپردازند. دو درصد ماليات و يك درصد سود عوارض و يك درصد عوارض زيست محيطي نيز از سود هر خودرو، به حساب دولت واريز مي گردد. آيا مي توان انتظار داشت كه خودرو ساز ايراني با سه درصد فروش هر خودرو، هم سرمايه گذاري كند و هم هزينه هاي جاري و هزينه هاي اضافي بابت افزايش تورم افزايش، قيمت مواد اوليه و قطعات انرژي و دستمزد كارگران را بپردازد؟
با وجود اين خودروسازان امسال نه تنها مطابق نرخ تورم قيمت از افزايش خودروها جلوگيري كردند بلكه به قيمت سال گذشته و حتي كمتر از آن به عرضه خودرو ادامه دادند، خودروسازان توفيق در تثبيت قيمتها را ناشي از افزايش بهره وري،كاهش هزينه توليد و كاهش ضايعات در شركتهاي خود مي دانند و معتقدند همزمان در زمينه سرمايه گذاري، اشتغالزايي و افزايش توليد و كيفيت، طرح هاي بسياري را نيز اجرا كرده اند. به نظر مي رسد مسئولا ن اقتصادي كشور بدون توجه به دستاوردهاي صنعت خودرو همچنان به اين صنعت به عنوان صنعتي پولساز نگاه مي كنند نه صنعتي پايدار و موتور متحرك اقتصاد. براين اساس است كه دولت ۲۲۰ ميليارد تومان ماليات دريافتي از صنعت خودرو درسال ۸۰ را با تغيير قوانين بودجه به سود بازرگاني حدود۴۰۰ ميليارد توماني در سال۸۱ افزايش داد و امسال از اين بابت از خودروسازان حدود۶۰۰ ميليارد تومان فقط سود بازرگاني دريافت خواهد كرد.
اينها هزينه هايي است كه در نهايت به مشتري تحميل مي شود. با تبديل صنايع خودروساز به ماشين پولساز و دريافت چنين سود بازرگاني تصاعدي از آنها نبايد انتظار داشت كه خودرو با قيمت ارزان به دست مصرف كننده برسد. امري كه تلا ش براي برقراري عدالت اجتماعي را نافرجام خواهد گذاشت. اگر تصميم گيرندگان اقتصادي كشور تاثير گذاري افزايش هزينه توليد خودرو را بر سبد مصرف خانوار ايراني در نظر گيرند و اگر در صدد اجراي شعار >مصرف كننده سلطان است<هستند، بايد از طريق جلوگيري از فعاليت اقتصادي پنهان، فرار مالياتي و حذف معافيتهاي مالياتي بسياري از نهادها و ارگانها تسهيلا ت مناسب و كم بهره در اختيار توليد كنندگان قرار دهند تا صرف توسعه توليد و بهبود كيفيت توليدات خود كنند.
طبق بررسي ها مي توان با كاهش سود بازرگاني و ديگر عوارض، هزينه توليد و فروش خودرو را تا ۴۰ درصد كاهش داد كه كاهش تورم و پائين آمدن هزينه خانوار بخصوص خانوارهاي كم درآمد از نتايج آن خواهد بود. به ياد داشته باشيم كه توليد كننده از كاهش هزينه توليد و فروش بيشترين نفع را خواهد برد. زيرا هزينه كاهش توليد و فروش، افزايش قدرت خريد مردم را در پي دارد. علم اقتصاد حكم مي كند كه هميشه سود كم با فروش زياد بهتر از سود زياد با فروش كم است.

|  بازارچه خودرو  |   بازارچه مسكن  |   بازارچه لوازم صوتي - تصويري  |    گوناگون  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |