معصومه موسي وند
شايد تا پنج ،شش سال گذشته اگر كسي حرف از خريد و فروش وام مي زد خيلي براي مردم مفهوم نبود، اما هم اكنون مردم مي د انند انواع وام هاي بانكي در بنگاههاي معاملا ت ملكي خريد و فروش مي شود. اينجا اين سو‡ال مطرح مي شود كه مگر بنگاههاي خريد و فروش وام با مردم چگونه معامله مي كنند كه مردم به جاي مراجعه به بانك ها به دلالا ن و واسطه گران روي ميآورند و حاضرند ميليونها ريال را به عنوان كارمزد و حق آژانس به اين بنگاهها ارائه كنند.
در خصوص رواج خريد و فروش وام هاي بانكي خصوصاً بانك مسكن عده اي معتقدند كه اصولا ً اين واسطه گران با بانك ها بده بستان دارند. به عبارتي در عقد هر قرارداد قطعاً نفعي به يكي از كاركنان و كارمندان بانك ها مي رسد. اين عده مي گويند: معمولا ً اين گونه وام ها از طرق افرادي كه بازنشسته بانك شده اند يا كارمند اخراجي بانك ها هستند صورت مي گيرد چرا كه اين دسته از افراد آشنايي كاملي به راه پرپيچ و خم نظام بانكي كشور دارند و با دادن مشاوره و راهنمايي بوروكراسي اداري را به حداقل مي رسانند.
در كنار اين عده كسان ديگري هستند كه معتقدند بانك ها توانايي جوابگويي به نياز همه مردم را ندارند. بنابراين با توجه به سطح اطلا ع رساني محدود بانك ها فقط عده خاصي هستند كه مي توانند از اين وام ها استفاده كنند. در عين حال با توجه به تقاضاي شديد بازار بايد نهاد و يا مو‡سساتي وجود داشته باشند كه بتوانند نياز مردم را مرتفع سازند. لذا در كنار خدماتي كه بانك ها ارائه مي دهند، مو‡سسه هاي مستقل مالي تشكيل شده اند كه بعضاً بهتر از بانك ها خدمات مي دهد. اين عده مي گويند: مردم به دنبال راحت ترين راه براي دريافت وام هستند. وقتي براي پرداخت قبوض آب، برق، گاز و... ناچارند در صف هاي طولا ني مدت ها انتظار بكشند در خصوص ارائه سريع  وام هاي بانكي ديد مثبتي ندارند. بنابراين استقبال زياد مردم از اين مو‡سسات باعث گسترش و رواج اين دسته از مو‡سسه ها و خريد و فروش وام شده است. اما نكته اي كه حائز اهميت است اين است كه هيچ نهادي و هيچ قانوني براي كنترل و نظارت اين گونه از مو‡سسات وجود ندارد. از طرف ديگر مردم چون به فكر خريد و تهيه وام هستند به راحتي اين ريسك را مي پذيرند و در مقابل خطراتي كه ممكن است برايشان به وجود آيد بي تفاوت هستند و به هر چيزي كه دلا لا ن و واسطه گران مي گويند تن در مي دهند. جالب اين كه وقتي به بانك ها مراجعه مي كنيم مسئولين از عدم آگاهي مردم ابراز ناخرسندي مي كنند. اين عده معتقدند مردم به جاي اين كه براي گرفتن وام سري به بانك ها بزنند و شرايط دريافت وام را بگيرند به شنيده ها اكتفا مي كنند. اين گفته مسئولا ن تا اندازه اي درست است چرا كه اصولا ً فرهنگ حاكم بر جامعه فرهنگ شنيداري است. مردم به جاي تحقيق و تفحص ترجيح مي دهند كه به گفته هاي همسايه و وابستگان اتكا كنند.
يكي از كارمندان بانك تجارت شعبه تهرانسر مي گويد: مسئولين و كارمندان بانك ها برخورد خوب و شايسته اي با كساني كه خواهان دريافت وام هستند دارند، اما اشتياق و علا قه اي در اين مورد ازجانب مردم ديده نمي شود. شرايط هرگونه وامي به صورت كاتالوگ در بانك ها موجود است اما مردم حتي نمي خواهند زحمت گرفتن اين كاتالوگ ها را به خود بدهند. شايد نظام بانكي كشور در برخي از موارد با مشكلا ت عديده اي روبه رو باشد اما در خصوص وام هاي بانكي هيچ گونه مانعي وجود ندارد كافي است متقاضي مراجعه و درخواست وام كند.
زهرا نادري زن خانه دار مي گويد: بوروكراسي اداري وام  از بانك ها بسيار زياد است. در عين حال كارمندان بانك با خوشرويي و به طور كامل اطلا عات را در اختيار فرد متقاضي قرار نمي دهند حتي اگر يكي دو سو‡ال بيشتر پرسيده شود ممكن است برخوردهايي نيز صورت گيرد. در حالي كه در مؤسسه هاي مشاوره اي براي كمك واقعي برخورد مناسبي با مشتري مي شود و شما مي توانيد هر تعداد سو‡ال كه خواستيد بپرسيد.
در اين خصوص به مردم بايد تا اندازه اي حق داد. هرچند رفتار پرسنل بانك در چند سال گذشته به مراتب بهتر و مشتري مدارتر شده است اما براي جذب مردم و سپرده هاي آنان اين گونه برخوردها كافي نيست. آنچه در ذهن مردم جاي گرفته اين است كه بانك هاي كشور بهترين وسيله براي اعصاب خرد كردن مردم است. چرا كه بارها ديده شده براي دريافت حقوق خود با پرسنل بانكي كشور زد   و خورد داشته اند. در كنار عامل فوق ، وجود رابطه به جاي ضابطه در دريافت برخي از وام ها از جمله وام خريد لوازم خانگي، ازدواج و ... باعث شده كه مردم به دنبال آشنايي در بانك ها باشند. از آنجا كه اين كار بسيار سخت و زمان بر است طبيعي است كه به سوي بنگاههاي واسطه اي كشيده شوند. اين در حالي است كه هيچ گونه تبليغات و اطلا ع رساني گسترده و شفافي در خصوص ارائه وام از جانب بانك ها ديده نشده است. معمولا ً آنچه در راديو، تلويزيون و مطبوعات ديده مي شود راجع به نرخ سود سپرده گذاري است.
براي جمعيت ۶۰ تا ۷۰ ميليوني ما كه قشر اعظم آن را گروه كم درآمد يا متوسط جامعه و جوانان تشكيل مي دهند و مي خواهند در دوران جواني ماشين يا مسكن تهيه كنند سود سپرده گذاري چندان معنا ندارد. در صورتي كه هدايت مردم در استفاده از تسهيلا ت بانكي با درنظر گرفتن شرايط و تسهيلا ت ويژه مي تواند رغبت و انگيزه مردم را در استفاده از وام هاي مستقيم بانكي به شدت بالا  ببرد.
فرهاد آشتياني يكي از شهروندان در اين مورد مي گويد: رفتن به بانك و گرفتن وام كلي دردسر دارد. در عين حال بانك شرايط سختي را براي دريافت وام گذاشته است. في المثل بانك فقط به سند دست اول وام مي دهد در حالي كه در مراكز مشاوره اي فرد خريدار مي تواند سند دست چندم گرو بگذارد و آن مؤسسه از راه هاي گو ناگون و سندهاي دست اولي كه دارد از بانك تقاضاي وام مي كند. بانك ها در ارائه تسهيلا ت سقف درآمد ماهيانه را در نظر مي گيرند. در صورتي كه بنگاههاي واسطه اي چنين شروطي نمي گذارند. ناگفته نماند كه مردم در مراجعه به اين مراكز بايد دقت بسيار زيادي داشته باشند چرا كه هميشه عده اي كلا هبردار در كمين سندها و حق مشاوره هاي مردم نشسته اند.
زهرا منتظري يكي از كارمندان بانك مسكن مي گويد: دست بانكها براي كنترل اين مؤسسه ها كاملاً بسته است چرا كه تعدادشان يكي دو تا نيست. بانكها تاكنون هر روشي را به كار گرفته اند تا وام به دست دلا لا ن نيفتد، موفق نشده اند. ابتدا هر فرد چند حساب مي توانست باز كند كه اين موضوع منتفي شد. به اين ترتيب كه اكنون هر فرد فقط يك حساب براي دريافت وام مي تواند باز كند. در عين حال مقرر شد سند به نام شخص دوم زده نشود، مردم وكالتنامه بلا عزل را كه از نظر حقوقي قابل قبول است تهيه كردند. پس از تهيه وكالتنامه بلا عزل موضوع مرگ يا جنون شخص دوم مطرح شد، باز مردم يك بند حقوقي به اين وكالتنامه اضافه كردند كه مشكل ايجاد نشود. از سوي ديگر متقاضيان آگاهي ندارند كه مراجعه به مراكز تا چه اندازه خطرناك است و ممكن است باعث دردسرهايي شود. جالب اينجاست كه وقتي مردم در مراجعه به مراكز مذكور به مشكل بر مي خورند به بانكها مي آيند و پول از دست رفته شان را از بانك ها مي خواهند. در حالي كه بانك ها از قرارداد شخص و متقاضي وام با محضرها و دفترها هيچ گونه اطلا عي ندارند و به هيچ طريق نيز نمي توانند اين اطلا عات را به دست آوردند.
اما چرا مردم سرنوشت خود را به دست كلا هبرداران مي سپارند؟ مشكل اصلي همين جا است. اگر بانك هاي دولتي و خصوصي ما خدمات و تسهيلا ت را به نحو شايسته در اختيار متقاضيان واقعي قرار دهند آيا مردم حاضر مي شوند كه با ريسك زياد و پرداخت چندين ميليون تومان به عنوان كارمزد به دلا لا ن مراجعه كنند؟
وقتي بانكها وام هاي سنگين ۱۰ - ۱۵ ميليون توماني نظير وام مسكن را تنها به گروه خاصي (مهندسان و پزشكان) اختصاص داده اند از مردم چه توقعي مي توان داشت؟!
اعظم بختياري يكي ديگر از شهروندان مي گويد: براي گرفتن وام مسكن از بانك مسكن بايد ۵/۳ ميليون تومان سپرده بگذاريم تا بعد از يك سال ۷ ميليون تومان وام بگيريم. اين با در نظر گرفتن خواب سرمايه، توجيه اقتصادي ندارد. بنابراين بنگاه هاي معاملا تي وسيله بهتري براي خانه دار شدن ما هستند.
يكي از دلا يل رواج خريد و فروش وام توسط واسطه گران شايد اين باشد كه بانكها وام را به هر كسي نمي دهند. به عبارتي وام هاي با سقف بالا  به گروه خاصي اختصاص دارد. در صورتي كه در بنگاه هاي مشاوره اي مردم مي توانند تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان را دريافت كنند و حتي در آگهي ها اعلا م مي شود كه تا يك ميليارد تومان هم مي شود وام خريد.
عبدالله آرياپور، رئيس اداره انتظامات بانك اقتصاد نوين مي گويد: عدم آگاهي شهرونداني كه قصد گرفتن تسهيلا ت را دارند باعث سوءاستفاده عده اي شده است.
وي افزود: مردم به بانكها براي دريافت وام مراجعه نمي كنند وگرنه پرسنل بانكها خصوصاً بانكهاي خصوصي با آغوشي باز از آنان استقبال خواهند كرد.
وي در خصوص بوروكراسي اداري بانكها براي دريافت وام گفت: ممكن است بوروكراسي اداري در بانكهاي دولتي وجود داشته باشد، اما در بانكهاي خصوصي اين چنين نيست.
وي با تأكيد بر اين نكته كه دلا لا ن و واسطه گران روان شناسان خوبي هستند، افزود: معمولا  افراد ساده در دام شيادان مي افتند. بنابراين دلا لا ن با شگردها و ترفندهاي خاص، مردم را به خوبي مي شناسند و مي دانند كه چگونه و از چه راهي كدام دسته از مردم را مي شود فريب داد.
مهندس امير شفيعي، رئيس شعبه قائم مقام بانك اقتصاد نوين نيز مي گويد: جسارت و گستاخي دلا لا ن تا جايي پيش رفته كه آنان اقدام به صدور گواهي و فيش هاي حقوقي جعلي مي كنند تا ثابت كنند فرد توان بازپرداخت وام را دارد. به عبارتي شخص توان باز پرداخت وام را ندارد، اما از طريق اين مؤسسه ها فيش حقوقي جعلي تهيه مي شود كه شناسايي اين دسته از فيش ها نيز كار راحتي نيست.
وي ادامه داد: بانك اقتصاد نوين به منظور جلوگيري از ورود فيش هاي جعلي، فيش حقوقي بيمه نيز مي خواهد.
وي تأكيد كرد: به دليل قوانين سخت و دست وپاگير در بانكهاي دولتي پديده شوم خريد و فروش وام كمتر در اين بانكها ديده مي شود. اما با گسترش بانكهاي خصوصي به دليل تسريع در ارائه تسهيلات، خريد و فروش وام هايي نظير وام مسكن و خودرو افزايش يافت. به بيان ديگر دست و پاي بانكهاي دولتي در ارائه وامهاي بانكي بسته است در حالي كه بانك هاي خصوصي به راحتي تسهيلا ت را در اختيار مردم قرار مي دهند.
ادامه دارد