Hamshahri Newspaper

رقم عرضه نيروي كار مردان از حدود۴۵۰ هزار نفر در سال ۸۰ به ۲۴۰ هزار نفر و در مقابل رقم عرضه نيروي كار زنان از كمتر از ۱۹۰ هزار نفر به ۳۶۰ هزار نفر در سال ۹۱ خواهد رسيد
عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف گفت : نظام اقتصادي كشور رشدي معادل ۵/۳ تا ۴ درصد دارد و رشد تقاضاي نيروي كار ۸/۱ درصد است كه بر اساس آن نرخ بيكاري در سال ۱۳۹۱ به ۲۱ درصد خواهد رسيد.
مسعود نيلي در همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور كه اواخر هفته پيش در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد افزود: بر اساس آمار و پيش بيني صورت گرفته نيروي بيكار كشور در سال ۹۱ به رقم غير قابل تحمل پنج ميليون نفر خواهد رسيد.
وي دهه حاضر را در كشور يكي از دهه هاي سرنوشت ساز ذكر كرد و گفت : كشور ما در دهه ۶۰ يك شوك جمعيتي را تجربه كرد كه نتايج آن در دهه ۸۰ خود رانشان مي دهد و اين اثرات تحولات جمعيتي تا پايان اين دهه ادامه خواهد داشت .
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اين كه در كلان اين قضيه با رشد عرضه نيروي كار به طور متوسط ۶/۲ درصدي مواجه هستيم ، تصريح كرد: هر چند اين رقم در مقايسه با عرصه نيروي كار در سالهاي ۷۶ تا ۸۰ پايين است ، ولي وقتي اين رقم را با نرخ رشد جمعيت كه چيزي حدود ۴/۱ درصد است مقايسه كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه عدد بسيار بالايي است .
وي با بيان اين كه كشور ما بعد از عبور از اين مرحله وارد مرحله كاهش عرضه نيروي كار خواهد شد، خاطرنشان كرد: آنچه در اين مرحله مهم است ، چگونگي عبور از آن است كه مسئله بسيار مهم و تعيين كننده اي مي باشد و در واقع در اين دهه با چالش اشتغال در كشور مواجه هستيم .
عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف نسبت به تركيب سني عرضه نيروي كار در كشور هشدار داد و گفت : اگر در سال جاري تعداد نيروي كار كشور ۲۰ ميليون و۴۰۰ هزار نفر باشد در سال ۱۳۹۰ اين رقم به ۲۵ ميليون نفر افزايش مي يابد كه دو ميليون و ۳۵۰ هزار نفر از اين تعداد زنان خواهند بود و اين امر يك پديده كاملا بي سابقه تلقي مي شود.
وي ادامه داد: براساس اين اتفاقات رقم عرضه نيروي كار مردان از حدود۴۵۰ هزار نفر به طور متوسط در سال ۸۰ به ۲۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ مي رسد و در مقابل رقم عرضه نيروي كار زنان از كمتر از ۱۹۰ هزار نفر در سال ۸۰به ۳۶۰ هزار نفر در سال ۹۱ مي رسد.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي ، اين كارشناس برجسته اقتصادي تركيب جنس نيروي كار را يك نكته مهم دانست و گفت : با اين شرايط ما نمي توانيم تأكيد كنيم كه كشور بايد سالانه چه تعداد شغل ايجاد كند، بلكه بايد مشخص كنيم چه نوع شغل هايي متناسب با اين تركيب جنس نيروي كار ايجاد شود، چراكه عدم تناسب بين نوع شغل و ويژگيهاي عرضه نيروي كار خود به بحرانهاي اجتماعي منجر مي شود.
سخنران همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور با ذكر اين كه ۴۳ درصد از افراد شاغل موجود در كشور را بيسواد و افراد كم سواد تشكيل مي دهد، گفت : آمارهاي موجود نشان دهنده عدم هماهنگي سيستم آموزشي با نظام اقتصادي كشور است ، به عبارت ديگر سيستم آموزشي افراد را با تحصيلات بيشتر تربيت مي كندو نظام اقتصادي ما علاقه چنداني به استفاده از افراد متخصص نشان نمي دهد و تمايل آن بيشتر به حفظ نيرو با مدرك پايين تر است و اين تعارض همچنان ادامه دارد.
وي با ذكر اين كه نظام اقتصادي كشور به دليل ناتواناييهايي كه دارد نتوانسته منابع لازم را براي ارتقاي مناسب و كيفي آموزش عالي فراهم كند، گفت : اين امر منجر به اين شده كه نظام آموزش عالي نتواند به افزايش بهره وري فارغ التحصيلان و مهارت و امكانات آزمايشگاهي نيروهاي آموزش ديده كمك لازم را داشته باشد و به همين دليل رشد مهارت و دانش فني نيروي كار نيز متناسب با افزايش دانش اجتماعي و رشد فرهنگ عمومي نبوده است .