دكتر ناصر خادم آدم
به كارگيري واژه ها بدون پشتوانه علمي و تفاهم در برداشت يكسان، تحليل ها و نتيجه گيري هاي ناشي از آن را انحرافي و آسيب پذير مي سازد. با مطرح شدن پيوستن به سازمان جهاني تجارت واژه مزيت نسبي با ديدگاههاي متفاوت مورد استفاده قرار مي گيرد. چه بسا در فضاي غيرتخصصي، آرايي جزمي ولي بدون پشتوانه كارشناسي در اين زمينه صادر شود. به طور كلي اظهار نظرهاي يك سويه و فاقد انسجام و به هم پيوستگي جامع، تفكرات ساختار تصميم گيري را به انحراف مي كشاند. اغلب در ساختار برنامه ريزي، تصميم گيري و اجرايي با نظرگاه فراگير به مسايل توسعه نگاه نمي شود.
مزيت نسبي به مسابقه گذاشتن عملكرد مثبت توليدات و خدمات در بازار ها ي داخلي و جهاني است. گروهي كه ورود به سازمان جهاني تجارت را روندي محتوم براي كشور مي شناسند، شرط لازم را داشتن مزيت نسبي اقتصادي در تمامي زمينه ها مي بينند. از سويي اقتصاد جهان زير سلطه انحصار و استثمار است. دامنه تعرض اقتصادي بسيار شديدتر از تعرض نظامي است. پس مزيت نسبي سياسي را نبايد از مد نظر دور داشت. در نتيجه شرايط پذيرش مقررات سازمان جهاني تجارت را بايد در چارچوب ديپلماسي و روابط بين  الملل مورد سنجش قرار داد.
عقلايي است كه هر بنگاه اقتصادي تركيب توليدات و خدمات را بر اساس مزيت نسبي و با توجه به شرايط بازارهاي داخلي و جهاني انتخاب كند. در عين حال سياست ها و مقررات كلان و بين الملل نيز مديريت تصميم گيري را در جهت منافع ملي هدايت مي كند.
در بررسي انتخاب نوع توليد و سنجش توان مزيت نسبي، آگاهي كامل از تقسيم كار و جهت گيري ساختار توليدي و خدماتي جهان ضروري است. براي هر كشور با توجه به منابع و عوامل توليد، سطح تكنولوژي، توسعه و زير چتر مقررات بين المللي بايد مزيت هاي اقتصادي را مورد بررسي قرار داد. در حقيقت جايگاه كنوني اقتصاد كشور درجه رقابت پذيري آن را به طور آينده نگر در طيف روابط و اقتصاد بين الملل شناسايي كرد. اظهار نظرها و آراء عمومي از منظومه به هم پيوسته سياست ها الهام مي گيرند. براي انتخاب مزيت  ها شاخص هايي در ابعاد تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي راهنمايي دهنده اند.
داشتن آگاهي از روند جريان هاي تاريخي- جهاني، شناخت وضع موجود و بهره مند بودن از مباني نظري علمي زمينه طراحي الگوهاي تصميم گيري را مي سازند.
طرح فرضيه خودكفايي و مزيت نسبي مطلق، شباهت به حركت در دو لبه بام را دارد كه، ضمن آنكه در جهت مقابل يكديگرند، در عين حال در معرض تهديد خطر سقوط مي باشند. نداشتن اشراف كامل به دانش مورد لزوم براي صدور رأي كارشناسي، جريانات توسعه را با لغزش هايي در حد سقوط مواجه مي سازد. براي فراهم آوردن زمينه اتخاذ رأي شناخت اصول و شرايطي ضروري است:
- چه بخواهيم و چه با سليقه ما نخواند، حفظ و توسعه روابط بين الملل اجتناب ناپذير خواهد بود. در عين حال اين بدان معني نيست كه به طور كامل اقتصاد كشور زير سلطه كشورهاي با اقتصاد برتر به انحراف كشانده شود.
- در شرايط حفظ روابط دوستانه با كشورهاي جهان، فلسفه پذيرش هدف خودكفايي مطلق در تمامي زمينه ها مردود است، ضمن آنكه توليدات و خدمات استراتژيك بايد تعريف شوند و در جريان سنجش، اهميت مزيت هاي نسبي سياسي با روند آينده نگر و شرايط ديپلماسي جهاني در گروه شاخص هاي تصميم گيري قرار گيرند. براي توليد گندم كه از مواد غذايي اصلي جامعه بوده و عرضه آن در بازارهاي بين المللي تقريباً انحصاري است، سياست هاي تحريم و تعرض اقتصادي در ارتباط با بازار آن جزو استراتژي قدرت هاي برتر به كار مي رود، نمي توان تنها در انتخاب درجه اولويت توليدش به رأي در مزيت نسبي اقتصادي بسنده كرد. نتيجه آ ن كه مزيت نسبي بايد در ساختار اقتصاد كشور تعريف و در زمينه هاي متفاوت به طور پويا طبقه بندي شوند.
- ساختار بخش هاي اقتصادي كشور را بايد تصوير نمود. درآمدهاي نفتي را در خدمت توسعه  بخش هاي اقتصادي برنامه ريزي كرد. با كمك اين آگاهي پيوستن به سازمان جهاني تجارت را مي توان به اظهار نظر كارشناسي گذاشت. در حقيقت عجين شدن اقتصاد كشور با فرايند اقتصاد جهاني تابع عواملي است كه يكي از مهمترين آنها توانمندي اقتصاد داخلي و تشخيص و تعريف برتريهاي نسبي در چارچوب مكانيزم ساختار سازمان جهاني تجارت است.
در وضعيت موجود تعجيل به حضور در ميدان رقابت بازارهاي جهاني همانند شركت در مسابقه كشتي با دست هاي بسته است. پيوستن به سازمان جهاني تجارت نمي تواند هدف باشد بلكه، وسيله اي خواهد بود براي حضور و نمايش عملكرد قدرت اقتصاد داخلي. تا زماني كه مزيت ها به طور آينده نگر تعريف نشوند، برآورد ييلان مثبت پذيرش مقررات تجارت جهاني مبهم و نامرئي خواهد ماند. بحث، در انتخاب بين مزيت نسبي و اقتصاد ناكارآمد نيست. سوال در اين است كه مزيت هاي نسبي در اقتصاد ما كجاست؟ با كدام برنامه ها و سياست هايي مي توان اقتصاد كشور را به سطح عرض اندام در بازارهاي جهاني رسانيد و در عين حال آن را از آسيب پذيري ناشي از تعرض قدرتهاي برتر مصون نگه داشت. در يك معادله كلي دستيابي به مزيت هاي نسبي از جمله تابعي از پرورش سرمايه انساني، آراسته ساختن ساختار اقتصادي به فن آوري جهاني، ساز وار كردن آن در بافت بومي، به كارگيري سياست هايي در جهت اراده ملي در ترك اقتصاد دلالي، فهم اقتصاد مولد و جست وجوي پوياي حفره هاي قابل رسوخ در ساختار تجارت جهاني است. تا بر آن اساس بتواند در موزاييك شطرنج اقتصاد داخلي، مزيت هاي نسبي را براي مشاركت در بازارهاي جهاني به سنجش گذاشته و شناسايي كرد.