شنبه ۳ آبان ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۲۰۵
صنعت
Front Page

تلاش صنعتگران  داخلي   براي مشا ركت در صنعت  نفت
000004.jpg
چگونگي  اجراي  قانون  حداكثر استفاده  از توان  داخلي  در سومين  برنامه  توسعه و ارائه  راهكارها در برنامه  چهارم  هفته پيش با برگزاري  ميزگردي  از سوي انجمن  سازندگان  تجهيزات  صنعت  نفت  ايران  مورد نقد و بررسي  قرار گرفت .
به گزارش ايرنا، عضو كميسيون  اقتصادي  مجلس  شوراي  اسلامي  در اين  ميزگرد مشكلات  عمده  كشور را مربوط به  شكل  برخي  قوانين  و مقررات ، مديريت  و اجرا و نيز نظارت  و كنترل  در اجراي  برنامه ها و قوانين  دانست .
ايرج  نديمي  افزود: قانون  يا خلاء دارد و يا اگر خوب  نوشته  شده  در اجرا و كنترل  و نظارت  دچار مشكل  مي شود.وي ، ايجاد محدوديت  براي  بخش  خصوصي  در جهت  رقابت  با بخش  دولتي  و باور نكردن  توانايي هاي  موجود در اين  بخش ، استفاده  نكردن  از علوم  و فنون  و تجارب  ديگران ، شناسايي  نشدن  نيازهاي  واقعي ، محدوديت هاي  مربوط به  پرداخت تسهيلات  از سوي  بانك ها به  توليدكنندگان  و فناوران  و بي اعتنا بودن  قانون نسبت  به  صنعت  در مقايسه  با تجارت  را از ديگر مشكلات  كشور در جهت  استفاده از حداكثر توان  داخلي  براي  توليد عنوان  كرد.
به  گفته  وي ، مشكلاتي  در بخش  راهبردي  كشور وجود دارد كه  ما را از آينده نگري  بازداشته  و دچار روزمرگي  كرده  است .
نماينده  مجلس  شوراي  اسلامي  اظهار داشت : همين  امر سبب  شده  ايران  فرصت هاي  متعدد را در جهان  از دست  بدهد و به  جايگاه  و اندازه هاي  خود واقف  نباشد.
وي  تصريح  كرد: ما هنوز پيوستگي  مرزها را باور نكرده ايم  اما واقعيت  اين است  كه  بايد با ديگران  زندگي  كنيم .
نديمي  گفت : مجلس  آماده  است  نظرات  سازندگان  تجهيزات  صنعت  نفت  را براي اجراي  مناسب  قانون  حداكثر توان  داخلي  دريافت  و در برنامه  چهارم  به  شكل قانون ، مصوب  كند.
مدير شركت  اس پي جي سي  پارس  جنوبي  نيز زمانبندي  و مديريت  را در اجراي  برنامه ها مؤثر دانست .
علي اكبر شعبانپور گفت : متاسفانه  كم توجهي  به  اجراي  برنامه ها در زمان مناسب  و ضعف  مديريت ، سبب  شده  ايران  با وجود برخورداري  از پتانسيل ها و توانايي هاي  بالا، در بخش  توليد به  موفقيت  دست  نيابد.
وي ، ضعف  مقررات  را يكي  ديگر از مشكلات  بخش  توليد نام  برد و افزود: با وجود مقررات  و ضوابط دولتي ، نمي توان  از خصوصي سازي  صحبت  كرد.
محمود ترابي  دانشيار گروه  مهندسي  شيمي  دانشكده  فني  نيز گفت : آنچه  كه در برنامه  چهارم  توسعه  بايد در اولويت  قرار گيرد، نگاه  جدي  به  مسايل آموزشي  و تحقيقات  در دانشگاه  است .
به گفته  وي ، توليد علم  بايد به  عنوان  يك  امر زيربنايي  در اولويت  باشد چرا كه  از طريق  تحقيق  و توسعه ، تعامل  در زمينه هاي  مختلف  ايجاد خواهد شد.
وي  افزود: كم توجهي  به  مسايل  تحقيق  و توسعه  ما را با ورشكستگي  در تمام ابعاد مواجه  كرده  و اين  در شرايطي  است  كه  ايران  به عنوان  يكي  از كشورهاي  توليدكننده علم  به شمار مي رود.
وي  اظهار داشت : متاسفانه  تحقيق  حلقه  مفقوده  زنجيره  توسعه  فناوري  كشور مي باشد و ما در ايران  به  هر سويي  براي  تحقيق  رفته ايم  به جز دانشگاه  كه مركز اصلي  تحقيق  است .
رئيس  اداره  ساماندهي  پيمانكاران  و سازندگان  سازمان  گسترش  و نوسازي صنايع  ايران ، ايجاد كنسرسيوم ها را كمك  مؤثري  براي  توسعه  پيمانكاري ها در شرايط فعلي  كشور دانست .
به  گفته  حسن  فرماني ، كنسرسيوم  آسانتر و بهتر در پيمانكاري ها شركت مي كند.
وي ، شكل گيري  سازمان هاي  غيردولتي  را ابزار مؤثري  براي  توسعه  صنعت  و ساير بخش هاي  كشور و راهكار مناسبي  براي  خصوصي سازي  خواند.
وي  افزود: ساختار دولتي  موجود، سبب  كندي  در پيشرفت  صنعت  شده  كه  تشكيل اين  سازمان ها مي تواند محركي  براي  سرعت  بخشيدن  به  حركت  صنعت  باشد.
وي  همچنين  گفت : بيشترين  سود تسهيلات  اكنون  از بخش  صنعت  دريافت  مي شود كه اين  نگرش  بايد عوض  شود و لازم  است  در برنامه  چهارم  براي  حركت  كشور به  سمت توسعه ، اجازه  داد صنعتگر ثروتمند شود.
در اين  ميزگرد دو تن  از اعضاي  هيأت  مديره  انجمن  شركت هاي  پيمانكاري  و فني  و مهندسي  صنعت  نفت  ايران  نيز بر ضرورت  توجه  به  كيفيت  توليد، رعايت زمان  و شرايط اجراي  طرح ها، نظام مند شدن  ارتباط تشكل ها با بدنه  دولتي  و تبادل  اطلاعات  سازندگان  داخلي  با توليدكنندگان  خارجي  براي  دستيابي  به حداكثر توان  داخلي  تأكيد كردند.
انجمن  سازندگان  تجهيزات  صنعت  نفت  ايران  در سال  ۱۳۷۹ با هدف  ارتقاي  كميت و كيفيت  توليدات  داخلي  در خصوص  صنايع  نفت  و گاز و پتروشيمي  تأسيس شده است.
فعاليت در صنايع پايين دستي
از سوي ديگر، به گزارش ايسنا، سيدرضا كسايي زاده ـ مديرعامل شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران ـ در حاشيه سمينار معرفي توانمندي هاي كشور هند در صنايع پايين دستي نفت و گاز در جمع خبرنگاران گفت: نوسازي پالايشگاه هاي موجود و توسعه ظرفيت پالايشي كشور با كمك پيمانكاران داخلي و خارجي از جمله برنامه هاي مهم وزارت نفت در آينده است.وي افزود: براي ساخت پالايشگاه در جزيره قشم مجوزهايي براي بخش خصوصي صادر شده است و در حال حاضر نيز مجوز مطالعه براي احداث مخازن نفت خام، بانكرينگ (سوخت رساني به كشتي ها در دريا)، ساخت اسكله پهلوگيري كشتي هاي نفتكش بزرگ را در قشم داريم كه اجراي اين پروژه ها در آينده قشم را به يكي از قطب هاي مهم نفت جنوب كشور تبديل مي كند.
مديرعامل شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران با اشاره به انتقال تكنولوژي آيزومراسيون از يك كشور اروپايي به منظور بالا بردن كيفيت بنزين در پالايشگاه اراك خاطر نشان كرد: هدف ما در حين انجام پروژه هاي نوسازي و توسعه پالايشگاه هاي كشور انتقال دانش فني و تكنولوژي ساخت است.
كسايي زاده در مورد طرح انتقال نفت حوزه خزر و آسياي ميانه به ايران (كراس)، گفت: طرح مكمل كراس با هزينه ۵۲۰ ميليون دلار هم اكنون در مرحله تشخيص صلاحيت پيمانكار است و يك شركت هندي به همراه شركت هاي ديگر كه به صورت كنسرسيوم فعال خواهند شد، خواهان دريافت اسناد مناقصه اين پروژه هستند.
وي در خصوص گزارش اخير كميسيون انرژي مجلس در مورد بازسازي خطوط لوله انتقال نفت گفت: قدمت خطوط لوله هاي نفت ايران بيش از ۴۰ است و طبق ارزيابي هاي انجام شده توسط شركت خطوط لوله و مخابرات تمام اين خطوط بر اساس زمان بندي بازسازي خواهند شد كه در حال حاضر طرح بازسازي خط لوله ۱۰ و ۱۶ اينچ اهواز - سبزآب به طول ۱۵۰ كيلومتر انجام شده است، همچنين با مطالعاتي كه صورت گرفته تلمبه خانه هاي خطوط انتقال نفت از توربوپمپ به الكتروپمپ تغيير خواهد يافت.
مديرعامل شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران، با بيان اينكه احداث خطوط جديد براي هر اينچ - كيلومتر به ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار سرمايه گذاري نياز دارد يادآور شد: با توجه به گسترش شبكه گاز كشور فعلا احداث خطوط جديد مطرح نيست و در حال حاضر فقط براي انتقال فرآورده هاي پالايشگاه بندرعباس به داخل كشور مطالعه احداث خط جديد را آغاز كرده ايم، ولي پيش بيني مي شود از سال ۱۳۹۳ با افزايش مصرف داخلي خط لوله جديدي از جنوب به شمال كشور احداث شود.
كسايي زاده با اشاره به اينكه مطالعات و برنامه ريزي جامع احداث مخازن استراتژيك انجام شده و با مصوبه هيات دولت در آينده اجرا خواهد شد، در مورد حضور بخش خصوصي در صنايع پايين دستي نفت افزود: سياست پخش بر اين است كه ابتدا مديريت و سپس مالكيت مخازن و انبارهاي فرعي به بخش خصوصي واگذار شود و در صورت تمايل بخش خصوصي در مرحله بعدي مجوز ساخت و بهره برداري از مخازن صادر خواهد شد.

|  آب و كشاورزي  |   اقتصاد  |   بين الملل  |   صنعت  |   گفت وگو  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |