|
شكواييه شهروند معلول:
راههاي فرار قانوني را نمي دانم!
اشاره: نوشتار ذيل چكيده پرونده شهروند معلولي است كه به نتيجه آزمون استخدامي يكي از مراكز دولتي اعتراض داشته و اقدام به طرح شكايتي در اين باره نموده است كه تاكنون به نتيجه مطلوب نرسيده است. مطلب ارسالي وي را به همراه ديدگاه يكي از كارشناسان رسمي- در امور مديريتي و استخدامي- و ملاحظاتي حقوقي درباره موضوع مورد نگارش مي خوانيد.
* * *
من يك معلولم. در مركز بهزيستي اشرفي اصفهاني واقع در پيچ شميران پرونده دارم. درسم را خوانده ام. ليسانسيه مترجمي زبان انگليسي هستم. چند سالي به طور پراكنده كار كرده ام و بيشتر براي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي. حقوق بسيار كم بود، بيرون آمدم. تمام تلاشم اين بود كه روي پاي خودم بايستم. شنيدم كه معلولان امتيازاتي دارند. نمي خواستم خودم را معرفي كنم. ولي براي گرفتن همان حقي كه هنوز هم از گرفتن آن ناتوان مانده ام، خودم را به بهزيستي معرفي كردم.
درد اينجاست كه كار مي كني، كارآمدي و كارت را بلدي، تنها كار مي خواهي تا تكه ناني بخور و نميربه دست آوري؛ ولي نه به تو اجازه مي دهند و نه مي تواني روي پاي خودت بايستي. اين است كه زمين مي خوري يا خودت را زمين خورده معرفي مي كني تا كمكت كنند. يعني حقوقت را بدهند. چه جاي شأن و كرامت انساني؟ بگذريم.
ولي باز همان جا هم (بهزيستي را مي گويم) بيشتر از تشكيل پرونده و تعيين نوع معلوليت پيش نمي روند و تو تنها مي شوي يك شماره. از همه حقوق اسمي هم، تنها ديدم «خرج كفن و دفن معلول» را كه به عهده بهزيستي است، مثل اين كه واقعاً پرداخت مي كنند. البته پس از تشكيل كميسيون! بگذريم. اداره كاريابي مستقر در همان بهزيستي، مرا به اداره آمار براي امتحان استخدام مترجمي و استفاده از سهميه سه درصد قانوني استخدام معلولان در بخش دولتي معرفي كرد.
امتحان كتبي دادم. قبول شدم. مصاحبه تخصصي و علمي شدم. قبول شدم. يادم هست مصاحبه كنندگان كه بسيار راضي بودند، به عنوان آخرين سؤال پرسيدند: «چرا آمار؟ مگر از آمار چه مي داني؟» و من توضيح دادم كه كار ترجمه اقتصادي من، بخشي هم آمار بود. جداي از اين، براي امرار معاش چاره من چيست؟ كه مدير آنجا گفت: «انشاءالله مي آيي اينجا و مشكل امرار معاشت هم حل مي شود.»
باري، از اداره آموزش مركز آمار ايران نامه آمد. دعوت كردند به همراه مدارك براي انجام مصاحبه گزينشي و تشكيل پرونده، به سازمان مديريت بروم. رفتم، مصاحبه شدم. آنجا هم مشكلي نداشتم. مصاحبه كننده در آخر پرسيد: «انتخاب اولشان هستي؟»
گفتم: نمي دانم.
يك ماه گذشت. خبري نشد. دو ماه و نيم گذشت. خبري نشد. به مركز آمار تلفن زدم. گفتند: همه مشغول كار شده اند، اسم شما در ليست گزينش نبوده.
به گزينش شكايت كردم. جواب دادند ما شما را رد نكرده ايم. اسم شما در ليست مركز آمار نيست. نزد مصاحبه كنندگان علمي رفتم. تا به حال فكر مي كردم انتخاب اولشان هستم. ولي مدير آنجا گفت: «يادم نيست. دوم يا سوم بودي!» گفتم: «چند نفر بوديم؟» گفت: «پنج- شش نفر.»
در نامه اي كتبي به من نوشتند كه در آزمون استخدامي از سؤالات عمومي نمره ۶۱ و از سؤالات اختصاصي نمره ۲۱ و مجموعاً ۸۲ نمره از ۱۶۰ را كسب نموده ام و با كسب نمره ۲۱ در مصاحبه علمي تخصصي در آزمون استخدامي پذيرفته نشده ام.
كار ها همه تشريفات اداري بوده و راهي براي قانوني جلوه دادن همه چيز! راهي براي متقاعد كردن ما كه يا در گزينش رد صلاحيت شده ايم و يادر مصاحبه علمي نمره لازم را نياورده ايم! دلايل موجه و مستدل ندارم. كار من نيست كه اين ها را ثابت كنم. شايد همه بي ربط باشد. قانون را و راه هاي فرار قانوني را نمي دانم. ديوان عدالت اداري هم در دادگاه بدوي بعد از حدود دو سال شكايت مرا رد كرد. بدون اين كه من در جلسه دادگاه حضور يابم يا بررسي كارشناسي مجددي صورت گيرد.
دوستي كه به تازگي از يك كشور خارجي به وطن بازگشته بود، تعريف مي كرد:
رضا، ايران كه هستي توكلت اول به خداست، بعد به خانواده است، بعد هم به دولت. ولي آنجا، تنها خداست. يعني اول خدا، دوم خدا و سوم خدا.
نمي دانم. گرچه من هم يك ايراني ام و طبق قانون اساسي حقوقي به من تعلق مي گيرد، ولي گاه فكر مي كنم تو گويي اين جا هم تنها همان خداست كه مي توان به او توكل كرد و اميد بست. اين است كه مي گويم:
اول خدا، دوم خدا، سوم خدا.
امضاء محفوظ
كارشناس رسمي دادگستري:
بايد قانون ۳ درصد استخدام معلولان
اعمال شود
يكي از كارشناسان رسمي دادگستري درباره پرونده مذكور كه بخش هايي از آن را در قالب نامه شهروند معلول خوانديم تأكيد مي كند كه مرجع شكايت درباره امور استخدامي ديوان عدالت اداري است.
سيد مصطفي مدرسي با بيان اين كه اصل برائت است گفت: «ديوان عدالت اداري حتماً بايد وضعيت برگزاري آزمون را بررسي و اوراق آزمون مربوط به شاكي را خواسته باشد.» مدرسي اعمال قانون اختصاص بخشي از استخدام نهادها و مراكز دولتي را به معلولان الزامي خواند و افزود: «معمولاً سازمان مديريت و برنامه ريزي بر آزمون هاي استخدامي- همچون آزمون سراسري استخدام ادواري- نظارت مي كند ،گرچه درباره برخي آزمون ها و استخدام ها اين امر به عهده شركت ها و مؤسسات همانند سازمان سنجش گذاشته مي شود.»
اين كارشناس امور استخدامي با اشاره به اين كه دادگاه مي توانست از نظر كارشناس بي طرف بهره بگيرد گفت: «البته دادگاه ها و قضات الزامي به تعيين كارشناس رسمي ندارند و معمولاً در ديوان عدالت اين كار انجام نمي شود. علاوه بر اين هيچ تضميني براي همكاري مراكز دولتي مورد نظر كارشناسي در صورتي كه دادگاه وي را انتخاب نكند با وي متصور نيست.» مدرسي يادآور شد كه امكان تعيين كارشناس در دادگاه تجديدنظر هم وجود دارد. شاكي مي تواند خود رأساً از اين امكان استفاده كند، همچنان كه دادگاه و رئيس آن مي تواند قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نمايد.
ضرورت تعيين كارشناس براي بررسي پرونده
مطابق ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نياز خود از بين جانبازان انقلاب اسلامي و بستگان شهدا «كليه وزارتخانه ها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات، شركت ها و كارخانه هاي دولتي، بانك ها، شهرداري ها و كليه دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند، مشمول مقررات اين آيين نامه بود و موظفند هر سال براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود حداقل ده درصد از مجموع نيازهاي ساليانه خود را از جانبازان انقلاب اسلامي و فرزندان شهدا، اسرا، مفقودين و جانبازان از كارافتاده واجد شرايط با هماهنگي بنياد شهيد و سه درصد از آن را از معلولين عادي با رعايت مقررات استخدامي مربوط با هماهنگي سازمان بهزيستي كشور تأمين نمايند.» اين مصوبه علاوه بر اعتبار قانوني، در مقررات ديگر از جمله قوانين بودجه سالانه مورد تأكيد قرار گرفته و لازم الاجرا مي باشد.
از نظر شكلي و آيين رسيدگي، با توجه به اين كه رسيدگي اوليه در شعبه بدوي ديوان عدالت اداري انجام شده است، با اين حال مطابق ماده ۲۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» شعبه ديوان در صورت لزوم مي تواند پرونده ها و سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و مؤسسات وابسته و شهرداري هاست مطالبه كرده و ملاحظه و مطالعه نمايد. واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مدت مقرر پرونده يا سوابق يا سند مورد مطالعه را ارسال نمايد.» از آنجا كه ديوان محدوديتي براي انجام تحقيق درباره موضوع پرونده ندارد و دادگاه تجديد نظر نيز داراي يك قاضي و دو عضو مستشار داراي پايه قضايي است، امكان رسيدگي دقيق تر وجود دارد.
نكته حائز اهميتي كه سيد مصطفي مدرسي كارشناس رسمي دادگستري نيز به آن اشاره كرده است، امكان درخواست تعيين كارشناس توسط دادگاه و قاضي براي بررسي كامل موضوع پرونده است، البته علاوه بر اينكه قاضي خود مي تواند مبادرت به چنين اقدامي نمايد در پذيرش يا عدم پذيرش آن مختار است. در صورت پذيرش تعيين كارشناس و احاله مطالعه و بررسي پرونده استخدامي و فرآيند برگزاري آزمون استخدامي مذكور، برمبناي ماده ۳۶ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري، «كارشناس مكلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاه هاي ذي ربط بوده و دستگاه يا دستگاه هاي ياد شده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز براي اظهار نظر كارشناس رسمي مي باشند.»
پرواضح است كه در كنار راه كارهاي يادشده، چنانچه شاكي مدعي تخلف كاركنان مركز مربوطه يا وقوع جرمي از سوي آنان كه منجر به عدم موفقيت وي در آزمون استخدام شده باشد- بشود و تخلف يا جرم قابل اثبات و احراز باشد- مراجعه به هيأت تخلف اداري يا دادگاه عمومي امكان پذير است.
|
