Hamshahri Newspaper

برخي از كارشناسان امور اقتصادي مي گويند: مديران ارشددستگاههاي اجرايي دولتي به طرح خصوصي سازي اعتقادي ندارند.
بحث واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي به منظور آنچه كه كم كردن حجم دولت و كاهش تصدي گري عنوان شد از سال ۶۷ عملا در گردش كاري سالانه دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت .
برغم اين كه اقدام دولت در كوچك كردن حجم خودش در سطوح مختلف به فال نيك گرفته شد، آمار وارقام نشان مي دهد دولت در اين بخش موفقيت چنداني كسب نكرده است .
به گزارش ايرنا ،كارشناسان بي رغبتي مديران در واگذاري شركت هاي تحت اختيار خود به بخش خصوصي را از دلايل عمده در بي رونقي اين واگذاري ها مي دانند.
براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سال ۸۰ تعداد ۵۰۴شركت دولتي اعتباري بالغ بر ۳۰۰ هزار و ۴۲۶ ميليارد ريال از بودجه عمومي كشور را به خود اختصاص دادند.
بر اساس همين گزارش در سال ۸۱ تعداد شركت هاي دولتي پنج واحد اضافه شده و به ۵۰۹ شركت رسيده است كه براي اين شركت ها ۴۳۵ هزارو ۹۱۵ ميلياردريال بودجه در نظر گرفته شد.
بر همين اساس در سال ۸۲ نيز ۴۵۷ شركت دولتي از ۵۵۴ هزار و ۳۳۷ ميلياردريال اعتبارات دولتي بهره مند شدند كه اگرچه به ظاهر تعداد شركت ها كاهش يافته ولي اعتبار تخصيصي افزايش چشمگيري داشته است .
بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي ، شركت هاي دولتي در ۱۳ سال از ۶۷ تا سال ۸۰ بالغ بر ۱۶ هزارو ۵۸۰ ميليارد ريال ضرر دهي داشتند.
كارشناسان بااشاره به اين آمارها مي گويند: برغم تبليغات دولت نه تنهاواگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي ، به صورت چشمگيرصورت نگرفته است بلكه اعتبار شركت هايي كه واگذار شد نيز براي جبران ضرر دهي شركت هاي موجود هزينه شده است .
براساس اظهارات كارشناسان در سال ۱۳۷۸، ۱۰۸ شركت دولتي معادل دوهزارو۱۵۳ ميليارد ريال و در سال ۱۳۷۷، يكهزارو ۸۹۳ ميليارد ريال ضرردهي داشتندواين آمارها نشان مي دهد كه بحث خصوصي سازي شركت هاي دولتي در عمل با چالش همراه است .
محمد رضا خبازعضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي ضمن تاييد بي رونق بودن بحث خصوصي سازي در كشور مي گويد: بحث خصوصي سازي دربرنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي دولت در دستور كار قرار گرفت و دراين برنامه صرفا پيش نويش واگذاري تنظيم شد.
او گفت : در برنامه دوم نيز برغم وجود قانون ، اقدام عملي در اين بحث صورت نگرفته است كه اين عامل موجب شده تا در برنامه سوم نمايندگان مجلس با تصويب قانون بر اين بحث صحه بيشتري بگذارند.
نماينده مردم كاشمر افزود: برغم اين كه در برنامه سوم مجلس بر اين كارتأكيد كرده باز هم به دليل اين كه برخي از وزرا حاضر به واگذاري شركت هاي تحت اختيار به بخش خصوصي نيستند كار زيادي انجام نشده است .
او ادامه داد: دولت نيز براي اين كه تأكيد بيشتري داشته باشد، خود مصوبه را در هيأت وزرا گذراند تا تأكيدي باشد به وزرا كه شركت هاي تحت اختيارخود را واگذار كنند و به نظر مي رسد مصوبه دولت نيز با بي ميلي در حال انجام است .
نماينده مردم كاشمر اظهار داشت : در همين چارچوب مجلس شوراي اسلامي دربودجه سال ۸۱، تامين شش هزارميليارد ريال درآمد دولت را از محل فروش شركت هاي دولتي قرار داد.
دكتر خباز ادامه داد: همچنين در بودجه سال ۸۲ دولت ۹ هزار ميلياردريال درآمد از بخش فروش شركت هاي دولتي به بخش خصوصي در نظر گرفته و برغم اين موضوع به نظر مي رسد باز هم اقدام عملي صورت نگرفته است .
وي معتقد است : بايد دولت مكانيزمي را تعريف كند تااگر وزيري به مصوبه دولت در بحث خصوصي سازي توجه نكرد از كار بركنار شود.
وي ايجاد فرهنگ خصوصي سازي را از ديگر مكانيزم ها براي سرعت بخشيدن به اين كار در كشور مي داند.
وي با ذكر اين مطلب كه امروز اقتصاد دولتي در جهان محكوم به شكست است مي گويد: در حال حاضر ۸۰ درصد از اقتصاد كشورمان دولتي است و يكي از دلايل عدم پيشرفت اقتصادي كشورمان نيز دولتي بودن آن است .
يك كارشناس مسائل اقتصادي نيز ضمن تاييد اين مساله مي گويد: تاكنون دركشورمان خصوصي سازي شركت هاي دولتي بيشتر شعار بوده تا عمل .
محمود محسني معتقداست : در مقطع ۱۳ سال گذشته كه بحث خصوصي سازي دركشور شروع شده ، تاكنون اين كار با بي رغبتي در حال طي شدن است .
وي اضافه كرد: از نظر من مجموعه دولت با واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و خصوصي سازي مخالف است و گرنه شركتهاي دولتي با سهولت بيشتر دراختيار سازمانهاي غير دولتي قرار مي گرفت .
وي ادامه داد: آمار و ارقام نشان مي دهد در حال حاضر بالغ بر ۴۰۰ شركت دولتي قابل واگذاري به بخش خصوصي برغم وجود قانون به بخش خصوصي واگذارنشده است و همچنان از بودجه دولتي استفاده مي كنند.
وي تصريح كرد: تا زماني كه مجموعه دولت به فوايد خصوصي سازي پي نبردباز هم اين اقدام صورت نمي گيرد و همچنان بايد اقتصاد دولتي داشته باشيم هرچند كه كارايي نداشته باشد.
معاون بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان نيز گرايش زياد به دولتي شدن امور بعد از پيروزي انقلاب را عامل مهم كمرنگ شدن نقش بخش خصوصي در اداره امور دانست .
محمد عمادزاده گفت : بعد از انقلاب به دليل گرايش به دولتي نمودن امور، بخش دولتي به سرعت رشد يافت به گونه اي كه ظرف دو دهه حجم دولت چهار برابرشد.
وي افزود: جمعيت كشور در اين فاصله زماني كمتر از دو برابر رشد نمود وهمزمان تعداد موسسات و شركتهاي دولتي نيز دو برابر شده است .
او گفت : در اين ميان از نقش بخش خصوصي و مشاركت مردمي به عنوان يك عامل مؤثر در اداره امور به مرور كاسته شد.
او افزود: آنچه با عنوان خصوصي سازي طي چند سال اخير در كشور مطرح شده ، در واقع واكنشي نسبت به گسترش حوزه فعاليت هاي دولت و اقدامي به منظورايجاد شتاب در فرآيند توسعه اقتصادي كشور است .
وي گفت : واگذاري امور دولتي قابل واگذار به بخش خصوصي مي تواند كيفيت و كميت خدمات را افزايش داده و دست دولت را براي انجام اموري مهمتر بازنمايد.
او افزود: در اين ميان كنترل روند رو به رشد اندازه دولت نياز به اتخاذراهبردهاي مديريتي ويژه اي دارد كه در برنامه سوم توسعه كشور فقط به برخي از آنها پرداخته شده است .
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان گفت : به منظور كاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي ، بهبود ارايه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردولتي ، توسعه اشتغال ، صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت قانون اساسي و مصالح عامه بايد در جهت ورود بخش خصوصي جدي تر اقدام شود.