ترجمه: مونا مشهدي رجبي
وضعيت كنوني عراق همه جهان را به تكاپو واداشته است. برخي عقيده دارند اين كشور بدون كمك هاي خارجي نخواهد توانست با بحران موجود روبه رو شود و آن را با موفقيت پشت سر بگذارد. با وجود اينكه بيش از ۶ ماه از اعلام پايان جنگ توسط دولت بوش مي گذرد، اما هنوز هم كارهاي زيادي بايد انجام شود. شواهد نشان مي دهد طي اين دوره زماني وضعيت زندگي فقرا در عراق نه تنها بهبود نيافته، بلكه روز به روز بدتر هم شده است.
طبق گزارش هاي ارتش و جامعه شناسان سطح جنايت و بي ثباتي در جامعه عراق افزايش يافته است و همين عدم امنيت، اجراي برنامه هاي بازسازي عراق جنگ زده و تكميل برنامه هاي اصلاحاتي آغاز شده را به تعويق مي اندازد. پژوهشگران اعلام كرده اند: عليرغم اعلام همكاري تعداد بسياري زيادي از كشورهاي جهان براي كمك به عراق، هنوز تعداد طرح هايي كه اجراي آنها آغاز شده بسيار اندك است.
تعداد زيادي از بيمارستان هاي عراق دارو و تجهيزات درماني كافي را در اختيار ندارند، در بخش هايي از كشور عراق امكان استفاده از آب سالم و تصفيه شده وجود ندارد. همين طور سيستم فاضلاب اين كشور هم كارايي چنداني ندارد و همين مسئله باعث آلوده شدن سطح شهرها شده است. روشن است مشكلات موجود در عراق بسيار زياد است و حل كردن اين مشكلات تنها با استفاده از درآمد نفتي اين كشور امكان پذير نيست. پژوهشگران در مورد درآمد نفتي عراق مي گويند: در وضعيت كنوني عراق كه ناامني و بي ثباتي در اين كشور بيداد مي كند، توليد نفت عراق حتي كفاف تأمين مخارج ضروري و اصلي آن را نمي دهد و به نظر نمي رسد تا آينده اي نزديك هم اين وضعيت تغيير كند.
گزارش ها نشان مي دهد اگرچه ميلياردها دلار درآمد نفتي كشور عراق به مقامات ائتلاف قانون گذار آمريكايي (CPA) انتقال مي يابد اما بخش اعظم اين پول در حفره هاي تاريك نظام مالي و پولي ناپديد شده و مي شود. عليرغم اينكه مقامات آمريكايي خبر آزادي و دموكراسي مردم عراق را پس از سرنگوني دولت صدام حسين اعلام كردند هنوز هيچ كس نمي داند درآمد نفتي عراق در چه بخش هايي صرف مي شود.
پس از آن مراكز بسياري درصدد بررسي اثر درآمد روي وضعيت اجتماعي و اقتصادي جوامع مختلف برآمدند. مركز تحقيقات كمك رساني مسيحيان در ماه مه سال ۲۰۰۳، گزارشي تهيه كرد و نشان داد چگونه درآمد نفتي عراق مي تواند روي سطح فقر، جنگ و غارت در اين كشور تأثير مثبت بگذارد. در اين گزارش عنوان شد: سرنگوني حكومت صدام حسين فرصتي استثنايي در اختيار ما قرار مي داد تا نشان دهيم نوع حكومت در وضعيت آينده عراق و درآمد مردم اين كشور اثري ندارد. اخباري كه امروزه از وضعيت عراق و درآمد اين كشور به گوش ديگر كشورهاي جهان مي رسد نشان از آينده اي نه چندان روشن دارد. در حال حاضر ميلياردها دلار از پول كشور عراق در دست مقامات خارجي است. مقاماتي كه به طرق مختلف به صحنه فعاليت هاي مالي اين كشور وارد شده اند و مبالغ هنگفتي از سرمايه هاي اين كشور را تصاحب كرده اند. پژوهشگران اعلام كرده اند مجموع درآمد نفتي پيش از جنگ عراق، درآمد نفتي پس از جنگ اين كشور و مبالغي كه دولت عراق سرمايه گذاري كرده بود معادل ۵ ميليارد دلار آمريكا است و از اين ۵ ميليارد دلار تنها يك ميليارد دلار آن براي مردم و ارتقاء استانداردهاي زندگي مردم استفاده مي شود. گفته شده است درآمد حاصل از مجموع موارد ذكر شده تا پايان سال به سقف ۹ ميليارد دلار خواهد رسيد و در صورت عدم وجود برنامه هاي مناسب سهم بيشتري از آن به مقامات خارجي و سهم كمتري از آن به مردم تعلق خواهد گرفت. پس بايد مركز كمك رساني مسيحيان حركت را آغاز كند و با كمك و مساعدت سازمان ملل متحد به ارتقاي استانداردهاي زندگي مردم عراق خصوصاً فقرايي كه در شرايط نامساعد بسر مي برند، بپردازند. پژوهشگران عقيده دارند درآمد حاصل از فروش نفت بايد براي مردم فقير صرف شود نه اينكه تنها به صاحبان قدرت و افراد بانفوذ اختصاص يابد. اخيراً خبر رسيد مركز كمك رساني مسيحيان به جوامع بين المللي و خصوصاً دولت انگليس كه نقش اصلي را در ائتلاف آمريكايي اداره عراق دارد اعلام كرده است براي بهبود هر چه سريعتر اوضاع اقتصادي عراق اقدام كند. اما توني بلر نخست وزير اين كشور در پاسخ به اين پيام بين المللي گفت: اول بايد نحوه استفاده از درآمد نفتي در كشور عراق مشخص شود در غير اين صورت اجراي هيچ برنامه اي امكان پذير نخواهد بود. به هر حال موضوع اصلي برقراري صلح و امنيت در كشور آشفته عراق است. مفسران عقيده دارند تا برقراري صلح و امنيت در كشور عراق زمان درازي فاصله وجود دارد. قبل از جنگ مردم عراق تصور مي كردند بازسازي كشور عراق تنها با درآمد نفتي اين كشور امكان پذير است. اين عقيده زماني مستدل تر شد كه پژوهشگران خبر از مقام دوم عراق از نظر ذخاير نفتي در جهان دادند. طبق برآوردها هزينه بازسازي عراق طي چهار سال آينده ۵۵ ميليارد دلار است در حالي كه درآمد نفتي عراق پيش از جنگ تنها ۵/۱ ميليارد دلار بود. روشن است با توجه به آسيب هايي كه اين كشور در اثر جنگ ديد و عدم امنيتي كه در حال حاضر در كشور وجود دارد نه تنها اين درآمد براي بازسازي كافي نيست بلكه در صورت تداوم اين وضعيت نامساعد، درآمد اين كشور روز به روز هم كاهش خواهد يافت. پژوهشگران اعلام كرده اند حدود يك ميليارد دلار از درآمد نفتي پيش از جنگ در اثر اجراي برنامه نفت براي غذا ذخيره شد و تا پايان ماه نوامبر ۵/۲ ميليارد دلار ديگر هم به اين ذخيره اضافه مي شود.
به هر حال مدت هاست كه مردم عراق از درآمد نفتي كشورشان چشم پوشيده اند و مي دانند كه سهم عظيمي از آن نه تنها صرف بازسازي و بهبود وضعيت كشور نمي شود بلكه تنها به اشغالگران و دول مهاجم تعلق مي گيرد، همان طور كه پيش از اين صرف مخارج شخصي صدام حسين و اطرافيانش مي شد. گفته مي شود مركز كمك رساني مسيحيان با بررسي وضعيت مالي كشور عراق حفره موجود در نظام مالي و پولي عراق را كه از طريق آن بخش عظيمي از درآمد اين كشور بلعيده مي شود كشف كرده است. اما واقعيت چيز ديگري است. همه مي دانند كه در رأس اين مركز دولت قدرتمند و ثروتمند آمريكا قرار دارد و حتي عنوان شدن اين مطلب هم سياست جديدي است كه آمريكا در پيش گرفته است. مردم مي دانند دولت عراق هيچ نقشي در برنامه ها و عملكرد اين كشور ندارد و تنها اشغالگران هستند كه بر همه چيز سلطه دارند. شواهد نشان مي دهد در اين جريان هم انگليس بعد از آمريكا است و هدايت تمام برنامه هاي عراق برعهده آمريكا مي باشد.
در گزارش ها آمده است كل درآمد كشور عراق توسط حاكم آمريكايي كشور كنترل مي شود. كل اين درآمد به چهار بخش تقسيم مي شود. اول درآمد نفتي پس از جنگ كه معادل ۵/۱ مليليارد دلار است، درآمدنفتي پيش از جنگ كه معادل يك ميليارد دلار است، كل سرمايه اي كه دولت عراق در ديگر كشورها سرمايه گذاري كرده است معادل ۵/۲ ميليارد دلار و سرمايه تحت كنترل مركز كمك رساني مسيحيان كه معادل ۵ ميليارد دلار است .از اين مبلغ تنها يك ميليارد دلار براي مصارف عمومي مردم استفاده مي شود و ۴ ميليارد بقيه از دسترس مردم خارج شده است. حاكم آمريكايي عراق به دولت عراق قول داده است آزادي، امنيت و دموكراسي را در كشور عراق برقرار كند و تصميمات مناسبي كه در پيشبرد اهداف كشور و ارتقاي استاندارد زندگي مردم اثر مثبت و مؤثري داشته باشد را اتخاذ نمايد.
مركز كمك رساني مسيحيان از سال ۱۹۹۲ در كشور عراق مشغول فعاليت بوده و در گزارش هايش دليل اهميت ايجاد يك اقتصاد شفاف و باز را توضيح داده است. سخنگوي اين مركز مي گويد: ما مدتهاست در كشور عراق فعاليت مي كنيم و با خلق و خو و نحوه زندگي مردم عراق آشنا هستيم. ما مي دانيم عراق به چه چيزهايي نياز دارد و در كنار تحقيقات سازمان خود با آژانسهاي كمك رساني ديگر يا آژانسهاي ديگري كه به نحوي در اين كشور فعاليت مي كنند همكاري مي كنيم و از نتايج پژوهشهاي آنها بهره مند مي شويم.
شركاي اين مركز مي گويند: ما از هيأتهاي قانونگذاري كه در كشور عراق فعاليت مي كنند قطع اميد كرديم. تصميماتي كه قانونگذاران عراقي اتخاذ مي كنند وضعيت زندگي مردم اين كشور را روزبه روز بدتر مي كند. هيأت قانونگذار آمريكايي ها در عراق (CPA) هم سازماني كاملاً جدا از مردم است. اين هيأت در تصميم گيري هايش تنها به سياستمداران كشور عراق توجه مي كند و با توجه به منافع آنها قوانيني را تصويب مي كند. يك از شركاي مركز كمك رساني مسيحيان در مورد نحوه تصويب قوانين مي گويد: قانون ها پشت درهاي بسته طرح و تصويب مي شود و هيچ يكي از مردم عراق اجازه مداخله در اين امر را ندارند. اين مركز كاملاً جدا از مردم است و تا به حال هيچ كس نتوانسته براي حل اين بحران كاري انجام دهد.
مردم عراق سالها زير سلطه دولت خودكامه و مستبد صدام حسين زندگي كرده بودند و در جريان هاي سياسي و اقتصادي كشورشان هيچ نقشي نداشتند. طي چندين دهه سلطه صدام بر مردم عراق، آنها حتي در مورد نحوه تخصيص ثروتهاي ملي به بخشهاي مختلف جامعه اطلاعي نداشتند.
تداوم حضور اين دولت مستبد در عراق و سياستهاي نامناسب آنها بستر مناسبي را براي پرورش جوانه هاي عدم اطمينان در قلب مردم عراق فراهم كرد. پس از آن شايعات مختلفي مبني بر حضور دستهاي پنهاني براي استفاده از منابع ملي و ثروت كشور عراق گسترش يافت و مردمي كه مستعد دور شدن از دولت وقت كشور خود بودند راه را براي جدا شدن كامل از جريان هاي اقتصادي و سياسي جامعه فراهم ديدند.
خروج كامل مردم از برنامه هاي داخلي كشور آسيب زيادي به روند قانونگذاري اين كشور وارد كرد، زيرا پس از آن مسئولان هر قانوني را كه مي خواستند وضع مي كردند، بدون اين كه ذره اي به منافع مردم و زندگي آنها توجه كنند. اين دوره نقطه آغاز بحراني بود كه امروز كل عراق را در آتش مي سوزاند. در اين ميان برخي عقيده داشتند ائتلاف قانونگذار دو كشور عراق در نظر دارد به هدايت صحيح درآمدهاي نفتي اين كشور بپردازد و مسئوليت اين كار را به مسئولان كشور عراق بدهد.
يكي از سازمانهاي فعال در مركز كمك رساني مسيحيان مي گويد: درآمد نفتي عراق بايد توسط يك دولت داخلي مورد استفاده قرار گيرد. تنها يك دولت عراقي مي تواند اين درآمد را به نحو احسن به بخش هاي مختلف تخصيص دهد، بدون اين كه ذره اي از آن براي مصارف غيرضروري استفاده شود. اما عملكرد اين دولت هم بايد تحت نظارت سازمانهاي بين المللي باشد تا بتوان اطمينان داشت كه چنين وضعيتي دوباره تكرار نخواهد شد.
اگر چه همه مي دانند كه كشور نابسامان و جنگ زده عراق نياز به بازسازي و اجراي برنامه هاي اصلاحاتي دارد اما هنوز در مورد نحوه اجراي آن هيچ توافقي صورت نگرفته است. برخي عقيده دارند كشوري كه طي دهه اخير در دو جنگ شركت داشته و بيش از ده سال با تحريم اقتصادي از طرف ديگر ملل دنيا روبه رو بوده است نبايد هزينه بازسازي بخش هاي مختلف كشورش را از فروش منابع طبيعي كه تنها ثروت كشورش است، بدهد. منابعي كه ثروت اين كشور به شمار مي آيند و اغلب آنها احيا نشدني هستند. اما از طرفي ديگر نفت و درآمد نفتي، موتور اصلي بازسازي اقتصادي در كشور عراق است. اين تنها منبع درآمد عراق است و اجراي هيچ طرحي بدون استفاده از آن امكان پذير نيست.
پژوهشگران با مطالعه روند استفاده از منابع در كشورهاي مختلف مي گويند: تجربه چندين سال اخير كشورهاي ثروتمند نفتي نشان مي دهد كه هيچ يك از سياستهاي آنها باعث افزايش سوددهي به شهروندان كشورهايشان نشده است و همواره مردم كشورهاي غني تر، سهم كمتري از اين درآمد را دريافت مي كرده اند.
در ماه مه سال ۲۰۰۳، مركز كمك رساني مسيحيان گزارشي با عنوان فقر، نفت، جنگ و اشغال چاپ كرد و در آن عنوان نمود كه استفاده از نفت عراق براي بازسازي كشور كار بسيار خطرناكي است و به بحران عراق دامن خواهد زد.
اما وضعيت سياسي عراق بر مردم و مسئولان اين كشور اجازه مداخله در برنامه ها سياستگذاري هاي شان را نمي دهد. مردم عراق بايد منتظر سياستهاي تحميلي دولتهاي اشغالگر باشند و اين تنها كاري است كه در حال حاضر امكان انجامش را دارند. طي چندين سال اخير دولت آمريكا براي اجراي طرحهاي آزادي اقتصادي و افزايش امكان دسترسي مردم جهان به اطلاعات روز دنيا تلاشهاي بسياري كرده است. اين كار سياستي بود براي آن كه به جهان اثبات كند آزادي، دموكراسي و مساوات در رئوس برنامه هاي دولتش قرار دارد. اما آيا نيروهاي ارتش آمريكا هم از اين شعارها آگاه بودند؟ آيا به آنها هم ضرورت اجراي اين طرحها ابلاغ شده بود؟ پاسخ كاملاً مشخص است. در حال حاضر مردم عراق در هيچ يك از برنامه هاي كشورشان مداخله اي ندارند. آنها نمي دانند ثروتهاي ملي چگونه صرف مي شود چه كسي به هدايت برنامه هاي داخل كشور مشغول است. مفسران سياسي عقيده دارند مردم عراق عملاً ديده نمي شوند. در هيچ يك از بخشهاي اجرايي يا قانونگذاري كشور عراق، نظر عراقي ها يا حضورشان ديده نمي شود و تنها هيأت قانونگذار آمريكايي است كه نظر مي دهد، طرح را عنوان مي كند، آن را تصويب مي كند و در آخر به ابلاغ آن به مردم و نظارت بر اجراي آن مي پردازد.
|
|
|
پژوهشگران مي گويند: اگر چه هيأت قانونگذار عراق مجموعه اي از نمايندگان كشورهاي اشغالگر است اما عملاً تنها آمريكا به وضع قوانين و اجراي آنها مي پردازد. آنها عقيده دارند تنها دولت انگليس است كه مي تواند با استفاده از قدرت نفوذ خود در وضعيت موجود تغييري حاصل كند و كمي از سلطه كشور آمريكا در عراق بكاهد.
پس از آن مهمترين مسأله موجود در عراق تصميم گيري در مورد نحوه مديريت صنعت نفت اين كشور است. سياستمداران عراقي و مسئولان شركتهاي نفتي مي دانند كه طرح سياستهاي زيربنايي بدون تأسيس يك دولت قانونمند و مقتدر امكان پذير نيست. همه بر اين عقيده اند كه تنها حضور يك دولت مقتدر مي تواند امنيت سياسي اقتصادي و اجتماعي را به كشور عراق بازگرداند و مردم را از اين همه تشويش و سردرگمي برهاند. عنوان شدن طرح خصوصي سازي بخشهاي مختلف عراق نيز يكي از سياستهايي است كه دولت آمريكا براي محكم كردن جايگاه خود در عراق پيشنهاد كرده است. اين كشور در نظر دارد با روي كار آوردن يك دولت عراقي سلطه خود را بر برنامه هاي كشور عراق افزايش دهد و حتي در حوزه هاي نفتي و چاههاي نفت اين كشور هم حكومت كند. پژوهشگران عنوان كرده اند خصوصي سازي بخشهاي پايين دست صنعت نفت از قبيل خطوط لوله هاي نفتي و پايگاههاي يا پايگاههاي سوخت رساني كار امكان پذيري است اما اعطاي مالكيت بخشهاي اصلي صنعت نفت به بخش خصوصي كار نامعقولي است. زيرا دولت آينده عراق نخواهد توانست بر عملكرد بخش خصوصي به حد كافي نظارت داشته باشد و در صورت اجراي اين برنامه حتي درآمدي كه دولت از صنعت نفت كشورش بدست مي آورد هم قطع مي شود.
هنگام حكومت دولت صدام حسين، قانونهاي متفاوتي تصويب شده بود. مبني بر اين كه توليدات نفتي كشور عراق تحت كنترل دولت عراق باشد و درآمد حاصل از آن براي اهداف انساندوستانه صرف شود. از سال ۱۹۹۶ به بعد طرح نفت براي غذا در عراق اجرا شد و در كمتر از ۷ سال ۱۳ ميليارد دلار از درآمد نفتي كشور عراق براي واردات غذا و فراورده هاي غذايي به عراق و توزيع غذا بين مردم صرف شد. گفته مي شود دليل مسأله مديريت غيرصحيح رژيم بعثي عراق بود كه تحت لواي سازمان ملل متحد به تخريب وضعيت داخلي كشورش پرداخت. علاوه بر آن اجراي برنامه براي غذا باعث ايجاد اختلال در روند سياستهاي اقتصادي كشور شد و انگيزه كشاورزي را از مردم
گرفت. پژوهشگران اين طرح را عامل اصلي كند شدن روند فعاليتهاي كشاورزي در عراق مي دانند، اگر چه باعث شده بود بخش بيشتري از مردم بتوانند از غذاي كافي استفاده كنند و نيازهاي اوليه و اصلي آنها برآورده شود و در همان دوران كوتاه مطرح فقر و گرسنگي بين مردم كشور عراق كاهش يافته بود اما اثرات اين طرح در دراز مدت بسيار مخرب است. از زمان آغاز جنگ اجراي طرح نفت براي غذا با حمايت سازمان ملل متحد ادامه يافت و اين مسأله زماني مشكل آفرين شد كه توليد نفتي و به تبع آن درآمد نفتي اين كشور روزبه روز تقليل يافت. پس از آن هيأت ائتلاف قانونگذاران (CPA) طرح احداث صندوق توسعه عراق (DFI) را آغاز كرد و مبلغي معادل يك ميليارد دلار از درآمد نفتي اين كشور را به اين صندوق انتقال داد. در ماه مه سال۲۰۰۳، شوراي امنيتي سازمان ملل متحد اين صندوق را به رسميت شناخت و برآورد كرد تا پايان سال ۲۰۰۳، مبلغ موجود در صندوق به سقف ۹ ميليارد دلار برسد كه دوسوم اين ميزان از درآمد نفتي كشور پيش از جنگ و پس از آن تأمين مي شود. اما به نظر مي رسد مشكلات موجود در عراق پايان ناپذير است. مركز كمك رساني مسيحيان اعلام كرد اگر نظام مناسبي براي استفاده اصولي و صحيح از مبالغ موجود در صندوق ايجاد نشود دوباره اين كشور وارد دوره «نفرين نفت» خواهد شد.
يعني دوراني كه درآمد نفتي تنها به حفظ سودآوري نفتي شركتهاي توليدكننده اكتفا مي كند و در تأمين نيازهاي ضروري مردم و ارتقاي استانداردهاي زندگي آنها هيچ نقش مثبتي ايفا نمي كند. اين دوراني است كه مردم ناديده انگاشت شده در فقر و بي چيزي به سر مي برند و وضعيت موجود به بحران آن دامن مي زند.
پژوهشگران عقيده دارند عراق تا رسيدن به اين مرحله فاصله زيادي دارد. زيرا درآمد نفتي اين كشور پس از جنگ كفاف اجراي برنامه هاي بازسازي عراق و برنامه هاي توسعه آن را مي كند و حتي اگر تمام هزينه ها را تحت پوشش قرار ندهد بخش زيادي از آن را مي پوشاند. پس ضروري است قانوني تصويب شود و بر طبق آن بخشي از درآمد نفتي كشور براي اجراي برنامه هاي توسعه عراق در بلند مدت صرف شود و سود آن به مردمي كه در شرايط جامعه سخت در به سر مي برند تعلق گيرد و سطح رفاه آنها افزايش يابد.
همان طور كه گفتيم كشورهاي مختلف براي بهبود وضعيت اقتصادي عراق و بازسازي آسيب هايي كه جنگ با آمريكا به اين كشور وارد كرده است كمك هاي زيادي را به صندوق توسعه عراق اعطا كرده اند.
اما عليرغم اين مسئله در وضعيت اقتصادي و اجتماعي اين كشور تغيير مثبتي اتفاق نيافتاده است. پس اين پول ها چه مي شود؟ چه كسي از آنها استفاده مي كند و براي انجام چه كارهايي صرف مي شود؟ برخي عقيده دارند بخش اعظم اين پول ها به ائتلاف قانون گذار داده مي شود و اعضاي اين بخش هم پولهاي صندوق را به مصارفي نامعلوم مي رسانند.
پژوهشگران در مورد نحوه مصرف اين پول ها مي گويند، روشن است كه پول هاي موجود در صندوق به مصارف مردمي نمي رسد. اصلاً هيچ كس به وضعيت كنوني مردم عراق توجهي ندارد و همين مسئله باعث نارضايتي مردم از عملكرد صندوق توسعه عراق و عدم اطمينان آنها به دولت وقت شده است. منابع خبري عراق مي گويند تا اواسط ماه سپتامبر ۱۷۲۴ ميليون دلار از منابع موجود در صندوق و ۸۰۹ ميليون دلار از مبالغ اعطايي كشورهاي ديگر صرف شده است.
مسئولان در مورد نحوه تخصيص مبالغ موجود در صندوق مي گويند: ۵۱ درصد از پول هاي موجود در صندوق براي پرداختهاي كشور عراق و ۴۹ درصد مابقي براي ارتقا استاندارد زندگي مردم و بازسازي عراق و بهبود اوضاع اقتصادي جامعه صرف مي شود.
گفته مي شود تا پايان سال ۲۰۰۳ كل سرمايه موجود در صندوق توسعه عراق به ۹ ميليارد دلار خواهد رسيد كه ۵/۲ ميليارد آن از سرمايه هاي اعطايي كشورها و ارگانهاي ديگر، ۵/۳ ميليارد آن از درآمد نفتي پيش از جنگ و ۳ ميليارد آن درآمد نفتي پس از جنگ است.
اما چگونه بايد اين پول ها را به نفع مردم خرج كرد. پژوهشگران اعلام كرده اند اجراي طرح نفت براي غذا بايد كاملاً متوقف شود و پول هاي موجود در صندوق به نحوي استفاده شود كه حداكثر سوددهي را براي مردم داشته باشد. در درجه اول پول ها بايد به نحوي صرف شود كه وضعيت اقتصادي خانوارها ارتقا يابد. در حال حاضر مردمي كه خارج از عراق به سر مي برند تصور مي كنند كشوري كه چنين ذخيره عظيمي از نفت را دارد، كشور ثروتمندي است و مردم آن مرفه ترين مردم جهان هستند اما بررسي وضعيت داخلي عراق نشان مي دهد وضعيت اقتصادي خانوارهاي عراق بسيار نامطلوب است و اگر فقيرترين مردم جهان نباشند در جرگه فقيرترين ها قرار دارند.
تحريم اقتصادي چندين ساله اخير عراق هم آسيب زيادي را به اقتصاد اين كشور وارد كرده است. تا به حال نيمي از غذاي مورد نياز مردم عراق از كشورهاي خارجي وارد مي شده و اين دولت حتي قادر به تأمين غذاي ضروري مردمش هم نبوده است. پس وظيفه اصلي سازمان هاي بين المللي تأمين غذاي مردم جنگ زده و محروم عراق است. علاوه بر آن بايد در وضعيت توزيع غذا هم تغييراتي ايجاد شود و غذاي ورودي به كشور با يك قيمت در اختيار تمام اقشار جامعه قرار گيرد. كاهش قيمت غذاهاي وارد شده نيز مي تواند كمك زيادي به بهبود وضعيت مردم كند، كه اين كاهش از طريق ارائه يارانه توسط دولتهاي ثروتمند به غذاهاي وارداتي اين كشور صورت خواهد گرفت. خلاصه همگان براي بهبود اوضاع اقتصادي عراق در تلاشند. پژوهشگران در توضيح اثر اين تغييرات روي وضعيت زندگي مردم مي گويند: اجراي برنامه هاي توزيع مناسب غذا بين مردم و تغيير سياستهاي داخلي در كوتاه مدت باعث ارتقا استاندارد زندگي مردم و افزايش رفاه آنها مي شود و در بلندمدت سلامت و امنيت غذايي مردم را تأمين خواهد كرد. روشن است اجراي اين طرح براي كشور عراق كاري ضروري است.
