«هاشم  بن  عبده  يماني» ، وزير بازرگاني  و صنايع  عربستان  گفت : مذاكرات هفته  گذشته  در ژنو، عربستان  را به  سازمان  تجارت  جهاني  نزديك  تر كرد.در اجلاس  هفته  گذشته  ژنو مقامات  عربستان  گفت وگوهايي  را با نمايندگان كشورهاي  عضو سازمان  تجارت  جهاني  به  عمل  آوردند كه  به  گفته  مقامات  اين كشور موفقيت  آميز بود.
به گزارش ايرنا از رياض، يماني  در گفت وگو با روزنامه  عكاظ افزود: موفقيت هاي  اقتصادي  سه  سال  گذشته  در عربستان  از نكات  مثبتي  بود كه  مورد توجه  حاضران در ژنو قرار گرفت  به  نحوي  كه  تعدادي  از اعضاي  سازمان  خواستار تسريع  در پيوستن  عربستان  به  اين  سازمان  شدند.
وي  با رد مخالفت  آمريكا و استراليا با پيوستن  رياض  به  سازمان  تجارت جهاني  گفت : كشورهاي  مذكور تنها در مورد گزارش  اقتصادي  عربستان  توضيحات بيشتري  خواسته اند.مذاكرات  عربستان  براي  پيوستن  به  اين  سازمان  از سال  ۱۹۹۶ آغاز شده  است .

هيأت  وزيران  در جلسه  چهارم  آبان  ماه  امسال  خود «آئين نامه  تضمين  براي  معاملات  دولتي » را بنا به  پيشنهاد سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور و به استناد ماده  «۶» قانون  تنظيم  بخشي  از مقررات  مالي  دولت  (مصوب  ۱۳۸۰) را تصويب  كرد.
بر اساس  مقررات  اين  آئين نامه  در اجراي  قانون  آئين نامه  معاملات  دولتي  و در مورد پيش  پرداخت  و مبلغ  و نوع  تضمين ها شامل  قراردادهاي  خدمات  مشاوره ، مديريت  طرح  امور تحقيقاتي ، امور پيمانكاري ، ساخت  تجهيزات  و نصب ، خريد ماشين آلات ، تجهيزات ، كالا، مواد و مصالح  و قراردادهاي  حمل  و نقل  به  تنهايي  يا به  صورت  مجموعه اي  از دو يا چند مورد از آنها مي باشد.
تضمين هاي  شركت  در مناقصه  (وجه  التزام )، انجام  تعهدات ، پيش  پرداخت  و حسن  انجام  كار از انواع  تضمين  قراردادها از نظر موضوع  كاربرد آنها است .
همچنين  ضمانت  نامه  بانكي  و صادره  از سوي  موسسات  اعتباري  غيربانكي  كه داراي  مجوز لازم  از طرف  بانك  مركزي  هستند، وجه  نقد و سفته  با امضاي  صاحبان  امضاي  مجاز با مهر شركت  برخي  از انواع  ضمانت هاي  معتبر در معاملات  دولتي  هستند.
وثيقه  ملكي  معادل  ۹۰ درصد ارزش  كارشناسي  رسمي آن ، انواع  اوراق  مشاركت ، سهام  شركت هاي  سهامي عام  پذيرفته  شده  در بورس  اوراق  بهادار تهران  به  مأخذ۷۰ درصد ارزش  روز آن و همچنين  مطالبات  تاييد شده  قراردادها از سوي دستگاههاي  اجرايي  و ذيحسابان  مربوط از ديگر ضمانت نامه ها محسوب  مي شوند.
در قراردادهاي  خدمات  مشاوره  و مديريت  طرح  و امور تحقيقاتي  تضمين ها از نوع  پيش پرداخت  و حسن  انجام  كار است  به  اين  شكل  كه  مبلغ  آن براي  خدمات  مربوط به  مطالعه  و طراحي  و خدمات  تحقيقاتي  معادل  ۲۰ درصد مبلغ  اوليه  حق الزحمه  مربوط(مبلغ  برآورد حق الزحمه ) و براي  خدمات  مربوط به  دوره  ساخت  و تحويل  معادل  ۱۰ درصد مبلغ  اوليه  حق الزحمه  مربوطه  است  كه  در ازاي  تضمين  به نفع  دستگاه  اجرايي  و بدون  كسر كسورات  قانوني  پرداخت  مي شود.
براساس  اين  آئين نامه ، در قراردادهاي  پيمانكاري ، ساخت  تجهيزات  و نصب ، انواع  تضمين ها شامل  تضمين  شركت  در مناقصه ، انجام  تعهدات ، پيش  پرداخت  و حسن  انجام  كار لازم  است .
مبلغ  تضمين  شركت  در مناقصه  برحسب  درصدي  از برآورد هزينه  اجراي  كار تا۱۰۰ ميليون  ريال  معادل  پنج  درصد، مازاد ۱۰۰ تا هزار ميليون  ريال  حدود ۵/۰درصد، بيش  از يك  ميليارد تا هزار ميليارد ريال  ۳/۰ درصد و بيش  از يك تريليون  ريال  معادل  ۲/۰ درصد تعيين  شده  است .
قراردادهايي  كه  شامل  دو يا چند مورد از كارهاي  مشاوره ، مديريت  طرح ، ساخت  تجهيزات ، پيمانكاري  و نصب  است  داراي  انواع  تضمين ها نظير شركت  در مناقصه ، انجام  تعهدات ، پيش پرداخت  و حسن  انجام  كار مي باشد.
مبلغ  و شرايط تضمين هاي  اين  نوع  قراردادها طبق  مقررات  تعيين  شده  براي قراردادهاي  پيمانكاري  و نصب  است .
همچنين  در قراردادهاي  خريد ماشين آلات ، تجهيزات ، كالا، مواد و مصالح  و قراردادهاي  حمل  و نقل ، ضمانت هاي  معتبر شامل  تضمين  شركت  در مناقصه ، انجام تعهدات  و پيش  پرداخت  است .
تضمين  انجام  تعهدات  معادل  ۱۰ درصد مبلغ  اوليه  پيمان  (مبلغ  پيشنهادي  فروشنده ) است  كه  برحسب  درصدهاي  جدول  بند«ب » ماده «۵» تعيين  مي شود و بايد قبل  از انعقاد قرارداد توسط فروشنده  ارايه  شود.
دستگاههاي  اجرايي  بايد از فرم هاي  مخصوص  اين  آئين نامه  براي  تضمين هاي  نوع  «الف » و «ب » ماده  ۳ استفاده  كنند، ضمن  آنكه  رعايت  شرايطي  كه  در برگ هاي  يادشده  براي  استرداد يا ابطال  ضمانت هاي  بانكي  تعيين  شده  براي  ديگر تضمين ها نيز ضروري  است .
بر اساس  اين  آئين نامه ، ساير شرايط لازم  در مورد تضمين هاي  قراردادها طبق شرايط عمومي  قراردادهاي  مصوب  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور است .
دستورالعمل  استفاده  از تضمين هاي  نوع  «ه» ماده  ۳ تا دو ماه  پس  از ابلاغ اين  تصويب  نامه  به  وسيله  وزارت  امور اقتصادي  و دارايي  با همكاري  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور و بانك  مركزي  تهيه  و توسط سازمان  يادشده  براي اجرا ابلاغ  مي شود.
تا ابلاغ  آئين نامه  يادشده  دستگاههاي  اجرايي  مي توانند با تشخيص  خود از تضمين هاي  نوع  «ه» ماده  ۳ استفاده  كنند.
تضمين  معتبر براي  انعقاد قرارداد با شركت هاي  خارجي ، فقط ضمانت هاي  بانكي  از بانك هاي  مورد تاييد بانك  مركزي  است ، ضمانت  نامه  بخش  ارزي  قراردادها به  لحاظ مقدار بايد حداقل  معادل  بخش  ارزي  قرارداد و نوع  همان  ارز قرارداد باشد.
مبلغ  پيش پرداخت  و شرايط پرداخت  يا بازپرداخت  سهم  ارزي  پيش پرداخت  قراردادها، طبق  ضوابط بانك  مركزي  در زمان  واگذاري  امور است .
سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور نظارت  بر حسن  اجراي  اين  آئين نامه  و پاسخگويي  به  سئوالات  احتمالي  را برعهده  دارد.

تمام درخواست اصناف اين است كه كار اصناف به خود آنها واگذار شود و مسئولان نهادها و دستگاهها تنها نظارت بر روي امور آنها داشته باشند.»
به گزارش ايسنا قاسم نوده فراهاني، رئيس مجمع صنفي امور توزيعي و خدماتي تهران با اشاره به اين كه اگر امور اصناف به خود آنها واگذار شود وظيفه ماست كه رقابت بين اصناف و تجار ايجاد كنيم، گفت: وقتي اين رقابت ايجاد شود و تجار و كسبه با يكديگر به رقابت بپردازند اين مسأله سبب شكسته شدن قيمت ها و افزايش كيفيت كالا خواهد شد.
وي افزود: اگر كار اصناف به خود آنها واگذار شود و بتوانيم اين رقابت را ايجاد كنيم، مي توانيم در عرصه كمك به مردم بسيار موفق تر باشيم.
فراهاني اظهار داشت: در ماه رمضان از اتحاديه هاي زير مجموعه اين مجمع بويژه اتحاديه هاي مواد غذايي خواسته شده است تا به قشر مصرف كننده توجه بيشتري داشته باشند.
رئيس مجمع صنفي امور توزيعي و خدماتي تهران با اشاره به عضويت ۷۲ اتحاديه در اين مجمع افزود: در برخي از موارد شايد تعداد اعضاي اين اتحاديه به ۲۰۰ نفر نيز نرسد. ولي برخي ديگر از اتحاديه ها مثل پوشاك، خواربارفروشان و مشاورين املاك بيش از ۲۰ هزار نفر عضو دارند.
وي به تأسيس بانك اصناف اشاره كرد و اظهار داشت: «از سوي بانك مركزي به تمامي اصناف ابلاغ شده است كه سرمايه اوليه بانك اصناف بايد ۲۰۰ ميليارد ريال باشد، كه در همين زمينه اين ميزان را در بين مجامع استان هاي كشور تقسيم كرديم و در تهران از وزارت بازرگاني اجازه گرفتيم تا از هر واحد صنفي براي سرمايه گذاري در بانك اصناف ۲۰۰ هزار ريال دريافت كنيم كه پس از تأسيس بانك ،اوراق بهادار آن را از طريق اتحاديه مربوطه بازپرداخت كنيم.
فراهاني احداث ساختمان جديد مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران، مكاتبه با برخي از نهادها در زمينه ايجاد ارتباط در بخش اقتصادي با اصناف، مذاكره با اتاق بازرگاني در حوزه تجارت، صادرات و واردات و ثابت نگه داشتن قيمت ها براي حداقل شش ماه را ازجمله برنامه هاي آينده اين مجمع بيان كرد.
وي با بيان اين كه تاكنون اين مجمع در تعامل كامل با وزارت بازرگاني بوده است، افزود: در زمينه تعيين ساعات كار اصناف با نيروي انتظامي نيز در حال همكاري كامل هستيم.

رئيس  هيأت  مديره  و مدير عامل  شركت  دخانيات   ايران  اعلام  كرد: شركت هاي  معتبر جهاني  براي  تأمين  نياز سيگار  ايران  تا كنون  بيش  از ۱۰۰ ميليون  دلار سرمايه گذاري  كرده اند.
مهندس  «عبدالحميد رحماني  خليلي » در گفت وگو با  ايرنا افزود: بر اساس  قرارداد منعقده  بين  شركت  دخانيات   ايران  و شركت  جي . تي . آي  ژاپن ، امسال  دست كم  چهار ميليارد نخ  سيگار مگنا توليد خواهد شد و با توجه  به  ظرفيت سازي  ۱۰ ميليارد نخي  از سوي  شركت  مذكور، توليد سيگار مگنا تا دو سال  ديگر دست كم  به  هشت  ميليارد نخ  مي رسد.
به  گفته  وي  همچنين  توليد سيگار «وينچستر» از زير مجموعه  جي . تي . آي  از آبان  ماه جاري  با توليد آزمايشي  ماهانه  ۲۵۰ ميليون  نخ  در كارخانه  رشت  شركت  دخانيات  آغاز شده  است .رحماني  ادامه  داد: طبق  قرارداد ديگر شركت  دخانيات   ايران  با يك  شركت  چند مليتي ، پنج  خط جديد ماشين آلات  نوين  ساخت  و بسته بندي  سيگار با ظرفيت  هفت  ميليارد نخ  بزودي  در تهران  راه اندازي  مي شود.
وي  با بيان   اينكه  كار نصب  ماشين آلات  مذكور براي   ايجاد ظرفيت هاي  جديد از اواخر آبان  ماه  جاري  آغاز مي شود، اظهار اميدواري  كرد كه  توليد انبوه  سيگار مانتانا در كارخانه  جديد از بهمن  ماه  امسال  دست  كم  به  ميزان  پنج  ميليارد نخ  در سال ، آغاز شود.
رحماني  خليلي  گفت : شركت  دخانيات  در كارخانه  دوم  خود در تهران  با سرمايه گذاري  شش  ميليون  دلار و با مشاركت  شركت هاي  خارجي ، امكان  توليد سيگار ملايم  (لايت ) و سيگار با بسته بندي  مقوايي  را براي  نخستين  بار فراهم  كرده  است  كه  اميد مي رود  اين  كارخانه  بهمن  ماه  امسال  به  بهره برداري  برسد.وي  افزود: با مشاركت  و سرمايه گذاري  شركت هاي  بزرگ  دخانيات ، بازار ايران  و كشورهاي  منطقه  از سيگارهاي  توليد  ايران  پوشش  داده  خواهد شد.
مديرعامل  شركت  دخانيات   ايران  ميزان  مصرف  سيگار كشور در سال  جاري  را ۵۱ ميليارد نخ  برآورد كرد و گفت : در هفت  ماه  نخست  امسال  حدود ۱۳ ميليارد نخ  واردات  رسمي  سيگار خارجي ، ۵/۲ ميليارد نخ  توليد سيگار خارجي  در كشور و۸/۶ميليارد نخ  توليد سيگارهاي   ايراني  در كارخانه هاي  داخلي  بود.
رئيس  هيأت  مديره  شركت  دخانيات   ايران  افزود: در نيمه  نخست  امسال  ۷۵ درصد نياز كشور به  سيگار به  صورت  قانوني  وارد و توليد شد. در حالي  كه  تا سال ۸۰ حدود ۷۵ درصد سيگار مورد نياز كشور از طريق  قاچاق  تأمين  مي شد، اما اكنون  اين  رقم  به  كمتر از ۲۵ درصد كاهش  يافته  است .

تعيين  نخستين  جايزه  «بهره وري» و «تعالي  سازماني» نشان  مي دهد كه  مديريت عالي  كشور، «نقطه  گره» رشد و پيشرفت  اقتصادي  را شناخته  است  كه  به  تشويق «افزايش  بازدهي» روي  آورده  است .
تعيين  جايزه ، اما، همه  تدبير نيست  و نبايد باشد. فقط نقطه  شروع  درستي است  كه  به  سرانجام  رسيدن  آن ، مستلزم  فراهم  شدن  و تامين  سازو كارهايي  ديگراست .
نخستين  جايزه  «بهره وري» و «تعالي  سازماني» را قرار است  وزارت  صنايع  ومعادن  اواخر سال  جاري ، به  آن دسته  از واحدهاي  بخش  صنعت  كشورمان  كه  حدنصاب  امتيازها را كسب  مي كنند، بدهد.
هر چند كه  اين  جايزه  فقط براي  بخش  صنعت  تعيين  شده  است ، اما اظهاراميدواري  شده  كه  در سالهاي  آينده ، اين  امر به  همه  بخشهاي  كشور، اعم  ازسازمانهاي  دولتي ، دانشگاهها و مراكز آموزشي  وزارتخانه ها و بنگاههاي خدماتي  نيز تعميم  داده  شود.
«مسعود همايونفر» رئيس  موسسه  مطالعات  بهره وري  و منابع  انساني  در جلسه شوراي  سياستگذاري  اين  موضوع  گفت : «با انتخاب  و معرفي  واحدهاي  برتر وايجاد فضاي  رقابتي  ميان  بنگاهها مي توان  به  توسعه  و ترويج  مفاهيم  وارزشهاي  برتر سازماني  كمك  كرد.»
وي  با اشاره  به  ضرورت  فرهنگ سازي  براي  ارتقاي  بهره وري  در كشور گفت : «در بيش  از ۷۰ كشور جهان ، از جمله  ۱۳ كشور آسيايي  عضو سازمان  بهره وري آسيا جايزه  بهره وري  اعطا مي شود، اما جاي  ايران  در ميان  آنها خالي است .»
هر چند كه  تعيين  جايزه  تنديس  سيمين  و بلورين  براي  اين  مهم ، ناچيز به نظر مي رسد، اما همين  جايزه  كه  بيشتر جنبه  حيثيتي  و اعتباري  دارد، براي شروع  كار در اين  وادي  انگيزه  ساز، مفيد است .در ۲۵ سال  گذشته ، همايشهاي  متعددي  در مورد «بهره وري» برگزار شده  است .
بسياري  از دستگاههاي  دولتي ، وزارتخانه ها و... داراي  معاونت  يا مديريتي به  نام  بهره وري  هستند.
اما نه  اين  تلاشها و نه  تعيين  جايزه  مي تواند مشكل  اساسي  بهره  وري  دركشور را برطرف  كند. با وجودي  كه  در برخي  بخشها در كشور به  رشد قابل  توجهي  رسيده ايم ، امابر اساس  معيارهاي  اصول  بهره وري ، شاهد رشد بسيار ضعيف  در بسياري  از بخشهاي صنعتي ، علمي ، سياسي  و بويژه  سياست  خارجي  و... هستيم  و تاكنون  اقدامات عملي  بسيار ناچيزي  براي  بررسي «علل  ناكاميها در بهره وري» صورت  گرفته  است .
چند سال  قبل ، شنيده  مي شد كه  «سازمان  ملي  بهره وري» اعتراض  دارد كه  چرادستگاههاي  دولتي  به  معيارهاي  علمي كه  در اين  سازمان  براي  دستيابي  به بهره وري  وجود دارد، توجه  نمي كنند. اما اكنون  چند سالي  است  كه  ديگر خبري هم  از اين  سازمان  كليدي  كشور به  چشم  نمي خورد. به  نظر مي رسد اين  سازمان ،خود نيز با مشكلات  بهره وري  دست  به  گريبان  است .
اين  يك  ضرورت  اساسي  است  كه  در كشورمان ، مركزي  وجود داشته  باشد كه بهره وري  در دستگاهها و سازمانهاي  مختلف  را به  دور از تمايلات  سياسي كارانه ، اندازه گيري  و اعلام  نمايد تا از يك  سو مسئولان  را از صحت  يا سقم گزارشهايي  كه  «همه  مديران»، آنها را بطور موفقيت آميز نشان  مي دهند، آگاه كند و از سوي  ديگر مردم  در جريان  اطلاعات  صحيحتر و كارشناختي  تر قرارگيرند.
كارشناسان ، ساعات  مفيد كار در ايران  را حدود نيم  ساعت  برآورد كرده اند،در حالي  كه  ساعات  كار مفيد در ژاپن  حدود چهار ساعت  است .
صفدر حسيني  وزير كار و امور اجتماعي  اخيرا گفت  كه  «براي  دستيابي  به بهره وري ، ۹۰ درصد نيروي  انساني  شاغل  در بخش  صنعت ، از مهارتهاي  لازم  بي بهره  هستند.»
وي  تأكيد كرد كه  «ميزان  بهره وري  در كشور ۵/۱ درصد است  كه  بايد در وضع كنوني  به  ۵/۴ درصد برسد.»
حسيني  اضافه  كرد كه  «براي  رسيدن  به  رشد اقتصادي  پيش بيني  شده  در برنامه دولت ، بايد سالانه  ۳۶ ميليارد دلار كالاي  صنعتي  صادر شود. در حالي  كه  اين رقم ، هم  اكنون  حدود پنج  ميليارد دلار است .»
صاحب نظران «بهره وري» يكي  از علل  ناكاميها در بهره وري  را در آن مي دانندكه  برخي  مديران ، با معيارهاي  «بهره وري» آشنا نيستند و برخي  ديگر، به  قول مرحوم  دكتر شريعتي  چون  «از شهر شدن  روستايشان  و بركنار شدن  كدخدا» وحشت دارند، امكان  ايجاد تغيير و به  بهره وري  رساندن  سامانه هاي  كاري  را به كارشناسان  نمي دهند.
سيد محمد خاتمي رئيس  جمهوري  نيز در سال  تحصيلي  گذشته ، اين  سوال  رامطرح  كرد كه  «علل  عقب ماندگي  كشورمان  در برخي  موارد چيست ؟» اين  سوال ، اين  چشم انداز را در ذهنها تصوير كرد كه  قرار است  كه  پس  ازبررسي  علل  عقب  ماندگي ها، به  بررسي  راهكارهاي  رفع  موانع  نيز پرداخته  شودتا به  پيشرفتهايي  كه  آرزوي  هر ايراني  آزاده  است ، دست  يابيم .
صاحب  نظران  بهره وري  مي گويند كه  در بسياري  از موارد، نشانه هاي  بسياراندكي  از روند پيشرفت  «بهره وري» ديده  مي شود. اين  كارشناسان  معتقدند هر چند كه  جايزه  دادن  براي  بهره وري ، كار مفيدي است ، اما بطور مسلم  براي  دستيابي  به  بهره وري  كافي  نيست  و تصميم ها واقدامات  وسيعتري  لازم  است .
هنوز شاهد از دست  رفتن  امكانات  عظيم  و فرصتهايي  هستيم  كه  در برخي موارد، هرگز براي  ايران  تكرار نخواهد شد.
هنوز شاهد وجود تبعيض ، ترفيعهاي  اداري  غير منطقي ، نبود شايسته  سالاري ،فاصله  فراوان  دريافتي ها در ميان  رده هاي  بالا با بدنه  دستگاهها كه  بار اصلي بهره وري  را به  دوش  مي كشند، هستيم .
حل  شدن  اين  مشكلات ، كه  مشتي  از خروار مشكل  نگفته  در اين  خصوص  است ، بابخشنامه  و دستورهاي  اداري ، توصيه هاي  اخلاقي  در مورد وجدان  كاري  و هيچ  نوع اجباري  ممكن  نيست .كاركنان  هر دستگاهي  رفتار خود را بر اساس  فرهنگ  موجود در آن تنظيم مي كنند. همخواني  حرف  و عمل  مديريتها يا تناقض  در آن ، تعيين كننده  اين فرهنگ  است .
در هر تشكيلاتي ، بين  بهره وري  و «بهره مندي» افراد آن ، رابطه اي  وجود داردكه  در حقيقت  بايد آن را يكي  از عناصر مهم  بهره وري  دانست .
«بهره مندي» كه  شرط تداوم  و پايداري  اجراي  طرحهاي  بهره وري  است ، موضوع مهمي است  كه  در فرصتي  ديگر به  آن خواهيم  پرداخت .
با وضعيتي  كه  از اوضاع  بهره وري  در كشور وجود دارد، همچنان  شاهديم  كه كمتر كسي  براي  از دست  دادن  فرصتها و امكانات  عظيم  كشور مواخذه  مي شود وكمتر كسي  خود را مسئول  عقب  افتادگي  در بخش  تحت  مسئوليتش  مي داند. (محمد پورسراجيان - ايرنا)

حاكم شدن نظام تعرفه به جاي نظام صدور مجوز، گام مهمي براي حذف رانت هاي اقتصادي است.
فيض الله عرب سرخي، معاون كار و اشتغال وزير بازرگاني، به خبرگزاري دانشجويان ايران در خوزستان گفت: نظام صدور مجوز در اقتصاد كشور به خصوص در مبحث صادرات و واردات منشأ بسياري از رانت ها بوده است.
وي افزود: در حالي كه بيشتر كالاهاي پرحجم تابع نظام صدور مجوز بوده است، تعداد كالاهايي كه واردات آنها با مجوز صورت مي گيرد، فقط به تعداد ۱۲ رقم است كه اين هم به خاطر وضعيت خاص و استثنايي كالاها است.
عرب سرخي حذف انحصارات كه جزو مواد اصلي برنامه توسعه اقتصادي بوده را اقدام ديگري براي حذف اين نوع رانت ها عنوان كرد و گفت: در بسياري از حوزه هايي كه مربوط به وزارت بازرگاني بوده اين انحصارات حذف شده است.
وي يادآور شد: پيش از اين واردات روغن، شكر، برنج و گندم به صورت انحصاري بود كه هم اكنون جز گندم كه در حال بررسي طرح اصلاح آن نيز هستيم، بقيه اقلام از حالت انحصاري خود خارج شده اند و واردات ما محدود به تعهدات دولت در اين عرصه مي باشد و مصارف عمومي در كل به بخش خصوصي واگذار شده است.
معاون وزير بازرگاني نظام تك نرخي ارز را از ديگر گام هاي برداشته شده براي حذف رانت ها برشمرد و گفت: امروز يك نظام تك نرخي ارزي با ثبات داريم و در نظام بانكي هم اكنون مي توانيد ارز خريداري كنيد و بفروشيد. ارزها نرخ دارند و كسي اين ارزها را با قيمتي پايين از آنچه كه در تابلوهاي بانك ها ثبت شده نمي تواند از نظام بانكي خريداري كند.
وي افزود: سوءاستفاده هايي هم در اين عرصه شده كه برخورد با آنها خيلي ساده نيست، ولي آنچه كه به مقررات و روند جاري كشور برمي گردد گام هاي جدي است كه در حذف رانت ها برداشته شده است.
وي با بيان اين كه قانون تجميع عوارض را مجلس در سال گذشته تصويب كرد، گفت: «وزارت بازرگاني هم اكنون هيچ گونه عوارض مستقلي را دريافت نمي كند و آنچه كه اين وزارتخانه دريافت مي كند تعرفه و سود بازرگاني است كه در كتابي به صورت سالانه منتشر مي شود و تلاش مي شود كه نظام تعرفه به همه كالاها تسري پيدا كند.