قطر يكي  از كشورهاي  شوراي  همكاري  خليج  فارس  است  كه  با برخورداري  از ذخاير غني  گاز در چند سال  اخير بويژه  سال  جاري  ميلادي  خيز بلندي  را براي  توسعه  صادرات  گاز خود برداشته  است .
اين  كشور بويژه  در پنج  سال  اخير اقدام  به  اجراي  طرحهاي  گسترش  پروژه هاي  مربوط به  گاز كرده  است  كه  عمده  اين  تمركز بر طرحهاي  توسعه  گاز طبيعي  مايع شده  ، تبديل  گاز به  مايع  و لوله  كشي  گاز به  كشورهاي  عرب  منطقه خليج  فارس  بوده  است .
به گزارش ايرنا براساس  برخي  برآوردها قطر با بيش  از هفت  هزار و ۷۰ ميليارد متر مكعب  ۸/۱۴درصد از ذخاير ثابت  شده  گاز جهان  را داراست .
ذخاير گاز اين  كشور پس  از ايران  و روسيه  با سهميه اي  معادل  ۵/ ۱۵ و۷/ ۳۰ درصد سومين  جايگاه  جهاني  را در اين  زمينه  به  خود اختصاص  داده  است .
نگاهي  به  قراردادهاي  سال  جاري  قطر در زمينه  توسعه  طرحهاي  گاز و صادرات آن  كافي  است  تا روند شتاب آلود سياستهاي  اقتصادي  اين  كشور نماي  بهتري يابد.
در چند هفته  اخير شركت  دولتي  نفت  قطر قرارداد كلاني  را به  ارزش  ۱۷ميليارد دلار (تقريبا برابر با توليد ناخالص  داخلي  اين  كشور) براي  توسعه طرحهاي  گازي  خود با شركتهاي  عمدتا آمريكايي  امضا كرد.
در عين  حال  قطر اكنون  سالانه  حدود ۶۵/۱۴ ميليون  تن  گاز طبيعي  مايع  شده  را به  كشورهاي  آسيايي  بويژه  ژاپن  و كره  جنوبي  صادر مي كند.
برخي  گزارشها حاكي  است  اين  كشور تصميم  دارد توليدات  خود در اين  زمينه  سالانه  حدود ۲۶ ميليون  تن  تا سال  ۲۰۰۶ ميلادي  افزايش  دهد تا از اين  طريق  بازار گاز هند، اسپانيا و تايوان  را نيز در اختيار بگيرد.
كارشناسان  اقتصادي  پيش بيني  كردند درصورت  ادامه  طرحهاي  توسعه  كنوني گاز در قطر، اين  كشور تا سال  ۲۰۰۷ ميلادي  قادر خواهد بود اندونزي ، بزرگترين  عرضه كننده  گاز طبيعي  مايع  شده  را پشت  سرگذارد.
علاوه  براين  شركت  دولتي  نفت  قطر در اكتبر سال  جاري  ميلادي  قراردادي  را با شركت  بين المللي  «هگزان  موبايل » به  ارزش  ۱۲ ميليارد دلار امضا كرد تا از اين  طريق  سالانه  ۶/۱۵ ميليون  تن  گاز طبيعي  مايع  شده  را از سال  ۲۰۰۸ ميلادي به مدت ۲۵ سال به آمريكا صادر كند.
پيشتر در ماه جولاي سال جاري ميلادي، اين شركت همچنين قرارداد توافق اوليه را با شركت «كنكو فيليپس» به منظور عرضه سالانه ۵/۷ ميليون تن گاز طبيعي مايع شده به آمريكا از ابتداي سال ۲۰۰۹ ميلادي امضا كرد.
اين پروژه پنج ميليارد دلاري شامل تاسيس امكانات و تجهيزات مورد نياز در قطر و آمريكا، خريداري گاز طبيعي مايع شده از قطر و عرضه آن در بازارهاي مصرف داخلي آمريكا است.
در قرارداد پنج ميليارد دلاري ديگري ميان شركت نفت قطر و «رويال داچ شل» كه در ماه اكتبر سال جاري ميلادي منعقد شد، رويال داچ شل متعهد به نصب و تكميل تجهيزات پالايشگاه براي تبديل گاز به مايع در قطر شد.
قطر همچنين  درپروژه اي  تحت  عنوان  «غزال  جي .تي . ال» ۹۰۰ ميليون  دلار سرمايه گذاري  مشترك  را با شركت  ساسول  آفريقاي  جنوبي براي  توليد۳۴ هزار بشكه  گاز مايع  از اواخر سال  ۲۰۰۵ ميلادي  انجام  داده  است .درارتباط با صادرات  گاز قطر به  كشورهاي  عضو شوراي  همكاري  خليج  فارس نيز قطر با شركت  دراجراي  پروژه  لوله  كشي  گاز «دولفين» درصدد است  تا از اين  طريق  صادرات  روزانه  حدود دو هزار ميليون  فوت  مكعب  گاز را به  امارات  تا اواخر سال  ۲۰۰۶ ميلادي  آغاز كند.
اين  طرح  با سرمايه گذاري  مشترك  ۵/۳ ميليارد دلاري  قطر و شركت  انرژي  دولفين  مستقر در ابوظبي  دردست  اجرا است .
علاوه  براين  منابع  خبري  گزارش  كردند كه  قطر طرحهاي  بيشتري  را براي  صادرات  گاز خود به  ديگر كشورهاي  عضو شوراي  همكاري  خليج  فارس  مانند كويت ، بحرين  و عمان  در دست  بررسي  دارد.
نخستين  مرحله  از پروژه  گاز دولفين ، در ژانويه  سال  آينده  ميلادي  (كمتر از چهارماه  ديگر) تكميل  شده  وازاين  طريق  گاز قطر از طريق  عمان به  فجيره  امارات  جريان  مي يابد.
لوله كشي  گاز ميان  عمان  و فجيره  امارات  تا پايان  ماه  دسامبر سال  جاري  ميلادي  به  اتمام  خواهد رسيد و عرضه  گاز از عمان  به  فجيره  از ژانويه  آتي آغاز خواهد شد.
امارات  و سلطان نشين  عمان  درسال  ۱۳۷۸ يادداشت  تفاهمي  مبني  برمشاركت  عمان  در طرح  تاسيس  شبكه  گاز مشترك  ميان  امارات ، قطر و مرتبط كردن  آن  به  عمان  امضا كردند.
به  موجب  اين  يادداشت  تفاهم  عمان  بوسيله  يك  يا چند خط لوله  به  شبكه گاز موسوم  به  «دولفين» مرتبط خواهد شد.
امارات  و قطر نيز درسال  ۱۳۷۷ نيز موافقتنامه اي  براي  ايجاد شبكه  مشترك  گاز ميان  اين  دو كشور موسوم  به  دولفين  و نيز مرتبط كردن  آن  به  عمان  امضا كردند.
طرح  دولفين  يكي  از بزرگترين  طرحهاي  بهره برداري  از ذخاير گاز جهان  به  شمار مي رود به  نحوي  كه  حجم  سرمايه گذاري  لازم  براي  اجراي  اين  طرح  از سال  ۷۷ تاكنون  حدود ۸ تا ۱۰ ميليارد دلار برآورد شده  است .
گاز مورد نياز اين  شبكه  بوسيله  قطر كه  داراي  سومين  ذخاير گاز جهان است  تامين  مي شود. اين  طرح  بخشي  از شبكه  گاز مشترك  كشورهاي  شوراي  خليج فارس  را تشكيل  خواهد داد.گفته  مي شود حدود ۳۰ تا ۴۰ شركت  بين المللي  فعال  زمينه  اكتشاف  وتوسعه  صنايع  نفت  وگاز در طرح  دولفين  مشاركت  دارند.
طرح  انتقال  گاز شبكه  دولفين  از قطر به  ابوظبي  و دبي  قرار است  تاپايان  سال  ۲۰۰۴ ميلادي  آغاز شود.
شركت  دولفين  با همكاري  عمان  به  امارات  فجيره  گاز طبيعي  صادر مي كند.
برآوردها حاكي  است  در مرحله  اين  طرح  كه  قرار است  در سال  ۲۰۰۵ به  بهره برداري  رسد، روزانه  حدود دو ميليارد فوت  مكعب  گاز از قطر به  اميرنشين هاي  ابوظبي  ودبي  انتقال  خواهد يافت .

مدير اكتشاف  شركت  ملي  نفت  اعلام  كرد به  زودي  ۱۶ بلوك  از ۵۱ بلوك اكتشافي  كشور به  مناقصه  بين المللي  گذاشته  خواهد شد.
به  گزارش  واحد مركزي  خبر محمود محدث  در جمع  خبرنگاران  مجموع  وسعت  اين  بلوك  هاي  اكتشافي  آماده  براي  مناقصه  را ۲۵۳ هزار و ۳۴۴ كيلومتر مربع  ذكر كرد و گفت  اين  بلوك  ها در مناطق كوهدشت ، مغان  يك  و دو، خرم  آباد، كرمانشاه ، بيجار، مكران  شرقي ، مكران  غربي ، زابل ، جازموريان  شرقي، سراوان ، طبس ، گرمسار، ساوه ، راز و مراوه تپه  قرار دارد.
وي  گفت : هزينه  فعاليت هاي  ۱۶ بلوك  اكتشافي  در قالب  قرارداد پس  از انجام  مناقصه ، با فروش  مقدار معيني  از توليد نفت  خام، گاز طبيعي  و ميعانات  گازي ، حداكثر تا ۱۵ سال  به  قيمت  روز، بازپرداخت  خواهد شد وحداكثر مدت  قراردادهاي  اكتشافي  توسعه  ۲۵ سال  خواهد بود.
به  گفته  محدث  تاكنون  ۳۲ شركت  آمادگي  خود را براي  حضور در اين  مناقصه ها اعلام  كرده اند.
بنا بر اين  گزارش  مدير اكتشاف  شركت  ملي  نفت  درخصوص  فعاليت  در ميدان  نفتي  آزادگان  نيز گفت  عمليات  حفاري  ۶ حلقه  چاه  اكتشافي  و توصيفي  درميدان  آزادگان  انجام  شده  است  و در حال  حاضر لرزه  نگاري  سه  بعدي  دراين  چاهها صورت  مي گيرد كه  ۷۰ درصد آن  انجام  شده  است .
محدث  درباره  اكتشاف  در حوزه  خزر گفت  تا يك  ماه  آينده  لرزه  نگاري  سه بعدي  در خزر آغاز خواهد شد.
مدير اكتشاف  شركت  ملي  نفت  ايران  در ادامه  اين  نشست  خبري  درباره  ميزان  اكتشافات  نفت  و گاز كشور در سال  گذشته  گفت  در سال  ۱۳۸۱، هفت  ميلياردو ۷۱۲ ميليون  بشكه  نفت  درجا و ۳۷۴ ميليارد متر مكعب  گاز طبيعي  كشف  شد.

پيوستن به سازمان جهاني تجارت بدون داشتن زيرساخت ها و قدرت دفاع از داشته ها، كاري اشتباه است و به دست آوردن اين توان در بخش معدن مستلزم تغيير قوانين داخلي است.
غلامحسين مجيدزاده عضو انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان مواد معدني در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران افزود: به عنوان مثال مشكل مالكيت در معدن بايد رفع شود و دولت حضور بخش خصوصي را به عنوان عضو مفيد و مؤثر باور كند و در جهت تحقق شعار خصوصي سازي و نوسازي صنايع گام بردارد تا امنيت اقتصادي و شغلي معدن كاران حفظ شود.»
وي گفت: «در صورتي كه با شرايط كنوني كشور، درخواست ما براي پيوستن به WTO مورد موافقت قرار گيرد، كاري نكرده ايم جز تقديم معادن به سرمايه گذاران خارجي و براي دفاع از منافع خود مجبور به تغيير يكسري از قوانين هستيم.»
وي توان رقابت بخش معدن را در بازار تجارت جهاني به دو دسته كمي و كيفي تقسيم كرد و گفت: ما از نظر كميت داراي ظرفيت بالايي هستيم كه در صورت پيوستن به سازمان، توانايي راضي نگه داشتن بازار را از لحاظ كمي خواهيم داشت ولي از نظر كيفي كه امري مهم تر است اين ظرفيت ها را نداريم.
وي افزود: از مهم ترين دلايل موفق نبودن كيفي،  فرسودگي ماشين آلات است كه نه تنها مرغوبيت فرآورده را پايين مي آورد، بلكه باعث افزايش نرخ تمام شده ماده مي شود كه اين افزايش نرخ منجر به ايجاد تفاوت فاحش قيمت ها بين محصولات ما و ديگر كشورهاي عضو است و همچنين ماشين آلاتي كه از ديگر كشورها از جمله روسيه خريداري شده است دسته دوم اند و در نتيجه از لحاظ فناوري باز هم ما را يك گام از ديگر كشورها و زمان عقب نگه مي دارند.
مجيدزاده افزود: مشكل ديگري كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه معدن كاران حتي براي خريد همين ماشين آلات دسته دوم نيز تسهيلاتي در اختيار ندارند و حتي از بانك ها نيز نمي توانند وام بگيرند چرا كه آنها معدن را به عنوان وثيقه نزد خود قبول نمي كنند كه اين به مشكل قانون مالكيت و احكام شرع كه معادن را جزو انفال اعلام كرده است باز مي گردد.
رئيس سابق هيأت مديره انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان مواد معدني با اشاره به فرآوري مواد معدني و نبود كارخانه هاي مخصوص اين كار در محل معدن اظهار داشت: فرآوري از مهم ترين عوامل اين كار است كه بايد امكانات آن در محل معدن و يا حداقل در محلي نزديك به معدن وجود داشته باشد ولي از آنجا كه معدن به صورت امتياز به معدن داران واگذار مي شود و ممكن است امتياز آن به عنوان مثال به خاطر مخالفت و مزاحمت هاي اهالي از آنها سلب شود معدن كاران حتي در صورتي كه توانايي سرمايه گذاري را هم داشته باشند خود را درگير اين كار نمي كنند.

هر چند نياز به نفت در جهان با سرعتي بسيار كند پيش ميرود ولي بعلت امكان تأمين حتي همين ميزان كم توسط گروهي از توليد كنندگان فعلي در اوپك يا خارج از آن ،  انتظار مصرف كنندگان جهاني براي تأمين و عرضه نفت ، بيشتر متوجه توليدكنندگان سنتي از جمله ايران است
دكتر حجت الله غنيمي عضو هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و مدير اداره بين الملل شركت نفت ايران
بحث از وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي عمري به بلندي عمر حدود يك قرني اين صنعت در ايران دارد.
اگر چه در سالهاي ابتدائي اين صنعت، هنوز اقتصاد معيشتي سنتي بر ايران حاكم بود و درآمد حاصل از فروش نفت خام و سپس صادرات برخي فرآورده هاي نفتي از پالايشگاه آبادان به اقتصاد بي رمق آن زمان ايران، براي چند سالي خوني جديد رسانيد، ولي اين خون جديد در سالهاي بعد و تاكنون اقتصاد ايران را آن چنان نيازمند به خود نموده است كه حتي كاهش شدت جريانش در شريان اقتصاد اين مرز و بوم، گردش چرخ كار و كوشش در بخش هاي اصلي توليد كشور را به كندي كشاند…
جايگاه نفت در اقتصاد ايران
وابستگي ايران همانند بسياري ديگر از كشورهاي نفتي تك و يا كم محصولي به عملكرد بخش نفت تا بدان ميزان است كه نگاهي به سهم توليد ناخالص داخلي كشور از اين بخش در سالهاي متمادي گذشته تاكنون و (حدود ۱۶% براي دو دهه گذشته)، گوياي نياز وافر همه بخش هاي ديگر اقتصاد به ادامه فعاليت و توسعه اين بخش است.
چنانچه دراين بررسي نظري برسهم درآمدهاي عمومي بودجه سالانه و درآمدهاي ارزي كشور از نفت بيافكنيم، خواهيم ديد كه اين وابستگي به ترتيب ۵۵-۵۱ درصدو ۸۰-۷۵ درصد است و اگر براين همه نياز حدود ۹۸ درصدي تأمين انرژي كشور را از اين صنعت بيافزائيم، حياتي بودن ادامه فعاليت صنعت نفت براي كشور ايران روشن مي گردد. صنعتي كه مصرف جهاني از محصولات صادراتي آن (نفت و فرآورده هاي نفتي) طي سالهاي ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۰ ميلادي فقط ۸۷% رشد داشته است و در بعد مصرف جهاني انرژي جايگاه ۷/۴۵ درصدي خود را در طي بيست و پنج سال منتهي به سال ۲۰۰۰ ميلادي با كاهش ۱/۶ درصد به ۶/۳۹ درصد تقليل داده است.
صنعتي كه اگر چه اهميت خود را در چندين دهه آينده نيز حفظ خواهد كرد ولي رشد حتي خوشبينانه يك درصدي هدف براي دو دهه آينده نشان از كاهش بيشتر سهم نفت در مجموع بعد مصرف انرژي درجهان دارد.
نكته مثبت در تمامي پيش بيني هاي عرضه و تقاضاي نفت براي حداقل دو دهه آينده از نقطه نظر ايران اينست كه اگر چه نيازمندي به نفت با سرعتي بسيار سطحي پيش ميرود ولي بعلت امكان تأمين حتي همين ميزان كم توسط گروهي از توليد كنندگان فعلي در اوپك يا خارج از آن،  انتظار مصرف كنندگان جهاني به تأمين و عرضه نفت بيشتر متوجه توليدكنندگان سنتي از جمله ايران است.
بخش نفت ايران با قدمت طولاني خود بعنوان يكي از صنايع معتبر نفتي ، منطقه و جهان شناخته شده است و اگر چه بعلت ساختار و حمايت دولتي خود در طي سالهاي پس از ملي شدن (پنجاه و دوساله اخير) هميشه از عوارضي نظير آنچه در ذيل مي آيد رنج برده است:
-بوروكراسي شديد
-عدم ارتقاء كيفي كافي نيروهاي انساني در سطوح مختلف تا مديريت
-عدم رقابتي و اقتصادي شمردن در بازارهاي داخلي فروش فرآوردها و محصولات و خدمات فني
-در حاشيه بودن آموزش نيروهاي جوان براي تربيت نسلهاي آتي اداره كننده اين صنعت
-كم بها بودن تحقيق و پژوهش درجريان تصحيح سازي و سياست گذاريهاي صنعتي و خدماتي
- عدم اطمينان به نيروهاي كارآمد صنعتي خارجي بعلت سوابق تلخ بجاي مانده از حدود سه ربع قرن روابط نابرابر ايشان با اين صنعت در مقايسه با صنايع مشابه در كشورهاي صنعتي
- كشش هاي فراوان سياسيون خارجي و داخلي به سياسي جلوه دادن و سياسي نمودن و در نهايت كند و يا متوقف نمودن اقدامات اساسي در اين صنعت.
- حاكميت مقررات، ضوابط و ساختار قديمي در اداره امور اين صنعت (اعم از فعاليت هاي صنعتي، خدماتي، اداري، مالي و تجاري) به گونه اي كه نيل به اهداف داخلي و بين المللي را معمولا با تأخيرهاي طولاني همراه مي كند.
- حاكميت برخي قوانين براين صنعت كه اگر چه هريك در مقطع زماني وضع خود، دلايل منطقي، تسهيل كننده و قابل قبول داشته است ولي به مرور زمان و بعلت رفع ضرورتها از عاملي بعنوان تسريع در انجام امور به تسريع در ارتقاء كمي و كيفي در اين صنعت تبديل شده اند.
بيان آنچه گذشت به هيچ عنوان عدم توجه به قابليت هاي اين صنعت عظيم در كشور نيست.
صنعتي كه نه كمتر از صنايع مشابه خود در منطقه و جهان در هريك دقيقه از ۲۴ ساعت هر روز سعي به افزايش بهره وري در به ثمر رساندن مسئوليت محموله خود دارد.
توان بالاي علمي، صنعتي و مالي همراه با قرار داشتن در جغرافيايي به اهميت خليج فارس و درياي خزر از يك طرف و ميان راه زميني اروپا به آسيا از طرف ديگر، حضور در كشوري با بازار آينده پررونق داخلي و منطقه اي براي فرآورده ها و خدمات و محصولات فني و علمي خود،  در دسترس بودن صنايع بالادستي، پايين دستي و جانبي و تبديلي در كشور به گونه اي كه دريك هماهنگي مناسب حداقل ضايعات از بهم پيوستگي اين زنجيره بجاي مي ماند. علاوه براين نقاط قوت، داشتن پشتوانه نيروي جوان ،  مشتاق، هوشمند و آگاه براي فراگيري و بهنگام نمودن دانش خود در عرصه هاي متنوع اين صنعت، همگي نشان از اين نكته دارد كه ادامه فعاليت اين صنعت در همه زمينه ها امري اجتناب ناپذير است.
آينده اي قابل تصور
آمار و ارقام در دامنه كمترين و بيشترين ميزان ذخائر نفتي قابل استحصال ايران (۱۳۰-۸۹ ميليارد بشكه) بيان از اين حقيقت دارد كه براي نه فقط دو دهه آينده بلكه حتمي با اطلاعات موجود دانش فني در اختيار امروز، ايران مي تواند به عنوان يكي از توليدكنندگان عمده نفت خام و تأمين كننده قسمتي از نياز جهاني از اين انرژي باشد.
ظرفيت توليد ۲/۴ ميليون بشكه اي ايران نشان مي دهد كه برنامه ريزي براي رسيدن به توان توليد ۵/۴ ميليون بشكه اي تا دوسال ديگر و ۸ ميليون بشكه اي تا ۱۷ سال ديگر (۲۰۲۰ م) امري غير قابل تحقق نيست.
اگر چه زماني كه از افزايش توان توليد صحبت مي شود، جبران كاهش توان توليد هر ساله به علت قدمت برخي از حوزه هاي نفتي نيز در نظر گرفته شده و با برداشتي واقع بينانه روند افزايش ظرفيت توليد مدنظر بوده است.
تا آن زمان كه از اين افزايش ظرفيت توليد در زمان تحقق، به عنوان عامل افزايش عرضه مازاد بر نياز بازار بدنبال كسب سهم بيشتر بازار استفاده نشود.
ايران به دو دليل نبايستي نگران از كاهش قيمت ها بعلت افزايش عرضه اعضاي اوپك و يا توليد كنندگان غيراوپك باشد:
۱- افزايش توان توليد عامل بازدارنده براي ساير توليد كنندگان كه بدنبال تخريب روند بازار براي تغيير سهم خود در بازار مي باشند خواهد بود.
۲-زماني كه بازار به دلايل غير قابل پيش بيني با كاهش عرضه ساير توليدكنندگان روبرو گردد و يا عملاً افزايش تقاضا بيش از ارقام پيش بيني شده به دلايل مختلف از جمله رونقهاي اقتصادي دوره اي، ايجاد شود.
حضور در بازارهاي بين المللي نفت و فرآورده هاي نفتي زماني براي ايران مي تواند همراه با قدرت و تأثير گذاري باشد كه به عنوان «توليد كننده نهايي» و يا عرضه كننده باقيمانده از خيل صادر كنند گان اصلي نباشد.
مسلماً حفظ توان توليدي كه مازاد آن بشرط عضويت در اوپك تابع محدوديت هاي ايجاد شده خواهد بود، براي ايران همراه با هزينه خواهد بود.
اما سابقه ۳۰ ساله تاريخ نفت نشان داده است اين هزينه ها كه تراكم آنها براي چندين سال به ميليارد دلار ممكن است بالغ شود، در اولين فرصت عرضه كه تأمين تقاضاي جهاني دليل آن خواهد بود، نه تنها جبران مي شود بلكه سود بازگشت سرمايه مناسبي را هم ايجاد مي نمايد.
مثال بارز اين نكته در مابين توليدكنندگان اوپك و حتي غيراوپك در طي دو دهه گذشته به كرار مشاهده شده است.
براي رسيدن به توان توليدي ذكر شده در سالهاي آتي، ايران نياز دارد قبل از نگراني در عضويت يا عدم عضويت در اوپك به:
۱-اصلاح ساختار داخلي سازماني خود در صنعت نفت بپردازد.
۲-مقررات زدايي و آزاد سازي در بخشهاي مختلف صنعت نفت را هر چه سريعتر آغاز و حداكثر طي ۵ سال كاملاً عملي نمايد.
۳-به ترتيب براي خصوصي سازي صنايع پائين دستي، جانبي، تبديلي و نهايتاً در بلند مدت بالادستي اقدام كنيم. خصوصي سازي در صنايع بالادستي به معناي خصوصي نمودن مالكيت نفت خام در حوزه هاي نفتي نيست.
۴-مقررات مربوط به پذيرش صاحبان سرمايه تكنولوژي و مديريت داخلي و خارجي را متنوع نموده و با توجه به پهناوري سرزمين ايران، مناطق صعب الوصول و قليل الوصول نفت را با شرايط سهل تري به مناقصه بگذارد.
۵- اگر چه مقررات زدائي براي دولتهايي كه از درآمدهاي عظيم نفت بهره مند مي گردند تا امور كشور را جريان دهند،  امري مشكل و قبل از آنكه اقتصادي باشد، فرهنگي، اجتماعي و سياسي است ولي، بمنظور عدم احياي «دولت محوري» بر صنعت نفت، قوانين غير بودجه اي و سالانه با ليتر وضع گردد كه صنعت نفت كشور را ضمن متعهد نمودن به تامين كافي وجوه مورد نياز خزانه كشور، فارغ از ضوابط و مقررات قديمي،  كهنه و بوروكراتيك فعلي نمايد و قوانين وضع محدوديت هاي اينچنيني بايد با هدف بين المللي كردن همه ابعاد صنعت نفت ايران باشد.
عضويت يا عدم عضويت ايران در اوپك
عضويت در هر انجمن و سازمان منطقه اي و بين المللي، لاجرم محدوديت هائي را براي اعضا بدنبال خواهد داشت.
از آنجا كه يكي از دلايل اصلي ايجاد اوپك بدنبال مشكلاتي كه در دهه ۱۹۵۰ ميلادي حادث شده بود، تأمين منافع كشورهاي عضو است ولي در هر حال منافع ملي هر يك از اعضاء در مقابل منافع ملي كليه اعضاء بايستي مورد توجه قرار گيرد و به صرف عدم تطبيق يك و يا چند مورد اين دو با يكديگر. دليل قانع كننده اي براي خروج از اين سازمان توسط هيچ عضوي نيست.
اوپك سازماني است كه با ۴۳ سال عمر خود دوران مختلف از فترت تا قدرت، نزاع داخلي و روگرائي تا همگرائي و تقابل خارجي را تجربه كرده است.
اگر چه در اين سازمان نظير بسياري از سازمان هاي بين المللي، قدرتمندان رأي بيشتري دارند و كم قدرتان به گرد وجود «قدرت» بدنبال قدرتمندان حلقه مي زنند. اوپك نيز مانند ديگر سازمانهاي بين الملل از اين قاعده مستثني نبوده است در برخي موارد گروهي عقيده خود را بر گروهي ديگر تحميل نموده و گروه دوم براي ادامه حيات با اقتدار اين سازمان، سكوت را بر بيان شكايت برگزيده اند.
اقتدار اوپك به حضور همه اعضاي آن است و به همين دليل دلسوزان اوپك حضور پرقدرت عراق را نيز مانند حضور پرقدرت ساير اعضاء خواهانند.
اوپك سازماني با كمتر از نيم قرن عمر و با ساختاري متعلق به مقاطعي بجز مقطع فعلي وبا آينده اي در پيش رو،  به غير از آن چه در چند دهه آينده، جهان انتظار رويارويي با آن را مي كشد مي باشد.
اوپك نياز به نگاهي به درون دارد و اوپك اگر چه مي داند بايد هر از گاهي به خود يادآوري نمايد كه اگرچه يك وجه از هر سازمان بين الملل  وجه سياسي آنست ولي در هر حال توليد كنندگان عضو و غير عضو اوپك و مصرف كنندگان جهاني توقع رفتاري مبتني بر مشكلات اقتصاد حاكم بر نفت و مقتضيات حاضر و آينده قابل تصور بر آن را از اين سازمان دارند.
بطور مثال زماني كه تعيين قيمت در بازارهاي نفت غير واقعي (نفت كاغذي) است، مديريت عرضه، مديريت قيمت نيز محسوب مي شود و يا عملا قيمت است كه مديريت عرضه را بدنبال خود مي كشاند.
چنانچه آينده قابل تصور اعضاء و بازار براي اوپك در پرده ابهام بماند، نياز به پيشگوئي نيست كه اين سازمان نيز نظير بسياري از سازمانهاي بين المللي به مرور زمان يا از حيز اعتبار ساقط خواهد شد و جلسات و تصميمات آن،  به نشست هائي تشريفاتي و تصميماتي غير قابل تبعيت تبديل خواهد شد و يا همان بر اين سازمان خواهد رفت كه بر سازمانهاي ديگر در صحنه بين الملل گذشت.
پس از مدتي حيات اين سازمان به انتها خواهد رسيد، و فقط ثبتي از او در تاريخ نفت خواهد ماند.
اگر چه مواضع ايران در همراهي با تصميمات اوپك بالاخص پس از مشكلات اقتصادي جهان در اواخر قرن گذشته ميلادي، نشان از علاقه ايران براي ادامه حضور در اين سازمان و همراه آن ادامه حيات، با اقتدار اين سازمان دارد. ولي مشخص است كه در مقاطع باعث عدم توجه به نظرات سازنده اين كشور و يا اعطاي حقوق ايران گرديده است.
ايران با« آينده قابل تصور» خود مي تواند با ادامه عضويت خود در اوپك و مشاركت در تغيير ديدگاه، ساختار و آينده نگري اين سازمان موثر باشد و با ارائه شناخت كامل نسبت به اين سازمان به توليد كنندگان و مصرف كنندگان كه با او رابطه اي نزديك تر دارند، تصوير بعضا مخدوش و يكسونگر انديشه شده اوپك را تغيير دهد و همانطور كه در اوائل دهه ۱۹۹۰ ميلادي بعنوان آغاز كننده رسمي مذاكرات توليدكنندگان و مصرف كنندگان بود، به نسل جديد اين صنعت جهاني بياموزد كه جهاني شدن ممكن نيست مگر با جهاني فكر كردن و قبول داشتن حقوق مساوي براي همه كشورها در همه مجامع بين الملل. و اگر ايران بر اساس تجربه قبلي خود با اوپك و يا بعلت عدم امكان متقاعد نمودن اوپك بتواند مواضع بر حق و «برنامه هاي قابل تصور» و غير بلندپروازانه خود را در اين سازمان داشته باشد تأمل در ادامه عضويت در اوپك جايز نيست.
عدم عضويت در اوپك به معني عدم همكاري در زمينه هاي ديگر اقتصادي و سياسي با كشورهاي عضو نيست به خصوص آنكه تعدادي از اعضاي اوپك از همسايگان ايرانند و رابطه اي عميق در كليه زمينه ها ما بين ايران و اين اعضاء از زمانهاي بسيار دورتر از تاسيس اوپك وجود داشته است. با كناره گيري از اوپك ايران بايستي براي حداقل يك دهه بطور كامل با نگاه به درون نمودن و نه تنها در صنعت نفت خود بلكه در صنايعي نظير گاز و پتروشيمي اهداف بالاتر در آنچه در زمان عضويت در اوپك داشت براي خود تعيين و تبيين كند و نشان دهد در هر حال با عدم عضويت در اوپك به دنبال اختلال در بازار جهاني نفت نيست و منافع همه توليد كنندگان و مصرف كنندگان را با توجه و تاكيد بر منافع ملي خود در نظر دارد.
نتيجه گيري
وابستگي اقتصاد ايران به نفت، ضروري بودن پرداختن ويژه به برنامه هاي بلندمدت براي افزايش توان توليد در كشور را غير قابل اجتناب نموده است.
نياز آتي جهاني نفت و امكان تأمين بخشي از آن توسط توليدات آينده ايران امري قابل انتظار و توقع توسط مصرف كنندگان است.
اگر چه اين ماده حياتي در سرزمين پهناور ايران نهفته است ولي با مديريت كارا و جهان نگر، از آن مي توان براي ارتقاء سطح زندگي آحاد اين كشور و آن گروه از انسانهائي كه در ساير كشورها به اين، ماده حياتي نيازمندند، استفاده كرد.
در اين راستا تغييرات اساسي و زير ساختي بسياري در صنعت كشور نياز است و عزم عمومي و جزم همگاني مي طلبد.
اوپك سازماني با حدود نيم قرن عمر به درون فكري و اصلاح خود از يك سو و توجه به مقتضيات زمان و تغييرات رخ داده در دو دهه آينده و انتظارات جهان (توليد كنندگان و مصرف كنندگان) دارد.
عدم توجه اين سازمان به حقوق مساوي اعضاء، همگرائي را كه پس از مدتها در اين سازمان حاصل شده به واگرائي تبديل خواهد كرد.
ايران مخير است در اوپك مانده و با متقاعد نمودن اين سازمان به تصويري كه از آينده خود دارد جايگاه مناسب را بدست آورد و يا در صورت عدم حصول تفاهم نسبت به خروج خود از اوپك بلادرنگ اقدام نمايد ولي در هر حال روابط جاري اقتصادي سياسي خود را با همه اعضاء اوپك و بالاخص همسايگان خود تقويت بخشد.
ايران در انتخاب هيچ يك از دو گزينه فوق در هر حال نبايستي در افزايش برنامه ريزي شده خود براي توان توليد نفت كوتاهي كند.